رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب‌های حسابداری

دانلود پایان نامه

مایرز (1977) با پذیرش این دیدگاه که شرکت ترکیبی از دارایی های سرمایه گذاری شده و فرصت های سرمایه گذاری است، یک تئوری خط مشی بدهی شرکت ارائه می کند. مایرز نشان داد که در مورد بدهی های در جریان ریسکی، مدیران انگیزه هایی برای چشم پوشی از فرصت های سرمایه گذاری دارای خالص ارزش فعلی مثبت دارند.
مایرز و مایلوف (1984) با بررسی این که چگونه عدم تقارن اطلاعات بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت اثر می گذارد، نتایج نظری مایرز را گسترش دادند. مزیت اطلاعاتی مدیریت در خصوص ارزش فرصت های سرمایه گذاری شرکت ممکن است از دو منبع ناشی شود. نخست، مزیت اطلاعاتی ممکن است به اطلاعات محرمانه ای مربوط باشد که در صورت افشا شدن، ارزش جریان شبه اجاره ای ایجاد شده بوسیله فرصت سرمایه گذاری را کاهش می دهد. ثانیاً، مزیت اطلاعاتی مدیر ممکن است بطور ذاتی ناشی از آگاهی بیشتر نسبت به شرکت و عملیات آن باشد. علاوه بر داشتن دسترسی به اطلاعات بیشتر، موقعیت مدیر در داخل شرکت او را قادر می سازد تا نتایج اطلاعات بر ارزش شرکت را نیز بهتر درک کند.
مایرز و مایلوف(1984) این نظریه را مطرح می کنند که این مزیت اطلاعاتی طبیعی یکی از عوامل تعیین کننده استقراض شرکت است. به طور خاص، انتظار می رود که وجود فرصت های سرمایه گذاری منجر به مسئله سرمایه گذاری کمتر از حد شود. به عنوان راه حلی برای مشکل سرمایه گذاری کمتر از حد، مایرز و مایلوف پیشنهاد می کنند که بهتر است شرکتها پروژه های جدید را ابتدا از محل سود انباشته تامین مالی کنند. سپس، به ترتیب اولویت تامین مالی از طریق بدهی و سپس تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. این تحلیل نشان می دهد که شرکتهایی که دارای فرصت های سرمایه گذاری نسبتاً بیشتری هستند، بر تامین مالی از طریق بدهی بیش از انتشار اوراق بهادار مالکانه اتکا خواهند کرد(جونز، 1997).
در حالی که مطالعات فوق نظریه های رقیبی برای رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و انتخاب خط مشی شرکت ارائه می کنند، اما شواهد تجربی برای این روابط وجود ندارد. اسمیت و واتس (1992) این فرضیه را مطرح کردند که مجموعه فرصت های سرمایه گذاری شرکت متغیری است که می تواند منجر به تفاوتهای مقطعی در سیاستهای تامین مالی، تقسیم سود، و جبران خدمت شرکت شود. طبق فرضیات آنها، سرمایه گذاری های خاص شرکت در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی منجر به تفاوتهای مقطعی در مجموعه فرصت های سرمایه گذاری شرکت و تفاوت متناظر در خط مشی شرکت می شود.
گاور و گاور (1993) نتایج اسمیت و واتس را از دو جهت گسترش دادند. اولاً، رابطه بین مجموعه فرصت های سرمایه گذاری شرکت و انتخاب خط مشی آن را در سطح شرکت به جای سطح صنعت انجام دادند. ثانیاً، گاور و گاور به خطای اندازه گیری اعتراف کردند که ناشی از نامشهود بودن ذاتی مجموعه فرصت های سرمایه گذاری است و احتمالاً در هر شاخص تجربی که برای مفهوم مجموعه فرصت های سرمایه گذاری استفاده شود وجود دارد. بنابراین، گاور و گاور تحلیل عاملی را برای تفکیک مفهوم زیربنایی که بین تمام معیارهای مجموعه فرصت های سرمایه گذاری مشترک است و در ادبیات پیشین از آنها استفاده شده بود، بکار گرفتند. نتایج حاصل از رگرسیون هر متغیر خط مشی بر یک متغیر مجازی برای مجموعه فرصت های سرمایه گذاری شرکت و سایر متغیرهای کنترل، با روابط تجربی اسمیت و واتس (1992) مطابقت داشت.
2-7-3. رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و انتخاب های حسابداری
در حالی که وجود یک رابطه بین مجموعه فرصت های سرمایه گذاری شرکت و تصمیمات خط مشی آن در مطالعات پیشین بررسی شده بود، اسکینر (1993) این تحقیق را با بررسی دو پیوند یا فرایند که از طریق آن مجموعه فرصت های سرمایه گذاری بر انتخاب حسابداری اثر می گذارد، گسترش داد. نخست، اسکینر این فرضیه را مطرح کرد که رابطه مستقیم بین مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و انتخاب حسابداری ناشی از رابطه جایگزینی بین قرارداد کارا و فرصت طلبی مدیریت است. به طور خاص، اسکینر بحث می کند که دشواری در مشاهده فرصت های سرمایه گذاری و اقدامات مدیریت درخصوص فرصت های سرمایه گذاری، مدیران را قادر می سازد تا به اعتبار گذشته بطور فرصت طلبانه رفتار کنند. از سوی دیگر، مدیران شرکت هایی که دارایی های سرمایه گذاری شده نسبتاً بیشتری دارند، فرصت کمتری برای فرصت طلبی به اعتبار گذشته دارند و بنابراین محدودیتهای کمتری درباره انتخاب روش حسابداری به اعتبار پیش بینی دارند. فرضیه بیان می کند که این تنوع در مجموعه روش های حسابداری پذیرفته شده با مجموعه سرمایه گذاری های شرکت رابطه مستقیم دارد.
رابطه دوم شامل اثر غیرمستقیم مجموعه فرصت های سرمایه گذاری بر انواع قراردادهایی است که شرکت منعقد می کند. مطابق اسمیت و واتس (1992) و گاور و گاور (1993)، مزیت اطلاعاتی مدیران نسبت به سرمایه گذاران، همراه با دشواری مشاهده اقدامات مدیران در خصوص فرصت های سرمایه گذاری منجر به این فرضیه شد که در شرکتهایی که دارای فرصت های سرمایه گذاری نسبتا بیشتری هستند، احتمال استفاده از طرحهای جبران خدمت انگیزشی مبتنی برسهام در آنها بیشتر است.
اسکینر بحث می کند که ارقام حسابداری به دلیل محافظه کاری حسابداری و نیاز به ارقام عینی و قابل تایید، معیارهای عملکرد ضعیفتری برای شرکتهایی هستند که دارای فرصت های سرمایه گذاری نسبتاً کمتری می باشند. این بحثها منجر می شود که انتظار رود رابطه منفی بین وجود فرصت های سرمایه گذاری و استفاده از طرحهای جبران خدمت مبتنی بر سود برقرار باشد.
اسکینر(1993) نشان داد مجموعه فرصت های سرمایه گذاری از طریق انواع بدهی و قراردادهای جبران خدمت که شرکت وارد آنها می شود انتخابهای حسابداری شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. ثانیاً، به نظر می رسد که مجموعه فرصت های سرمایه گذاری بطور مستقیم انتخاب حسابداری را تحت تاثیر قرار دهند حتی بعد از این که انگیزه های قراردادی مدیران کنترل شود.
به طور خلاصه، چهار نتیجه گیری عمده از مقالاتی که در بالا مرور شد گرفته می شود(جونز، 1997):
اول، ارزش شرکت به فرصت های سرمایه گذاری شرکت بستگی دارد.
دوم، مدیران اطلاعات برتری درباره فرصت های سرمایه گذاری دارند. این امر موجب ایجاد یک عدم تقارن اطلاعات طبیعی بین مدیران و سرمایه گذاران می شود که ممکن است منجر به تصمیمات غیربهینه شود (مانند مشکل سرمایه گذاری کمتر). این عدم تقارن اطلاعات نشان می دهد که وقتی شرکت دارای فرصت های سرمایه گذاری نسبتا بیشتری است،سرمایه گذاران با عدم اطمینان بیشتری درخصوص جریانهای نقدی آتی مواجه هستند.
سوم، وجود تفاوتهای مقطعی در مجموعه فرصت های سرمایه گذاری موجب ایجاد روابط تجربی یکنواخت درباره انتخاب خط مشی شرکت شده است.
چهارم، فرایندی که از طریق آن مجموعه فرصت های سرمایه گذاری بر انتخابهای حسابداری اثر می گذارد فرض می کند که ارقام حسابداری معیارهای ضعیف تری برای عملکرد شرکت هایی هستند که فرصت های سرمایه گذاری نسبتاً بیشتری دارند.
2-7-4. سودمندی سود و جریان های نقدی با وجود فرصت های سرمایه گذاری
لو (1989) تحقیقات تجربی بازار سرمایه را برای بررسی سودمندی سود برای سرمایه گذاران مرور کرد. اگر سود حاوی اطلاعات مربوط از لحاظ ارزش باشد، اعلام سود باید نظر سهامداران را تغییر دهد، و باعث آغاز واکنش از سوی سرمایه گذاران و در نتیجه تعدیل قیمت سهام شود.
لو(1989) نتیجه گیری می کند که همبستگی بین سود و بازده سهام پایین است و این که رابطه بازده-سود یک عدم ثبات را در طی زمان نشان می دهد. یک توضیح امکانپذیر برای نتایج فوق نارسایی کیفیت سود بواسطه ی اختیاری بودن روش های ارزشیابی و اندازه گیری حسابداری است.
مدل لو دو موقعیت خنثی کننده را نشان داد. اولاً، درصورت عدم اطمینان درباره جریان های نقدی آتی شرکت (مانند حضور فرصت های سرمایه گذاری)، واکنش قیمت سهام برای هر دلار از سود باید نسبت به زمانی که چنین عدم اطمینانی وجود ندارد، دارای ارتباط ارزشی بیشتر باشد. ثانیاً، با درنظر گرفتن نارسایی های سود گزارش شده- بدلیل عدم به موقع بودن سود در مورد رویدادهای ارتباط ارزشی یا حضور پارازیت – واکنش قیمت سهم به ازای هر دلار سود باید زمانی که سود نسبتا به موقع تر است و چنین پارازیتی وجود ندارد کمتر باشد(جونز، 1997).
انتظار می رود وجود فرصت های سرمایه گذاری در مورد جریان های نقدی آتی شرکت عدم اطمینان ایجاد کند.کولینز و کوتاری(1989) بررسی اولیه ای از آثار ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری (رشد) بوسیله آزمون رابطه آنها با ضریب واکنش سود ارائه کردند. با پذیرفتن این که فرصت های سرمایه گذاری نشان دهنده پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت هستند، کولینز و کوتاری استدلال می کنند که ” با فرض ثابت بودن سایر شرایط، جریان سودها و سودهای تقسیمی آتی با وجود فرصت های رشد آتی بزرگتر از مواردی است که این فرصت ها وجود ندارند.” بنابراین، اگر سود جاری اطلاعاتی درباره فرصت های سرمایه گذاری شرکت ارائه می کند، وجود فرصت های سرمایه گذاری باید مستقیماً با ضریب واکنش سود رابطه داشته باشد.
کولینز و کوتاری(1989) یک رگرسیون معکوس را بکار می برند که در آن سود غیرمنتظره، که بوسیله قیمت سهام اندازه گیری می شود، بر سطحی از بازده و هم کنشی بین سطح بازده و یک شاخص برای فرصت های سرمایه گذاری شرکت برازش می شود. با استفاده از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخصی برای وجود فرصت های سرمایه گذاری، یک رابطه معنی دار منفی بین هم کنشی بازده- فرصت های سرمایه گذاری و سود غیرمنتظره مشاهده شد. این نتیجه از یک رابطه مثبت بین وجود فرصت های سرمایه گذاری و ضریب واکنش سود پشتیبانی می کند. بنابراین، در صورت عدم اطمینان ناشی از وجود فرصت های سرمایه گذاری، به نظر می رسد که سود جاری برای سرمایه گذران در ارزیابی جریان های نقدی آتی نسبتا مفیدترباشد.
بیدل و سئو (1991) یک ایده مشابه را با استفاده از داده های سطح صنعت به جای داده های سطح شرکت بررسی کردند. بطور خاص، ضریب واکنش سود، به صورت توابعی از این ویژگیهای صنعت مدلسازی شده است: نوع محصول، موانع ورود به صنعت، رشد، اهرم مالی، و اهرم عملیاتی. بیدل و سئو از هر دو رگرسیون مستقیم و معکوس برای برآورد ضریب واکنش سود صنعت و ضریب واکنش بازده برای نمونه ای از 659 شرکت در چهل صنعت استفاده کردند. متغیر موردنظر در این مطالعه، یعنی رشد، به صورت میانگین نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در بین شرکتهای هر صنعت اندازه گیری شد. نتایج آزمونهای تجربی با رابطه مثبت (منفی) بین ضریب واکنش سود (ضریب واکنش بازده) صنعت و شاخص فرصت های سرمایه گذاری سازگار بود. بنابراین، مشابه کولینز و کوتاری (1989) به نظر می رسد که سود حاوی اطلاعات مربوط از لحاظ ارزش در خصوص فرصت های سرمایه گذاری صنعت باشد.
هریکومار و هارتر(1995) شواهد جدیدی به شواهد تجربی مربوط به عوامل تعیین کننده مقطعی ضریب واکنش سود می افزایند. یک دستاورد کلیدی کار آنها استفاده از کیو توبین به عنوان معیاری برای کیفیت مجموعه فرصت های سرمایه گذاری است. نسبتهای کیو توبین بالا نشان دهنده فرصت های سرمایه گذاری سودآور است در حالی که نسبتهای کیو توبین پایین نشان دهنده عدم وجود چنین فرصت های سرمایه گذاری است.با استفاده از روش رگرسیون معکوس،که در آن سود موردانتظار بر بازده غیرعادی سهم و هم کنش بین سود غیرعادی سهم و کیو توبین، برازش شده است. این رگرسیون با کیوتوبین به عنوان متغیر مجازی، کیوتوبین به عنوان متغیر پیوسته، و با رتبه های کیوتوبین انجام شده است. نتایج تمام این سه مدل با این فرضیه که سودجاری حاوی اطلاعاتی درباره فرصت های سرمایه گذاری شرکت است، سازگار می باشد.
کوتاری و اسلوان (1992)، ایستون، هریس، و اولسون(1992)، و وارفیلد و وایلد(1992) شواهد تجربی درباره عدم توانایی سود به سبب موقع بودن را با لحاظ کردن رویدادهای دارای ارتباط ارزشی بدست آوردند. کوتاری و اسلوان (1992) این فرضیه را مطرح کردند که ضریب واکنش سود تجربی نسبت به ارزشهای نظری کوچک است زیرا قیمت سهام برمبنای مجموعه غنی تری از اطلاعات است. این باور وجود دارد که سود حسابداری به دلیل بکارگیری میثاقهای الزامی شده توسط اصول پذیرفته شده حسابداری، قابلیت محدودی برای انعکاس همزمان تعدیل در انتظار بازار از جریانهای نقدی دارد. ایستون، هریس، و اولسون (1992) دریافتند که روابط همزمان ضعیف بازده-سود که در تحقیقات پیشین مشاهده شد، به دلیل این بوده است که بازده و سود رویدادهای دارای ارتباط ارزشی را در دوره های زمانی مختلف شناسایی می کنند. بنابراین، با طولانی شدن فاصله اندازه گیری، بازده و سود باید با مشکل زمانبندی و تطابق کمتری مواجه شوند و انتظار می رود که ضریب واکنش سود افزایش یابد. شواهد نشان داده است که همبستگی بین بازده و سود، همچنین قدرت توضیح دهندگی () سود برای بازده، با طولانی شدن فاصله اندازه گیری بطور یکنواختی افزایش می یابد.

مطلب مشابه :  به تصویب رسید و در سال