رودخانه‌ها

دانلود پایان نامه

حریم از نظر لغوی پیرامون و گرداگرد ملک را گویند. و از نظر حقوقی حریم مقداری از اراضی ملک ، قنات و نهر و امثال آنست که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آنست که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد، و حریم در جرگه ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که با طبیعت حریم منافات دارد بدون اذن مالک درست نیست . حریم ملک تبعی است یعنی از توابع ملک است ومالک می تواند از حق خود در حریم به صورت بلاعوض یا در مقابل اخذ عوض صرف نظر نماید. حریم اختصاصی به چاه ، قنات ، خانه و مزرعه و باغ ندارد بلکه دهات هم حریم دارند و در حریم ده ازحق تعلیف دواب و کندن بوته ها و مانند این امور بهره می برند».
حریم فقط در املاکی لازم الرعایه است که موات بوده و احیاء شده باشد و در بین املاکی که سابقه مواتی نداشته باشد حریمی نیست تا مورد استحقاق باشد. چنانچه در خانه های ملکی که سابقه مواتی ندارند و متصل به یکدیگرند و در شهرهای کوچک و بزرگ حریمی درکار نیست و هرکسی می تواند در خانه خود حفر چاه کند ولو آنکه فاصله بین چاه خانه او و چاه همسایه کمتر از فواصل مقرر در ماده 137 قانون مدنی باشد منعی نخواهد داشت . حتی جمعی از فقها می گویند ولو آنکه در مورد چاه و قنات موجب خشکیدن آب چاه خانه بالاتر گردد، و در مورد قنات هم بهمین نحو سبب نقصان یا خشک شدن آب قنات مجاور شود.
برای استفاده و یا انتفاع از یک مال موجبات و وسایلی لازم است که بدون آن انتفاع از آن غیر ممکن و یا لااقل کامل نمی شود. مثلاً اگر کسی مالک یک حلقه چاه یا قناتی باشد که باید آب آنرا برای زراعت زمین استعمال کند، وقتی می تواند از این چاه یا قنات استفاده کند که چرخ و یا تلمبه داشته باشد. ولی با داشتن چرخ و تلمبه نیز انتفاع او نمی تواند کامل شود مگر وقتی که در اطراف چاه مقدار کافی زمین داشته باشد تا چرخ یا تلمبه را در آن بگذارد و یا آبی را که از چاه می کشد به آنجا بریزد تا به کار آبیاری زراعت بخورد. پس در این صورت آن مقدار زمینی که در اطراف چاه یا قنات و غیره برای کمال استفاده از آن ضرورت دارد حریم محسوب شده است که متعلق به صاحب چشمه یا قنات نباشد و الا ملک او بوده و هیچ تصرفی از طرف دیگران درآن مجاز نمی باشد، ولو اینکه موجب تضرر صاحب چشمه یا قنات باشد. به همین جهت است که ماده مزبور می گوید حریم در حکم ملک صاحب حریم است .
بند دوم: حریم در نگاه قوانین حقوقی
در یک دید کلی به مجموعه های قوانین به اشارات مختلف قانونگذاران به مسئله حریم واقف می شویم . اگر بخواهیم لیست جامعی از قوانین و مقرراتی که به حریم اشاره شده است را تهیه نمائیم به شمار بسیاری از قوانین باید اشاره نمود لذا از باب اجمال به ذکر برخی از این قوانین و مقررات اشاره می نمائیم :
1- قانون مدنی در مواد 136 تا 139 اشاره ای به تعریف و ضوابط حریم داشته است که از نظر قاعده کلی بعنوان مبنا و ضوابط اولیه ملاک عملی و مرجع استنادی سایر قوانین بشمار می رود.
2- قانون تعیین حریم دریاچه های احداثی در پشت سدها مصوب 27/4/1344
3- قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 29/4/1354
4- قانون الغاء شرکت های کشت و صنعت مصوب 4/12/1358
5- قانون معادن مصوب 1/3/1362
6- قانون سازمان برق ایران مصوب 1/4/1346
7- قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27/4/1347
8- ماده 29 قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب 21/3/1346
9- تبصره 56 قانون بودجه سال 1343 و تبصره 55 قانون بودجه سال 55 و تبصره 66 قانون بودجه سال 1363
10- قانون توزیع عادلانه آب مصوب 22/12/1361
از نظر آئین نامه های مصوب هیئت وزیران نیز به شمار بسیاری از این مقررات دست می یابیم که به برخی از آنها اشاره می کنیم :
1- تصویب نامه تعیین حریم دریاچه های احداثی پشت سدها مصوب 22/7/1346.
2- تصویب نامه ماده 29 قانون برنامه سوم عمرانی کشور مصوب 18/9/1346.
3- تصویب نامه حفظ و حراست از منابع آب های زیرزمینی مصوب 10/7/1342.
4- آئین نامه مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیلها و شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب 8/2/1353.
5- آئین نامه حریم مخازن تأسیسات آبی ، کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی مصوب 12/4/1370 و 24/4/1371.
بخش سوم
مصادیق سد معبر و مسئولیت های ناشی از آن
فصل اول: مصادیق سد معبر
مبحث اول: مصادیق مصرح در قوانین ایران

مطلب مشابه :  عوامل اجتماعی و فرهنگی