سازمان های بین المللی

با توجه به تمام مطالب مطرح شده در پژوهش حاضر و تطبیق مباحث در زمینه حقوق حمایتی متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و همچنین در راستای مطالعه اسناد و کنوانسیون های حمایت از حقوق متهم در دوران بازداشت نتایجی حاصل شد.شایان ذکر است که ارزش والای افراد انسانی هم در اسناد حقوق بشری و هم در اسناد حقوق بشردوستانه مورد احترام قرار گرفته و موجب شده است مقررات دقیقی در خصوص آزادی افراد وضع و محدود کردن این آزادی تنها در شرایط استثنایی انجام پذیرد.در واقع آزادی یک قاعده است و این که بازداشت باید استثناء باشد.تصویب مقررات بین المللی و الحاق بسیاری از کشورها به این مقررات و یا حداقل استانداردهای ضروری در جهت حمایت از حقوق افراد متهم و سعی در برگزاری یک نظام دادرسی عادلانه موجب گردیده است تا شیوه های جدید دادرسی با استفاده از سازوکارهای علمی از جمله روان شناسی رواج یابد که در صورت به کارگیری درست آن ها می توان ضمن وصول به کشف حقیقت از حقوق متهمان نیز حمایت کرد.
رعایت حقوق و آزادی های متهم امری الزامی است و همانطور که طبق قواعد حقوق بشر، متهم باید بتواند از همه امکانات موجود قانونی در جهت رفع اتهام وارد بر خود استفاده کند، در قوانین حقوق بشردوستانه نیز او حق بهره مندی از تضمینات و تسهیلات کافی را داراست، به طور کلی در هر دو مورد (حقوق بشر و حقوق بشردوستانه) متهم باید از هر جهت تحت حمایت قرار گیرد و این حقوق حمایتی تقریبا در هر دو زمینه مشابه هستند.از جمله تضمیناتی که برای متهم در بازداشت در نظر گرفته شده، حق برخورداری از وکیل، حق برخورداری از تسهیلات کافی، حق دسترسی به اطلاعات و برخورداری از شرایط انسانی، حق دسترسی به محیط بیرون از بازداشتگاه، حق برخورداری از بهداشت و مراقبت های پزشکی، حق مطالبه خسارت ناشی از بازداشت ناموجه و غیره است، که حق جبران خسارت ناشی از بازداشت ناموجه در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است و همچنین در شانزدهمین و هفدهمین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفت.در زمینه قواعد حقوق بشردوستانه نیز حمایت از حقوق اسیران جنگی مورد تأکید قرار گرفته است و آن ها حق برخورداری از اردوگاه های مخصوص، حق برخورداری از بهداشت و مراقبت های پزشکی و رفاه مادی و معنوی را دارند.هم در معاهدات حقوق بشری و هم در معاهدات حقوق بشردوستانه روشن گردیده که زنان و کودکان در بازداشت باید از حمایت های خاص برخوردار گردند.
موارد سلب آزادی قبل از محکومیت اساسا به منظور تضمین اجرای عدالت است.بر این اساس در مواردی که اجرای عدالت بدون سلب آزادی امکان پذیر است، اتخاذ مکانیزم سلب آزادی ناپذیرفتنی می باشد.همانطور که قبلا اشاره شد بازداشت باید با دلایل قانونی انجام گیرد، یکی از عواملی که مانع سوء استفاده مأموران در زمان بازداشت می شود ضرورت وجود دلایل روشن است.اگر دلایل روشن و متقن نباشند، ممکن است بازداشت خودسرانه محسوب گردد.اقدامات حقوقی و همچنین اقدامات قضات، دادستان ها و وکلا باید به منظور حفظ حقوق افراد توقیف شده یا بازداشت شدگان باشد.
بازداشت متهم دارای پیامدهای مثبت و منفی می باشد.از جمله پیامدهای مثبت می توان به تسهیل اجرای عدالت از رهگذر حفاظت از آثار جرم و پیشگیری از وقوع مجدد جرم اشاره کرد که مورد دوم فقط در روند اجتماعی کارساز است زیرا همین متهم ممکن است در بازداشتگاه مرتکب جرمی شود.بازداشت آثار زیان باری نیز دارد.ترس از بازداشت در بسیاری از افراد، خود از عوامل مهمی است که می تواند از تکرار جرم ممانعت به عمل آورد، همچنین بازداشت فرد با اصل برائت مغایرت دارد چون هنوز جرم متهم ثابت نشده است که بتوان او را بازداشت کرد و این عمل ممکن است موجب تضییع احتمالی حقوق دفاعی متهم گردد.در واقع تعارض بازداشت با اصل برائت و فرض بی گناهی متهم قبل از صدور حکم قطعی باعث شد که برخی از حقوق دانان توجه خود را به این اقدام که تهدیدی بر علیه آزادی متهم به شمار می رود، معطوف دارند.پیامدهای غیر اصلاحی بازداشت متهم نظام های عدالت کیفری را به سمتی رهنمون کرده که جز در موارد استثنایی به این ابزار کیفری توسل نجویند، با این حال بازداشت در همه نظام های حقوقی امری پذیرفته شده است اما محدوده، میزان و تأثیر آن در هر کشوری متفاوت می باشد و در حال حاضر کشورهای مختلف سعی می کنند با اقتباس از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی یا منطقه ای رویکردی به سمت استفاده حداقلی از فرآیند بازداشت داشته باشند و عدالت محوری، کرامت محوری و رعایت حقوق انسانی متهمان همواره مدنظر قرار گیرد.کاربرد افراطی این مجازات می تواند نمایانگر جامعه ای ناامن، نگران و از سطح پایین امنیت عمومی میان شهروندان و رابطه متقابل آنان با دولت خبر دهد.
نکته حائز اهمیت مجازات هایی است که در بازداشت نسبت به متهمین صورت می گیرد و یکی از خطرناک ترین این مجازات ها، شکنجه افراد است که مطابق با اسناد مختلف بین المللی مورد ممنوعیت واقع شده و سازوکارهایی جهت مقابله جدی با آن از سوی سازمان های بین المللی و معاهدات مختلف انجام گرفته است.پیشگیری و مبارزه با شکنجه مستلزم اتخاذ راهبردهایی موثر و استفاده از تکنیک های منطبق با شرایط ویژه حاکم بر این جرم است.در این راستا همکاری، عضویت و تبعیت دولت ها از اسناد بین المللی می تواند راهگشا باشد.حکومت هایی که مدعی اجرای عدالت اند باید شکنجه را به هر نحو ممنوع اعلام کنند زیرا شکنجه مفهوم عدالت را مخدوش
و در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دولت سلب می نماید.حق آزادی از شکنجه یا به تعبیر دیگر حق مصونیت شکنجه بر مبنای کرامت ذاتی انسان به او تعلق می گیرد و رعایت آن اقتضای حداقلی عدالت است که اگر رعایت نشود، حداقل عدالت رعایت نشده است.همانطور که اشاره شد یکی از تضمیناتی که شاید مهم باشد و تا حدودی بتواند خطر شکنجه را در زمان بازجویی متهم کاهش دهد، این است که شخص متهم فورا به دنبال دستگیری اش به یک وکیل دسترسی داشته باشد، در رابطه با این امر باید گفت که حق داشتن وکیل در منطوق بسیاری از قواعد آمره بین المللی لحاظ گردیده و نیروی الزام آور خود را نشان داده است.
پیشنهادات
در پایان مطالب، مجموعه ای از تدابیر که به نظر نگارنده می تواند در زمینه حقوق حمایتی متهم مفید واقع گردد، ارائه می شود:
1.بازداشت قبل از محاکمه باید به عنوان آخرین راه حل استفاده گردد و همچنین باید همراه با رعایت حقوق متهمین در رسیدگی ها و تحقیق از متهم جرم و به منظور حمایت از جامعه و قربانی باشد.
2.در جرایم غیر مهم پیش از استفاده از بازداشت متهم از قرارهای کنترل قضایی استفاده شود، تا هم آزادی آنان تأمین گردد و هم این که برای حفظ نظم عمومی هر وقت لازم شود به متهم دسترسی داشته باشند.
3.باید سعی شود رژیم بازداشتگاه ها به گونه ای باشد که در جهت اصلاح و بازسازی، سازگار کردن و اجتماعی شدن مجدد مرتکبین جرایم، موثر واقع شود.
4.پیش بینی سازوکارهایی در جهت محدودیت استفاده از بازداشت انفرادی، تأکید بر نگهداری افراد در مکان های رسمی بازداشت و برچیده شدن کلیه مکان های سری و غیررسمی بازداشت همراه با حمایت های بیشتر بین المللی از بازداشت شدگان.
5.پیش بینی امکان سازوکار جبران خسارت در مورد قربانیان شکنجه و همچنین افرادی که بی گناه بازداشت شده اند.
6.توجه ویژه به فرآیند آموزش برای تمامی اقشار جامعه به ویژه مأمورین بازداشتگاه ها و زندان ها و سایر نهادهای مرتبط با افراد محروم از آزادی.
7.استفاده از روان شناسی قضایی، به این معنا که با عنایت به شرایط فردی متهم سوالات مناسب از او به عمل آید و ضمن جلب اعتماد او و تقلیل تنش های روانی و ممنوعیت روش های خشن، کمک کند تا فرد به سوی بیان حقایق هدایت گردد.
8.نظارت قضایی مستمر در جهت حمایت از حقوق افراد متهم، که به نظر می رسد تعیین چنین نهاد نظارتی قضایی می تواند در حمایت از حقوق متهمین نقش بسزایی داشته باشد.
فهرست منابع
منابع فارسی
الف) کتب
1.ابراهیمی، محمد، تبیین موضوعی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1389
2.اشرافی، لیلا و طه، فریده، دادرسی عادلانه، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1390
3.بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، 1385