ساز و کارهای حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه

این مبحث با تحلیل تاثیر هیأت مدیره در تاثیرگذاری بر تهور مالیاتی شرکت در فضای نمایندگی، علاوه بر دیدگاه گستردهتر مسئولیت اجتماعی ، شرکتی هرچه بیشتر کمک میکند. وابستگی بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی متضمن مطالعات بیشتر است همچنانکه سیاستگذاران مالیاتی باید از شناخت بهتری از این وابستگی برای توسعه راهکارهای اثربخش برای پرداختن به کمبوهای موجود در روشهای مدیریت مالیات داخلی شرکت ها برخوردار باشند. اینکار باید به بهبود تلاشهای دولت در درآمد مالیات بر درآمد شرکتی بیانجامد.
ازدیدگاه نمایندگی، فواید مدیریتی تهور مالیاتی برای سهامداران، شامل صرفهجوئی بیشتر مالیاتی برای شرکت است درحالی که هزینههای حاشیهای، شامل توان بالقوه برای جرائم مالیاتی و مجازاتهایی تحمیلی از سوی سازمان مالیاتی، هزینههای پیادهسازی، هزینههای اعتباری و هزینههای سیاسی است. (اسلمرود ، 2005؛ اسکولز و همکاران، 2005 ؛ هانلون و اسلمرود ، 2009؛ چن و همکاران ، 2010) همچنین هزینههای بالقوه نمایندگی در در جهت منافع توسط مدیران در نتیجه رابطه تعریف بین تهور مالیاتی و انحراف مدیریتی وجود خواهد داشت. (دزایی و دارماپلا، 2006) . ازاینرو، از دیدگاه نمایندگی، تهور مالیاتی یک پیشفرض سیاسی مطلق برای تمامی شرکت ها نبوده و به هزینههای همراه آن و فوایدی که درپی دارد بستگی خواهد داشت.
تحقیقات پیشین (دسای و دارماپلا، 2006؛ چن و همکاران، 2010؛ هانلون و اسلمرود، 2009) با بررسی حاکمیت شرکت و تهور مالیاتی در تلاش برای تجزیه حاکمیت شرکتی به مولفههای عمدهای همچون اعضای هیأت مدیره نیست؛ تحقیقات پیشین دربرگیرنده رابطه بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی نمیباشد. هرچندکه، تطبیق کسبوکاری در مقولات نظریه نمایندگی و مسئولیت اجتماعی شرکتی نشان می دهد که ساختار هیاتهای مدیره دارای نقش با اهمیتتری در نظارت بر مدیریت است تا اجرای دیگر سازوکارهای حاکمیتجویانه شرکتی (زهرا و استنانتون 1988، زهرا و پیرس 1989، بیسلی1996 ، ابراهیم 2003، اوزون و همکاران 2004). بویژه، بخش اعظم روسای غیراجرایی در هیأت مدیره باید به نظارت بهتر بر مدیریت برای منافع سهامداران و بطورکلیتر برای جامعه منتج شود. علاوه براین، ادبیات موجود ارائهکننده بررسی ناچیزی درباره وظایف روسا نسبت به افراد ذینفع است تا سهامداران، بویژه از حیث اعمال مالیاتی و تطبیق مالیاتی. این فقدان بررسی علیرغم ابتکارعملهای دولتها در کشورهای مختلفی همچون استرالیا و بریتانیا برای اصلاح قوانین شرکتی با توسعه حیطه عمل طرفین به روسایی است که وظایف خود را شمول تمامی افراد ذینفع در جامعه مدیون هستند (ویلیامز، 2007 ).
کمیابی و نبود تحقیقات با بررسی رابطه بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی شرکتی با این فرض غافلگیر کننده است که بسیاری از مقامات مالیاتی به اهمیت هیأت مدیره بعنوان سازوکار کنترل داخلی برای کاهش تهور مالیاتی اذعان دارند.
در سال 2003، ATO برنامه مالیاتی و تطبیق را در مرکز راهبردهای اعمال شرکتی مناسب گنجاندند. یکی از اعضا هیات ATO آقای مایکل کارمودی در سال 2005 اینگونه اظهار داشت که علائم ترغیب کنندهای وجود دارد مبنی بر اینکه تهور مالیاتی بعنوان مقوله اعمال شرکتی حائز اهمیت که باید هیأت مدیره آن را لحاظ کند، مورد پذیرش قرار گرفته است.
در تحقیقاتی توسط ریاست درآمدها و گمرکات بریتانیا بر روی بیش از 500 رئیس از شرکت های بزرگ بریتانیایی در سال 2005، بدین نتیجه رسیدند که ریسکهای مالیاتی در شرکت یکی از مهمترین موضوعات رودرروی هیأت مدیره شرکت هاست. حرفه حسابداری نیز به ارتباط بین سیاست متهورانه مالیاتی و اعضای هیأت مدیره اذعان داشته است. موسسه حسابرسی انگلستان نیز در مقالهای دیدگاهها را در خصوص مالیات در هیأت مدیره منتشر نمود که نشان میداد که اعضای هیأت مدیره برای نظارت بر موضوعات مالیات شرکتی تحت فشار زیادی قرار میگیرند. تهور مالیاتی نیز تبدیل به مقولهای وابسته و مرتبط برای سرمایهگذاران شده است. در سال 2005، شرکت مدیریت دارائیهای سرمایهگذاری گلوبال هندرسون بر روی 335 رئیس شرکت در بریتانیا تحقیق نمود. نتایج نشان داد که انتظار فزایندهای مبنی بر اینکه شرکت ها تطبیق خود را با مقررات مالیاتی برای سرمایهگذاران خود بیان کنند، وجود دارد. همچنانکه سرمایهگذاران بر این موضوع آگاهند که تهور مالیاتی دارای تاثیر مضری بر روی بازدههای سرمایهگذاری آن ها است.
به عقیده فاما و جنسن (1983) ، معضل نمایندگی در شرکت های سهامی عام بدلیل ماهیت نامحدود مطالبات باقیمانده سهامی میشود زیرا میتواند در جهت منافع و علایق مدیران حرفهای در مقابل علایق و منافع سهامداران شرکتی منتهی میشود. چنانچه چنین ترجیح منافعی برای توسعه و ایستادگی در شرکت سهامی عام ترجیح شود، دراینصورت مدیران آن فرصت سلب ثروت سهامداران برای خودشان را خواهند داشت.
دزایی و دارماپالا (2006) اینگونه استدلال میکنند که چنانچه تعامل بین منافع و تهور مالیاتی را در نظر بگیریم، این احتمال وجود دارد که مدیران افزایش سود را از طریق تهور مالیاتی پنهان نمایند. درواقع، توان بالقوه برای افزایش سود که با تهور مالیاتی همراه است، گرچه به نفع مدیران است اما هزینههای نمایندگی قابلتوجهی برای سهامداران به همراه دارد. درنتیجه چنانچه مدیران انگیزههایی را پیشنهاد کرده باشند که با منافع آن ها را بنحو تنگاتنگتری به منافع سهامداران تطبیق می دهد، شرکت های دارای مدیریت ضعیف، ستیزیجویی کمتری به مالیات خواهند داشت.
گرچه آنچه که دزایی و دارماپالا (2006) بیان میکنند بنظر غیرشهودی و غیرذاتی است، این حالت را به بهترین نحو بوسیله شرایطی میتوان توصیف نمود که شرکت های دارای مدیریت ضعیف از ابتدا پرخاشگری بیشتری به مالیات دارند، بویژه در مواقعی که تاثیر بازخورد مثبتی بین افزایش سود و تهور مالیاتی وجود دارد. آن ها همچنین براین مدعا هستند که سهامداران، حضور مدیران را در تهور مالیاتی رد میکنند، علیرغم درآمدهای بالقوه در ارزش پیش از کسر مالیات شرکتی، این نظریه نیز بنظر این تصور را با به خود به همراه دارد که در شرایطی که تهور مالیاتی و افزایش سود جایگزین هستند، شرکت های دارای مدیریت مناسب از انگیزه بالاتری برای تهور مالیاتی برخوردارند.
2-2) مبانی نظری
2-2-1) هیأت مدیره و تئوری نمایندگی
ظهور شرکت های سهامی در جهان صنعتی در قرن 18 میلادی بی شک یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی و شاید مهمترین عامل پیشرفت صنعتی بشمار می آید. از نتایج این پدیده جدایی مالکیت است. با جدا شدن مالکیت از مدیریت در شرکت های سهامی، مدیران بعنوان نماینده سهامداران، مسئولیت اداره شرکت را عهدهدار شدند. تفکیک بین مالکیت و مدیریت در موسسات عصر حاضر اهمیت نقش مدیریت را در عملکرد شرکت افزایش می دهد. مسائل انگیزشی و نظارتی از چنین روابطی حاصل می شود. از این رو هیأت مدیره به یک مکانیزم حاکمیتی تبدیل می شود که دارای نفوذ بیشتری بر سیستم کنترل داخلی(برای حل مسائل نمایندگی) می باشد که نهایتا بر عملکرد شرکت و کیفیت سود اثر می گذارد.
اهمیت هیأت مدیره در نتیجه پراکندگی و گسترش مالکیت در شرکت های مدرن امروزی که بسیار متکی به منابع خارجی سرمایه می باشند، به وجود آمده و شکل می گیرد. بنابراین مالکین شرکت، دیگر مسئول تصمیمگیری در خصوص هدایت و کنترل عملیات روزانه شرکت نمی باشند. ترجیحا عملیات روزانه شرکت در دستان مدیران حرفهای میباشد که مالک مقداری جزئی از سرمایه می باشند. جدایی بین مالکیت وکنترل در شرکت های مدرن امروزی از تضاد منافع بالقوه بین آن ها ناشی شدهاست (برل و مینز ، 1992).
وظیفه عمده هیأت مدیره شرکت، نظارت بر عملکرد مدیریت است. بمنظور انجام این وظیفه، اعضای هیأت مدیره باید مستقل از مدیریت باشند. برای مستقل بودن، تئوری نمایندگی توصیه میکند هیأت مدیره حداقل از سه ویژگی زیر برخوردار باشد:
1-در ساختار هیأت مدیره تعداد اعضای غیرموظف بیشتر از تعداد اعضای موظف باشد.
2-رئیس هیأت مدیره و بالاترین مقام اجرایی(مدیر عامل) دو نفر باشند.
3-اعضای هیأت مدیره به تعدادی (زیاد) باشند که کنترل و تسلط بر آن توسط مدیریت شرکت مشکل باشد.
2-2-2) حاکمیت شرکتی و مالیات
طبق مفاد ماده 105 اصلاحی قا نون مالیات های مستقیم (ق.م.م) مصوب سال 1380 ، معادل 25 % از سود اشخاص حقوقی سهم دولت بوده، باید به عنوان مالیات در وجه دولت واریز شود . از طرف دیگر، طبق مفاد ماده 240 قانون تجارت، مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد، باید مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود، تعیین نماید. این سود قابل تقسیم، سودی است که مالیات متعلقه از آن کسر گردیده است. به عبارت دیگر، یکی از اقلامی که از سود شرکت ها کسر می گردد تا سود قابل تقسیم بین سهامداران به دست آید، سهم و حق دولت از سود است که همان مالیات است . بنابراین، به موجب قوانین و مقررات، تادیه سهم دولت از سود شرکت ها قدم بر تقسیم سود بین سهامداران است.
از سوی دیگر، طبق قانون تجارت، سود قابل تقسیم سودی است که زیان سال های قبل و اندوخته ها از آن کسر شده است و طبق بند 12 ماده 148 اصلاحی ق.م.م مصوب 27/11/1380 ، زیان اشخاص حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد مستهلک پذیر است.
نگاهی اجمالی به موارد فوق، بیانگر این مطلب است که دولت خود را در جایگاهی حتی بالاتر از سهامداران اصلی شرکت ها قلمداد می کند . سهامدار اصلی که در سود شرکت ها ذی حق و ذی نفع بوده، مسؤولیت زیان شرکت ها را نیز به استناد بند 12 ماده 148 اصلاحی ق.م.م مصوب 27/11/1380 به دوش می کشد.
با توجه به مطالب فوق، در رویکرد محدود حاکمیت شرکتی، دولت نیز به عنوان یکی از ذینفعان اصلی به ایفای نقش می پردازد؛ بدین ترتیب که چنانچه نتایج عملیات شرکت ها به سود منتهی شود، باید قبل از هر تصمیمی در رابطه با این سود، سهم دولت از این سود محاسبه و کنار گذاشته شود و مهمترین سهم دولت نیز از این سود، مالیات است. در این دیدگاه، حتی اگر شرکت خود را ملزم به گسترش سطح مسؤولیت پاسخگویی برای رعایت حقوق دیگر ذینفعان نداند، بالاجبار به دلیل الزامات قانونی، مجبور به رعایت حقوق دولت دایر بر محاسبه و پرداخت مالیات است. در دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی، به دلیل نبود شفافیت و عدم ساز و کارهای حاکمیت شرکتی به صورت مطلوب، منافع تهیه کنندگان اطلاعات با منافع استفاده کنندگان اطلاعات در تضاد است حتی با منافع دولت که یکی از ذینفعان اصلی در دیدگاه محدود محسوب می شود. در این دیدگاه، شرکت ها خود را به اندازه ای پاسخگو می دانند که از جرایم و تنبیهات قانونی در امان باشند.
در سوی دیگر، طیف تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی، رویکردی گسترده وجود دارد . در این رویکرد، حاکمیت شرکتی در قالب شبکه ای از روابط میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان بیان می شود. سطح مسؤولیت پاسخگویی شرکت در این دیدگاه گسترش یافته، حوزه وسیعتری از سهامداران و دیگر ذینفعان را در بر می گیرد . در این رویکرد است که شفافیت، عدالت، و رعایت حقوق ذینفعان مطرح شده، مسؤولیت پاسخگویی به عنوان جوهره وجودی حاکمیت شرکتی معرفی می شود .یکی از ابزارهایی که شرکت ها را در ایفای این مسؤولیت یاری می کند، افشای اطلاعات شفاف و مورد نیاز ذینفعان است.
حاکمیت شرکتی را می توان بر اساس یک تعریف عمومی، نظامی نامید که شرکت ها با آن، هدایت و کنترل می شوند (حساس یگانه و باغومیان، 1385). از این رو، حاکمیت شرکتی مکانیزمی است که از طریق اعمال آن، مشکلات نمایندگی برطرف گردیده و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت ها بهبود یافته، رعایت حقوق سهامداران و کلیه ذینفعان، از جمله دولت ها و عموم جامعه مورد توجه قرار می گیرد.

مطلب مشابه :  مدل کتزدووریس و میلر:"پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی"