شرایط انعقاد قرارداد

دانلود پایان نامه

معیار سوم: مبنای تمایز مقاطعه کار ازکارگر استقلال رأی مقاطعهکار در اجرای کار است. کارگر کسی است که با تعلیمات کارفرما، انجام وظیفه می کند و همین لزوم فرمان برداری از کارفرما و تبعیت او، حمایت کارگر را ایجاب می کند ولی مقاطعه کار چه در حد یک پیشه ور جزء که به تنهایی کار می کند و چه به شکل شرکت های بزرگ مقاطعه کاری، در انجام عمل خود استقلال دارد. صاحب کار نتیجه ای را که میخواهد مشخص می سازد و مقاطعه کار برای رسیدن به آن نتیجه تلاش می کند ولی در ترسیم نقشهی رسیدن به آن نتیجه آزاد است.
در بررسی ضوابط فوق الذکر می توان گفت: معیار نخست نمی تواند درست باشد چون دلیل حمایت قانون کار از کسی که به تناسب کار، مزد می گیرد معلوم نیست. قانون کار نیز این معیار را نپذیرفته است. زیرا در تعریف کارگر و کارفرما و قرارداد کار، برای شیوه ی پرداختن دستمزد هیچ سهمی قائل نشده است. معیار دوم نیز از نظر حقوقی روشن نیست زیرا گاه به قراردادهایی برخورد می کنیم که در نظر عرف بی گمان مقاطعه کاری است و از نظر اجتماعی نیز نیازی به حمایت از اجیر مشاهده نمی شود ولی بر پایه ی این ضوابط باید قرارداد کار باشد.
به نظر می رسد آن چه به عنوان بهترین معیار می توان ارائه داد این است: کارگر کسی است که در قالب قرارداد کار تابع و مطیع کارفرما باشد. در واقع استقلال رأی و عمل نداشته باشد ولی اگر اجیر در جهت رسیدن به مطلوب کارفرما، خود رأی باشد و مستقل عمل کند مقاطعه کار بوده و تابع قوانین مدنی است. البته باید توجه داشت که قانون کار اگر چه جدای از قانون مدنی است، اما احکام قانون مدنی در شرایط انعقاد قرارداد کار، اعتبار دارد و حاکم است مگر حکم مخالفی در قانون وجود داشته باشد. همچنین هرگاه در موارد مشمول قانون کار، این قانون نسبت به حکمی ساکت باشد قواعد عمومی قانون مدنی اعمال میشود.
ب) فایده ی تمیز قرارداد کار از مقاطعه کاری
گفته شد که قـرارداد کـار تابـع قوانیـن کار است و بر انواع مقاطعهکاری، قانون مدنـی حکومت می کند ولی برای این که اهمیت و فایده ی تمیز این دو قرارداد معلوم شود، تفاوت های اصلی آن دو را یادآور می شویم:
آن جا که کارگر به دستور کارفرما کار می کند و قوانین کار از کارگر حمایت میکند، ساعات کار، حداقل میزان دستمزد، مرخصی کارگر و فسخ قرارداد کار و اخراج و استعفای کارگر تابع قواعدی است که قوانین کار یا قراردادهای جمعی مقرر داشته است و حاکمیت اراده در آن دخالت ندارد.
کارفرما مسئول سوانحی است که هنگام کار روی میدهد و باید کارگران را بیمـه کنـد و سهمـی از هـزینـه های تـأمین اجتمـاعی را متحمـل شـود. ولـی دربـاره ی مقاطعه کاری، چون اجیر برای خود کار می کند، رابطه ی او و صاحب کار اصولاً تابع قرارداد اجاره است.
در صورت بروز خسارت از ناحیه ی کارگر در حین انجام کار یا به مناسبت آن، قانون گذار بر مبنای اقتدار و نظارتی که کارفرما بر کارگاه و شیوه ی کار تولید دارد، برای او فرض تقصیر کرده است؛ در حالی که چنین فرضی برای صاحب کار در مقاطعه کاری وجود ندارد. مقاطعه کار خود مسئول زیان هایی است که در اثر تقصیر به دیگران وارد میسازد.
مقاطعه کار ممکن است تاجر باشد در حالی که کارگر مزد بگیر در هیچ حالتی نمی تواند چنین وصفی داشته باشد.
در قرارداد کار اجیر متعهد شده است که نیروی کار خود را در اختیار کارفرمـا بگذارد؛ در حـالی که مقـاطعـه کـار به مسئـولیت و اداره ی خـود کار می کند. بنابراین اگر حادثه ای انجام کار را ناممکن سازد کارگر می تواند مزد کاری را که برای آن اجیر شده بگیرد ولی اگر کالایی که موضوع کار اوست به سبب حادثه ای از بین برود تلف مالی که فراهم آورده است نیز با اوست. در حالی که در مقاطعه کاری به استناد قاعده ی تلفِ مبیع قبل از قبض که از اصول کلی معاملات است اجیر مستحق اجرت نمی باشد.
1-4-3- اجاره ی اشخاص و عقد استصناع
استقلال نسبی مقاطعه کار در چگونگی تعهدی که دارد پاره ای از اقسام اجاره ی اشخاص را به عقد استصناع نزدیک میکند. در عقد استصناع، کسی از صاحب صنایع دستی تقاضای ساختن چیزی (مانند انگشتری،گاوآهن یا دوختن یک جفت کفش) را میکند با این وصف که صانع مصالح کار را خود بدهد و با آن مصالح کار کند. یعنی عین و عمل هر دو به عهده ی صانع است.
پس زمانی که عین از مستصنع باشد عقد اجاره است. اما اگر آن چیزی را که مستصنع اراده کرده، به صورت آماده از صانع بگیرد، این پرسش پیش می آید که این عقد اجاره است یا بیع؟ از این جهت است که استصناع به لحاظ ماده با خرید و فروش مشابهت پیدا می کند. صرف نظر از صحت یا بطلان عقد استصناع، شناسایی و تمیز عقد اجارهی اشخاص از بیع به لحاظ آثار عملی که بر آن مترتب میشود ضروری است. لذا:
عده ای از محققان به صراحت عقد استصناع را بیـع دانسته و عـده ای دیگر، معیار شناسـایـی آن را بیش از هر چیز، قصـد مشترک طرفین دانسته اند: این که آیـا دو طرف خواسته اند که کالای ساخته شده قطع نظر از مقدمات تهیه آن، موضوع خرید و فروش قرارگیرد یا بیش تر به منفعت کار صنعتگر توجه داشته اند یا عقد بیع و اجاره به طور یکسان موضوع عقد قرار گرفته و هر کدام موقعیت خاص و ممتازی در پیمان داشته است.
با وجود این، باید پذیرفت که هرگاه مصالح را صنعتگر تهیه کند و بهای آن نیز در مقام مقایسه با مبلغ کل پیمان ناچیز نباشد، این وضع در بیش تر موارد از قوی ترین امارهها است بـرای این که مقصود، خریـد و فـروش حاصـل کار بـوده است نه مقاطعه کاری .
1-4-4- اجاره ی اشخاص و عقد ودیعه
از لحاظ نظری بین دو عقد ودیعه و اجارهی اشخاص شباهتی وجود ندارد با وجود این گاه مصداق هـای این دو چنان به هم نزدیک میشود که شناخت ماهیت عقد را دشوار میسازد. نمونهی آن را در اجاره عام (مشترک) میتوان دید. در اجاره ی عام مستأجر عین مالی را برای عمل اجیر روی آن عین، در اختیار اجیر قرار می دهد. اجیر هم مسئول انجام عمل و هم مسئول حفاظت از عین است. مثلاً شخصی اتومبیل خود را به منظور تعمیر به مدیر تعمیرگاه می سپارد. در عین حال که گاراژ دار اجیر برای انجام دادن خدمتی است حفاظت از اتومبیل را نیز در دوران تعمیر به عهده دارد. پس در تنظیم رابطه ی این دو و تمیز مسئولیت تعمیرگاه معلوم نیست چهره ی امانت غلبه دارد یا اجاره ی خدمت؟ آیا آنچه واقع شده عقدی بسیط است یا مرکب از دو عقد ودیعه و اجاره؟
بر اساس یک نظر، این عقد، فقط عقد اجاره است و سپردن عین مال مستأجر به اجیر، برای اجیر در حفاظت آن تعهد تبعی پدید می آورد.
نظر دیگر بر این است که این عقد، به دلیل زیر مرکب از ودیعه و اجاره می باشد؛ اولاً: هدف و نتیجهی حـاصل از اجـارهی عـام دو چیـز است: 1- دادن نتیجـهی کـارِ اجیـرِ بـه مستـأجـر 2- حفاظت عینِ مالِ مستأجر که در اختیار اجیر قرار داده شده است. ثانیاً: تمام عناصر عقد ودیعه در اجاره ی عام صادق است؛ و تبعیت مورد بحث در نظر اول باعث سلب ذاتیات عقد ودیعه نمی شود.
از مجموع دو نظر به طور کلی می توان گفت: هدف اصلی عقد، ماهیت آن را مشخص می کند.
1-4-5- اجاره ی اشخاص و عقد وکالت
از آنجا که مقاطعه کـار برای مستـأجر کـار میکند و سود و زیـان نهایی کارش عاید او میشود، گاه در تشخیص عقد تردید می شود که متعهد به عنوان اجیرِ صاحبکار عمل می کند یا به عنوان وکیل و نماینده ی او. بنابراین لازم است معیاری به دست آید تا در هنگام تردید، سمت ملتزم را مشخص نماید.
در اجارهی اشخاص، اجیر ملتزم میشود کاری را در برابر عوض معین برای مستأجر انجام دهد، به عبارت دیگر، منفعت خود را برای مدت معین یا کار معین به مستأجر تملیک نماید؛ پس هدف این است که دو تعهد با هم مبادله شود و بین آن ها رابطه ای مانند مبیع و ثمن بوجود آید و جز در مـوارد مشخص قانونـی، هیـچ یک نمی تواند پیمانی را که بسته است بر هم بزند، حال آن که در وکالت، هدف شخص این است که برای خود نایب بگیرد یعنی وکیل به نام و برای او کار کند. در این قرارداد اذنی که موکل داده، او را پای بند نمی سازد همچنان که وکیل نیز اجباری در انجام وکالت ندارد. رابطه ی بین دستمزد وکیل و کاری که انجام می دهد نیز رابطه ی عوض و معوض نیست.
با این توضیحات، در صورت بروز اختلاف، با ملاحظه ی تمامی قراین و عبارت های به کار برده شده، قصد مشترک طرفین باید تحلیل شود تا ماهیت قراردادی که بین طرفین بسته شده است مشخص گردد.
در انتهای این گفتار باید متذکرشد: درتمام مواردی که اجارهی اشخاص با عقود دیگر مشتبه می شود، تمیز ماهیت عقد نه تنها از جنبه ی نظری حائز اهمیت بوده بلکه از جنبهی عملی نیز حائز اهمیت می باشد چون هرعقدی آثار مربوط به خود را دارد و طرفین را ملزم به رعایت آن آثار می نماید و امکان دارد هر یک از طرفین به طرفی متمایل شده و الزام طرف مقابل خود را به رعایت آثار عقد مورد نظر خود بنماید که این اختلاف باید با در نظر گرفتن اصول و قواعدی حل گردد.

مطلب مشابه :  دیدگاه جامعه شناسی، آسیب های اجتماعی، مشکلات اقتصادی