شرکت در انتخابات

دانلود پایان نامه

– در عقد وکالت با مرگ هر یک از وکیل و موکّل عقد باطل می شود. ((و لو مات أحدهما بطلت الوکاله رأساً)) (شیخ طوسی، 1387.ق، ص368؛ ابن ادریس،1410.ق، ص89). درحالی که در نمایندگی مجلس چنین نیست که اگر عدّه ی کثیری از رأی دهندگان در اثر حادثه ای جان خود را از دست بدهند، نمایندگی نمایندهی آنها ابطال گردد.
– در عقد وکالت وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد ((ویقتصر الوکیل من التصرف على ما أذن له فیه)) (محقّق حلّی، 1408.ق، ص157؛ شیخ طوسی، 1387.ق، ص379؛ ابن ادریس،1410.ق، ص93). درحالی که هر نماینده در برابر تمام ملّت مسؤول است و حقّ دارد در همهی مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید. هرچند برخی از حقوقدانان در تبیین اصل فوق و رفع تضاد آن با عقد وکالت گفته اند: ((مردم نقاط مختلف کشور هنگام شرکت در انتخابات حوزهی انتخابیّه خود در واقع نسبت به نمایندگان سایر حوزه ها نیز اختیار دخالت و نمایندگی در امور خود را اعطا می نمایند.)) (نجفی و محسنی، 1385، صص163-162). امّا این نظر خالی از اشکال به نظر نمیرسد، زیرا هنگامی که مردم شخصی را به عنوان نماینده انتخاب میکنند، اگر نمایندگی را از باب وکالت بدانیم، نمایندگی وی و محدودهی تصرّف وی، صرفاً منعطف به حوزهی انتخابی وی میشود و سایر نقاط را در برنمی گیرد.
– وکالت در حقوق خصوصی باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آنرا بجا آورد، در حالی که معمولاً نمایندگان مجلس از نخبگان و تحصیلکردگان جامعه هستند و مهمّ ترین وظیفهی آنان که همان قانونگذاری است ممکن است از عهده ی بسیاری از رأی دهندگان بر نیاید.
– از دیگر تفاوت های عقد وکالت و نمایندگی مجلس حقّ الوکاله وکیل است؛ در وکالت در حقوق خصوصی حقّ الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقّ الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است، و اگر عادت مسلّمی نباشد، وکیل مستحقّ اجرت المثل است. ولی در نمایندگی مجلس حقوق نمایندگان از سوی دولت پرداخت می شود و چنین نیست که افراد هر منطقهای جداگانه مبلغی را به عنوان اجرت به نمایندهی حوزهی خود بپردازند.
ج- نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه
از جمله نظریّات مطروحه در مورد ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه، نمایندگی به عنوان کارگزارِ ولایّت می باشد.
نظریه هایِ دولت در فقه شیعه بر اساس منبع مشروعیّت به دو نظریّه تقسیم می شود:
1. نظریّه ی انتصاب
بر طبق این نظریّه ولیِّ فقیه از سوی خداوند و توسّط امامان معصوم(ع) به ولایت منصوب است. بنابراین، مشروعیّت آن از جانب خداوند بوده و مردم در مشروعیّت بخشیدن به آن دخالتی ندارند.
پیروان این نظریّه معتقدند که چون ولیِّ فقیه نایب امام زمان(عج) است، همه ی اختیارات پیامبر و ائمه ی اطهار را در امر حکومت داراست و این گونه نیست که اختیارات فقیه در دایره محدودی باشد بلکه صاحب ولایت مطلقه است (خمینی، 1379، ج2، ص459).
این نظریّه دارای مقدماتی است که ما در اینجا به ذکر بعضی از این مقدمات می پردازیم:
– ولیّ فقیه نایب امام زمان(عج) است و همه ی اختیارات پیامبر(ص) و ائمه(ع) در امر حکومت را داراست، یعنی ولایّت مطلقه دارد. ولایت فقیه دایمی، مطلقه، تفکیک ناپذیر و متمرکز است.
– او منشأ مشروعیّت نظام است. همه ی نهادهای حکومت و قانون اساسی و قوانین عادی با تنفیذ وی مشروع می شوند.
– شأن خبرگان تنها کشف از نصب الهی و در صورت از دست دادن شرایط، کشف از عزل الهی است.
– در مواردی که ولیِّ فقیه به صلاح نظام بداند میزان، رأی مردم است.
– ولایت فقیه محدود به احکام اولی و ثانوی فقهی نیست. حکم وی بر جمیع احکام فرعیّه الهیّه مقدّم است.
– ولیِّ فقیه تنها در برابر خدا مسؤول است (کدیور، 1373، صص10-9).

مطلب مشابه :  کشورهای در حال توسعه، ناسازگاری اجتماعی، آسیب های اجتماعی

2. نظریّه ی انتخاب