عناصر تشکیل دهنده جرم

دانلود پایان نامه

فصل دوم این پایاننامه مشتمل بر چهار بخش است و هر بخش به مقتضای مطلب شامل چند گفتار میشود. در بخش اول که ناظر به بررسی عنصر قانونی است، سعی بر آن شده است که ضرورت وجود عنصر قانونی در جرایم رایانهای، بررسی فقهی هرزهنگاری، اقدامات تقنینی بینالمللی و نهایتاً اقدامات تقنینی داخلی بررسی شود. بخش دوم این فصل به بررسی توأمان عنصر مادی و روانی هرزهنگاری میپردازد و مشتمل است بر بررسی رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال لازمه ی تحقق جرم و بررسی عنصر روانی. در بخش سوم جرایم وابسته به هرزهنگاری مطالعه می شود و در نهایت در بخش چهارم به بررسی عناصر تشکیل دهنده ی هرزهنگاری هویت در فضای سایبرمی پردازیم.
بخش اول: عنصر قانونی
در حقوق، مبانی مسؤلیت کیفری را عقل، بلوغ و اختیار دانستهاند. شخص انسان باید واجد سه رکن عقل و بلوغ و اختیار باشد تا وارد قلمرو حقوق کیفری گردد. بنابراین حسب این مبانی، صغیر و دیوانه و مجبور و مکره اصولاً وارد قلمرو و محدودهی حقوق کیفری نمیگردند و بحث از کیفر مجنون و صغیر و مجبور و مکره جنبهی قانونی ندارد. حال اگر سه رکن مزبور در شخص، وجود داشته باشد بالقوه وارد قلمرو حقوق کیفری میگردد. فعلیت یافتن این قوه مشروط است به تحقق اموری که ارکان یا عناصر جرم نام دارد.
گفتار اول: ضرورت وجود عنصر قانونی در جرایم رایانهای
هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل میشود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود. قاضی سانکی، یکی از قضات انگلستان، با اشاره به این وظیفه مرجع تعقیب اظهار میدارد:
«در سراسر تاروپود حقوق جزای انگلستان همواره یک رشته طلایی مشاهده میشود و آن این است که اثبات تقصیر زندانی بر عهده دادستان(تعقیب کننده) میباشد… . هرگاه در پایان دعوی، و براساس تمامی جزئیات آن، شبههی معقولی بوسیله ادلهی ارائه شده توسط دادستان یا زندانی ایجاد شود در مورد این که آیا زندانی ]جرم را مرتکب شده یا خیر؟[ این امر بدان معنی است که دادستان دعوی را اثبات نکرده است و درنتیجه زندانی مستحق برائت خواهد بود. »
البته همین وظیفه در سایر نظام های حقوقی، از جمله حقوق ما، نیز برای مدعی(اعم از دادستان یا مقام دیگر) وجود دارد.(میرمحمدصادقی، 1385، 52)
فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیانبخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقّق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمیشود گزاف نیست که گفتهشود قانون رکن لازم جرم است.(اردبیلی، 1383، 126)
البته لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان معتقدند که عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد و بیان میدارند: عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عناصر مادی و روانی است. به عبارت دیگر، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا درکنار آنها و همسنگ با آنها مورد بحث قرار گیرد، بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند، یعنی بنا به تصریح قانون است که ما میتوانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم.(میرمحمدصادقی، 1385، 53)
رکن قانونی در جرایم رایانهای همانند رکن قانونی در سایر جرایم از اهمیت برخوردار است. بحث اصلی درخصوص رکن قانونی جرایم رایانهای، مربوط به لزوم یا عدم لزوم ضرورت قانون است. به عبارتی آیا قانونگذار درمورد تخلفات رایانهای باید رأساً مداخله کند و رفتارهای مجرمانه را تعیین کند یا خیر؟! در این زمینه بین حقوقدانان اختلاف نظر است که عمده دلایلی که در مخالفت با وضع قانون در رابطه با جرایم رایانهای بیان میدارند به قرار ذیل است:
1- امروزه این عقیده در حقوق جزا پذیرفته شده که باید از تورم کیفری پرهیز کرد. پدیدههای مجرمانه همواره در رابطه با یک فرهنگ معین در زمان و مکان معین تجزیه و تحلیل میشود و جامعه، ارزشها و هنجارهای خود را در قالب قانون تهیه و تدوین و تحمیل مینماید. ولی افراط در تدوین مقررات و وضع قوانین کیفری، خود میتواند جرمزا باشد و گاه این جرمسازی، بدون اینکه به حفظ نظم اجتماعی کمک کند، میتواند بیفایده و مضر واقع شود، درحالی که امروزه سیاستها و اهداف حقوقدانها درجهت جرمزدایی است، یعنی تلاشی هرچه بیشتر بر کاستن از عناوین جرایم و خارج نمودن بعضی رفتارها از شمول قوانین کیفری است. درمورد جرایم رایانهای هم به نظرمیرسد باید همین سیاست را دنبال کرد.(شیرزاد، 1388، 60)
2- جرایم رایانهای در حقیقت همان جرایم سابق هستند و در این وضعیت تنها وسیله ارتکاب آنها تغییر کرده است. مثلاً افترا چه از طریق مطبوعات و نوشتههای معمولی باشد و چه از طریق صفحه نمایش رایانه، در هرحال افترا است و تفاوتی بین اینکه این جرم به وسیله رایانه انجام میگیرد یا به وسیله دیگر، نیست.(شیرزاد، 1388، 60)
در مقابل عده ای از حقوقدانان معتقدند جرایم رایانهای نیز مانند جرایم سنتی نیاز به جرم انگاری مجزا دارند و درجهت لزوم وضع قانونی برای جرایم رایانهای دلایلی به شرح ذیل بیان می دارند:
در پاسخ باید چنین گفت که کسی معترض استفاده از حقوق جزا به عنوان آخرین راهحل و در نتیجه جلوگیری از بروز تورم کیفری نیست منتها پرسش و مطلب اساسی در این است که اگر سایر ابزارها نارسا بودند و وضعیت به صورتی باشد که ناگزیر نیاز به تدابیر حقوق جزا باشد آیا باز هم باید به استناد این اصل، مانع ورود قانونگذار جزایی جهت مقابله با این ناهنجاریها و سوءاستفادهها شد؟!(شیرزاد، 1388، 61)
دیگر اینکه جرایم رایانهای محدود به جرایم کلاسیک نیستند و همانطور که سابقاً گفتهایم با تولد و بهکارگیری تکنولوژی رایانهای، جرایم مختص به آن هم بهوجود آمدند به دیگر سخن همانطور که رایانه قابلیت دارد تا بهوسیله آن بیشتر جرایم کلاسیک را مرتکب شد به همانصورت هم دارای این قابلیت و ویژگی است که بتوان در دنیای الکترونیکی آن تعدادی از جرایم خاص خود را هم مورد ارتکاب قرار داد.(شیرزاد، 1388، 62)
بیشتر کشورهای توسعه یافته دنیا مجبور شدهاند که قوانین خود را بهخاطر مبارزه با جرایم رایانهای تغییر داده با تحولات تکنولوژی رایانه هماهنگ سازند. حتی بعضی از این کشورها، جهت به روز آوردن و پاسخ به مسایل نوین مطرح شده، قوانین تازه تصویب خود را هم مورد اصلاح قرار دهند و از توسعه غیرمنطقی و افراطی عناصر تشکیل دهنده جرم فاصله گرفتند.(شیرزاد، کامران، 1388، ص63)
بهنظرمیرسد که جرایم رایانهای با ماهیت خاص و عنصر مادی ویژه و تنوع و چندگانگی و… باید رأساً مورد توجه و جرمانگاری مقنن قرارگیرند چراکه ماهیت جرایم رایانهای از جرایم کلاسیک متفاوت است.
مهمترین دلیل برای جرمانگاری جرایم رایانهای توسط مقنن این است که عدم اقدام مقنن به این مهم با اصول زیربنایی و اولیه حقوق جزا مثل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و نتایج این اصل چون منع قیاس و منع تفسیر موسع و… در تضاد است.
در مجموع می توان گفت با توجه به همه دلایل فوق و اینکه در جرایم رایانه ای به دلیل این که شرایط و اوضاع و احوال وقوع جرم با جرایم کلاسیک متفاوت است به نظر می رسد این جرایم نیاز به جرم انگاری مجزایی دارند؛ حتی آن قسمت از جرایم رایانه ای که در فضای سنتی نیز قابل ارتکاب است.
گفتار دوم: عدم مشروعیت هرزهنگاری در فقه
درمورد حرمت هرزهنگاری در احکام اسلام میتوان به ادلهای چون حرمت اشاعهی فحشاء و حرمت اعانه بر اثم اشاره کرد که در ذیل در دو قسمت به صورت مجزا بررسی میگردد:

مطلب مشابه :  واجب الوجود