فقهای امامیه

فقهای امامیه

فقهای امامیه

حکم فرض دوم نیز از این مطالب روشن می‏گردد. از نظر فقه امامیه چنین معاملاتی معتبر و صحیح نمی‏باشند؛ زیرا تعیین قیمت و بهای کالا براساس مبانی تغییرپذیر و غیرثابت می‏باشد که آن موارد از جنبه ی احتمالی برخوردارند و همین اندازه احتمال نیز با معلوم بودن ثمن منافات دارد، لذا موجب «غرر در معامله» می‏شود.
هم‏چنین از نظر اکثر فقهای شافعی خرید و فروشی که در آن «تعیین ثمن به نرخ روز» و مانند آن باشد، صحیح و جایز نیست؛ به عنوان مثال، اگر مشتری به فروشنده بگوید که این کالا را به قیمت بازار از تو خریدم یا به قیمتی که مردم آن را می‏فروشند و یا به قیمتی که آن را بفروشم و یا به قیمتی که فلان شخص آن را بفروشد، معامله باطل است؛ زیرا قیمت برای طرفین معامله مشخص نیست و ثمن در تمام این صورت‏ها هنگام انعقاد عقد بیع، مجهول است (شیرازی،1379 ،ص366) البتّه ضمن این که تمام مذاهب اهل‏سنّت قایل به این حکم هستند، در برخی موارد استثنائاتی را مطرح نموده و حکم به جواز داده‏اند؛ برای نمونه، حنفیه چنین معاملاتی را منع کرده، ولی در عین حال بیع اشیایی را که معمولاً مردم خرید و فروش می‏کنند و از نظر قیمت مختلف و متغیّر نیستند (مانند نان و گوشت)، بدون ذکر ثمن و معلوم نمودن آن هنگام معامله، صحیح و جایز می‏داند (مغنیه،1380، ص284).
البتّه به نظر می‏رسد که علّت جایز دانستن چنین معاملاتی از سوی برخی از علمای اهل‏سنّت، به ضرورت و یا استحسان باشد که بنا بر رعایت اختصار از نقد و بررسی و پرداختن به آن خودداری می‏کنیم. امّا آن‏چه مسلّم است این است که در اصل بطلان معامله‏ای که تعیین ثمن در آن به نرخ روز و بهای متداول در بازار باشد، اختلاف اساسی وجود ندارد.
تعیین بهای کالا از سوی طرفین معامله و یا شخص ثالث در پارهای از معاملات، طرفین قرارداد بنا به دلایلی از جمله عدم اطلاع از قیمت کالا و یا عدم وقت کافی هنگام عقد برای تعیین دقیق ثمن توسط کارشناس و یا جلوگیری از بروز اختلاف و همچنین برخی از ضرورتها، از تعیین مقدار ثمن هنگام انعقاد عقد خودداری نموده، قیمتگذاری و تعیین بهای کالا را به عهدهی یکی از طرفین و یا شخص ثالثی واگذار مینمایند. باید گفت یکی از مواردی که جهت غرر در ثمن قابل بررسی است، معاملهای است که تعیین بهای کالا به حکم یکی از دو طرف معامله و یا شخص ثالث واگذار شود. لذا در این مورد آرای فقهای امامیه و شافعی را مورد بررسی قرار میدهیم.
الف) نظر فقهای امامیه و شافعیه
تعیین ثمن به حکم یکی از طرفین معامله و یا شخص ثالث از مواردی است که فقها در منابع و متون فقهی، ذیل بحث «علم به ثمن» بدان پرداخته‏اند.
از نظر اکثریت فقهای امامیّه، معامله‏ای که تعیین ثمن آن به حکم مشتری یا فروشنده و یا شخص ثالث باشد، به جهت این‏که یکی از ارکان بیع (ثمن) در هنگام انعقاد آن مجهول است، باطل است. حتی بعضی از فقها و دانش‏مندان، بر بطلان چنین معاملاتی ادعای اجماع نموده‏اند، برای نمونه، به چند مورد اشاره می‏شود:
صاحب شرایع معتقد است معامله‏ای که تعیین ثمن آن به حکم مشتری و یا فروشنده باشد، اساساً منعقد نمی‏شود و هیچ اثری ندارد(محقق حلّی، 1430، ص271).
شهید اول در لمعه چنین بیعی را صحیح ندانسته، می‏گوید: فلایصح البیع بحکم احد المتعاقدین او اجنبی؛ بیعی که تعیین ثمن آن به حکم یکی از طرفین معامله و یا شخص خارج از قرارداد (شخص ثالث) باشد، صحیح نیست. شهید ثانی این حکم را نظر همه ی علما می‏داند(شهیداول، 1308، ص178 ؛ شهید ثانی، 1403، ص264).
در مکاسب نیز بطلان این نوع معامله، اجماعی تلّقی شده است، چنان‏که از «مختلف» علاّمهی حلّی و «تذکره» وی نقل می‏کند.
صاحب ریاض‏المسائل در این مورد معتقد است:
چون این امر مستلزم غرر و جهالت است، لذا به اجماع علمای امامیه، خرید و فروش به حکم فروشنده یاخریدار و یا شخص ثالث (اجنبی) باطل است(طباطبایی، 1345، ص 196).
در مقابل، نظر دیگری مبنی بر جواز تعیین معامله به حکم مشتری مطرح است ( بحرانی، 1377، ص461) برخی سند این قول را شاذ و نادر می‏دانند،( شهید ثانی،1403، ص270) و عدّه‏ای می‏گویند که حکم به صحت بیع به حکم مشتری و پرداخت قیمت بر اساس بهای کالا در بازار با استفاده از این روایت ـ که شاذّ و نادر است ـ ضعیف می‏باشد و نمی‏توان به آن استناد کرد(شیخ انصاری، 1367، ص190) .
شماری از فقها عقیده دارند: هیچ روایت و دلیلی قدرت مقابله با این نظر و حکم اجماعی و مورد اتفاق علما [بطلان معامله‏ای که تعیین ثمن به حکم مشتری باشد] را ندارد، هر چند که روایت صحیح باشد(طباطبایی، 1360، ص200).
به هر حال آن‏چه مورد اتفاق علمای امامیه می‏باشد، این است که معاملاتی که تعیین ثمن آن به حکم مشتری و یا شخص ثالث بعد از معامله خواهد بود، به جهت معلوم نبودن ثمن در هنگام انعقاد بیع و در نتیجه، غرری بودن باطل و غیر معتبر خواهد بود.
از نظر اکثر فقهای شافعی نیز خرید و فروشی که ثمن در آن ذکر نشود و به حکم خریدار یا فروشنده و یا شخص ثالث واگذار شود، صحیح نیست( الجزیری،1395، ص243).
نتیجه
از مجموع آن‏چه تاکنون دربارهی (غرر در مورد معامله) مطرح کردیم و می‏توان به عنوان نتیجه که از اهمیت خاصی نیز برخوردار است ـ ارایه نمود این است که:
1ـ فقه امامیه و شافعی معلوم و معین بودن مبیع را هنگام انعقاد عقد بیع، لازم و شرط صحت معامله می‏داند (به جز موارد استثنایی که علم اجمالی کافی است).
2ـ هم‏چنین فقه اسلامی ، معلوم بودن ثمن را هنگام انع
قاد عقد بیع لازم می‏داند.
3 ـ در خصوص معاملاتی که در آن‏ها تعیین بهای کالا به نرخ روز و مبانی تغییرپذیر باشد، فقه چنین معاملاتی رامعتبر نمی‏شمارد.
4ـ درباره قراردادهایی که تعیین ثمن به حکم شخص ثالث موکول شده است، فقه امامیه و شافعی ، این قبیل معاملات را معتبر نمی‏دانند.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~