قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

هر دادگاه یا محکمه ای که طبق قانون مسئول رسیدگی به امری است باید قبل از ورود به آن ابتدا صلاحیت رسیدگی خود را از جهات مختلف ذکر شده احراز نماید.
قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و از مسائل مربوط به نظم عمومی است و دادگاهها باید پیش از رسیدگی به دعوی، صلاحیت ذاتی خود را تشخیص داده و سپس به اصل دعوی رسیدگی کنند زیرا اصولاً موضوع دعوی از ابتدا باید در مرجعی که صلاحیت ذاتی دارد مطرح شود.
اما رسیدگی به اختلاف در صلاحیت ها به عهده چه مرجعی است؟
حال این سؤال مطرح می شود که با توجه به تصویب قوانین متفاوت و مراجع متعدد رسیدگی کننده چنانچه در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه انقلاب و یا دادگاه دادگستری و غیر دادگستری (مانند دیوان عدالت اداری) یا اداره دولتی (مانند اداره ثبت احوال در مورد اسناد سجلی، اداره ثبت اسناد و املاک در مورد افراز اموال مشاع ، سازمان تعزیرات حکومتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما در مسائل مربوط به حقوق کار و … ) اختلاف در صلاحیت، نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود، حل اختلاف بعهده چه مرجعی است؟
اختلاف در صلاحیت بدین صورت است که دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده صلاحیت خود را احراز و از دادگاه مقابل نفی صلاحیت می کند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود ندانسته، صلاحیت خود را نفی و قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع دیگر ذی صلاح صادر نموده و پرونده را به آن مرجع ارسال می دارد.
شق اوّل را اختلاف مثبت و شق دوم را اختلاف منفی می گویند. اختلاف منفی بیشتر از اختلاف مثبت میان مراجع مذکور به وقوع می پیوندد و حل اختلاف بسیار سودمند می افتد زیرا علاوه بر جلوگیری از تعارض نظر میان مراجع رسیدگی کننده ، مسئله استنکاف از احقاق حق نیز پیش نمی آید. هر انداره که شمار دادگاه ها و مراجع رسیدگی بیشتر باشد ، اختلاف در صلاحیت نیز افزایش می یابد.
در اینجا تا زمانی که قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع اولیه را مرجع دوم ( مرجع ذی صلاح که قرار به شایستگی او صادر شده) بپذیرد، اختلاف در صلاحیت شکل خاص را پیش نخواهد آورد و مرجع دوم با قبول نظریه مرجع اولی صلاحیت خود را احراز و پرونده را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. اما چنانچه مرجع اولی از خود نفی صلاحیت نماید و قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع دوم صادر نماید و مرجع دوم پس از بررسی، آن موضوع را در صلاحیت خود نداند بلکه رسیدگی به آن را در صلاحیت همان مرجع اولیه بداند یعنی هر دو مرجع از خود نفی صلاحیت کنند در اینجا چگونه اختلاف حاصله باید حل و فصل شود؟!
ترتیب حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های دادگستری با هم و یا با مراجع غیردادگستری در قانون آیین دادرسی مدنی سابق( مصوب 25 شهریور 1318) در فصل سوم آن به صورت مشروح و مفصل بیان شده است. مواد 54 الی 57 این قانون به مبحث مربوط به ترتیب حل اختلاف بین دادگاه های دادگستری و مراجع غیردادگستری پرداخته است. ماده 54 قانون مذکور صراحتاً حل اختلاف در این خصوص را در صلاحیت دیوان عالی کشور بیان می کند و ماده 56 آن کیفیت تشکیل آن را مورد تصریح قرار می دهد. پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ 30/1/79 هر چند قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 نسخ گردید ولی مسئولیت حل اختلاف بر اساس صراحت ماده 28 قانون جدید همچنان به عهده دیوان عالی کشور باقی مانده است.
ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درمورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.»
1- صلاحیت محاکم عمومی
با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری رسیدگی به کلیه جرایم و تخلفات در صلاحیت این محاکم است مگر این که قانون صراحتاً مرجع رسیدگی دیگری مشخص کرده باشد. در این زمینه رسیدگی به موارد مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 1334 و اصلاحیه های بعد از آن به عهده دادگاه های عام است. اما آنچه که مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده سه قانون مذکور است به واسطه این قانون از صلاحیت محاکم عمومی خارج و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت. جرایمی که در صلاحیت دادگاه های عمومی است به صورت خلاصه به شرح ذیل است:
ادره مؤسسه پزشکی و دارویی در غیاب مسئول فنی.
واگذاری مؤسسه پزشکی و دارویی به افراد فاقد صلاحیت.
انتشار آگهی تبلیغاتی به منظور گمراهی بیماران
انتشار آگهی تبلیغاتی برخلاف اصول فنی و شئول پزشکی و عفت عمومی.
استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه
دخل و تصرف و تغییر در نسخه پزشک
وعده فریبنده به بیماران
دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت