قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

بند د: بازپرس
از دیرباز در قوانین ایران با الهام از قوانین فرانسه مرجعی که تحقیق در مورد جرم را در دادسرا به عهده داشته و قاضی تحقیق محسوب می شود، بازپرس بوده است. این مقام قضایی که در متن ق.آ.د.ک مصوب 1290 مستنطق نامیده می شود. انجام تحقیقات مقدماتی در مورد اتهامات از درجه جنایت و جنحه را بر عهده داشت و در امور خلافی نیز تحقیقات مقدماتی لازم نبود. به موجب اصطلاحاتی که در تاریخ 2/11/1352 در قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمد، از این تاریخ وظیفه تحقیقات مقدماتی در امور جنحه بر عهده دادستان قرار گرفت که می توانست آن را شخصاً انجام دهد یا بر عهده یکی از دادیاران واگذار نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی جدید دیگر تقسیم بندی جرائم به جنایت، جنحه، خلاف مطرح نگردید. در این شرایط قانونگذار در ماده 224 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که به طور آزمایشی در تاریخ 6/6/1361 به تصویب رساند، از جرائم مهم سخن گفت و بدون مشخص ساختن ملاک اهمیت جرم و تعیین جرائم مهم تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که در جرائم مهم لازم است قبل از محاکمه، تحقیقات مقدماتی و بازپرسی به عمل آید و در سایر موارد دادگاه کیفری نظر به اوضاع و احوال قضیه می تواند بدون تحقیقات مقدماتی و بازپرسی شروع به محاکمه نماید. منظور از بازپرسی در این ماده همان انجام تحقیقات مقدماتی بود و دلالتی بر حصر انجام این اقدامات توسط بازپرس نداشت. در این شرایط با فقدان ملاکی برای تقسیم صلاحیت بازپرس و دادیار در عمل انجام تحقیقات در مورد اتهاماتی که در صورت اثبات مجازات نسبتاً شدیدی داشت و عمدتاً در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک بود به بازپرس ارجاع می گردید و در مورد سایر اتهامات، دادیار مؤظف به انجام تحقیقات مقدماتی میشد. این رویه عملی در تقسیم صلاحیت میان بازپرس و دادیار تا تصوب قانون تشکیل دادگاه های عمومی وا نقلاب در 15/4/73 ادامه داشت تا اینکه در این تاریخ قانونگذار حذف تدریجی دادسرا و در نتیجه، مقامات قضایی دادستان، بازپرس و دادیار را از نظام قضایی کشور مقرر نمود.
پس از تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ 28/7/1381 که به دلیل مهمترین دستاورد آن، گاه قانون احیاء دادسرا نامیده می شود؛ دادسرای عمومی و انقلاب مجدداً تشکیل و مقامات قضایی دادستان، بازپرس و دادیار پیش بینی شدند.
در این قانون، دادستان همچنان می تواند تحقیقات مقدماتی را نیز انجام دهد، ولی نحوه تقسیم صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی میان مقامات مذکور نشان می دهد که صلاحیت بازپرس در امر تحقیقات گسترده تر و شامل همه جرائم می باشد؛ در حالی که صلاحیت دادستان و دادیار در این امر محدودتر است. درواقع بازپرس صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در کلیه جرائم را دارد، ولی دادستان و دادیار صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در برخی جرائم را دارند.
ملاک این تقسیم صلاحیت نیز، ملاک تقریباً روشنی است و برای تشخیص آن باید به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام توجه کنیم، بدین ترتیب که اگر جرم از جرائمی باشد که در صورت کفایت دلایل توجه اتهام به متهم، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته باشد، تحقیقات مقدماتیآن در دادسرا منحصراً بر عهده بازپرسی است. مطابق تبصره ماده 4 و نیز تبصره 1 ماده 20 ق.ت.د.ع.ا : «جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، حبس ابد و نیز جرائم سیاسی و مطبوعاتی و همچنین کلیه جرائم ارتکابی برخی مقامات در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارد.»
اما اگر جرم مورد ادعا در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا می تواند توسط دادستان و دادیار هم صورت بگیرد. بر طبق بند (و) ماده 3 ق.ت.د.ع.ا: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می باشد. در جرائمی که در صلاحیت کیفری نیست، دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر میباشد.»
بدیهی است در صورت اخیر، صلاحیت بازپرس منتفی نبوده و او هممی تواند تحقیقات مقدماتی را عهده دار گردد و تعیین اینکه کدام یک مسئول انجام این کار شود در هر مورد بستگی به نظر دادستان یا معاون وی- که در این حالت معاون ارجاع نامیده می شود- دارد که با توجه به اهمیت جرم تجربه قضایی افراد و حجم پرونده ها، امر تحقیقات را به بازپرس یا دادیار تحقیق ارجاع دهد. اگرچه قانوناً در این جرائم دادستان می تواند شخصاً عهده دار تحقیقات مقدماتی گردد، وی در عمل به علت کثرت اشتعال آنها چنین امری صورت نمی پذیرد.
لازم به توضیح است که بازپرس اصولاً تابع ارجاع دادستان است مگر اینکه شکایت یا اعلام جرم زمانی به بازپرس ارائه شود که اولاً امکان دسترسی به دادستان نباشد و ثانیاً رسیدگی به آن فوریت داشته باشد یا اینکه بازپرس خود شخصاً ناظر وقوع جرم مشهود باشد.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که در دو مورد اخیر پس از دسترسی به دادستان و یا انجام تحقیقات ضروری آیا بازپرس باید موضوع را به دادستان گزارش نماید و منتظر ارجاع او باشد یا اینکه می تواند تا تکمیل تحقیقات و صدور قرار نهایی پرونده را رأساً تحت نظر و اختیار داشته باشد؟
به نظر قسمت اخیر صحیحتر می باشد چرا که اولاً) ارجاع دادستان با دو مورد اخیر در عرض هم قرار گرفته اند. ثانیاً) قانونگذار جهات قانونی شروع به رسیدگی را در بند د ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا که همین موارد مذکور می باشند را پیش بینی کرده است و با وحدت ملاک تبصره ماده 262 ق.آ.د.د.ع.ا.ک که اخذ پرونده و ارجاع آن به شعبه دیگر را بدون تجویز قانون ممنوع کرده است و با لحاظ ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. می توان گفت بازپرس حق تکمیل تحقیقات و صدور قرار نهایی در مورد اخیر را دارد.
همچنانکه گفته شد غیر از موارد اخیر، بازپرس تابع ارجاع دادستان است. بنابراین زمان رسیدگی و انجام تحقیقات باید توجه کند دادستان به طور مطلق پرونده را جهت رسیدگی به او ارجاع کرده یا اینکه انجام برخی تحقیقات را از او خواسته است که در صورت اخیر چنانکه موضوع جرم غیر از جرائم در داخل صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد، بازپرس صرفاً حق انجام آن دسته از تحقیقات و اقداماتی را که دادستان خواسته است را دارد (قسمت آخر بند «و» و ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا).
درجریان انجام تحقیقات مقدماتی، بازپرس می تواند عنداللزوم مبادرت به صدور قرارهای اعدادی یا نهایی نماید و از بین این تصمیمات صرفاً آن دسته از قرارهایی را که در بند (ن) ماده 3 قانون فوق الذکر اشاره شده است باید به تأیید و موافقت دادستان برسد. این قرارها که همچنین حسب مورد از سوی شاکی متهم و دادستان ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی می باشند عبارتند از قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین، تأمین خواسته و اناطه.
بند هـ: رابطه بین دادستان و بازپرس
در مورد رابطه بین دادستان و بازپرس ابتدا باید به این نکته اشاره نمود که در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290، بازپرس نقشی دوگانه داشت به این ترتیب که هم بر طبق ماده 19 در شمار ضابطین دادگستری محسوب شده بود و هم براساس مواد 43 به بعد به عنوان یک قاضی تحقیق شناخته شده بود. به عبارت دیگر در مواردی که به جمع آوری دلایل نظیر صدور دستور جلب متهم، استماع شهادت شهود یا بازجویی محسوب شده بود و هم براساس مواد 43 به بعد به عنوان یک قاضی تحقیق شناخته شده بود. به عبارت دیگر در مواردی که به جمع آوری دلایل نظیر صدور دستور جلب متهم، استماع شهادت شهود یا بازجویی از متهم می پرداخت به عنوان ضابطه دادگستری عمل می کرد و در این موارد مکلف به تبعیت از نظر دادستان بود و قانون مقرر می داشت که: «…مدعی عمومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب است…» (ماده 33) و یا «مستنطق در موقع تحقیقات راجع به جنحه و جنایت تقاضای قانونی مدعی العموم را مجری داشته، مراتب را در صورت مجلس یا دفتر قید می کند» (ماده 37) و یا «در صورتی که مدعی العموم یا معاون او تحقیقات مستنطق را ناقص ببیند می تواند آن را از مستنطق بخواهند ولو اینکه مستنطق تحقیات خود را قابل بداند» (ماده39). در حال حاضر، بازپرس جزو ضابطین دادگستری محسوب نمی شود و یک قاضی تحقیق به شمار می رود که از استقلال نسبی برخوردار است. صحبت از استقلال نسبی بدین لحاظ است که یا اینکه بازپرس ضابطه دادگستری نبوده و از این نظر تحت نظر ریاست دادستان قرار ندارد، اما در برخی موارد مکلف به اجرای درخواستهای دادستان است و در برخی دیگر از موارد، نظر خود را بدون تکلیف تبعیت از دادستان ابراز کرده و می تواند با او اختلاف نم اید و در برخی موارد نیز حالتی بینابین وجود دارد. توضیح اینکه در جریان تحقیقات مقدماتی، بازپرس باید درخواستهای دادستان در انجام تحقیق یا اقدامی خاص را که مخالف قانون نباشد ا جرا کند و حق مخالفت ندارد از این رو از یکسو بند هـ ماده 3 ق.ت.د.ع.ا مقرر می دارد: «دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود، حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. بازپرس در جریان تحقیقات تقاضای قانونی دادستان را اجرا نموده، مراتب را در صورتمجلس قید می کند». از سوی دیگر بند و همان ماده می افزاید: «…در مورد سایر جرایم دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید، بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.»
اما در مواقعی که بازپرس در پایان تحقیقات مقدماتی در مقام ارزیابی دلایل توجه اتهام به متهم بوده، اقدام به صدور قرار نهایی می کند، در این زمینه کاملاً استقلال داشته و می تواند آزادانه عقیده خود را ابراز نماید و در صورت اختلاف نظر با دادستان موضوع جهت حل اختلاف به دادگاه ارجاع می شود. بند ل ماده 3 همان قانون می گوید: «… هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.»
اما در مورد صدور قرار بازداشت موقت حالت بینابینی وجود دارد که براساس آن، برحسب اینکه اقدام به صدور این قرار، رأساً به تشخیص بازپرس بوده و یا به درخواست دادستان وضعیت متفاوت است. توضیح اینکه از بند ح ماده 3 قانون یادشده چنین استنباط می گردد که اگرصدور قرار بازداشت متهم رأساًبه تشخیص بازپرس باشد، دادستان می تواند با آن مخالفت نماید و در این اختلاف عقیده نظر دادستان متبع بوده و به بازپرس تحمیل می شود، ولی اگر دادستان از بازپرس صدور قرار بازداشت متهم را بخواهد، این خواسته دادستان برای بازپرس تکلیف ایجاد نکرده و وی می تواند با آن مخالفت ورزد که در این صورت پرونده برای حل اختلاف میان بازپرس و دادستان به دادگاه عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد.
گفتار دوم: شروع به تحقیق
برای شروع به تحقیقات مقدماتی، مرجع تحقیق باید صلاحیت محلی برای انجام این اقدامات را داشته باشد، اما قبل از آن وی باید از وجود جهات قانونی برای دخالت خود اطمینان حاصل نماید، که هر یک را جداگانه بررسی خواهیم نمود.
اما نکته ای که پیش از بیان این دو مورد فوق باید به آن اشاره نمود، ممنوعیت انجام تحقیقات مقدماتی در مورد برخی جرائم است. به دیگر سخن با اینکه قبل از رسیدگی دادگاه به هر اتهامی باید قبلاً تحقیقات مقدماتی نسبت به آن در دادسرا انجام گرفته و به لحاظ قوی بودن دلایل توجه اتهام به متهم، قرار مجرمیت و کیفرخواست در مورد آن صادر شده باشد تا دادگاه اقدام به محاکمه متهم نماید اما قانون در برخی موارد یا به دلیل اهمیت اندک جرم مورد ادعا، یا به لحاظ شخصیت آسیب پذیر متهم و یا به دلیل جلوگیر یاز انتشار خبر ارتکاب برخی جرائم که آن را موجب اشاعه فحشا دانسته؛ رسیدگی بدوی در دادگاه بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا را مقرر نموده است. بدین ترتیب در این موارد اصل بر ممنوعیت انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا است و دادگاه صالح به رسیدگی به جرم، خود انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه را بر عهده خواهد داشت.
هسته اولیه این ممنوعیت در ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن پیش بینی شده که در سال 1392 مقرر نمود: «در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری دلایل و اطلاعات و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند. این اقدامات ارزش اماره قضایی دارند.
تبصره: تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در موارد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد.
منظور از موارد یا جرائم منافی عفت جرائمی همچون زنا، لواط، مساحقه، رابطه نامشروع و مانند آنهاست که تا قبل از تصویب این قانون همواره به لحاظ بازجویی از متهمان این جرائم توسط قضات یا ضابطین دادگستری، مورد انتقاد واقع شده و با هدف حقوق کیفری اسلام که استتار و مخفی ماندن آنها برای جلوگیری از اشاعه فحشاء بوده، مغایر دانسته شده است. براساس این تلقی قضات برای صدور حکم باید به اقرار متهم یا شهادت شهود به تعداد معین توجه کرده و در صورت فقدان آن خود از تفتیش و تجسس درباره اتهام بپرهیزند، مگر اینکه جرم مشهود باشد یا اینکه شخصی به عنوان شاکی خصوصی تقاضای تعقیب و مجازات متهم را نموده باشد که در صورت نخست ضابطین دادگستری همچون سایر جرائم مشهود اقدمات ضروری اولیه را برای حفظ آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام می دهند و در صورت دوم قاضی می تواند در این باره تحقیق نماید.
با تصویب قانون تجدیدنظر دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381 و قرارگرفتن وظیفه اصلی تحقیقات مقدماتی بر عهده بازپرس و دادیار، ممنوعیت مذکور در تبصره ماده 43 ق.آ.د.ک تا حد زیادی تعدیل گردید و ممنوعیت تحقیق از جرائم منافی عفت به جرائم خاص (زنا و لواط) تقلیل یافت و به همراه چند مورد دیگر بدین شرح در تبصره 3 ماده 3 ق.ت.د.ع.ا پیش بینی گردید: «پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوطه مطرح می شود.»
مضمون این حکم، خارج ساختن تحقیقات مقدماتی جرائم مورد اشاره از شمول وظایف دادسرا است. بدیهی است که برخی نیز در صلاحیت دادگاه اطفال قرار دارد که حسب مورد پرونده در آنجا مطرح می شود. با این حال این به معنای مراجعه مستقیم شاکی به دادگاه و تسلیم شکایت به آن مرجع نیست بلکه همچون سایر جرائم، هر شکایتی یا هر گزارش ضابطین دادگستری باید به دادسرا تقویم گردد و چنانچه دادستان تشخص دهد که موضوع شکایت مشمول تبصره مذکور قرار دارد، پرونده را بدون انجام تحقیق مقدماتی و کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال نمود، در صورتی که در پرونده تشکیل شده برای متهم، اتهام دیگری نیز مطرح باشد که در تبصره 3 ماده 3 ذکر نگردیده است، باید نسبت به آنها تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد و به همین جهت درقسمت اخیر تبصره مذکور آمده است: «… مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.» با این توضیات و در مورد اتهاماتی که مرجع تحقیق می تواند اقدام به تحقیقات مقدماتی نماید، باید جهات قانونی شروع به تحقیقات توسط او و صلاحیت وی را بررسی نمود که هم اکنون به آن می پردازیم.

مطلب مشابه :  اجزای اصلی در مدل تعالی