قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

قرار مجرمیت
در صورتی که به عقیده مقام تحقیق، دلایل کافی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته و وی شایسته محاکمه در دادگاه باشد، قرار مجرمیت وی را صادر می کند. درواقع با صدور قرار، مرجع مذکور اعلام می کند که جرم مورد ادعا واقع گردیده و متهم مرتکب آن شده است و مانعی هم برای محاکمه او در دادگاه وجود ندارد. کلیه قرارهای نهایی یادشده، اعم از اینکه توسط بازپرس یا دادیار صادر شوند به دلیل اهمیت آنها و تأثیری که در سرنوشت پرونده دارند باید به تأیید ادستان برسند بنابراین پس از صدور قرار نهایی، پرونده جهت اظهارنظر در مورد این قرار نزد دادستان ارسال می شود.
مطابق بند ک ماده 3 ق.ت.د.ع.ا «پس از آنکه تحقیقات مقدماتی پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهارعقیده خود پرونده را نزد دادستان می فرستد… دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.»
در صورتی که دادستان با قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب موافق باشد این قرارها به طرفین ابلاغ شده و شاکی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به آن را دارد و رسیدگی به اعتراض در وقت اداری حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید. در صورت موافقت دادستان با قرار مجرمیت حق اعتراض برای هیچیک از طرفین شناخته نشده است، و پرونده با صدور کیفرخواست از جانب دادستان جهت محاکمه و صدور حکم به دادگاه صالحه ارسال می شود. اما در صورتی که دادستان با قرارهای نهایی یادشده مخالف باشد، چنانچه مرجع صادرکننده قرار، دادیار بوده باشد مطابق نظر دادستان عمل می شود. بند ز ماده 3 ق.ت.د.ع.ا اصلاحی سال 1381 «در مقابل چنانچه مرجع صادرکننده قرار مورد بحث بازپرس باشد با مخالفت دادستان پرونده جهت حل اختلاف حسب مورد به دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل ارسال و مطابق تصمیم آن عمل می شود (قسمت اخیر بند ل ماده 3 قانون فوق الذکر).»

فصل پنجم
الزامات نهاد تحقیق در حفظ حقوق دفاعی متهم در قتل های عمدی

مبحث نخست: حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر آن
یکی از حقوق اساسی که ضامن حراست از حقوق فردی و اجتماعی بوده و حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده می شود با توجه به اهمیت و نقش ویژه حق دفاع، قوانین اساسی دولت ها، اعلامیه های منطقه ای و جهانی حقوق بشر و قوانین دادرسی ضمن حمایت از این حق اشکال مختلف اعمال آن را پیش بینی و مقرر نموده اند.
حق دفاع متهم طبق قانون اساسی از اولین لحظه کشف جرم و شروع تعقیب تا صدور حکم و اجرای احکام بایستی به طور مطلق رعایت شود.
به عقیده برخی از نویسندگان حق دفاع متهم عبارتست از: «مجموع تضمینات قانونی و قضایی که در سطح ملی، منطقه ای و یا بین المللی، برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار می گیرند در سراسر یک رسیدگی کیفری، با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات منظور گردیده است.»
متهم حق دارد در مراحل مختلف دادرسی در مقابل اتهامی که به او نسبت داده می شود با توسل به تدابیری قانونی آزادانه از خود دفاع کند. با کلیه امکاناتی که در اختیار دارد برائت خود را ثابت نماید و خود را از اتهام وارده نجات دهد.
تضمینات ناظر به حق دفاع عبارت است از تفهیم اتهام، اعلام حق سکوت و داشتن وکیل که به بررسی هر یک از آنها پرداخته خواهد شد.
گفتار نخست: حق تفهیم اتهام به موقع به متهم
زمانی فردی که در مظان ارتکاب جرمی است می تواند آزادانه از خود دفاع به عمل آورد که از اتهامات وارده بر خود و دلایل آن آگاه و مطلع باشد. آگاهی متهم مهمترین تضمین حقوق دفاعی او به شمار می رود. ضرورت آگاهی و مطلع بودن متهم بدان جهت است که متهم بتواند دفاع خود را آماده کند و نیز حق دارد که وی را نسبت به حقوقی که از بدو بازداشت برای متهمی وجود دارد آگاه شود. برای نمونه حق سکوت و حق داشتن وکیل ، حق آگاهی یا کسب اطلاع از علل و جهات دستگیری پیش شرط ضروری هرگونه دفاع محسوب می گردد بنابراین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداند چرا و به کدام جرم متهم است.
مطابق اصل 32 قانون اساسی در صورت بازداشت افراد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قانونی اراسل و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.
در قانون اساسی کشورمان به صراحت به تفهیم اتهام و تکلیف مقامات انتظامی و قضایی به رعایت آن پیش بینی گردیده است. بدین ترتیب ضابط دادگستری بایستی هنگامی که اقدام به بازجوییاز متهم می نماید، نخست هویت او را استعلام سپس موضوع اتهام بدان تفهیم شود.
در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به تفهیم اتهام در ماده 46 این قانون اشاره شده است. در این خصوص آمده «چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود…» بدین ترتیب ضابطین مکلف به تفهیم اتهام به متهم نیستند بلکه آنان مکلف به ابلاغ موضوع اتهام و دلایل آن و تنها در جرایم مشهود هستند. این عدم الزام ضابطین در تفهیم اتهام در کلیه جرایم مشهود و غیرمشهود به نوعی نادیده انگاشتن حقوق متهم می باشد.
تفهیم موضوع و تفهیم دلایل اتهام به این معنی است که متهم هم از ماهیت افعال مجرمانه افعال مجرمانه خود در اوضاع و احوال زمان ارتکاب و هم از شواهد و دلایل علیه خود اطلاع حاصل کند. زیرا بی دلیل نمی تواند کسی را متهم کرد و به طریق اولی آزادی او را با تحت نظرقراردادن سلب نمود. تفهیم اتهام بایستی صریح و روشن باشد و به زبانی اعلام شود که برای متهم قابل فهم باشد. اگر متهم به زبان فارسی تسلط نداشته باشد وفق ماده 200 و 367 و 368 مصوب 1392 ق.آ.د.ک بایستی از وجود مترجم کمک گرفت.
تفهیم اتهام به عنوان یکی از تضمین های حقوق دفاعی متهم در اسناد بین المللی حقوق بشر پیش بینی شده است. مطابق ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.»
باید مدنظر داشت برای توجه به حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری ابتدا به ساکن باید این مقوله در جامعه و به خصوص سیستم دادرسی نهادینه شود که متهم یک شهروند است تا زمانی که به متهم به عنوان یک عضو و شهروند جامعه نگریسته می شود می توان از حقوق شهروندی او صحبت به میان آورد لذا در ابتدا برای تبیین مطلب لازم است مفهومی جامع از تفهیم اتهام داشته باشیم. «منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضع جرم و یا جرائم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند نمی توان از انسانی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیرمعلوم پاسخگو باشد و بی مقدمه از خود دفاع کند». و در جایی دیگر آمده است که تفهیم اتهام عبارت است از فهماندن و شناساندن عمل یا ترک عملی که از سوی قانون منع شده و متهم به دلیل آن تحت تعقیب قرار گرفته است. تفهیم اتهام از آن جهت ضروری است که از یک سو امکان رد اتهام یا اتهام های منتسب را برای متهم فراهم می سازد و تضمینات ناظر به حقوق دفاعی جنبه علمی به خود گرفته و آغاز می شودو از سوی دیگر مقام قضایی را مجاز می کند که به اقدام های ضروری و از جمله صدور قرارهای تأمینی متوسل شود. بدین ترتیب می توان گفت تفهیم اتهام عبارت است از اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی به زبان و به شیوه ای که با توجه به وضعیت خاص هر متهم برای او قابل درک باشد با تفهیم اتهام مشتکی عنه تبدیل به متهم شده و استفاده از سایر حقوق دفاعی مانند حق سکوت و استفاده از معاضدت وکیل مدافع آغاز می شود. لذا دومین حق متهم در فرآیند کیفری این است که اتهام یا اتهامات انتسابی به او از سوی پلیس به وی تفهیم شود. «لازمه حمایت از حق دفاع متهم در دفع یا رد (روا یا ناروا) که به او نسبت داده اند و نیز رعایت اصل برائت در این فرآیند دادرسی آگاهی او از موضع اتهام دلایل آن است زیرا جهل نسبت به موضوع و دلائل اتهام موجب خدشه به حقوق و آزادیهای فردی و به ویژه دفاع و نقض اصل برائت است.»
موضوع تفهیم اتهام در قوانین اساسی و عادی و همچنین اسناد بین المللی مورد عنایت قرار گرفته است. اصل سی و دوم ق.ا. مقرر میدارد: «… در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود…».
گفتار دوم: حق متهم به اطلاع یافتن خانواده اش از وضعیت وی و ملاقات با او

مطلب مشابه :  مشارکت دانش آموزان، نقش آموزش و پرورش، ویژگی های نوجوانی