قانون برنامه چهارم توسعه

قانون برنامه چهارم توسعه

قانون برنامه چهارم توسعه

به طور سنتی در اکثر تعاریف، شهروند را معادل تبعه دانسته اند. شهروند شخصی است که عضو یک جامعه ی سیاسی به نام دولت ـ ملت است. شهروند کسی است که از حقوق مدنی ـ سیاسی و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است.
در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، است مانند بسیاری از مفاهیم حقوقی، در مورد این که «شهروند کیست و چه حقوقی دارد؟»، «آیا حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله ی مترادف هستند یا متفاوت؟»، «آیا این مفهوم جدید است یا قدیم؟»، اتفاق نظر وجود ندارد. قدر مسلم این است که اصطلاح «حقوق شهروندی» به تازگی وارد ادبیات حقوقی کشور ما شده است و به طور روز افزون اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین قبل از بررسی آن در سیره ی نبوی و تطبیق آن با حقوق ایران، لازم به نظر می رسد که این اصطلاح به خوبی شناخته شود و مرز آن با اصطلاح های مشابه، به ویژه «حقوق بشر» معین گردد.(پروین، 1387: 89)
2-8- مصادیق حقوق شهروندی در ایران
الف – سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی:
1ـ حقوق مدنی: به حقوق فردی در قانون اطلاق می شود. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را بدیهی می دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده اند. حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی زبان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است.
2ـ حقوق سیاسی و به ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
3ـ حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود. این حقوق شامل: مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و… است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود» مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی گیرد . باید گفت که بحث راجع به حقوق شهروندی تابعی است از تحقق مفهوم شهروندی و به رسمیت شناختن آنها. نکته دیگر این که حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود. بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگی هایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل می گیرد.
حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی کند بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است جبران نماید. در واقع خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن موثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می دهد. در واقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آنکه حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می سازد.
ب – حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم توسعه :
ماده 100
دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، باروحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، « منشور حقوق شهروندی » را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند :
الف) پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی.
ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
ج) هدایت فعالیت های سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت ها و مجامع قانونی.
د) تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان
هـ) ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروه های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی.
و)حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.
ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه
ماده 130
قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند :
الف) لایحه «جرم زدایی از قوانین کیفری» به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم انگاری در مورد تخلفات کم اهمیت، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی.
ب) لایحه «جایگزینهای مجازات حبس» به منظور بهره گیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم
ج) لایحه « حمایت از حقوق شهود و متهمان».
د) لایحه « حمایت از بزه دیدگان اجتماعی».
هـ) لایحه « حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افرا
د، در راستای اجرای اصل بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».
و) لایحه « تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم».

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~