قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

الف- وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.
ب- دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی ازطرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد
ج- دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند
د- دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی ازطرفین باشد
هـ- بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد
و- دادرس یا قاضی تحقیق یا همسریا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
این حق مطابق ماده فوق و ماده 50 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای شاکی و متهم قابل اثباتا ست و با در نظر گرفتن روح ماده 46 قانون مذکور، علی رغم عدم تصریح نسبت به دادستان نیز جاری است. اگر قاضی به جهات رد خود در پرونده آگاه باشد، ولی از رسیدگی امتناع نکند و طرفین نیز از آن بیاطلاع باشند، یا به فرض اطلاع آن را اعلام نکنند، حکم صادره توسط قاضی قابل نقض است.
در مورد رد کارشناس و مترجم نیز، شاکی و متهم براساس ماده 203 قانون مذکور میتواند مترجم و کارشناس را رد کند، ولی رد مترجم باید مدلل باشد. به هر حال نظر دادگاه در این خصوص قطعی است، ولی اگر بعد از آن اثبات شود که قاضی رعایت موازین قانونی را از نظر رد کارشناس و مترجم ننموده است، محکومیت انتظامی خواهد داشت. (خالقی، 1387: 30)
3-3-3- علنی بودن رسیدگی
به موجب اصل 165 قانون اساسی محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر اینکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کند که محاکمه علنی نباشد.
3-4- حقوق شهروندی متهم در دادسرای نظامی
آنچه که مهم است این است که متهم در دادسرای نظامی با یک شخص عادی متفاوت بوده و اعضاء نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضایی، کمیتههای انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر) میباشند، بنابراین وظیفه دادسرا در حفظ حقوق شهروندی متهمین خطیرتر و مهم تر خواهد بود. در راستای حفظ حقوق شهروندی در دادسرای نظامی رعایت اصولی از سوی دادسرا لازم است که به تبین این اصول میپردازیم.
3-4-1- اصل برائت
اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است که به دفاع از اولین و مهم ترین حق دفاعی متهم میپردازد. قانونگذار کشور ما نیز به مانند بسیاری از سیستمهای قضایی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحکام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسی جای داده است.
به موجب اصل 37 قانون اساسی، اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. از آن جا که اصل بر برائت متهم است، با متهم باید همان گونه برخورد کرد که با یک بیگناه و نیز به همان دلیل باید تمامی حقوقی را که یک فرد آزاد و غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز از آن برخوردار باشد، زیرا فرض براین است که متهم مرتکب جرمی نشده و شایسته برخوردی کاملاً انسانی است. چنانکه میبینیم قانون گذار با الهام از اندیشههای نورانی دین مبین اسلام و با عنایت به اصول بنیادین حقوق جزا این اصل را در قاون اساسی جمهوری اسلامی جای داده تا به حمایت از حقوق دفاعی متهم برخیزد.
افزون بر قانون اساسی، در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی نیز به این اصل تصریح شده است. ماده 197 قاون مذکور بیان میدارد: «اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند…»
همچنین در بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 در خصوص اصل برائت متهم آمده است: «محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (قطعی) نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.»
با توجه به اینکه اصل برائت نه تنها در آموزههای دینی بلکه در قوانین جمهوری اسلامی در موارد متعددی به دقت مورد حمایت قرار گرفته و رعایت آن نیز بر تمامی مراجع قضایی از جمله دادسرای نظامی لازم است، به خصوص اینکه متهم در این دادسرا، نیروهای مسلح میباشند و حفظ شؤون این افراد لازم است.(اسفندیار، 1391: 9)
3-4-2- اصل منع دستگیری
دستگیری یا بازداشت در لغت به معنی منع، جلوگیری، توقیف و حبس میباشد.(معین، 1384: 454) و در اصطلاح عبارت است از سلب آزادی متهم، زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی(ملک زاده، 1388: 103) یکی از حقوق افراد داشتن آزادی است و نمیتوان هیچ فردی را بدون دلیل دستگیر نمود. از دیگر اصول مربوط به حقوق شهروندی، اصل منع دستگیری است. این مسأله از دید قانون گذار ایران دور نمانده و در اصل 32 قانون اساسی به این اصل اشاره دارد. «هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند…»
سلب آزادی افراد به دو صورت متصور است؛ قانونی و غیرقانونی. سلب آزادی افراد به صورت غیرقانونی و بدون مجوز جرم بوده و قابل مجازات میباشد. ماده 570 قانون مجازات اسلامی مربوط به سلب آزادی افراد توسط مأموری
ن دولتی و مجازات آن است و ماده 621 قانون مجازات اسلامی نیز مربوط به سلب آزادی توسط اشخاص عادی….میباشد.
منظور از توقیف قانونی، توقیف و حبسی است که به موجب قانون و به دستور مقامات صلاحیت دار و با رعایت ترتیبات قانونی مقرر و اعمال میگردد.(ناصرزاده، 1373: 95)
سلب آزادی افراد به صورت قانونی نیز به نوبه خود در دو مرحله قابل مطالعه است؛ یکی در مرحله مقدماتی و قبل از صدور حکم نهایی و دیگری بعد از صدور حکم نهایی. اصطلاحاً به سلب آزادی افراد قبل از صدور حکم نهایی بازداشت و به سلب آزادی پس از صدور حکم نهایی حبس میگویند.(همانجا، 96-95)
ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأکید میکند که در مواردی که ضابطین علایم و امارات وقوع جرم را مشاهده میکنند، با وجود آنکه حق دارند تحقیقات مقدماتی لازم را پیگیری کنند، اما به هیچ وجه حق دستگیری یا ورود به منزل را ندارند. ماده 24 همین قانون نیز برمنع دستگیری و یا ورود به منزل متهم تأکید میکند.
همچنین در بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 نیز به اصل منع دستگیری اشاره نموده است.
3-4-3- اصل منع شکنجه

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~