قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

دانلود پایان نامه

علاوه براینکه در دادسرای نظامی لازم است حقوق متهم مورد حمایت قرار گیرد، حقوق شهروندی شاکی نیز باید ملحوظ نظر اعضای دادسرا قرار گیرد. در خصوص رعایت حقوق شاکی نیز اصولی باید رعایت شود که در ادامه به بیان آن میپردازیم:
3-5-1- حق دادخواهی
به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همچنین در اصل 154 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری تعیین نموده و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون میباشد. همچنین بندالف ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری یکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات شکایت شاکی بوده و در ماده 71 همان قانون نیز قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری را مکلف به قبول شکایت کتبی یا شفاهی در همه وقت نموده است . اماصرف شکایت شاکی بدون وجود دلائل کافی موجبی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمیشودبنابراین شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمیتواند از انجام آن خوداری کند.
3-5-2- حق معرفی گواه وشهود
به موجب ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.
3-5-3- حق درخواست ضرروزیان همراه باشکایت
شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود. به موجب ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شاکی میتواند ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند (ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تأمین خواسته کند. دادگاه نیز هرگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر نماید.
3-5-4- حق تعیین تکلیف شاکی درصورت عدم معرفی متهم توسط شاکی
به موجب ماده 45 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب دادرسان و قضات تحقیق و ضابطین نمیتوانند به عذر اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف سازند. همچنین چنانچه شاکی از شکایت خود صرف نظر نموده ولی موضوع از جرائم غیرقابل گذشت باشد، دادگاه تحقیقات لازم را انجام میدهد.
3-5-5- حق درخواست احضارشهود و مطلعین
مواد 73 و 191 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به احضارشهود و مطلعان اختصاص دارد، اما هیچ یک از موارد مذکور، درخواست احضار فرد یا افرادی را به عنوان شاهد و مطلع برای شاکی مطرح نکرده است. از این رو تکلیف دادگاه به پذیرش این درخواست شاکی استنباط نمی شود.
براساس ماده 191 قانون مذکور، به نظر می رسد دادگاه برای انجام تحقیقات لازم از افراد تعرفه شده از طرف شاکی، تکلیف دارد. حتی اگر انجام این تقاضا را نوعی تکلیف از طرف دادگاه بدانیم، اما ضمانت اجرای مشخص در جهت حمایت از این حق شاکی دیده نمیشود.(اسفندیار، 1391: 16)
3-5-6- حق استرداد شکایت
در بند 2 ماده 6 قانون آیین دادزسی دادگاههای عمومی و انقلاب از موارد موقوفی تعقیب امر جزایی، گذشت شاکی و مدعی خصوصی است . البته این گذشت در جرائم قابل گذشت (مندرج در ماده 726 قانون مجازات اسلامی) تأثیر دارد.در غیر اینصورت تحقیقات ادامه پیدا میکند. البته تأثیر گذشت شاکی پس از صدور حکم و قبل از آن متفاوت است. به موجب ماده 8 قانون مذکور در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف میشود، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اجرای حکم متوقف میشود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار آن حکم مرتفع میشود، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
3-5-7- حق شرکت در معاینه محل و تحقیق محلی
به موجب ماده 78 قانون آیین دادزسی دادگاههای عمومی و انقلاب معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق یا به دستور ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام میشود. هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند میتوانند حاضر شوند، لکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود.
3-6- وظایف دادسراودادگاه نظامی درامررعایت حقوق شهروندی متهمان ومجرمان
به علت لزوم اجرای کیفرهای سنگین و نیازمبرم به تسریع در رسیدگی و دفاع به موقع و موثر از حیات نظامی کشور و حفظ اسرار نظامی، دادگاه های نظامی جهت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی نظامیان ایجاد گردید. منظوراز جرائم نظامی و انتظامی، بزه هایی است که اعضاء نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی وانتظامی خود مرتکب گردند، لذا رسیدگی به این دعاوی به علت خصوصیت ویژه آنها در دادگاه های عمومی امکان پذیر نمی باشد. از این رو نیاز به مراجع اختصاصی است که با تشریفات خاص دادرسی اداره شود این مراجع برحسب مورد به برخی از امورخاص و یا دعاوی مربوط به اشخاص خاص موردنظر رسیدگی می نماید که به آن دادگاه های نظامی می گویند. (شهری، 1386:قوانین ومقرارت کیفری، ج2)
حال پس از این توضیح جهت حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی آنان در دادسراها تدابیری اندیشیده شده تا به غیر از رسیدگی به امور مربوط به بزه حقی از آنان ضایع نگردد و سایر حقوق شهروندی آنان همچون حق انتخاب وکیل، ارتباط با شکات، ملاقات با بستگان درجه یک، استفاده از امکانات مناسب در بازداشتگاه ها و غیره … محفوظ بماند.(دوستی، 1391:مجموعه مقالات همایش عدالت کیفری سازمان قضایی)
طبق اصل 172 قانون اساسی، دادسرا و دادگاه های نظامی به عنوان بخشی از قوۀ قضائیه و تنها مرجع اختصاصی پیش بینی شده در قانون، تشکیل شد. تا سال1360 قانون استنادی در این محاکم، قانون دادرسی و کیفر ارتش (مصوب 4/10/1318) بود تا اینکه در تاریخ 22/2/1364 و اصلاحات سال 1368 و با عنایت به اصل مذکور، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصویب و تا سال 1371 به عنوان قانون خاص در محاکم نظامی، قابلیت اجرایی داشت. با توجه به تغییرات صورت گرفته در تشکیلات نیروهای مسلح و لزوم اصلاحات و نیز روزآمد شدن قوانین، قانونگذار در سال 1382 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را تصویب و برای اجتناب از تعارضات احتمالی دو قانون قبلی را ملغی اعلام کرد.
قانون جدید مشتمل بر 137 ماده و 51 تبصره است که در تاریخ 25/10/1382 به تأیید شورای نگهبان رسید و به عنوان عنصر قانونی جرایم خاص نیروهای مسلح قابلیت اجرایی یافت. طبق ماده 1 این قانون، محاکم نظامی؛ صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر را دارا می باشند:
الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته؛
ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته؛
ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته؛
ه – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

مطلب مشابه :  غلبه، غلبه، هوش