قراردادهای خصوصی

دانلود پایان نامه

و از لحاظ تحلیلى عقد مضاربه ترکیبى از سه عقد وکالت، ودیعه و شرکت است؛ زیرا در آغاز کار، مالک به عامل وکالت مى دهد تا به حساب او دادوستد کند و اموالى را که لازمۀ تجارت است به او مى سپارد و سپس در سودى که به دست آمده با او شریک مى شود.
3-6-6 تکلیف آمر
در صورتى که قرارداد کارگزاری به نحو اطلاق واقع شود، اطلاق عقد مقتضى این معناست که آمر، تمامى کالا یا سرمایه را تسلیم کارگزار نماید، ولى در برخی موارد چنین نمی شود و در اینجا طرفین مى توانند در ضمن قرارداد شرط کنند که سرمایه نزد آمر باشد و کارگزار پس از انجام معامله مبلغ مذکور را دریافت نماید و بپردازد. البته چنانچه آمر به تعهّداتش عمل نکند مسئول است لیکن کارگزار باید از عهده پرداخت تعهّداتش نسبت به طرف قرارداد برآید و سپس به آمر مراجعه نماید و نمی تواند مسئولیت را از خود دور بداند. (مطابق مواد 10 الی 14 آیین نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزار، تعهدات کارگزار در صورت تخلّف از «حساب تضمین بورس» منظور می گردد.) البته چنانچه پس از انجام معامله توسّط کارگزار، آمر به تکلیف خودش عمل نکند، کارگزار می تواند از حق حبس استفاده کند تا بتواند حقوقش را استیفا نماید.
یک از مباحثی که در اینجا مطرح می شود موضوع میزان حق الزحمه کارگزار بورس می باشد و اینکه آمر باید چه مبلغی را به کارگزار پرداخت نماید؟
حق الزحمه کارگزار عبارت است از پنج در هزار مبلغ کل قرارداد که آمر باید از عهده پرداخت آن به علاوه هزینه عوارض که متعلّق به بورس می باشد، برآید. از آنجا که در فصل دوم به شرایط اساسی برای صحّت عقود پرداختیم لذا در این قسمت از تکرار مباحث پیشین خودداری نموده به جمع بندی مطالب می پردازیم.
در فصل دوم اشاره کردیم که عقود برای اینکه دارای اعتبار باشند لازم است تا شرایطی را دارا باشند. یکی از شرایط لازم برای صحّت یک قرارداد را خلاف قانو نبودن بیان کردیم.
گفتیم که خلاف قانون در اینجا منظور خلاف قوانین آمره است؛ لذا با تدقیق در ماده 10 قانون مدنی که اصل را بر آزادی قراردادها استوار نموده است و مقرر داشته است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» باید ببینیم که کدام قوانین آمره محسوب می شوند.
بیان شد که قوانین آمره قوانینى هستند که از نظر جنبۀ عمومى وضع شده است. اینگونه قوانین ایجاد حق براى افراد نمی نماید و بدین جهت تحت اختیار آنها قرار نگرفته تا منتفع از آن بتواند حق خود را ساقط یا به دیگرى واگذار نماید. اینگونه قوانین در اصطلاح حقوقین اسلامى حکم نامیده می شود. تشخیص قوانین آمره در بعض موارد دشوار است و بدین جهت گاه نسبت به بعض موضوعات اختلاف نظر بین حقوقیین پیدا می شود. حتّی شروطى که بر خلاف قوانین آمره می باشند، خواه ضمن عقد نکاح یا عقد دیگرى قرار گیرند باطل می باشند.(امامی، 1384، 4: 364) پس قوانین آمره در مقابل سایر قوانین اعم از تفسیری، تکمیلی، تعویضی و غیره قرار می گیرند و قابل مقایسه با آنها نیستند.
همچنین از تعریف قوانین آمره دانستیم که این قوانین، با نظم عمومی(که توضیح آن در فصل دوم گذشت،) در ارتباط هستند و چنانچه قراردادی برخلاف آنها منعقد گردد، اثرات منفی چنین قراردادی برای افراد و جامعه بسیار سنگین خواهد بود.
حال با توجّه به نکاتی که بیان شده و دقّت در قوانین مربوطه می توانیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا قوانین موجود به کارگزار اجازه می دهد در قرارداد کارگزاری هر مبلفی را به دلخواه خویش به عنوان دستمزد مشخّص نماید؟
3-6-6-1 کارمزد
در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی کارمزد معاملات در بورس کالای ایران (بجز کالاهای کشاورزی) به این شرح است:
3-6-6-1-1 کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید
1- کارمزد کارگزار = 0.0018 تا سقف 10 میلیون تومان
2- کارمزد شرکت بورس کالا = 0.0006 تا سقف 10 میلیون تومان
3- کارمزد سازمان بورس ایران = 0.0004 تا سقف 8 میلیون تومان
جمع کل کارمزد 0.0028 تا سقف 28 میلیون تومان
3-6-6-1-2 کارمزدهای فروشنده کالا برای هر قرارداد فروش
1- کارمزد کارگزار = 0.0018 تا سقف 10 میلیون تومان
2- کارمزد شرکت بورس کالا = 0.0006 تا سقف 10 میلیون تومان
3- کارمزد سازمان بورس ایران = 0.0006 تا سقف 12 میلیون تومان
جمع کل کارمزد 0.0030 تا سقف 32 میلیون تومان

مطلب مشابه :  بزهکاری اطفال و نوجوانان