مالیات فارغ التحصیلی، کشورهای در حال توسعه، موسسات آموزش عالی

باربادوس 5/0 کره(3) ـ
برزیل 2/1 ـ 1 سنگاپور 1
ونزوئلا 2 تایوان 5/1
یکی از اندیشه های اصلی در استفاده از مالیاتهای لیست حقوق تامین منابع مالی کمکی برای موسسات بوده است تا بدین وسیله نوسانات بودجه ی عمومی دولت بر برنامه های آموزشی آنها کاهش یابد و یک منبع دایمی و پیوسته در کنار بودجه دولت به وجود آید تا سرمایه گذاری خلل ناپذیر و پا برجایی به ویژه در آموزشهای فنی ، حرفه ای ، تحقق یابد . و حتی از این نظر
بعضی معتقدند که این روش تامین مالی آموزش بهترین جایگزین روش تخصیص بودجه ی دولتی می باشد .
اگر هدف اصلی از اعمال مالیات تامین منابع اضافی باشد آن گاه طبیعی است که طرحهای افزایش درآمد ترجیحا داده می شود لیکن مساله ای در اینجا پیش می آید و آن اینک چون در نهایت حداقل بخشی از این مالیات را ( چنان که اشاره شد در بررسی های انجام شده در مورد اروپا و آمریکا حتی به 75 درصد هم می رسید ) کارکنان متحمل می شوند و در صورت اجرای طرحهای افزایش وجوه حاصل از جمع آوری مالیات صرف برگزاری دوره های آموزشی در موسسات می شود در این صورت ممکن است افرادی که در تشکیل این سرمایه نقشی نداشته اند ( بار مالیات را متحمل نشده اند ) از منافع آن یعنی تحصیل در دوره های موسسات آموزش و پرورش دولتی بهره مند شوند ( مجله برنامه و بودجه – سعید قاسمیان ش یک -1375) .
به هر حال اعمال این مالیات برای کشورهای در حال توسعه توصیه می شود به این علت که این کشورها مالیاتهایی مثل بر ارزش افزوده را نمی توانند اعمال کنند بهینه دوم در اتخاذ سیاست مالیاتی کارا برای این کشورها ، مالیات بر لیست حقوق است . علاوه بر آن این مالیات امکان سهیم کردن کافرمایان در هزینه های آموزش و پرورش تحصیل کرده را فراهم می کند چه در نظامی که مالیات بر سود دریافت نشود کارفرمایان هزینه های تربیت نیروهای کارآزموده را بر دوش دولت تحمیل می کنند.
مالیات فارغ التحصیلی :
روش دیگر جبران هزینه های دولت در آموزش و پرورش اخذ مالیات از فارغ التحصیلان ( Taxing Graduates ) است در این روش افرادی که از امکانات آموزش و پرورش یا به عبارتی یارانه استفاده کرده اند ملزم به پرداخت نرخ مالیات بر درآمد بیشتری می شوند اگرچه این روش در زمره ی روشهای مستقیم حمایت مالی افراد قرار نمی گیرد ولی چون در این روش دولت ابتدا هزینه های آموزشی را به عهده می گیرد و سپس از طریق وضع مالیات هزینه های مذکور را باز می یابد لذا این روش به منزله ی نوعی وام محسوب می شود در این روش نیز همانند وام های موکول به درامد هزینه ی تحصیل دانش آموزان از محل درآمدهای آتی وی پرداخت می شود طرفداران نظر اخذ مالیات از فارغ التحصیلان می گویند که دولت با انجام هزینه ها در واقع در تشکیل سرمایه انسانی یا تربیت نیروی کار تحصیلکرده سرمایه گذاری می کنند که این سرمایه گذاری در آینده جریانی از منافع ( مادی و معنوی ) را به ارمغان خواهد آورد که بخشی از آن به صورت درآمدهای بیشتر فارغ التحصیلان جلوه می کند . بنابراین دولت در این منفعت ایجاد شده و به عبارت بهتر سرمایه تشکیل شده سهیم است و باید سهم خود و به تعبیری سود سهام خود را دریافت کند ( دانیل سی . راجرز- ترجمه سید ابولقاسم حسینیون – 1376).
مالیات فراغت از تحصیل تا حدودی شبیه به نظام کمک هزینه ی فعلی کشور است که پس از اشتغال به کار فارغ التحصیل به تدریج از حقوق وی کسر می شود با این تفاوت که مالیات مزبور صرف برای کسانی که از کمک هزینه ی تحصیلی استفاده کرده اند اعمال نمی شود بلکه کل دانش آموزانی که از تحصیلات بهره مند شده اند آن را می پردازند .
بدیهی است تامین مالی آموزش عالی از این طریق مستلزم وجود نظام مالیاتی کارآمدی است که کلیه حرف و مشاغل را در بر گیرد . در غیر این صورت نه تنها بخشی از هزینه ها را نمی توان بازیافت بلکه با گرایش فارغ التحصیلان به مشاغلی که فرار از مالیات را ممکن می سازند ساختار اشتغال جامعه نیز دگرگون و نامتعادل خواهد شد ( همان منبع ) .
تخفیف مالیاتی به والدین دانش آموزان که گاهی آن را برائت مالی ( Fiscal Exoneration ) نامیده اند نیز رواج دارد در سال 1987 در ایالت میسوری آمریکا طرحی پیشنهاد شد که پس انداز والدین برای تحصیلات فرزندانشان نیز از بخشودگی مالیاتی برخوردار شود در این طرح پیشنهاد می شود که به والدین اجازه داده شود که پس انداز خود را در حسابهای مخصوص نگهداری کنند که مشمول مالیات نگردد. اما طبق شواهد دیگری این گونه معافیتهای مالیاتی برای درامدهای بالاتر از 1000 دلار لغو شده است این طرح با طرح پیش پرداخت شهریه قابل مقایسه است در طرحهای پیش پرداخت شهریه که در واقع والدین به نوعی در سهام آموزش و پرورش سرمایه گذاری می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند سود سهام آنان نیز در واقع تضمین عدم افزایش شهریه برای 4 سال است در صورتی که درامد حاصل از پس انداز به صورت معمول مانند سرمایه در سهام و اوراق قرضه مشمول مالیات است بر اساس قوانین جدید ایالات متحده نفع بر سرمایه از بخشودگی مالیاتی برخوردار نیست لذا سرمایه گذاری در سهام برای تامین هزینه های آموزش و پرورش صرفه نیست در مورد این گونه طرحهای پس انداز شهریه و یا پیش پرداخت آن معمولا پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از شمول این گونه طرحها در زمره ی طرحهای سرمایه گذاری و بنابراین مشمول مالیات قرار گرفتن آنها به عنوان نفع بر سرمایه قراردادهای مزبور به نحوی تنظیم شوند که در واقع به صورت قرارداد پیش خرید شهریه باشند ( ریاحی ، 1379) .
درآمدهای جا
ری :
درآمدهای جاری دومین منبع از مهمترین منابع مالی اموزش و پرورش است در این منبع عمده ترین درآمدها شهریه های پرداختی ، رستوران ، فروش ملزومات و کتاب قراردادهای تربیت نیروی انسانی و یا قراردادهای تحقیقاتی ( به طور کلی فروش خدمات علمی ) منعقده با دولت ، صنایع و یا خارج از کشور و درآمدهای حاصل از فعالیتهای تجاری است
قراردادهای خدمات آموزشی :
یکی از منابع کسب درآمد آموزش و پرورش در کشورهای پیشرفته قراردادهای همکاری با صنایع و یا بنگاههای تولیدی و خدماتی است . این راه تامین مالی به ویژه در کشورهایی مانند ایالات متحده و ژاپن که نظام آموزش آنها به نظام بازاری نزدیک است بسیار متداول تر است و در کشورهایی مانند انگلستان نیز که آموزش خصوصی در آنها نقش چشمگیری ندارد این نوع همکاریها مشاهده می شود .
گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حاکی از آن است که در تمام کشورهای مزبور آموزش و پرورش درصدی از درامد خود را از طریق همکاری تحقیقاتی و مشاوره علمی با صنایع به دست می آورند ولی باز هم در این مورد تفاوتهای عمده ای بین کشورها وجود دارد در ژاپن درآمد تحقیقاتی از منابع غیر دولتی ( غیر بودجه عمومی ) کم است در سال 1987 کمکهای تحقیقاتی فقط 3 درصد کل مخارج ملی برای آموزش و پرورش را تشکیل می داده است علاوه بر ژاپن در اسپانیا نیز درآمد تحقیقاتی نسبتا کم است اما طبق اصلاحات اخیر ، بودجه ی پژوهشی افزایش یافته است در فنلاند بودجه ی تحقیقاتی حدود 11 درصد کل درآمد آموزش و پرورش را تشکیل می دهد ولی از طرف وزارتخانه های مختلف تامین می شود در نروژ در سال 1987 حدود 6 درصد درآمد پژوهشی بوده است که 6 درصد این کمک ها از شورای تحقیقات نروژ و 4 درصد آن از سازمانهای خصوصی تامین شده است در فرانسه علاوه بر بودجه ی تحقیقاتی وزارت مربوطه قراردادهای پژوهشی چهار ساله نیز بین وزارت و موسسات منعقد می شود (خلعت بری . فیروزه -1373).
قراردادهای خدمات آموزشی و پژوهشی نه تنها بین آموزش و پرورش و بخش خصوصی منعقد می شود بلکه در بسیاری از موارد کمکها و یا اعتبارات دولتی نیز از این طریق به موسسات تخصیص می یابد در این روش طرف قرارداد خواه یک نهاد مالی دولتی و یا یک بنگاه تولیدی و تجاری از موسسه آموزش و پرورش می خواهد که بودجه مورد نیاز خود را در چهارچوب مجموعه ای از خدمات آموزشی یا پژوهشی برآورد کند .
این شیوه ابتدا برای دریافت کمکهای تحقیقاتی معمول بود به این صورت که محققان در زمینه موضوعات مورد توجه خود ، و یا پیشنهادی از طرف صنایع با عقد قراردادهای تحقیقاتی با شرایط مشخص کار می کردند این نوع قراردادها به ویژه از زمانی که بودجه ی آموزش و پرورش کاهش یافت و فعالیت های غیر رسمی آغاز شد رواج یافت .
مزایای این نوع تامین مالی باعث گردید که بعدها حتی در اعطای بودجه از طرف دولت ، این شیوه یعنی تخصیص بودجه به صورت قراردادی مورد توجه قرار گیرد و تا حدودی به اجرا درآید چنان که علاوه بر انگلستان در فرانسه ، هلند ، و دانمارک نیز این فرآیند به جریان افتاده است در فرانسه هر موسسه ای باید خط مشی خود را تعیین نماید و در قالب یک قرارداد چهار ساله تمام فعالیتهایش را تنظیم کند و به تصویب وزارت مربوطه برساند ضمن اینکه فایده ی این روش تامین منابع برای موسسات نیز موجب گردید که این گونه قراردادهای همکاری رواج گسترده ای بیابد فایده ی آن برای موسسات این بود که چون بودجه ی اصلی آنها از طرف سازمانهای مسوول قبلا تامین می شد وجوه مزبور می توانست هزینه های اضافی را جبران کند و منبع درآمدی مکملی برای موسسات باشد ( کمیسون ملی یونسکو در ایران -1376) .
در طرف مقابل نیز مزیت این روش تخصیص بودجه برای نهادهای تامین بودجه این بود که از طریق فرایند مزایده و مناقصه فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی را به جریان می انداختند و در قبال بودجه تخصیصی خدمات مورد نظر خود را با کنترل و دقت بیشتری از موسسات آموزش عالی دریافت می کردند .
این شیوه برای موسسات مزیت دیگری دارد و از طریق ان استقلال آموزش و پرورش افزایش می یابد چه منبع تامین بودجه از یک منبع به چند منبع تعمیم می یابد و نهادهای تامین کننده بودجه صرفا یک نهاد تامین بودجه خواهند بود و در کار مدیریت سازمان آموزش و پرورش دخالت نمی کنند بلکه فقط در حد اطمینان از اجرای تمامی شرایط قرارداد بر کار آنان نظارت می کنند .
در عین حال معایبی را برای این شیوه تامین مالی بر شمرده اند از جمله اینکه آموزش و پرورش برای استفاده از منابع مالی طرفهای قرارداد باید شرایط اعلام شده از طرف آنان را بپذیرد و این مساله باعث می شود که در صورت تعدد منابع و بالا بودن سهم وجوه دریافتی در کل بودجه ی موسسه مزبور در بلند مدت هدفها و رسالت این سازمان تحت الشعاع اهداف و اولویتهای بنگاههای طرف قرارداد قرار گیرد ( جی آر .هوگ – ترجمه معصومه قارون -1375) .
فروش خدمات آموزشی و پژوهشی :