محاربه و افساد فی الارض

دانلود پایان نامه

هرچند که تفسیر فوق برخلاف اطلاق عبارت قتل عمد در بند الف ماده 238 است اما به نحوی می تواند قلمرو دو ماده 237 و 238 را تفکیک کرده و مانع از هم پوشی آنها نسبت به اتهام قتل عمد شود. با این حال اگر ابهام اول را بتوان با این تفسیر برطرف نمود، بعید است که ابهام دوم ماده 238 را بتوان اینچنین راحت زدود.
ابهام دوم این ماده مربوط به جرائمی است که «مجازات قانونی آن اعدام باشد»، که هم در بند الف ماده 237 (اختیاری) و هم در بند ب ماده 238 (الزامی) ذکر شده است. بدین ترتیب باز معلوم نیست که در جرائمی که در صورت اثبات، مجازات مرتکب اعدام باشد، صدور قرار بازداشت متهم اختیاری است یا الزامی.
ابهام سوم مربوط به جرم محاربه و افساد فی الارض در بند الف ماده 238 است چرا که این جرم چهار مجازات دارد که با انتخاب قاضی تعیین می شود و یکی از این مجازاتها کیفر صلب است؛ در حالی که جرائمی که مجازات آنها کیفر صلب باشد و این هم فقط جرم محاربه و افساد فی الارض است. در بند الف ماده 237 پیش بینی شده که بازداشت متهم در آنها اختیاری است، بدین ترتیب قانونگذار یک بار به مجازات عمل توجه داشته و آن را در شمار جرائم مندرج درماده 237 قرار داده که صدور قرار بازداشت در مورد آنها اختیاری است. و یک بار به عنوان مجرمانه توجه داشته و آن را در ردیف جرائم مذکور در ماده 238 و مشمول قرار بازداشت الزامی داشته است.
بدیهی است که این روش، شیوه درستی نبوده و مرجع تحقیق نمی تواند که در مورد این اتهام، با اجتماع شرایط ماده 237 و تبصره های آن، مجاز به صدور قرار بازداشت است نه ملزم به آن.
ابهام دیگر مربوط به مفهوم و مصداق (فساد) در بند د ماده 238 است که به موجب آن: «در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد»، صدور قرار بازداشت وی الزامی است. بدیهی است که با روشن نبودن مقصود قانونگذار از مفهوم و قلمرو فساد ناشی از آزادی متهم در عمل امکان تفسیرهای متفاوت و خودسرانه توسط مراجع قضایی از این عبارت به وجود می آید و راه سلب یا محدود ساختن آزادی های فردی هموار می گردد.
نکته آخر در مورد ماده 238 جرائم مذکور در قوانین خاص است که در بند هـ به آنها اشاره شده است.
در برخی قوانین قانونگذار علاوه بر تعیین عمل مجرمانه و مجازات آن که امری مربوط به حقوق کیفری اختصاصی است، به برخی مسائل مربوط به نحوه رسیدگی به آن نیز اشاره و از جمله قرار تأمین کیفری مناسب برای متهم را تعیین می کند. در برخی از این قوانین قرار تأمین کیفری مناسب، قرار بازداشت موقت دانسته شده و صدور قرار تأمین دیگری برای متهم به آن جرائم مجاز نیست.
برخی از قوانین خاصی که در آنها به لزوم قرار بازداشت برای متهم اشاره شده بدین شرح است:
بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 مقرر داشته است «درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند، چنانچه دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام به آنها نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.
بدیهی است که با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت شدیدترین قرار تأمین کیفری است. منظور از اتهام های فوق اتهام ایراد جرح عمدی و ارتکاب قتل عمدی است و شامل جرح یا قتل شبه عمد یا خطای محض نمی شود. در عین حال از آنجا که اتهام قتل عمدی، علی الاطلاق با هر وسیله ای که ارتکاب یابد در بند الف ماده 238 پیش بینی شده است.
مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت
قبل از احیاء دادسرا و اصلاح قانون تجدیدنظر دادگاههای عمومی و انقلاب در ماده 240 ق.آ.د.ک.د.ع.ا.ک مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت مشخص شده بود و به موجب ماده 240 همان قانون قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی یا معاون وی می رسد. در تبصره همان ماده نیز برای رئیس حوزه قضایی حق صدور قرار مذکور شناسایی شده است. در ماده 240 نیز به قاضی تحقیق اجازه داده بود در تمام مراحل تحقیقات قرار بازداشت موقت متهم را صادر و سپس ظرف مدت 24 ساعت از زمان صدور قرار مذکور، پرونده را جهت امعان نظر نزد قاضی دادگاه مربوطه ارسال نماید.
در حال حاضر با اصلاحات به عمل آمده در ق.ت.د.ع.ا مقامات صالح برای صد ور قرار بازداشت موقت احصا شده است. به موجب بند ح ماده 3 قانون یادشده مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقت بازپرس می باشد که البته ظرف مدت 24 ساعت این قرار باید به تأید دادستان برسد؛ اما از آنجا که به موجب قسمت آخر بند و ماده 3 همان قانون، قانونگذار در غیر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان برای دادستان کلیه اختیارات و وظایف بازپرس را قایل شده است بنابراین دادستان نیز می تواند در غیر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان رأساً قرار بازداشت متهم را صادر نماید و چنانچه دادیار به قائم مقامی دادستان اقدام به صدور قرار مذکور نماید، این قرار به تکلیف بند ز همان ماده باید به تأیید دادستان برسد.
قواعد حاکم بر بازداشت موقت
غیر از شرایط قانونی صدور قرار بازداشت موقت که در مباحث قبلی مورد اشاره قرار گرفت، مطابق مقررات ق.آ.د.ک بر این نوع تأمین قواعدی حاکم است که بطور خلاصه و فهرست وار به آنها اشاره می شود.
صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود قرائن و اماراتی است که اتهام را متوجه متهم نماید (بند م ماده 237 ق.آ.د.د.ع.ا.ک)
توسل به این قرار تنها در مواردی جایز است که قانونگذار به آن اشاره نموده است به عبارت دیگر صدور این قرار در موارد استثنایی که قانونگذار به آن اشاره کرده است امکان پذیر است (بندهای الف تا هـ ماده 237 و بندهای الف تا هـ ماده 238 همان قانون و در مواردی قانونگذار در قوانین متفرقه اشاره کرده است).
قرار بازداشت موقت باید موجه و مستدل باشد (ماده 238 همان قانون)
قرار بازداشت موقت باید مستند قانونی و دلایل آن ذکر شود (همان ماده)
قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است (قسمت دوم از بند م ماده 3 ق.ت.د.ع.ا اصلاحی سال 1381)
قابل اعتراض بودن (حق اعتراض متهم) در قرار باید قید شود (ماده 238 ق.آ.د.ا.ک)
توسل به این قرار باید مبتنی بر ضرورت باشد مانند ضرورت تحقیق، جلوگیری از تبانی یا امحاء دلایل یا اعمال فشار بر شهود از سوی متهم (بند د ماده 237 و صدر ماده 238 و تبصره 2 ماده 237).
صدور این قرار صرفاً توسط مقام قضایی امکان پذیر است (بند ح ماده 3 ق.ا.ت.د.ع.ا)
چون این قرار مخالف اصل آزادی متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و مخالف با اصل برائت است، باید توسط یک قاضی دیگر کنترل شود.

مطلب مشابه :  ارزیابی اطلاعات، ارتباطات انسانی، علاقه و انگیزه