مربوط به تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

الف) توجه کافی به دغدغه های واقعی مشتریان در رابطه با نیازها و ترجیحاتشان در مورد وجوه .
ب) تشویق کارفرمایان ، بوسیله استفاده از مشوق های مالی مناسب و انگیزه بخش .
ج) دادن مشوق های مالیاتی به شرکت هایی که در زمینه ی امکان سنجی و ارزیابی پروژه ها فعالیت می کنند .
د) دادن تخفیف های مالیاتی به بانک های اسلامی ، به منظور استفاده از خدمات بنگاههای حسابرسی کننده ی سرمایه .
هـ ) اجرای حسابداری مناسب بر اقدامات بنگاه های کوچک و متوسط .
و) تأسیس بخش ویژه ای در بانک های مرکزی ، که علاوه بر دادن مساعدت های فنی به بانک های اسلامی در صورت نیاز ، از طریق آن بتوان اطلاعات مرتبط با امکان سنجی و ارزیابی پروژه را مبادله نمود .
بانک ها در شرایط کنونی ، توانایی مالی آن را ندارند که میزان ریسک پذیری خود را خیلی بالا ببرند . ولذا باید به سمت فعالیت هایی که بیشتر به سهام وابسته اند و کمتر به اعتبار ، حرکت نمود . به منظور تأمین این هدف ، تلاش ها باید به سمت افزایش تعداد مؤسسات با ساختار شرکت سهامی مانند : صندوق های مشترک سرمایه گذاری ، شرکت های سرمایه گذاری در سهام و … باشد . البته باید ذکر گردد که هیچ کس منکر این امر نیست که مرابحه و اجاره ، روش هایی جایز برای تأمین مالی هستند و دارای خصوصیاتی مطلوب مثل سادگی ، راحتی و ایمنی نیز هستند .
در شرایط کنونی روش های تأمین مالی مثل مرابحه ، ضروری هستند . این نوع تأمین مالی ، ما را به هدف مفیدی می رساند و آن تأمین حجم نقدینگی بالا همراه با ریسک کم برای سرمایه گذاران است . تا زمانی که ساختار نهادی مناسب شکل نگرفته و محصولات مالی مورد نیاز ، شامل آن محصولاتی که مناسب برای مدیریت ریسک هستند توسعه نیافتند ، عاقلانه نیست که بیشتر به سمت استفاده از روش های پرمخاطره برویم . در هرحال مشکلات مختلفی در رابطه با روش استفاده ی از مرابحه ذکر گردیده اند ؛ باید تلاش های جدی در جهت «زدودن» رفتارهای «شبه مرابحه » ای که به وسیله اغلب بانک های اسلامی کنونی با خصوصیاتی نا مطلوب ارائه می شود ، انجام گیرد ؛ تا این رفتارها را به «مرابحه واقعی » بدل نمود . بانک های اسلامی باید تضمین کنند ، شرایطی که بوسیله حقوقدانان برای استفاده از این روشها مشخص شده است ، کاملاً برقراراند .
استفاده ی زیاد از این روشها بوسیله بانک های اسلامی در غیاب دیگر نهادهای مالی اسلامی که سیستم مالی اسلامی به عنوان یک کل به آنها نیاز دارد ، به برخی نتایج نامطلوب در مالیه ی اسلامی منجر گردیده است . که شامل موراد زیر است:
نکول کنندگان و موضوع غرامت و جریمه ها
با استفاده از شیوه های تأمین مالی مبتنی بر نرخ ثابت ، بانک های اسلامی قادر هستند تا از مشکلات ناشی از «خطر اخلاقی» و «انتخاب نامناسب» دوری گزینند . اما دقیقاً بدلیل انجام چنین کاری ، یعنی استفاده ی از بدهی ( که همان استفاده از روش های با بازدهی ثابت است ) در مقایسه با سهام (روش های مشارکتی) ، آنها خود را وارد مشکلی جدی می کنند چرا که معاملات مرابحه ای تعهدات ناششی از بدهی ، برای خریداران به همراه دارند . حال ، گرچه وضع قیمت ی بالاتر در خریدهای نسیه ای در مقایسه با خرید های نقدی جایز می باشد ، اما روش تأمین مالی مرابحه ای ، به محض شکل گیری معامله، تعهدی ثابت و غیر قابل تغییر ایجاد می نماید . و لذا اگر گیرنده ی وام در بازپرداخت کوتاهی کند ، بانک بدلیل ایجاد شبهه ی «ربا» نمی تواند هیچ وجه اضافه ای را وی تحمیل کند ـ بنابراین مشتریانی که خیلی متعهد به اصول اخلاقی نمی باشند ، انگیزه ای درون ساختی برای نکول نمودن خواهند داشت .
حقوقدانان اسلامی این مشکل را مورد بحث قرار داده اند . در حالت کلی این مطلب پذیرفته شده است که می توان نکول کنندگان را جریمه ی مالی و فیزیکی نمود ، اما بانک ها نمی تواند هیچ منفعتی از این جریمه ها دریافت کنند (مثلاً می توان این جریمه ها را به جای بانک به حاکم شرع یا دولت اسلامی پرداخت ) . درنقطه ی مقابل تعداد زیادی از محققین معاصر بیان کرده اند که به دلیل آنکه نکول کننده به بانک خسارت زده است ، و شرع مقدس اسلام هم جبران خسارت را جایز شمرده ، بلکه به آن تشویق هم نموده است ، لذا بانک می تواند خسارت دریافت نماید . این موضوع هنوز بی پاسخ مانده است
عدم نقدینگی دارائی ها
مشکل دیگری که به دلیل غلبه داشتن روش های تأمینی مالی مبتنی بر بدهی قابل داد و ستد ، مشکل می باشد . زیرا زمانی که یک بدهی به وجود می آید ، فقط می توان آن را به قیمتی برابر با ارزش اسمی ، به شخص دیگری واگذار نمود ، که این مطلب موجب می شود که کل ساختار بازار مالی اسلامی شدیداً نقد ناپذیر گردد . و این یکی از موانع اساسی در ایجاد بازارهای ثانویه برای ابزارهای مالی اسلامی می باشد ؛ بازارهای مالی اسلامی می باشد ؛ بازارهای مالی اسلامی توسعه نیافته باقی خواهد ماند ، مگر آنکه روش های مبتنی بر سهام بیشتر مورد استفاده قرار گیرند و یا اینکه دیگر اسناد مالی قابل نقل و انتقال گسترش یابند . تلاش هایی در جهت توسعه ی چنین اسنادی براساس عقود اجاره و سلم ، انجام گرفته است ؛ اما این اسناد مالی تا کنون به صورت جدی مورد استفاده قرار نگرفته اند . توسعه ی بازارهای ثانویه ی اسلامی ، شدیداً به استفاده ی بیشتر از اسناد مالی مبتنی بر سهام و حمایت از برخی از روشهای مبتنی بر قرض فعلی ، وابسته است .
2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ عدم توان رقابت
رقابت موجود بین بانکها صرفا در زمینه جذب سپردها است . برای شعب اهدافی توسط واحدهای ستادی منظور و ابلاغ می شود و چنانچه به آن اهداف نرسند منجر به تعویض مسئول شعبه و یا پرسش از ایشان خواهد شد . سرپرستان مناطق با تشویق و ترغیب مسئولین شعبه را در سمینارها به افزایش معاملات دعوت می کنند . این باعث می شود که در مواقعی که حتی برای اجرای عقدی زمینه لازم وجود ندارد ، فقط به صرف تشویق به هرگونه تلاشی دست زده می شود . در نتیجه کیفیت معاملات کاهش و کمیت معاملات افزایش می یابد .
رقابت ناسالم سبب بی توجهی به مقررات و قوانین می گردد . رقابت ناسالم بین بانکها به منظور حداکثر کردن سود دهی بانک و بالا نشان دادن ارقام مربوط به تسهیلات اعطائی مندرج در آمارهای ارسالی به ادارات مرکزی و در نهایت ارائه آن به بانک مرکزی ، باعث می شود که در مواقع اجرای قرارداد توجهی به مقررات نشود و بدون اینکه ضوابط در نظر گرفته شود خیلی راحت و فقط با ارائه یک فاکتور ، میلیون ها تومان را در اختیار فردی که فاقد صلاحیت کافی بوده قرار می دهند . و در رقابت جهانی چنین چیزی پذیرفته شده نیست .
رقابت ناسالم بین بانکها عامل بازدارنده در اجرای بانکداری اسلامی است . امروزه بانکها تمایل دارند که مثلا 50 فقره وام مضاربه مصرفی بدهند تا اینکه یک طرح تولیدی مشارکتی را در کشور اجرا نمایند. البته برای بانکهایی که منابع محدود دارند تا حدودی این امر قابل توجیه است ، ولی بایستی به این نکته توجه نمود که اعطای وام های کوتاه مدت به خودی خود عاملی نیست که اهداف مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا را جامه عمل بپوشاند و بایستی در کنار اینگونه وامها اقدام به اعطای اعتبارات با مصارف تولیدی شود .
2 ـ 2 ـ 3 ـ ضرورت ها
2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی )
یک بانک الکترونیکی ، موسسه ای است که فاقد هر گونه شعبه فیزیکی می باشد و در واقع بانکی است که نیاز به امور کاغذی ندارد ، محدود به مناطق جغرافیایی خاص نیست و بیست و چهار ساعته به مشتریان سرویس می دهد . در حقیقت نوع خاصی از بانک است که جهت ارائه سرویس به مشتریان از یک محیط الکترونیکی ( مانند اینترنت ) استفاده می کند . در این نوع بانک ، تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز کردن پول ، تایید امضاء ، ملاحظه موجودی و دیگر عملیات بانکی بصورت الکترونیکی انجام می شود . مهمترین نوع بانکداری الکترونیکی بانکداری اینترنتی است ، که گاه این دو با هم مترادف فرض می شوند
بر خلاف بانکهای قرون وسطی که تنها وظیفه نگهداری اجناس و کالاهای با ارزش در جعبه های محکم و بزرگ را بر عهده داشتند ، بانکهای امروزی تبدیل به فروشگاههای عرضه کننده انواع متعددی از خدمات گردیده اند . در واقع بانکداری در حال حاضر به صنعت خدمات پردازش اطلاعات تبدیل گردیده است . بانکداری اینترنتی به دو روش پیشنهاد می شود ؛ یکی اینکه بانک می تواند یک وب سایت ایجاد کند و بانکداری الکترونیک را بعنوان یک ابزار اضافی نسبت به کانالهای تحویل سنتی در نظر بگیرد و دیگری ایجاد یک بانک صرفا اینترنتی و فاقد شعبه می باشد . اولین و مهمترین فاکتورها در استفاده از بانکداری اینترنتی شامل دسترسی بهتر به خدمات ، قیمت های بهتر و کاهش هزینه ها می باشد .
یکی ازابزارهای ضروری برای تحقق وگسترش تجارت الکترونیک،وجودسیستم بانکداری الکترونیک است که همگام باسیستمهای جهانی مالی وپولی عمل وفعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیک راتسهیل می کند .
واژه بانکداری الکترونیکی به دو صورت تعریف می شود : یکی ارائه خدمات بانکی با استفاده از سیستم الکترونیکی و دیگری خدمات الکترونیکی بانکی . اگر تعریف اول را در نظر بگیریم بحث قدیمی را پیگیری می کنیم مثل استفاده از تلکس و تلگرام که از قبل در بانک بود و دارا بودن آن برای بانکها مزیتی به شمار نمی آید . اما در تعریف دوم ، بانکداری الکترونیکی خدمات الکترونیکی ارائه می دهد . یعنی اگر قرار باشد که رایانه در شعب فقط کار حساب جبری کارمند شعبه را انجام دهد به بانکداری الکترونیکی دست نیافته ایم .

مطلب مشابه :  بخش های مختلف اقتصادی