مزایای تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

پدیده شرکت های هرمی که با استفاده از مزایای تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی توانسته است با ظاهری شرعی و قانونی در برخی کشورها توسعه یابد و هنوز هم در قالب ها و عناوین متفاوت هم چنان به حیات خود ادامه می دهد، از جهاتی چند با تجارت صحیح شبکه ای تفاوت دارد که از آن جمله است:
1. هدف در تجارت الکترونیک ارایه کالا و خدمات واقعی متناسب با نیاز مشتریان است؛ در حالی که در شرکت های هرمی هدف جلب سرمایه است و کاری اقتصادی و تولیدی در آن صورت نمی گیرد. در این خصوص تفاوتی میان شرکت های هرمی با ارایه کالا و شرکت های پول گردان وجود ندارد.
2. در بازاریابی شبکه ای معمولا اجباری به خرید کالا نیست و در صورت فعّالیت در آن محدودیتی در میزان سود و جذب تعداد مشتریان وجود ندارد؛ حال آن که شرکت های هرمی غالباً در جذب مشتری اجازه ی جذب دو نفر را می دهند و شرایط و سقف خاصی را برای پرداخت سود در نظر می گیرند.
3. سوددهی در بازاریابی شبکه ای، معقول و منطقی است؛ حال آن که در شرکت های هرمی از دست یابی به مبالغ کلان در مدّت کم سخن به میان می آید.
4. گرچه هم در شرکت های هرمی و هم بازاریابی شبکه ای بعد از مدّتی امکان توسعه از بین می رود، ولی در بازاریابی شبکه ای مشتریان افراد فعّالی اند که با خرید خود، امکان درآمدزایی شرکت را حفظ می کنند ولی در واقع بی آن که نیاز به مشتریان جدید باشد، ارایه خدمات و خرید وفروش کالا هم چنان ادامه می یابد و فعّالیت اقتصادی مثبت انجام می گیرد، ولی در شرکت های هرمی بن بست در امکان توسعه، به معنای توقف فعّالیت است.
با توجّه به تفاوت های یاد شده و لزوم توجّه خاص قانون گذار به ترویج تجارت الکترونیک در کنار منع از فعّالیت های غیر قانونی شرکت های هرمی، به تصویب قانون خاص در هر دو زمینه نیاز است که در ایران چنین قوانینی به تصویب رسیده است. ماده واحده ای به قانون مجازات اخلال گران اقتصادی ملحق و به قانون منع از فعّالیت شرکت های هرمی معروف شده است، در این تحقیق بررسی شد.
برفرض که هیچ مانع فقهی برای فعّالیت این شرکت ها موجود نباشد، اصل اخلال در نظم عمومی که از پیامدهای انکارناپذیر فعّالیت های فعلی این شرکت هاست، می تواند مبنا برای جرم انگاری فعّالیت های در قالب هرمی قرار گیرد. در این صورت، از باب جرم مانع و پیش گیری از تحقق عناوین مجرمانه دیگر و پیامدهای منفی قانون گذار می تواند به جرم انگاری روی آورد و چه بسا در صورت تحقق جرم سازمانی، دولت ها ملزم به چنین جرم انگاری هایی شوند.
گذشته از بحث حقوقی که می توانست تحت عنوان جرم مانع بررسی شود، بحث فقهی شرکت های هرمی نیز مساٌله مهّم دیگری است که در این تحقیق بررسی و ناروایی عملیات این شرکت ها به اثبات رسید. در
این بررسی سه فرض در نظر گرفته شد:
1. موانع شرعی برای تحققِ معامله ی صحیح که در این صورت ضمانت اجرای آن بطلان معامله و دارای بُعد فردی تلقی شود؛
2. موانع شرعی درقالب تحقق عناوین حرام، مانند قمار که هر چند تطبیق دقیق مشکل بود، با تنقیح مناط حرمت قمار و عناوین محرم دیگر از این دست، امکان تحقق گناه و در نتیجه جرم انگاری آن بررسی گردید. با این فرض، لازم نیست قانون گذاری هم براساس جرم مانع بودن باشد، بلکه حرمت ذاتی عمل می تواند عکس العمل قانونی را در قالب تعزیر به همراه آورد.
3. از نگاه کلان نیز می توان موانع شرعی را بررسی کرد. توضیح این که گرچه به اعتقاد برخی در تک تک معاملات این امکان هست که از باب جعاله و شرط ضمن عقد به توان به همه ی این فعّالیت ها قالب شرعی بخشید و در نهایت با اسقاط خیارات از امکان فسخ قرارداد هم ممانعت کرد، ولی در نگاه کلان التزام به چنین نگرشی ممکن نیست. وقتی بعد از مدّتی فعّالیت عدّه ای ثروتمند و عدّه ای مال باخته می شوند، هر چند خود این افراد حاضر به پذیرش چنین پیامدی باشند، جامعه ی اسلامی نمی تواند اخلال در نظام اجتماعی و غارت اموال عدّه ای توسط عدّه ای دیگر را تحمل کند و از آن جا که تضعیف نظام اسلامی از نظر شرعی نارواست، در نگاه کلان حکم شرعی این نوع فعّالیت ها هم منع خواهد بود و این امر نه تنها اراده ی قانون گذار، که خواست شارع است و حکومت اسلامی هم موظف به تعزیر اخلال گران در نظام اقتصادی خواهد بود.
اگر به این امر، امکان تضعیف اقتصادی کشورهای اسلامی و جهان سوم را به وسیله ی کشورهای ثروتمند بیفزاییم
و در سطح کلان جهانی به آن بنگریم، صدق عنوان ثانوی بر حرمت این فعّالیت ها هم روشن می گردد و دست کم در این فرض تمام مراجع هم قایل به حرمت این نوع فعّالیت ها هستند.
در این صورت، هر گونه هم کاری با این شرکت ها هم از باب اعانه بر اثم قابل جرم انگاری خواهد بود و همه وظیفه ی حکومت اسلامی در جلوگیری از ترویج حرام نیز اقتضا دارد به شدت از توسعه این روند جلوگیری کند.
اگر شرکتی هرمی به جای جابه جایی پول به فروش کالا روی آورد و کالا هم نه شیء نمادین بلکه مورد نیاز مردم باشد و از نظر قیمت هم نه به قیمت ساختگی بلکه با قیمت واقعی عرضه گردد و تمام فعّالیت ها هم در چهارچوب مقررات صادرات و واردات با هدف تولید و جابه جایی کالا باشد، اصل عضوگیری و فعّالیت هرمی مانعی نخواهد داشت؛ ولی در حال حاضر آن چه صورت می گیرد، تلاشی است برای تبلیغ غیر واقعی چنین شرکتی و برخی فتاوا نیز ناظر به چنین موردی است.
پیشنهادات
با توجه به ایجاد مشکلاتی که شرکت های هرمی در مباحث اقتصادی و اجتماعی برای کشور ایجاد کرده است لذا برای بهبود وضع حاضر پیشنهاد می گردد که:
1- قوانین جامع و کامل تری که به طور مستقل به تمام زوایا و فعّالیت های شرکت های هرمی بپردازد به تصویب برسد، چرا که شرکت های هرمی که در کشور فعّالیت می کنند به سرعت خود را با قوانین تطبیق داده و راه های گریز از آن را می یابند.
2- فقهای معاصر بجهت جلوگیری از ضرر مردم باید موضوع را با نگاهی تازه و با موشکافی دقیق بررسی نموده و با فتاوای مناسب راه را برای فعّالیت افراد فرصت طلب ببندند.
3- صدا و سیما و رسانه های جمعی باید با موشکافی اخلاقی این معضل (سرمایه گذاری در شرکت های هرمی) مردم را از معایب این امر آگاه سازند.

مطلب مشابه :  راهبردهای مقابله ای، سبک های مقابله ای، راهبردهای مقابله

فهرست منابع
قرآن کریم