مسئولیت مدنی و کیفری

دانلود پایان نامه

مبحث دوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات
منابع مسئولیت مدنی مطبوعات ناشی از فعالیت های رسانه ای به دو دسته از قوانین ومقررات داخلی و بین المللی حاکم بر فعالیت های مطبوعاتی تقسیم می شود. خود قوانین و مقررات داخلی نیز به دو دسته قوانین و مقررات عامی که به مسأله مسئولیت مدنی به نحو کلی و فارغ از این که ناشی از فعالیت چه دستگاه یا صنفی باشد می پردازد و همچنین قوانین و مقررات خاص هر یک از رسانه های همگانی که به نوعی متعرض مسئولیت مدنی آن ها نیز شده است نیز تقسیم می شود . از طرف دیگر قواعد واسناد بین المللی حاکم بر مطبوعات وجوددارد که در سطح بین المللی و بسته به این که کشوری که این اسناد را پذیرفته یا خیر به مطبوعات داخلی کشورها تأثیر می گذارد از این رو ابتدا به بررسی منابع داخلی مسئولیت مدنی و سپس منابع قانونی بین المللی مطبوعات خواهیم پرداخت.
گفتاراول: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق داخلی کشورها
در زمینه منابع مسئولیت مدنی داخلی از دو دسته منابع عام که شامل قوانین و مقررات عام مسئولیت مدنی که به مسأله مسئولیت مطبوعات پرداخته اند از جمله قانون اساسی قانون مسئولیت مدنی و … بحث خواهد شد. همچنین از قوانین و مقررات خاص مسئولیت مدنی مطبوعات از جمله قانون مطبوعات و … در این مبحث بحث خواهیم کرد.
بند اول: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران
الف: قانون اساسی
از دیدگاه قانون اساسی ایران گاه حقوق مطبوعات با حق آزادی اشتباه گرفته می شود و برخی تصور می کنند منظور از حقوق مطبوعات همان حق آزادی است. در حالی که اگر در اصول قانون اساسی دقت به عمل آید معلوم می گردد که مطبوعات یک مقوله مستقلی است که دارای خصوصیات ویژه خودش است. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و تعیین کننده سیاست کلان هر نظام سیاسی باید اصول حاکم بر شیوه تضمین آزادی مطبوعات همراه با مسئولیت مدنی را تأمین کند در ضمن حقوق و تکالیف مطبوعات نیز در این میثاق مهم ملی بیان شده است.
در قانون اساسی ایران به عنوان قانون مرجع در چند اصل به مسأله مطبوعات پرداخته است در اصل بیست و چهارم قانون اساسی بر اصل آزادی مطبوعات تأکید شده است در این اصل مهم قانون اساسی باین شده است : «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد»
قانون اساسی در این اصل آزادی مطبوعات را به عنوان یک اصل مورد شناسایی و قبول قرار داده است از حیث منطق حقوقی اصل آزادی مطبوعات دارای الزاماتی است که برخی از آنها را می توان به شرح ذیل بیان کرد .
1- اصل بر آزادی مطبوعات است.
2- در مورد شک در مورد آزادی و حدود آن باید به اصل مراجعه کرد.
3- در موارد تعیین استثناها باید بنا به «قاعده قبح تخصیص اکثر» از تخصیص اکثر جلوگیری شود.
حق آزادی مطبوعات به حق های متعددی تقسیم می شود که عبارتند از:
* حق آزادی انتشار
* حق استمرار انتشار
* حق کسب خبر
* حق امنیت حرفه ای
* حق دادرسی ویژه
در کنار این اصل قانون اساسی ایران مسئولیت و حدودی را هم برای فعالیت مطبوعاتی مشخص کرده است که در اصل 22 به آن پرداخته است در این اصل جان حیثیت مال، حقوق؛ سن و شغل اشخاص مصون از تعرض به وسیله مطبوعات دیگر رسانه های گروهی هستند در صورت نقض این اصول توسط مطبوعات دارای مسئولیت مدنی و کیفری خواهند بود.
در اصل 175 قانون اساسی به مسئله صدا و سیما به عنوان یک رسانه گروهی همگانی پرداخته و ضمن تأکید دوباره بر آزادی بیان و نشر افکار همه مردم جامعه آن را مقید به رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور کرده است.
ب: قانون مدنی
مسئولیت مدنی مطبوعات در قانون مدنی به نحو خاص مورد توجه قرار نگرفته است بنابراین باید احکام آن را ذیل قواعد عام مسئولیت مدنی (ضمان قهری) جستجو کرد.
در قانون مدنی در ماده 307 ق.م اتلاف و تسبیب از منابع ضمان قهری (مسئولیت مدنی) دانسته شده است که در مواد 328 ق.م به بعد احکام آن به تفصیل بیان شده است. اتلاف آنگاه واقع می شود که شخصی مستقیماً مال دیگری را تلف کند مانند آن که فردی اتومبیل دیگری را آتش بزند صرف احراز رابطه سببیت میان عمل شخص و تلف مال برای فاعل مسئولیت ایجاد می کند و لزومی به اثبات تقصیر او وجود ندارد. (ماده 328 قانون مدنی)
در اینکه اتلاف مال به انواع آنها (عین،منفعت…) موجب مسئولیت است بحثی نیست همچنین فقها به استناد قاعده اتلاف جسم و جان و اعضای انسان را موجب مسئولیت دانسته اند. اما اینکه اتلاف مال صدمه به حیثیت و شرف و شهرت تجاری دیگری نیز بشود و به استناد اتلاف بتوان صدمه به سرمایه معنوی انسان را موجب مسئولیت دانست تردید است. زیرا این امور نه به معنای دقیق کلمه مال هستند ونه از مصادیق صدمه به جسم و جان محسوب می شوند اما این گونه نیست که این نوع زیان ها را نتوان قابل جبران دانست در فقه، فقها به استناد قاعده لاضرر این نوع زیان های معنوی را قابل جبران می داند (هرچند در این مورد بین فقها هم اختلاف نظر وجود دارد) ولطمه به حیثیت، شرف و عرض آن رانیز ضرر می دانند.
در تسبیب یا اتلاف بالتسبیب شخص مباشر تلف نیست اما موجد مقدمه تلف است. اما به طور غیرمستقیم موجب تلف مال دیگری می شود. بر اساس ماده 331 ق.م هر کس سبب تلف مال شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقض قیمت ان برآید میان اتلاف و تسبیب تفاوت هایی به شرح زیر وجود دارد :
الف: در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست اما در تسبیب عمل مسبب باید عرفاً عدوانی و خطایی باشد.

مطلب مشابه :  تعاریف تعهد سازمانی، تعاریف ارائه شده، رفتار شهروندی