مشارکت در سود و زیان

دانلود پایان نامه

از مهمترین مواردی که در بانکداری اسلامی وجود دارد و آن را به اضطرار نزدیک می سازد؛ این است که به پول فقط به صورت وسیله ای برای مبادله نگاه می شود، در حالی که بانک های سنتی بر نگهداری نقدینگی تاکید دارند و مقدار کافی نقدینگی را به صورت ذخیره در بانک های خود نگهداری می کنند. افزون بر این بانکداری اسلامی بر مبنای اصول مشارکت در سود و زیان بنا شده است و به علت طبیعت تفکیک پذیری و برگشت پذیری کمتری که این نوع سرمایه گذاری ها دارند، نسبت به بانک های سنتی از ریسک بالاتری برخوردارند و باید نقدینگی و ذخیره بیشتری داشته باشند.
دارایی بانک های اسلامی ریسک بیشتری نسبت به بانک های دیگر دارند و این بدان علت است که بانک های سنتی، نسبت بزرگتری از سپرده های بهره دار را ذخیره می کنند، افزون بر این ارزش دارایی های بانک های سنتی و بهره متعلق به سپرده گذاران به آسانی قابل محاسبه است، در حالی که سود متعلق به سپرده گذاران بانک های اسلامی که در پروژه های بلند مدت و پر مخاطره سرمایه گذاری می شود، به سختی قابل ارزیابی است.
ب ـ بالا بودن ریسک بانک های اسلامی
بانک های اسلامی نمی توانند از مزیت ها و پشتیبانی های بانک مرکزی استفاده کنند؛ و در مواقع ضروری نمی توانند از بانک مرکزی در جایگاه قرض دهنده ( به علت بازپرداختی که به صورت بهره است )، استفاده کنند. بنابراین بانک های اسلامی در نظر قانونگذاران، احتیاج های نقدینگی بالاتر و ریسک دارایی بالاتری نسبت به بانک های سنتی دارند.
بانک های سنتی با خلق پول، میزان نقدینگی خود را کنترل می کنند، اما تحت نظام بانکداری اسلامی، امکان خلق پول وجود ندارد؛ بنابراین بانک ها مجبورند به عرضه پول نقد بانک مرکزی وابسته باشند و این خود محدودیتی بر کنترل نقدینگی در بانک های اسلامی است.
وام دهی در بانکداری سنتی بدون توجه به درآمد آینده قرض گیرنده صورت می گیرد و طبق ماهیت، ضمانت و بازاریابی شان قدرت نقد شوندگی دارند؛ در حالی که بانک های اسلامی طبق چنین اصولی عمل نمی کنند و در جاهایی سرمایه گذاری می کنند که با کالاها، سهام شرکت ها یا سرمایه کاری شرکت ها سر و کار دارند و به آسانی قابل نقد شدن نیستند.
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطرار در نظام بانکی
اجرای قاعده اضطرار در نظام بانکی ضمن اینکه ما را به تغییر در قوانین کنونی ملزم می سازد ؛ طرح قوانین جدید و خروج از وضعیت اضطراری را نیز توجیه می کند که در این گفتار ضمن دو بند به این مهم خواهیم پرداخت .
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیر ربوی نمودن معاملات بانکی
یکی از آثار اجرای قاعده در نظام بانکداری اسلامی قطعا غیر ربوی نمودن معاملات می باشد. یکی از آثار اجرای قاعده اضطرار ، تغییر حکم اولیه به حکم ثانویه است ، در اینجا هم به دلیل اجرای قاعده اضطرار ، ممنوعیت ربا در معاملات برداشته می شود و معاملات هر چند که ربوی باشند بلا اشکال می گردند و در واقع علیرغم اینکه در نهان و حقیقت ، ربا صورت می گیرد ولی به دلیل اجرای این قاعده این معاملات بلا اشکال و صحیح است .
بیشتر بانک های اسلامی فعالیت های بانکی خود را در فضای رقابت با بانک های سنتی انجام می دهند، و همه بانک ها اجزای یک بازار را تشکیل می دهند. چه بانک های اسلامی به طور کلّی، خدمات خود را در محدوده ملّی ارائه کنند وچه در سطح بین المللی، رقیب جایگزین آن ها در تأمین مالی، وام با بهرهاست؛ از این روی این گونه بانک ها ناگزیرند در تعیین نرخ سود خود که به بیان ساده، بهای خدمات آن ها به شمار می رود، این واقعیت را در نظربگیرند؛ پس نمی توانند نرخ سود خود را در مقایسه با نرخ بهره رایج زیادافزایش دهند. اگر چنین کنند، مردم آن ها را رها ساخته، به بانک های سنتی روی می آورند.همین طور نمی توانند نرخ سودسپرده گذاران را بسیار کمتر از نرخ ها قرار دهند؛ زیرا نتیجه آن کاهش سود سپرده گذاران و صاحبان بانک هادر مقایسه با نرخ های بهره ای است که می توانند از راه بانک های سنتی کسب کنند. تردیدی نیست که ما در وضعیت غیرآرمانی زندگی می کنیم؛ از این جهت نمی توانیم فرض کنیم که همه مسلمانان این دو عامل را مورد غفلت قرارمی دهند؛ زیرا در واقع آنان چنین کاری نمی کنند؛ بدین سبب می بینیدبانک های اسلامی ناگزیرند میانگین سود خود را با نرخ های بهره بین المللی هماهنگ سازند.
بانک های سنتی، نرخ های بهره خود را با میانگین نرخ های بهره بین المللی هماهنگ می کنند؛ و عوامل گوناگونی باعث هماهنگی نرخ بهره آن ها با نرخ های بهره بین المللی می شود. در بیشتر کشورها علت آن این است که نرخ های بهره بین المللی جایگزین نزدیک هزینه فرصتدارایی های بانک است بدین معنا که بانک می تواند درصورتی که سرمایه های خود را در بازارهای بین المللی به کار اندازد، درآمدی برابر با نرخ بهره بین المللی کسب کند؛ از این روی باید از طریق وام به درآمدی بالاتر از آن نرخ دست یابد تا وام دهی برای او سودمند باشد.
چون چنین گزینه ای درباره بانک های اسلامی مطرح نیست زیرا نمی توانندسرمایه های خود را در بازارهای پولی بین المللی با بهره به کار گیرند،هماهنگی نرخ سود آن ها با نرخ های بهره از این دیدگاه بی معنا می باشد.
در شرع روشی برای محاسبه سود وجود ندارد. در معاملات نیز بر ساختارعقد اتکا می شود، نه بر روش محاسبه. در صورتی که بیع باشد، باید ارکان آن کامل و شرایط در آن تمام و خالی از ربا و جهالت و غش و غبن باشد. اگر این ویژگی ها فراهم آید، روش محاسبه سود مهم نیست. معنای آن این است که اگرساختار بیع درست باشد، هماهنگی نرخ سود با نرخ های بهره پذیرفته است؛البته این جا باید توجه دهیم که هماهنگی نرخ سود با نرخ بهره به دو معنامی تواند باشد: یکی استفاده از نرخ بهره برای رسیدن به تعیین سود بانک،سپس این سود بخشی از بهای فروش کالا شمرده می شود که نشان دهنده مبلغ مقطوعی است که به تدریج یا یکباره پرداخت می شود. معنای دوم این است که نرخ سود به گونه ای تعیین می شود که مبلغ اقساط با گذشت زمان و تغییر نرخ بهره تغییر می کند، و نرخ سود، اضافه متغیری افزون بر قیمت است. بدون تردید معنای دوم از جهت شرعی پذیرفته نیست؛ زیرا در عقد بیع، غرر و جهالت آشکاری را پدید می آورد که عقد را باطل می سازد. افزون بر این، زیادیپدیدارشده در صورت بالارفتن نرخ بهره، افزایش در دَیْن ثابت بر عهده بدهکار است و ربای جاهلی به شمار می رود؛ اما معنای اوّل پذیرفته است؛زیرا بر صحت بیع اثری ندارد؛ چون فروشنده می تواند برای محاسبه سود از هرروشی استفاده کند.
با این حال، استفاده از نرخ بهره های بین المللی به صورت روش محاسبه سود فروش، گرچه حرام نیست، با ذوق اسلامی منافات دارد و با احترام به احکام دین که میان مسلمانان مفروض است،ناسازگاری دارد.
شکی نیست در این که هماهنگی نرخ سود مرابحه و پیرو آن، هماهنگی درآمدسپرده های سرمایه گذاری با نرخ های بهره بین المللی بر بانک های اسلامی آثار منفی داشته است. نخستین اثر، تردید بسیاری از مسلمانان دراسلامی بودن این بانک ها و تقویت نظر کسانی است که ادعا می کنند این بانک ها به این بسنده کرده اند که از سپرده گذاران وجوه را جمع آوری و دربانک های خارجی سپرده گذاری کنند؛ حال آن که این کار درست نیست.
از جمله آثار آن اضطرار بسیاری از بانک های اسلامی به اقدام هایی است که بعضی از آن ها مورد قبول نیست؛ زیرا عاملی را به کار می گیرند که در صورت تغییر نرخ های بهره بین المللی، باعث شود درآمد سرمایه گذاری آنان نیزتغییر یابد؛ زیرا بر فاصله نگرفتن از نرخ بهره بین المللی تأکید دارند. ازجمله این اقدام ها، هماهنگ کردن اقساط کارمزد*با نرخ لیبر است و از جمله آثار آن این است که نرخ سود در فروش به تبع انواع کالاها تفاوت نمی کند؛زیرا سود با بهای خدمات تأمین مالی که نرخ بهره بین المللی است، هماهنگ شده؛ در حالی که به طور معمول در جهان تجارت میانگین سود در مورد خودرو به طور مثال با کالاهایی مانند دارو، کود شیمیایی یا مصالح ساختمانی وسیمان متفاوت است و چون فرض می شود فعالیت بانک اسلامی همانند فعالیت بازرگانان است که در بازار رویاروی هم قرار می گیرند و با نرخ های رقیبان خود می فروشند، انتظار است که نرخ سود آنان در هر کالایی با نرخ سود دربازار آن کالا تناسب داشته باشد؛ ولی در کار بانکداری اسلامی چنین وضعی رخ نمی دهد؛ زیرا نرخ سود مرابحه با نرخ های بهره رایج هماهنگ می شود و گاهی به تبع اعتبار مشتری از نظر مالی و اعتماد بانک به او اندکی کم و زیادمی شود و با نرخ سود در بازار واقعی کالاها تناسبی ندارد.
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ پذیرش موقتی نظام فعلی و لزوم تغییر آن
اضطرار باعث تغییر حکم می گردد ولی این تغییر حکم تا زمانی است که وضعیت اضطراری وجود داشته باشد و با تغییر وضعیت حکم نیز تغییر می کند ، یعنی حکم ثانویه برداشته می شود و حکم اولیه اجرا می گردد و در این زمینه مسئولان وظیفه دارند که در جهت از بین بردن شرایط اضطراری حاکم بر نظام بانکی اقدام کنند و با تغییر شرایط لازم است که به حکم اولیه یعنی ممنوعیت ربا عمل شود .
تفکر بانکداری اسلامی بیش از نیم قرن قدمت در کشورهای اسلامی و غیر آن دارد. این تفکر و حساسیت در برابر رخنه نهادهای بانکداری غربی در جوامع اسلامی بوجود آمده است. از آنجا که عملیات بانکداری با شبهه ربوی بودن همراه است متفکران مسلمان در طی این نیم قرن به دنبال پیدا کردن راه حل جایگزین بوده اند.
مهمترین روش در این زمینه ایده حذف ربا از سیستم بانکی بر اساس بکارگیری عقود اسلامی قابل تطبیق با نظام بانکداری است. به همین جهت ابتدا و قبل از همه ضرورت استفاده از عقد قرض الحسنه برای کارها و امور عام المنفعه و حل مشکلات فقرا و نیازمندان تاکید شده است و در مراحل بعدی روش PLS به بحث عمده تبدیل شده است. طراحان نظام بانکداری بدون ربا روح این نظام را توجه به مشارکت و دوری از نرخهای مقطوع تعریف کردند و حتی به زعم برخی نظریه پردازان اقتصاد اسلامی هر گونه نرخ بازدهی از قبل تعیین شده ربا تلقی گردیده است. بر این مبنا بحثهای اقتصادی اغلب به این نتیجه گیری منتهی شده که که نظام مالی اسلامی ماهیت بازار سرمایه ای دارد و لذا هیچگونه بازار پول در این اقتصاد تجویز نشده است. اما در عمل در سالهای اخیر موانع زیادی در برابر این ایده مطرح شده و زمینه لازم برای گسترش این تفکر فراهم نشده است.
برای از بین بردن این مشکل، کم کردن از روش های تأمین مالی است که به این مشکل می انجامد و آن روش مبتنی بر بدهی است. نمونه مطلوب بانکداری اسلامی، آن نوع بانکداری است که در تأمین مالی به شیوه شرکت و انواع مشارکت اتکا دارد، نه بر بدهی و در روش تأمین مالی مشارکتی بانک نیاز ندارد درآمد ثابتی را تعیین کند و از این جهت ازهماهنگ سازی با نرخ های بهره بین المللی بی نیاز می شود . بعضی ازبانک های اسلامی از فروش مرابحه ای روی گردانده و به مشارکت و مضاربه روی آورده اند. این راه حلّ برای مشکل یادشده مؤثرترین راه است.نیاز شیوه تأمین مالی با بهره و وام های ربوی به هماهنگی با نرخ های بهره بین المللی به این باز می گردد که نرخ بهره پیش گفته، یگانه گزینه برای هزینه فرصت بانکداری ربوی است؛ از این رو طبیعی است که بهره وام با اتکاءبه سطح بهره بین المللی محاسبه شود؛ ولی نرخ بهره بین المللی یگانه گزینه پیش روی بانکداری اسلامی نیست؛ از این رو معنا ندارد درصد سود فروش با آن بهره ها هماهنگ شود؛ زیرا تصور نمی شود که دست نیافتن به هزینه فرصت فروش مرابحه، به سپرده گذاری اموال بانک در مراکز مالی بین المللی و دست یافتن به بهره بین المللی بینجامد؛ البته این مطلب باقی می ماند که این بانک هابه شاخص و معیار نیاز دارند؛ از این روی تعیین شاخص هایی برای سنجش که باطبیعت کار و فعالیت بانکداری اسلامی سازگار باشد، مفید خواهد بود؛ مانندتعیین شاخص سودهای بانکی، یعنی میانگین سودی که بانک ها از عملیات خودتحقق می بخشند؛ به گونه ای که معنای آن هماهنگ سازی سطح سود در عملیات تأمین مالی با آن میانگین باشد و این یگانه گزینه بانک است و تعیین چنین شاخصی به تشابه بازارهای مالی اسلامی می انجامد؛ زیرا معیاری می دهد که مقایسه ریسک در تأمین مالی را ممکن می سازد و این شبیه همان کاری است که نرخ بهره بین المللی در بازارهای مالی بین المللی انجام می دهد. نظام فعلی با همه ویژگی های مطلوبی که دارد دارای نقاط ضعفی نیز می باشد که باید به فکر چاره ای در مورد آنها می بود؛ با توجه و بهره گیری از تجربه الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا، در الگوی جدید عقود به کار رفته در قانون عملیات بانکی بدون ربا به سه گروه قرض الحسنه، عقود مبادله ای ( فروش نسیه اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین ) و مشارکتی ( مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات ) با ویژگی های متفاوت تقسیم می شوند که اجرای صحیح هر یک از آنها مستلزم روش های حسابداری و راهکارهای مخصوص به خود است؛ و بانک ها به سه گروه تجاری، تخصصی و جامع تقسیم می شوند که از جهت حوزه فعالیت و توانایی های نظارتی به طور کامل متفاوت هستند؛ در نتیجه هر یک از آنها مستلزم روش های حسابداری و راهکارهای مخصوص خود است. همچنین در این الگو؛ گر چه تنوع قراردادها مفید است، تعدد بیش از حد آنها، پیچیدگی عملیات بانکی و مشکل آموزش و تفهیم مشتری را به همراه دارد؛ در نتیجه تا جایی که به کارایی بانک لطمه وارد نیاید، باید از تعدد قراردادها کاسته شود و بالاخره اینکه باید نوع معاملات بانکی چه در زمینه جذب سپرده ها و چه در زمینه اعطای تسهیلات با اهداف و انگیزه های مشتریان و با توان اجرایی بانک متناسب باشد؛ در نتیجه نوع سپرده ها و عقود مربوط به تسهیلات اعطایی در انواع بانکها متفاوت خواهد بود؛ چرا که این بانک ها هم از جهت مشتریان و هم از جهت ماهیت بانک متفاوت خواهند بود.
2 ـ 2 ـ چالش ها و ضرورت های بانک های ایرانی در فرایند جهانی شدن
2 ـ 2 ـ 1 ـ چالش ها

مطلب مشابه :  تعاریف نظری، دانشجویان دانشگاه شیراز، انجمن روانپزشکی آمریکا