مقام معظم رهبری

دانلود پایان نامه

در واقع عمل کرد شرکت ها از این جهت مصداق اکل مال به باطل قرار می گیرد که «چنین برنامه ای امکان رشد ندارد، مگر در صورت وجود کسانی که برای سود بردن دیگری ضرر کنند و تفاوتی ندارند که رشد شرکت ا دامه یابد یا خیر. بنابراین خسارت امری گریز ناپذیر برای ملحق شدگانِ بعدی است و بدون این خسارت، افراد بالای هرم سودهای خیالی را به دست نمی آوردند. بنابراین ضررکنندگان بیش ترند و سودکنندگان اندک. به بیان دیگر، تعداد اندک، مال تعداد بیش تر را بدون حق به دست آورده اند و این اکل مال به باطل است که قرآن آن را تحریم کرده است و این شیوه نزد اقتصاددانان به بازی با نتیجه صفر (zero-sum game ) معروف است؛ یعنی آن چه عدّه ای به عنوان سود دریافت می کنند، ضرری است که دیگران پرداخته اند» (http: //www.islamonline.net).
2-2-1-10- صدق ظلم
برخی دیگر ضمن ظالمانه خواندن عمل کرد بانیان و اعضای شرکت، علّت حرمت و نامشروع بودن آن را چنین تقریر کرده اند: نظام شرکت هرمی و شروط آن، موجب می شود شخص از زحمت افراد دیگر بهره ببرد، بی آن که در مقابل آن چیزی بپردازد و چنین ظلمی جایز نیست؛ چون شرکت از زحمات دیگران در فروش کالای خود بهره می گیرد و عدل اقتضا دارد که در مقابل آن چیزی به آنان پرداخت شود، چه عمل کرد افراد را از نوع اجاره بدانیم و چه جعاله. در خصوص اجاره- که بهتر است آن را اجاره تلقی کنیم- مطلب روشن است؛ چون اجیر در قبال هرکاری که برای موجر انجام می دهد و به وی نفعی می رساند، مطابق عقد اجاره مستحق دریافت دست مزد است. بنابراین در مقابل هرکالایی که به فروش می رساند، باید سودی دریافت کند (ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج4)؛ حال آن که چنان که گذشت، حتی در شرکت های کالاگردان از نوع هرمی، افراد محدودیت در فروش و بازاریابی دارند.
2-2-1-11- شبهه قمار
فقها با توجّه به معنای لغوی قمار، آن را چنین تعریف کرده اند: «اصل القمار الرهن علی اللعب بشیء من الاله؛ اصل قمار عبارت از گروگذاری بر بازی کردن با چیزی است» (نجفی، جواهر الکلام، ج22، ص109 و امّام خمینی، المکاسب المحرمه، ج2، ص7) و مقصود آن است که با انجام بازی، شخص غالب از مغلوب چیزی را دریافت کند.
هم چنین در قرآن کریم آمده است: ( انما الخمر و المیسر و الانصاب.. . فاجتنبوه) (مائده/90).
طبق روایات مقصود از میسر، همان قمار است. برای نمونه، جابر از امّام باقر (ع) نقل می کند وقتی این آیه نازل شد، از پیامبر اکرم (ص) راجع به میسر پرسیدند و حضرت فرمود: «کل ما تقومر به حتی الکعاب و الجوز؛ هر آن چه با آ ن قمار انجام گیرد حتی تکه استخوانی (برای بازی) باشد یا گردو» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج12، ص119).
مرحوم علامه حلی در کتاب«تذکره»می نویسد: «تعلیم و یاد گرفتن فنون قمار و وسیله درآمد و کسب قرار دادن آن حرام است سپس اضافه می کند در حرمت آن بیش از پانزده حدّیث از پیشوایان معصوم (ص) وارد شده است» (نقل از مفتاح الکرامه ص 56).
با بیان فوق بایدگفت در قمار اولاً، نوعی بازی انجام می شود و ثانیاً، مبلغ مشخصی را مغلوب به برنده می پردازد که در این صورت در عمل کرد شرکت های هرمی، قمار صدق نخواهد کرد. با وجود این، برخی فقها علّت حرمت قمار را در کنار ادله دیگر، صدق «اکل مال به باطل» دانسته اند و نتیجه این می شود که اگر قمار مصطلح فقهی صدق نکند، ولی نتیجه آن صادق باشد، باز هم می تواند طبق ملاک حاکم بر قمار، مشمول حرمت قرار گیرد. مؤید مطلب آن است که برخی در وجه نام گذاری میسرنوشته اند: «لتیسراخذ مال الغیر فیه من غیر تعب و مشقه؛ به خاطر آن که گرفتن مال دیگری به آسانی و بدون رنج و سختی صورت می گیرد». براین اساس، چه بسا به توان عمل کرد شرکت های هرمی را به قمار شبیه دانست؛ چون همانند قمار به راحتی شخص را هم به پول می رساند و هم احتمال باخت در آن هست؛ چنان که برخی به صراحت در تعریف اصطلاحی قمار عبارت های زیر را به کار برده اند: «تملیک المال علی المخاطره؛ به ملکیت در آوردن مال با احتمال خطر (عدم تملک)» (عبدالله علی محمود صیفی، الجهاله و اثرها فی عقود المعاوضات، ص 34 به نقل از: جصاص، احکام القرآن، ج2، ص127).
یا «ان یجتمع فی حق کل واحد خطر الغنم و الغرم؛ اینک یک فرد هم با احتمال برد همراه باشد و هم احتمال باخت» (همان به نقل از: غزالی، الوسیط، ج7، ص178؛ طبری، جامع البیان، ج2، ص358؛ قرطبیف الجامع لاحکام القرآن، ج3، ص52و 57؛ کفوی، الکلیات، ص72 و جرجانی، التعریفات، ص203). نیز براین نکته تصریح کرده اند که قمار نوعی غرر است (همان ) و گویا علّت حرمت اقدام به آن را غرری بودن دانسته اند.
هم چنین برخی نوشته اند: «از آن جا که شخص قماربازمی خواهد به آسانی به مال و ثروتی نایل شود، به قمار میسر گفته می شود» (مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج2، ص 73) و در تعریف قمار گفته اند: «قمار یعنی قربانی کردن مال و ثروت برای به دست آوردن مال دیگران با خدعه و نیرنگ و تزویر و احیاناً به عنوان تفریح و نرسیدن به هیچ کدام.» (همان، ص79) بر همین اساس، با توجّه به آن چه در ماهیت عمل کرد شرکت های هرمی گذشت، برخی آن را از مصادیق قمار جهانی دانسته اند (علیان نژادی، بازاریابی شبکه ای یا کلاهبرداری مرموز، ص50. ).
برخی دیگر گفته اند: کسانی که در شرکت های هرمی در رأس هرم قرار گرفته اند، مادامی که بازی عضوگیری در شرکت ادامه یابد، به سود دست می یابند؛ چنان که افراد در قاعده هرم با خسران و ضرر مواجه می شوند و این همان معنای قمار است (ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج4).
برخی در استدلال بر قمار بودن عضویت در شرکت های هرمی نوشته اند: یک فرد بعد از عضویت در شرکت، ممکن است سودی نبرد و ممکن است به خاطر فعّالیت زیر مجموعه ها، ناخواسته به ثروتی دست یابد و این همان قمار است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org. ).
هم چنین از این که فرد بارها اقدام به خرید کالا می کند، با این که می داند با یک بار خرید کالا می کند، با این که می داند با یک بار خرید هم می تواند از خدمات شرکت بهره مند شود، دلیل برآن است که قصد از معامله، معامله قماری است، نه خرید و فروش (همان).
این در حالی است که عدّه ای دیگر اظهار داشته اند: قمار عبارت است از نوعی سرگرمی با شرط برد و باخت که در این جا چنین نیست، وحتی پا را فراتر گذاشته و گفته اند: به عکس، نسبت دادن کلاهبرداری و قمار به شرکت، خود جرم افتراست (گلدکوئیست ایرانی، آزاد است، در: http: //www.aftabews.ir).
از آن جا که صدق قمار بر عمل کرد شرکت هایی که کالا و خدمات عرضه می کنند، با اشکالاتی همراه است، برخی گفته اند قمار در جایی صدق دارد که به جای کالا، کارتی که از شرکت دریافت شده، جا به جا می شود. توضیح این که در برخی از شرکت ها، شرکت کننده در ازای پرداخت مبلغ مشخصی، چندین کارت دریافت می کند که باید آن ها را بفروشد و پولش را به حساب شرکت یا فروشنده کارت ها بریزد. خریداران بعدی هم که زیر مجموعه فروشنده قبل از خودشان قرار می گیرند، باید این کارت ها را به پایین دستی ها بفروشند و پولش را به حساب شرکت، فروشنده اصلی، بریزند تا خودشان سرگروه دیگری بشوند. بدین ترتیب، با جلب افراد جدیدتر و رسیدن به نوک هرم، پول زیادی نصیب آنان می گردد. این فعّالیت نیز چنان که برخی تصریح دارند، فقط در جایی که شخص ورق را خریده و آن را به چند نفر دیگر واگذار کرده، از مصادیق قمار است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org).
به بیان دیگر، در این شرکت ها شخص با آگاهی کامل از چگونگی کار شرکت و احتمال ضرر و سود و حتی با پذیرش احتمال از دست رفتن تمام پول پرداختی به شرکت، به عضویت آن در می آید و این گونه عمل کرد، نوعی ریسک است که در آن احتمال برد و باخت وجود دارد و همین امر می تواند آن را به قمار شبیه سازد. (میزگرد قدس با کارشناسان اقتصادی، حقوقی، قضایی در مورد شرکت های هرمی (آیا جویندگان طلا به گنج می رسند؟ ) ، قدس، 12 و 13/10/1384، سخنان شیخ الاسلامی).
امّا باید گفت قمار نوعی تفریح و برد و باختی صرفاً مبتنی بر شانس و اقبال است و تقریباً از قبل هیچ گونه پیش بینی ای در برد یا باخت نمی توان داشت، در حالی که در شرکت های هرمی با پیش بین قبلی و در نظر گرفتن اعضای بعدی و حتی صحبت با آن ها، می توان به عضویت شرکت درآمد و از این رو مقداری با قمار مطرح در فقه تفاوت می یابد. بله، از این نظر شبیه به قمار است که احتمال ضرر در آن فراوان است، چنان که احتمال دست یابی به سود کلان هم وجود دارد، و نیز شخص بدون انجام فعّالیت مثبت اقتصادی ممکن است به پول قابل توجّهی دست یابد؛ هر چند این درآمد ناشی از فعّالیت دیگران است ونه صرف شانس و اقبال فرد.
بنابراین تطبیق عمل کرد شرکت های هرمی بر قمار خالی از اشکال نیست؛ چرا که در موارد خرید و فروش کالا- هرچند به قیمت غیر واقعی و بر مبنای دست یابی به سود به شرط جلب مشتری- نمی توان این عمل کرد را همانند بازی با آلات قمار دانست. البته در احتمال دست یابی به سود کلان بی شباهت به قمار نیست، ولی از آن جا که چنین خرید وفروشی، ولو به صورت ظاهری، ازآلات قمار به شمار نمی رود، می توان آن را جایز و خارج از مصادیق قمار دانست؛ چنان که صاحب جواهر در این خصوص می نویسد: امّا إذا أخذ الرهن فی مالم یعتد المقامره به… و مع طیب النفس من الباذل لابعنوان ان المقامره اوجبته و الزمته.. . أمکن القول بجوازه
چنان چه مبلغ دریافتی در جایی باشد که قمارکردن با آن معمول نیست.. وبا رضایت خاطردهنده مال پرداخت شود نه به عنوان این که انجام قمار موجب پرداخت آن شده است.. . می توان آن را جایز دانست. (نجفی، جواهرالکلام، ج 22، ص 109).
با وجود این، آیت الله مکارم علّت شباهت عمل کرد شرکت های هرمی به قمار را از این جهت دانسته که در این روند همیشه عدّه ای مال باخته اند (ماجرای گلدکوئیست، در: Rasa 18/2/1384و ابوالقاسم علیان نژادی، بازاریابی شبکه ای یا کلاهبرداری مرموز، ص142).
نیز آیت الله نوری همدانی گفته است: «این گونه فعّالیت های اقتصادی بر روی شانس استوار است و در اسلام از روی شانس و اقبال پول گرفتن حرام است» («ماجرای گلدکوئیست»، در Rasa 18/2/1384).
آیت الله فاضل نیز آن را از مصادیق اکل مال به باطل دانسته و تصریح کرده: «تحصیل پول از این طریق، تمام مفاسد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قمار را دارد» سیدرضانوحی، «آیا حجت از این قاطع تر می خواهید (در حاشیه مخالفت مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام با فعّالیت شرکت های هرمی»، جهان اقتصاد، 22/8/1384).
برخی نیز عمل کرد شرکت های هرمی را همانند بلیط های بخت آزمایی دانسته و بر همین اساس، آن را به قمار تشبیه کرده اند (ابوالقاسم علیان نزادی، بازاریابی شبکه ای یا کلاهبرداری مرموز، ص51).

مطلب مشابه :  تمایل به پرداخت، ویژگی‌های فرهنگ، ابعاد هویت ملی