منابع مقاله درباره تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه

خدمات گواهی الکترونیکی است. مسئولیت اصلی این دفاتر اصالت سنجی هویت اشخاص متقاضی، ارائه کلیدهای امضای الکترونیکی و تصدیق اصالت هویت اشخاص و تصدیق امضای الکترونیکی آن ها می باشد. صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع ثالث و صالح رسمی، در قانون پیش بینی شده است. این مرجع ثالث در قانون تجارت الکترونیکی و قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) اصطلاحا «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» یا «دفاتر خدمات الکترونیکی» یا «مراجع گواهی» نامیده می شود. مطابق ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی: «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه ی خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت (امضای) الکترونیکی می باشد».
اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب رد کرد. بنابراین امضاء، نوشته، و اسناد الکترونیکی که در قالب داده پیام ارائه می شوند دارای ارزش اثباتی هستند. به طور کلی، ارزش اثباتی (داده پیام)ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله (داده پیام) تعیین می شود. به همین دلیل کلیه ی (داده پیام)هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است و نسبت به این نوع از داده پیام (داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن) انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به (داده پیام) مزبور وارد و یا ثابت نمود که (داده پیام) مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
به لحاظ حقوقی، مهمترین اثر امضاء اثبات رابطه سند با کسی است که امضاء به او نسبت داده شده است، و برای اشخاصی که پیام رمزنگاری شده ارسال می شود باید این اطمینان حاصل شود که کلید عمومی ای که در اختیار آنهاست، واقعی است. امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست. بنابراین صحت انتساب صدور امضای الکترونیکی از جانب شخص ممضی و صادر کننده آن با صدور تصدیقی الکترونیکی از سوی مرجع صالح رسمی ثالث میسر است که به آن گواهی امضای الکترونیکی می گویند. به عبارتی دیگر وقتی که ثبت رابطه یا امضای الکترونیکی، در مرجعی که به موجب قانون اختیار آن را یافته انجام گیرد، می توان گفت که چنین رابطه یا امضایی، به طور رسمی «گواهی» شده است. ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی در این باب می گوید: «هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق ماده (11) این قانون ثبت نگهداری می شود، مقرون به صخت است». بنابراین صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع ثالث و صالح رسمی، امری است که اهمیت آن غیرقابل انکار است.
دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی یکی از نهادهای مهمی است که در قانون تجارت الکترونیکی، تاسیس آن پیش بینی شده است. مسئولیت اصلی این دفاتر اصالت سنجی هویت اشخاص متقاضی، ارائه کلیدهای امضای الکترونیکی و تصدیق اصالت هویت اشخاص و تصدیق امضای الکترونیکی آن ها می باشد. بنابراین وظیفه دفاتر گواهی الکترونیکی تعیین هویت امضاءکننده و نتیجتا سندیت بخشیدن به اطلاعات الکترونیکی است. در واقع، گواهی دیجیتال که توسط دفاتر خدمات الکترونیکی صادر می شود، هویت امضا کننده را از طریق کنترل رابطه بین کلید عمومی و دارنده کلید خصوصی مربوط تضمین می کند. صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع ثالث و صالح رسمی، در قانون پیش بینی شده است. این مرجع ثالث در قانون تجارت الکترونیکی و قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) اصطلاحا «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» یا «دفاتر خدمات الکترونیکی» یا «مراجع گواهی» نامیده می شود.
مطابق ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی: «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه ی خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت (امضای) الکترونیکی می باشد».
در ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی، جزئیات مربوط به تشکیلات دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و انواع آن را به آیین نامه محول کرده است. در همین راستا «آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی» تصویب شده است. علاوه بر این آیین نامه، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سندی با نام «سیاست های گواهی الکترونیکی ریشه» در تاریخ 30/07/1386 منتشر نمود که از مجموع این دو سند می توان سلسله مراتب این دفاتر را به شرح ذیل بیان نمود:
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی ( موضوع ماده 2 آیین نامه)
مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه (موضوع بند الف ماده 4 آیین نامه)
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
اصول کلی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی عبارتند از :
الف – اصل پذیرش امضای الکترونیکی در محاکم
ب- اصل عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن
ج – اصل در حکم نوشته بودن داده پیام
د – اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی
هـ – اصل اصیل بودن داده پیام

مطلب مشابه :  فرهنگ کار در قرآن کریم، عدالت اجتماعی، آیات و روایات

4-2. پیشنهادات
برای جلوگیری از تصویب دستورالعمل ها و سیاست ها و آیین نامه های معارض، پیشنهاد می شود قانونی تحت عنوان «قانون امضاء و اسناد الکترونیکی» با الهام از قانون نمونه ی امضای الکترونیکی آنسیترال و قوانین فرانسه در زمینه امضا و اسناد الکترونیکی تصویب گردد که طی آن جزئیات مربوط به امضای الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، تعارض اسناد مزبور، آئین دادرسی و ادله اثبات الکترونیکی و قوانین مسئولیت مدنی و انتظامی معین شود.
از آنجا که مسئله صدور و تصدیق و تایید امضای الکترونیکی و دیجیتالی مساله ای است که جنبه حقوقی و قضایی آن بر سایر جنبه های علمی، فنی، تجاری و اقتصادی آن بر سایر جنبه های علمی، فنی، تجاری و اقتصادی قضیه اولیت و ارجحیت دارد، بنابراین شایسته بود که تصدی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی با تحصیل کردگان رشته حقوق باشد که از دانش و اطلاعات کافی در خصوص جنبه های حقوقی و قضایی موضوع برخوردار هستند و کارشناسان رشته های دیگر که مرتبط با موضوع قعالیت دفاتر مذکورند از قبیل کارشناسان امور رایانه و فناوری اطلاعات را می توان در کنار تحصیل کردگان رشته حقوق برای تصدی و انجام امور فنی و تکنیکی وظایف محوله به کار گرفت. بنابراین با توجه به پتانسیل دفاتر اسناد رسمی، پیشنهاد می شود امور مربوط به امضای الکترونیکی و صدور گواهی الکترونیکی صرفا به دفاتر اسناد رسمی محول گردد تا علاوه بر اینکه امکان تحقق سریع تجارت الکترونیکی با استفاده از ظرفیت و تجارب این دفاتر فراهم گردد، همچنین از صدور اسناد معارضی که هر دو می توانند اعتبار سند رسمی را داشته باشند جلوگیری گردد.
پیشنهاد می گردد، اداره کلی به منظور تصدی امور اسناد الکترونیکی تحت معاونت اسناد و امورسردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک تاسیس گردد که وظیفه انجام امور نظارتی در این حوزه را برعهده بگیرد
توسعه کمی و کیفی شبکه ی اطلاع رسانی ملی و تامین انواع خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنها و ارائه آموزش عمومی از طریق رسانه ای جمعی برای آشنایی آحاد جامعه با تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی.
در پایان عناوین زیر برای پژوهشگران علاقه مند به موضوع امضای الکترونیکی پیشنهاد می گردد:
مطالعه مقایسه ای جایگاه دفاتر خدمات صدور گواهی و دفاتر اسناد رسمی
امضای الکترونیکی و نقش آن در تحقق دولت الکترونیکی
مسئولیت مدنی و کیفری دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی
بررسی امکان ایجاد یک مرجع صدور گواهی الکترونیکی بین المللی
مسئولیت انتظامی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی
بررسی موانع و راهکارهای ادغام دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و دفاتر اسناد رسمی
ضمائم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیوست شماره 1
قانون تجارت الکترونیکی ایران
قانون تجارت الکترونیکی ایران مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.10.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
باب اول – مقررات عمومی
مبحث اول – در کلیات
فصل اول – قلمرو و شمول قانون
ماده 1 – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات
در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می رود.
فصل دوم – تعاریف
ماده 2 – الف – « داده پیام» (Data Message): هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.
ب – « اصل ساز» (Originator): منشأ اصلی « داده پیام» است که « داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که درخصوص « داده پیام» به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
ج – « مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی « داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با « داده پیام» به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
د – « ارجاع در داده پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از« داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از « داده پیام» محسوب می شود.
هـ – « تمامیت داده پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر« داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت « داده پیام» وارد نمی کند.
و – « سیستم رایانه ای» (Computer System): هرنوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری – نرم افزاری است که ازطریق اجرای برنامه های پردازش خودکار « داده پیام» عمل می کند.
ز – « سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید ( اصل سازی) ، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش « داده پیام» است.
ح – « سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتی است که :
به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.

موافق با رویه ایمن باشد.
ط – « رویه ایمن» (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت « داده پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی « داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی – « امضای الکترونیکی» (Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به « داده پیام» است که برای شناسائی امضاء کننده« داده پیام» مورد استفاده قرار می گیرد.
ک – « امضای الکترونیکی مطمئن» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.
ل – « امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.
م – « شخص» (Person) : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان.
ن – « معقول» ( سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test) : با توجه به اوضاع و احوال مبادله « داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می شود.
س – « مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.
ع – « تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.
ف – « وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود.
ص – « عقد از راه دور» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق – « واسط با دوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً « داده پیام» های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.
ر – « داده پیام های شخصی» (Private Data) : یعنی « داده پیام» های مربوط به یک شخص حقیقی ( موضوع « داده» Data Subject) مشخص و معین.
فصل سوم – تفسیر قانون
ماده 3 – در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.

ماده 4 – درمواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس سایرقوانین موضوعه ورعایت چهارچوب فصول وموادمندرج دراین قانون، قضاوت نمایند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده 5 – هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

پاسخی بگذارید