منابع مقاله درباره تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

، اذن، اباحه، رضا، هریک را به تفکیک در ذیل تعریف نموده و نقطه افتراق آن را با امضاء بیان می داریم.
الف- اجازه :
مطابق ترمینولوژی دکتر لنگرودی، اجازه عبارت است از اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط تاثیر عقد یا ایقاعی دانسته که از دیگری صادر شده، مشروط بر این که رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر گردد. به همین خاطر اجازه به دو قسم اجازه کاشف و اجازه ناقل تقسیم می گردد. مطابق عمومات قانون مدنی، در هر مورد عقد تملیکی غیرنافذی واقع شود (عقد فضولی یا عقد مکره) برای نافذ شدن آن عقد، نیاز به اجازه از طرفی خواهد بود که عقد نسبت به وی غیرنافذ منعقد شده است. بنابراین اگر اثر اجازه مذکور، حکایت از نقل عین یا منافع از حین وقوع عقد داشته باشد، این اجازه را که بعد از عقد غیر نافذ محقق شده، اجازه کاشف می گویند. برخلاف اجازه کاشف، هرگاه اثر اجازه، نقل عین و منافع از زمان اجازه باشد، اجازه مذکور اجازه ناقل نامیده می شود. با دقت در مطالب فوق در می یابیم که گوهر افتراق اجازه کاشف و ناقل، زمان اثر گذاری اجازه است که دانستن آن برای تمییز و تفکیک این دو قسم از اجازه امری ضروری است.
ب – تنفیذ :
تنفیذ از لحاظ اصطلاح شناسی حقوقی، تایید عمل حقوقی غیرنافذ است. در این معنا بین اجازه و تنفیذ هیچ فرقی نیست و عمل اجازه عقد غیر نافذ، نظیر عقد مکره و عقد سفیه را تنفیذ می گویند.
ج – اباحه :
صاحب ترمینولوژی حقوق واژه اباحه را به معنای اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف و اخذ چیزی تعبیر نموده است. نامبرده مصادیق اباحه را، اباحه تملک و اباحه منافع به عوض می دانند. اباحه تملک اعیان را اجازه تملک دانسته که ممکن است مقنن چنین اجازه را مستقیما اعطا کند، نظیر اجازه تملک مباحات که اصطلاحا به آن حیازت مباحات نیز گفته می شود. با توجه به نقطه نظر ایشان، اذن در نهادن سر تیر بر روی دیوار مشترک، از مصادیق اباحه تملک منافع تلقی شده است.
د- اذن :
اذن عبارت از اعلام رضای مالک یا نماینده وی، یا اعلام رضای کسی است که قانون برای رضای او اثری قائل شده و رضای یاد شده به منظور انجام عمل حقوقی خواه از عقود و یا ایقاعات بوده یا از تصرفات انتفاعی یا استعمالی باشد، صورت گیرد. باید دقت داشت که اذن در تصرفات موجد مالکیت ماذون نخواهد بود بلکه اثر حقوقی اذن، رفع ضمان و مسئولیت ماذون است.
ذ- رضا :
رضا را میل قلبی شخص به یک عمل حقوقی دانسته اند که در سابق انجام شده یا الان انجام می شود یا بعدا واقع خواهد شد. در حالی که قصد انشا مرحله ای بعد از رضای باطنی است برای ترتیب اثر دادن به عقد یا ایقاعی از تاریخ اعلام رضایت به قصد به وجود آوردن عقد و ایقاع گفته می شود.

و اما امضاء همانطور که قبلا گفته شد عبارت است از درج نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب آن است که در ذیل اوراق و اسناد (اعم از عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آن ها باشد یا بعدا بایستی روی آن اوراق، تعهد معامله ای ثبت شود که به آخری سفید مهر یا سفید امضا گفته می شود. معنای دیگری از امضا توسط قانون گذار ایران در ماده 209 ق.م. اتخاذ گردیده است که مطابق آن، امضا به معنای اجازه یا تنفیذ عمل حقوقی غیر نافذ نظیر عقد مکره در نظر گرفته شده است.
2-2 بخش دوم : امضاء الکترونیکی
2-2-1 تعریف امضاء الکترونیکی
در جهان کنونی، لزوم به کارگیری ابزارهای جدید در دانش حقوق، اجتناب ناپذیر است. علوم و فن آوری های الکترونیکی، ابزار جدید و کارآمدی در اختیار انسان قرار داده است که توجه به آن ها گریز ناپذیر است، و حقوق به طور عام و شاخه های آن به طور خاص به ابزار مزبور سخت نیازمند می باشد. جهت تعریف امضاء الکترونیکی لازم است که منابع حقوقی و مواد قانونی مصوب در ایران، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، و مصوبات اتحادیه اروپا و سایرات نظامات حقوقی ملی همچون فرانسه، انگلیس، آمریکا و …. بپردازیم و از گذر مطالعه تطبیقی منابع مذکور به تعریفی جامع از امضای الکترونیکی دست یابیم.
2-2-1-1 تعریف امضاء الکترونیکی در حقوق ایران
قانونگذار ایران در بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 امضای الکترونیکی را هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به « داده پیام» تعریف می کند که برای شناسائی امضاء کننده « داده پیام» مورد استفاده قرار می گیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بررسی و نقد این تعریف از امضاء الکترونیکی باید به ناچار گذری به مفاهیم علوم کامپیوتر زد و از این طریق به تفسیر امضاء مزبور از منظر حقوق ایران پرداخت. ماده 2 قانون مذکور امضاء الکترونیکی را نوعی علامت منضم شده یا متصل شده به داده پیام می داند که کاربرد آن شناسایی امضاء کننده داده پیام می باشد. برای بسط موضوع، درک مفاهیمی چون داده پیام (الف)، علامت(ب)، انضمام و اتصال(ج) و کاربردهای امضا(د) گریز ناپذیر است.
الف- داده پیام :
در تعریف داده پیام قانونگذار در بند الف ماده 2 همان قانون بیان می دارد که « داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود»
بنابراین مطابق تعریف ارائه شده، جنس داده پیام یکی از سه حالت زیر خواهد بود:
الف – نمادی از واقعه
ب – اطلاعات
ج – مفهوم
و همچنین داده پیام باید در یک سیستم اطلاعاتی الکترونیکی که مشتمل بر ایجاد، ارسال ، دریافت ، ذخیره، پردازش و نمایش داده و اطلاعات است جریان داشته باشد.
با بررسی مبانی فناوری اطلاعات و مباحث مدیریت دانش در می یابیم که سه عبارت «نمادی از واقعه»، «اطلاعات» و «مفهوم» مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، مطابقت معنایی با سه عبارت داده، اطلاعات، دانش در علوم مرتبط با فناوری اطلاعات دارند. به نحوی که در چارچوب فناوری اطلاعات مفهوم واژه دانش، با واژه های داده و اطلاعات بسیار متفاوت است. در حالی که داده مجموعه ای از دانسته ها، محاسبات و آمار است و فرهنگ رایانه مایکروسافت، «داده» را یک جزء اطلاعاتی می داند. اطلاعات، داده سازمان یافته یا پردازش شده ای است که به هنگام (به روز) و صحیح (صحت دارد و غلط نمی باشد) می باشد. و واژه دانش، اطلاعاتی است که مفهومی، مرتبط و قابل اجراست.
ب – علامت :
همانطور که اشاره شد، بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، امضاء الکترونیکی را علامت منضم یا متصل شده به داده پیام می داند. به نظر می رسد که استفاده از عبارت «علامت» توسط قانونگذار در تعریف امضاء الکترونیکی بدلیل ذهنیتی است که در کتب حقوقدانان از تعریف کهن امضاء، که به هر نوع «علامت یا نوشته» اطلاق می شد، باشد. در صورتی که در قالب سیستم های فنآوری اطلاعات، عبارت علامت یا نوشته به نظر، تعبیر صحیحی نیست، زیرا وقتی داده پیام از جنس داده و اطلاعات است و در قالب دیجیتال ارائه می شود، بنابراین جنس امضای متصل و منضم به آن نیز باید در قالب دیجیتال و به صورت داده باشد. لذا به نظر می رسد که بهتر بود قانونگذار امضاء را نوعی داده متصل به داده پیام می دانست که وظیفه آن شناسایی امضاء کننده و …. می باشد.

عبارت فراداده نیز از جمله عبارات موجود در علوم فناوری اطلاعات است و به آن دسته از داده ها گفته می شود که جزئیات یک داده دیگر را تشریح می کند. به عبارت دیگر فراداده ها، داده هایی هستند درباره ی داده های دیگر. به نظر عبارت «فراداده» نیز عبارت مناسبی برای جایگزینی به جای علامت در متن قانون است.
ج- انضمام و اتصال :
در متن ماده 2 قانون اخیرالذکر آمده است که : « امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است… »
از جمله نکات لازم به تفسیر در مورد تعریف امضاء الکترونیکی، نحوه انضمام یا اتصال منطقی امضاء به داده پیام و تفاوت این دو پدیده (اتصال و انضمام) با یکدیگر می باشد. در هیچ یک از متون حقوقی به تعریفی برای این عبارت دست نمی یابیم و باید به دنبال تعریفی از آن در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات باشیم. در قسمت های مختلف در این علم از معماری کامپیوتر گرفته تا مهندسی اینترنت، شاهدیم که برای محاوره بین سیستم ها از وضع قراردادها و پروتکل ها و سپس ارسال داده های متصل به داده اصلی استفاده می شود. به عنوان مثال فرض کنیم بین دو قسمت از کامپیوتر یا دو سیستم اطلاعاتی در اینترنت، قراردادی وضع می شود که اگر علامت§ در ابتدای داده دریافتی بود این به این معناست که داده حاوی اطلاعات مفید در مورد بخش حسابداری اداره است و در صورتی که علامت § در ابتدای پیام نبود داده به بخش حسابداری ارسال نشود. حال فرستنده در موقع ارسال داده به گیرنده اگر داده ها در مورد بخش حسابداری بودند علامت § را منضم و متصل به داده ها کرده و سپس برای گیرنده ارسال می دارد و گیرنده با مشاهده عدد یک داده ها را به بخش حسابداری تحویل می دهد.
هدرها (پیش آهنگ ها) از جمله اتصالات منطقی در پایگاه های داده هستند که در ابتدای داده اصلی قرار گرفته و حاوی مطالب تفسیری برای دریافت کننده و پایگاه داده هستند. این اتصالات را از آن رو منطقی می گویند در سطح منطقی بر روی داده ها اعمال می شوند و در ساختار فیزیکی ذخیره سازی داده ها تغییری ایجاد نمی کنند.
د- کاربرد امضا :
نکته دیگر آن که تعریف امضاء در قانون تجارت الکترونیکی ایران، صرفا به یک جنبه از آثار امضاء یعنی شناسایی امضاء کننده عنایت دارد حال آنکه اثر مهم دیگر امضاء اعلام رضایت و التزام به مفاد سند است که متاسفانه در این ماده مورد غفلت قرار گرفته است.
2-2-1-2 تعریف امضاء الکترونیکی در سایر نظامات حقوقی بین المللی و ملی
از مهمترین منابع حقوقی خارجی در سطح بین المللی در مورد امضاء الکترونیکی و به طور کلی حقوق اسناد الکترونیکی می توان به قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی، قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، دستورالعمل اتحادیه ی اروپا راجع به تجارت الکترونیکی، دستور العمل اتحادیه ی اروپا راجع به امضای الکترونیکی و قانون 203 مورخ 13 مارس 2000 فرانسه و آئین نامه های بعدی آن اشاره کرد.
2-2-1-2-1 آنسیترال
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحدد جهت بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل تأسیس شد. آنسیترال را می توان نهاد پیشگام در عرصه قانونمند کردن تجارت الکترونیکی دانست. مهمترین ماموریت آنسیترال یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری(عرفی یا کامن لا) در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین الملل می باشد. آنسیترال در حقیقت نهاد حقوقی سازمان ملل است که برای ایجاد قوانین تجاری متحدالشکل، در دسترس و قابل پیش بینی تلاش می کند. و این هدف را عمدتا با تصویب کنوانسیون ها، قوانین نمونه، قواعد قابل پذیرش در سطح جهانی، راهنمایی حقوقی و قانونگذاری، توصیه های عملی، کمک به اصلاح قوانین موجود و برگزاری سمینارهای تخصصی در حقوق تجارت متحدالشکل بین المللی به انجام می رساند. این موضوعات شامل حل و فصل اختلافات تجاری، قراردادهای تجاری بین المللی، حمل و نقل، ورشکستگی، تجارت الکترونیکی، پرداختهای بین المللی، تضمین معاملات بین المللی و تأمین کالاها و خدمات می باشد.
کمیسیون آنسیترال متشکل از 36 عضو از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که اعضای آن را مجمع عمومی سازمان ملل برای مدت 6 سال انتخاب می کنند. دبیرخانه آنسیترال در وین قرار دارد و فعالیت های خود را در نشست های سالیانه که یک در میان در وین و نیویورک برگزار می شود، انجام می دهد. از مهمترین مصوبات مورد بحث ما از آنسیترال در این فصل قانون نمونه تجارت الکترونیکی، قانون نمونه امضای الکترونیکی و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرار دادهای بین المللی است.
مطابق بند الف ماده 2 قانون نمونه ی امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) «امضای الکترونیکی به معنای داده ای است در شکل الکترونیکی که چسبیده یا به طور منطقی متصل شده است به یک داده پیام که می تواند برای شناسایی هویت امضاء کننده در ارتباط با داده پیام و یا نشان دادن رضایت امضاءکننده نسبت به اطلاعات موجود در داده پیام مورد استفاده قرار گیرد.»
همین قانون در تعریف داده پیام در بند ج ماده 2 مقرر می دارد«داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که با وسایل الکترونیکی، نوری یا مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، تلکوپی، تولید، ارسال یا دریافت و یا ذخیره می شود و از طرف خود یا کسی که از جانب او نمایندگی دارد عمل می کند.»
مهمترین نکته در تعریف مزبور، این است که امضای الکترونیکی به عنوان «داده» مطرح می شود و این تعریف مبین ماهیت فنی و جنس حقیقی و منطقی امضاست. ضمنا برخلاف تعریف امضاء الکترونیکی در حقوق ایران که در آن صرفا به جنبه شناسایی هویت امضاء کننده از طریق صدور امضای الکترونیکی به عنوان تنها آثار و کاربرد امضا اشاره شده است. در مصوبه آنسیترال دو کارکرد شناسایی هویت امضاءکننده و نشان دادن رضایت شخص ممضی نسبت به اطلاعات موجود در داده پیام (سند الکترونیکی یا قرارداد الکترونیکی) برای امضای الکترونیکی احصا شده است.
ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال نیز در تعریف امضای الکترونیکی بیان می دارد:
«1-جایی که قانون وجود امضای اشخاص را لازم بداند، این الزام بوسیله “داده پیام” برآورده می شود مشروط بر اینکه:
الف) شیوه ای استفاده شود که شخص امضاء کننده را شناسایی نموده و دلالت بر تایید اطلاعات مندرج در «داده پیام» توسط شخص مزبور، داشته باشد.
ب) شیوه مذکور در تشخیص هدف از ایجاد یا ابلاغ داده پیام با لحاظ تمام قرائن، از جمله توافقات مربوط استنادپذیر باشد……».
بنابراین ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی، ماهیت امضاء الکترونیکی را داده پیام می داند، و بر مبنای تشخیص و شناسایی کارکردهای یک امضاء در یک محیط کاغذمحور، کارکردهای امضای الکترونیکی را :
شناسایی یک شخص؛
اعتمادسازی نسبت به مداخله فردی آن شخص در امضا؛
ایجاد ارتباط میان آن شخص و محتویات یک سند می داند.
تمرکز ماده 7 بر دو کارکرد پایه ای از یک امضا است، یعنی شناسایی مولف یک سند و تائید اینکه مولف محتوای آن سند را تائید کرده است.
از نکات مهم مرتبط با حقوق امضای الکترونیکی از منظر مصوبات آنسیترال، می توان گفت که مطابق قانون نمونه تجارت الکترونیکی مصوب 1996، آن دسته از اسناد و مدارک الکترونیکی که کارکردهای اسناد کاغذی را احراز می کنند، از نظر حقوقی معتبرند. بنابراین قانون نمونه امضای الکترونیکی مصوب 2001 نیز آن دسته از امضاهایی را معتبر می شمارد که کارکردهای امضای دست نویس را ایفا می کنند. عمده این کارکردها عبارتند از : شناسایی شخص امضاء کننده، ایجاد قطعیت در دخالت شخص مذکور در تولید امضاء، ایجاد ارتباط بین شخص مذکور و محتوای سند، نشان دهنده رضایت فرد امضاء کننده نسبت به محتوای سند است.
ضمنا قوانین نمونه آنسیترال اصل بی طرفی رسانه ای را مد نظر قرار داده و به موجب آن بین ابزارهای کاغذی و الکترونیکی تفاوتی قائل نمی شوند. قانون نمونه امضای الکترونیکی نیز در صدد است بین شیوه های مختلفی که برای مخابره یا ذخیره اطلاعات به صورت الکترونیکی استفاده می شوند، تبعیضی وجود نداشته باشد.
2-2-1-2-2 دستورالعمل اتحادیه ی اروپا
دستورالعمل 1999 اتحادیه ی اروپا یکی از تاثیرگذارترین اسناد در زمینه ایجاد بستر حقوقی مناسب برای ترویج استفاده از امضای الکترونیکی و تصویب مقررات لازم در کشورهای اروپایی بوده است. البته

مطلب مشابه :  تمایز مفهوم اراده از مفاهیم مشابه

پاسخی بگذارید