منابع مقاله درمورد سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

این کشورها نامناسب و غیر لازم باشد. حتی اگر اقتضاء هم داشته باشد، الزامآور ساختن این رویهها ممکن است هزینههای پیاده سازی و اجرای آنها را به شکل نامناسبی بالا ببرد که متاسفانه بار اصلی آن بر دوش کشورهای فقیر قرار خواهد گرفت.(22Hockman, 2005, ) در اینجا با یکی از مهم ترین مسائل موجود در زمینه ی الحاق مواجه هستیم. توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی کشورها در سازمان تجارت جهانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و سازمان نیاز به انجام اصلاحات دارد تا بتواند نیازهای هر دو گروه را برطرف سازد. با این ساختار فعلی فقط می تواند کشورهای توسعه یافته را از هر نظر راضی نگه دارد. تمامی ارگان ها و نهادهای موجود در سازمان تجارت جهانی به گونه ای مدیریت می گردند که حامی حقوق کشور های توسعه یافته هستند.از مصادیق بارز آن رکن حل اختلاف سازمان است.این امر بدیهی است که کشور های توسعه یافته به دلیل همین ویژگی خود ، قابلیت انطباق پذیری بیشتری با سازمان دارند. اگر کشورهای درحال توسعه انگیزه و علاقه ی خود را برای پیوستن به سازمان از دست بدهند، انجام اصلاحات ملی و نزدیک سازی به معیارهای بین المللی در آن کشورها منتفی می گردد و روند اقتصاد در جهان رو به افول می رود. البته شاید در آینده نیاز به انجام این اصلاحات به طور جدی احساس شود. زیرا روند الحاق به سازمان روند صعودی و مناسبی است.
بخش سوم:کشورهای عضو
یکی از بهترین روش های یافتن و اصلاح موانع و نقیصه ها در قوانین ملی که بیشتر در مورد کشورهای درحال توسعه حکمفرماست، بررسی و مطالعه در سیستم حقوقی، قوانین ملی، بررسی نظام تجاری اقتصادی، بررسی برنامه های اقتصادی و ارزیابی میزان استقبال کشورهای توسعه یافته از حرکت های بین المللی است. مانند پیوستن به سازمان های بین المللی از جمله سازمان جهانی مالکیت معنوی و سازمان تجارت جهانی و یا پیوستن به کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی است زیرا لازمه ی پیوستن به این سازمان ها و کنوانسیون ها داشتن قانونی جامع و کامل در حوزه ی مالکیت های فکری در عرصه ی ملی است. از نظر کشور های توسعه یافته مالکیت فکری یک حق خصوصی است که مثل انواع دیگر مالکیت باید مورد حمایت قرار گیرد ولی از نظر کشور های در حال توسعه مالکیت فکری یک کالای عمومی است که باید در راه توسعهی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه موضع کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به تفصیل نسبت به مالکیت های فکری در عرصه های بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول- حقوق مالکیت فکری و کشورهای توسعه یافته
از ضروریات یافتن نقیصه های حقوقی در قوانین ملی، ابتدائاً، بررسی موضع کشورهای گوناگون در پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. این کشورها ، دارای نظام حقوقی خاصی مرتبط با مالکیت های فکری هستند و در سایه ی این نظام ها قادر بوده اند مراحل مختلف پیوستن به سازمان را از سرگذرانده و به عضویت آن در آیند. کشورهای توسعه یافته،فروشندگان وصادرکنندگان اصلی مالکیت معنوی می باشند.آن ها خواستار به دست آوردن ارزش افزوده برای تکنولوژی صادراتی خود بوده و به دنبال تامین و برقراری یک رژیم حمایتی از مالکیت معنوی در سراسر دنیا می باشند( 612 Cochrane,2001 ,) این کشور ها به ایجاد سیستم های حمایتی د رنظام های ملی خود ،توجه داشته و عمدتا در این مورد دارای نظام حقوقی پیشرفته و غنی هستندکه در زمینه های گوناگون از جمله تولید، مصرف، واردات و صادرات انواع مصادیق مالکیت های معنوی ،اختلافات و نحوه ی حل و فصل آن ها،مراجع حل و فصل اختلافات و …. حاوی مقرراتی دقیق ، شفاف و منطبق با معیارهای بین المللی می باشند.
البته با توجه به اینکه کشور های صنعتی به عنوان یک منبع در آمد، به توسعه و انتقال تکنولوژی متکی می باشند،کاملا منطقی و معقول است که این کشورها در حمایت از مالکیت معنوی دارای منفعت زیادی بوده و به دنبال ایجاد رژیم های حمایتی باشند. آن ها معتقدند،فقدان حمایت لازم از مالکیت معنوی ،منجر به سرقت تکنولوژی از کشور ها، حتی کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته نیز می گردد(Hockman,2004,277) از نظر آن ها حمایت گسترده از حقوق مالکیت معنوی حتی باعث رشد و توسعهی اقتصادی کشور های در حال توسعه نیز می گردد.(رئیسی، 1388، 57-56)سیستم حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی در حال حاضر به گونه ای است که در آن بیشتر نفع کشورهای توسعه یافته تأمین می گردد و این امر ارتباط مستقیم با سیستم پیشرفته مالکیت فکری و سابقه ی طولانی مدت آن ها در وارد ساختن این سیستم به نظام های حقوقی شان دارد. سابقه ی قبول این سیستم در کشورهای توسعه یافته و پیشرفتهی صنعتی بیش از سایر کشورها است.
در آمریکا به دلیل آگاهی فزاینده از مزایای دفاع از حقوق مالکیت فکری ،شرکت ها و مولفان آن سرزمین،سر انجام دولت را متقاعد کردند که در سال 1989 به عضویت کنوانسیون برن در آید.طبق برآوردها درسالی که موافقتنامهی مربوط به مالکیت فکری امضا شد از قبل این موافقتنامه حدود 100تا200 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا کمک شد(مومنی ،1379،170؛بزرگیوهمکاران، 1385، 14-13) و به علت کاهش تعرفه ها ،صدها هزار شغل اضافی از طریق افزایش تولید کالا نصیب اقتصاد آمریکا گردید. بهره وری اقتصادی کشورهای توسعه یافته از مالکیت های فکری غیرقابل انکار است و آمار جدید هم همین اطلاعات را تأیید می کنند. این منبع درآمدی در کنار سایر منابع، کشورهای توسعه یافته را تبدیل به مراکز تجمع ثروت نموده و آن ها را به قدری قدرتمند کرده است که حتی ابزارهای ضمانتی در سازمان تجارت جهانی هم یارای تضعیف نمودن آن ها را ندارد. درحال حاضر این کشورها به قدری قدرتمند شده اند که می توانند در ارکان مهم سازمان تجارت جهانی مثل دبیرخانه اعمال نفوذ نمایند و قدرت را به دست گیرند. دبیرخانهی سازمان به وسیله ی اعضا و سایر عوامل موجود تحت فشار است و این امر باعث شده تا نقش منفعل و نه چندان برجسته ای در سازمان داشته باشد. با افزایش تعداد کشورهای عضو، دامنه ی موضوعات تحت پوشش و گسترهی قانونگذاری سازمان جهانی تجارت، رو به افزایش است وتوجه عمومی به آن نیز بیشتر شده است.
اعضای سازمان جهانی تجارت مخصوصا کشورهای در حال توسعه فعالتر شده اند و مدعی هستند که سازمان تجارت جهانی باید بیش از گذشته پاسخگوی نیازهای توسعه ای آن ها باشد و خواستار شفافیت داخلی در مذاکرات و تصمیم گیری ها هستند.افزایش وظایف سازمان تجارت جهانی زمینهی اعتراضات عمومی را برانگیخته است. این سازمان بیشتر حالت سیاسی به خود گرفته است. بزرگترین اعضای سازمان و مخصوصا ایالات متحدهی آمریکا احتمالا نسبت به ارزش و فایده یک دبیر خانهی بزرگتر و مستقل تر مشکوک و مردد هستند.اگر دبیرخانه به اندازه کافی تامین مالی نشده است به خاطر آن است که کسانی که بودجه آن را تامین می کنند نمی خواهند شاهد بزرگتر شدن آن باشند.
یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد که همان شورای امنیت باشد. دارای اعضای دائم و غیردائم. در حال حاضر قدرت در دست اعضای دائم سازمان ملل متحد است. به همین دلیل در مواجه با وقایع بین المللی که به وقوع می پیوندد در صورتی که مواضع اعضای دائم و یا غیردائم هماهنگ با اعضای دائم در معرض خطر قرارگیرد، قطعنامه های شورای امنیت به گونه ای به تصویب می رسند که همچنان سازمان بتواند حافظ موانع کشورهای عضو شورا باشد. حال در سازمان تجارت جهانی نیز این خطر وجود دارد که به سازمان ملل متحد از این نظر شباهت پیدا کند. اما خطر اینکه سازمان تجارت جهانی به سازمانی مثل سازمان ملل متحد تبدیل شود کمتر است و این به خاطر ماهیت فنی کار این سازمان است که در مذاکرات جاری آن شامل مذاکرات تنظیم امتیازات تعرفه ای و امتیازات مربوط به یارانه ها ی کشاورزی،جزئیات تعهدات تجاری خدمات،نظارت بر اطلاع رسانی ها و تعهدات اعضا در کمیته های سازمان و رویه قضایی پیچیده ایجاد شده در نظام چند مرحله ای حل اختلاف سازمان، منعکس شده است.در هر حال دبیرخانه،مراقب منافع اعضای بزرگتر سازمان خواهد بود و این دقیقا به خاطر اهمیت حمایت این اعضا از عملکرد کل نظام سازمان تجارت جهانی است.اگر ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از سازمان عقب نشینی کنند،با وجود سایر اعضا ،این سازمان با شکست مواجه خواهد شد (همان، 272) زیرا آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان را تحت پوشش حمایت مالی قرارمی دهند، اما با تحت سلطه قراردادن سازمان، حتماً نیازی به تصویب قانونی خاص یا مخدوش کردن یکی از ارکان نیست زیرا در زمان حاضر این کشور با سایر کشورها موافقت نامه های دو جانبه دارد. اگر تعداد این اقدامات دو جانبه در سطح بین الملل توسط قدرت های بزرگ ادامه پیدا کند، عملاً سازمان از دید این قدرت ها نادیده گرفته شده است.
مبحث دوم- حقوق مالکیت فکری و کشورهای در حال توسعه
حدود دو سوم از مجموع کشورها یعضو سازمان تجارت جهانی ،کشور های در حال توسعه هستند.این کشور ها به دلیل تعداد قابل توجهشان در سازمان و افزایش اهمیت آن ها در اقتصاد جهانی و همچنین به دلیل توجه فزاینده آن ها به تجارت به عنوان ابزاری اساسی در فعالیت های توسعه شان ،نقش فعال و مهمی را در سازمان دارند.این کشور ها یک گروه کاملا متنوع، با دیدگاه ها و ملاحظات مختلف هستند.سازمان بر اساس نیاز های کشور های در حال توسعه به سه صورت عمل می کند از جمله اینکه موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی دارای مقررات خاصی برای کشور های در حال توسعه است. البته لازم به ذکر است که وجود این ملاحظات در مورد کشور های در حال توسعه به معنای عدول از هماهنگ سازی نظام مالکیت فکری آن ها با معیار های حداقل تریپس نمی باشد. انطباق پذیری با استانداردهای تریپس از ضروریات الحاق است. کمیته تجارت و توسعه رکن اصلی سازمان است که همراه با بعضی دیگر از ارکان، بر فعالیت های سازمان نظارت می کند. (ایروانی، 1383، 164-163)باتوجه به تسهیلاتی که سازمان برای کشورهای درحال توسعه درنظر گرفته است، رویکرد این کشورها برای پیوستن به سازمان از سال ها پیش در حال افزایش است و این امر در میان کشورهای آسیایی بیشتر به چشم می خورد.
عموم کشور های آسیایی دارای قوانین حق طبع و نشر هستند. تفاوت درجه ی توسعه ی نشر آنها با وجود و یا فقدان قوانین حمایت از حق طبع در ارتباط است.سالی تیلور در مقایسه ای که بین کشور های توسعه یافتهی آسیایی و کشور های توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته در زمینه توسعهی نشر به عمل آورده به این نتیجه رسیده است که در کشور های پیشرفته آسیایی حق بحث و اظهار نظر عقاید شخصی در پس آزادی دادو ستد تجاری قرار دارد.با این حال این مساله ،مانند عوامل دیگری چون سلطه ی ناشران غربی و فقدان حمایت از قانون حق طبع و نشر، مانع رشد صنعت نشر در این کشور ها نبوده است.(415،1996،Taylor)در این کشور ها اگر چه سیستم های سیاسی و منطقه ای بسیار متفاوت اند ،حمایت از حق طبع و نشر در تمام موارد باعث ارتقای کیفی صنعت نشر داخلی شده است.(لایقی،1381،3)چین در صنعت نشر به استقلال کامل دست یافته و آن را مرهون آزادی های اقتصادی در حمایت از حق طبع و نشر می داند که از سال 1990 پذیرفته است.هنگ کنگ و سنگاپور به عنوان یک مرکز معتبر انتشاراتی روابط مناسبی را ب ا ناشران چینی ایجاد کرده و بسیاری از ناشران جهانی نیز در هنگ کنگ و سنگاپور قرار دارند.
در کشور های آفریقایی به دلیل عوامل و مشکلات زیر بنایی از جمله نرخ بالای بی سوادی و شرایط وخیم اقتصادی از جمله ضعف حمل و نقل و ارتباطات و فقدان آموزش و تخصص ،حق طبع و نشر از عوامل کلیدی به حساب نمی آید و به نظر دینا نیوتن در آفریقا قانون بین المللی حق طبع و نشر،منافع ناشران مستقل و کوچک را برآورده نمی کند،زیرا این ناشران جهت خرید حق طبع و نشر و توزیع و یا ترجمه آثار خارجی فاقد امکانات مالی اند.(125،1996،Newton) با این تفاسیر می توان به جرأت گفت کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ،عمدتا واردکنندگان و مصرف کنندگان اصلی مالکیت معنوی می باشند.این کشور ها نه تنها فاقد سیستم ملی حمایتی در خصوص مالکیت های معنوی می باشند،بلکه در اکثر موارد از پذیرش کنوانسیون های بین المللی نیز خودداری کرده و یا از انجام تعهدات ناشی از عضویت ،به دلیل وجود موانع اساسی در ساختار های سیاسی ،اقتصادی،اجتماعی و حقوقی خود ناتوان می باشند.قواعد و مقررات حقوقی اکثر این کشور ها در ارتباط با موضوعات مختلف مالکیت معنوی ،پراکنده،غیرکارآمد و غیر تخصصی است.(38،2004،Homere) در این کشورهامعمولا در رابطه میان منافع بخش خصوصی و عمومی اصول پذیرفته شده در اسناد بین المللی همانند کنوانسیون های برن یا تریپس و رویه های جاری در کشور های توسعه یافته رعایت نمی گردد. (رئیسی، 1388، 60-58)در مجموع می توان گفت مشکل عدم توسعه نشر کشورهای توسعه نیافته ،با قبول مقررات کپی رایت حل نخواهد شد. قبول کپی رایت برای آثار هنری و ادبی برای کشور هایی که بتوانند به صورت بالفعل کالاهای هنری و ادبی قابل قبول در سطح جهانی عرضه کنند، به توسعه ی آن ها کمک خواهد کرد و هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت آن ها را منتفع خواهد ساخت.

کشور هایی که به صورت با القوه از تولید کالاهای فرهنگی و هنری قابل عرضه در سطح جهانی برخوردارند قطعا در بلند مدت از قبول مقررات مربوط به کپی رایت در تعاملات با دیگر کشور ها ، نفع خواهند برد، اما در کوتاه مدت صنایع داخلی مربوط به نشر در داخل کشور را با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت.به نظر ما میزان این خسارت بستگی به زمانی دارد که بتوان ظرفیت های با القوه را به باالفعل تبدیل کرد.
حال توجهاً به این مسئله که پیشرفت مالکیت فکری در کشورهای درحال توسعه هنوز به اندازه ی کشورهای توسعه یافته روبه افزایش نبوده است، لذا نیاز به ابزارهای حمایتی در سازمان تجارت جهانی از جمله دبیرخانهی سازمان، ضروری به نظر می رسد. موضع کشور های در حال توسعه با توجه به شرایط خاص هر کدام متفاوت است.با این حال می توان برخی ملاحظات کلی را در مورد آن ها مطرح کرد.دلایل کافی وجود دارد که بر اساس آ ن ها می توان گفت که کشور های در حال توسعه به احتمال زیاد یک دبیرخانه بزرگتر و مستقلتر را ترجیح می دهند.کشور های در حال توسعه نسبت به وجود یک دبیر خانه بزرگتر و فعالتر بهخاطر فشار کلی که به آن برای لحاظ کردن منافع مهم ترین کشور های عضو سازمان تجارت جهانی وارد می آید ،نگران هستند. براساس بررسی های به عمل آمده می توان به جرأت گفت که کشورهای درحال توسعه در سازمان تجارت جهانی، برای شکست نخوردن در عرصه ی بین الملل ابتدا دست به اصلاح و تکامل قوانین ملی خود زدند و منابع قانونی خود در حوزه ی مالکیت های فکری را به درجه ای رساندند که توانستند شرایط لازم جهت الحاق به سازمان را مهیا نموده و عضو سازمان شدند. از سوی دیگر این کشورها متعهد به اجرای اصول رفتار ملی و دولت کامله الواد بوده و به همین دلیل فشارهای فراوانی به آن ها وارد می گردد. زیرا هنوز مالکیت فکری در آن کشورها به اندازه کشورهای توسعه یافته درآمدزا نشده است. به همین دلیل این کشورها حتی در زمینه ی اجرای احکام رکن حل و فصل اختلاف سازمان آسیب پذیرترند و فشارهای مالی فراوانی به آن ها وارد می گردد.

مطلب مشابه :  شرایط نامطلوب اقتصادی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث سوم- نقش مالکیت فکری در تنظیم روابط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
امروزه یکی از مهم ترین حوزه های مناقشه انگیز میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، مقوله ی حمایت یا عدم حمایت از محصولات فکری و گستره آن می باشد. از یک سو کشورهای توسعه یافته با تأکید برلزوم حمایت از این حقوق، تقویت حمایت را موجب افزایش توسعه و تسهیل انتقال فن آوری به کشورهای درحال توسعه می دانند و از سوی دیگر کشورهای جهان سوم با این استدلال که مالکیت فکری باید وسیله ای برای تحقق توسعه باشند نه هدف، خواستار تعدیل حقوق مزبور و

پاسخی بگذارید