منابع پایان نامه درمورد مسائل حقوقی، مجمع عمومی، سازمان ملل، سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

را «مردمان پست» اعلام کرده و خواستار ریشه کن کردن آنها شده بود. این موضوع موجب شد تا دولت کنگو با طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری علیه بلژیک واکنش نشان دهد و این اقدام قاضی بلژیکی را دخالت در امور داخلی کنگو تلقی نماید و از طرفی با مصونیت سیاسی وزیر امور خارجه آن کشور ناسازگار است.198
این اقدام بلژیک برای محاکمه وزیر امور خارجه کنگو نمونه گرایش دستگاه های قضایی داخلی برای محاکمه کسانی است که مرتکب جرایم سنگین حقوق بشری شده اند این مکانیسمی است که بر پایه نظریه «صلاحیت جهانی»199 تعبیه شده است.200
اما از آنجایی که کنگو هرگز حقوق شخصی آقای یرودیا را مطرح نکرده بود بلکه، با توجه به پست وزارت امور خارجه و اینکه شخص وزیر در حال انجام وظیفه از مصونیت برخوردار است، در نتیجه دیوان اعلام داشت که حقوق بین الملل به وضوح مصونیت مدنی و کیفری مأموران دیپلماتیک و کنسولی و برخی از مقامات عالی رتبه دولتی مانند رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه را به رسمیت شناخته است که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک (1961)، هدف از مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک تضمین اجرای مؤثر وظایف و اشتغالات توسط نمایندگان دولتهاست. این مصونیت ها شخصی نیستند و فقط دولت فرستنده می تواند از آنها صرف نظر کند.
دیوان با توجه به قواعد کلی و براساس حقوق عرفی نتیجه گرفت که اشتغالات وزیر امور خارجه به گونه ای است که در تمام مدت باید از مصونیت و عدم تعرض به طور کامل در خارج از دولت متبوع خود برخوردار باشد، بنابراین صدور قرار بازداشت و به ویژه نقض اصول مصونیت کیفری و عدم تعرض به آقای یرودیا موجب مسئولیت بینالمللی دولت بلژیک شده است.201
مورد دیگری که از تبیین مفاهیم می توان در آرای دیوان در قلمرو حقوق دیپلماتیک و کنسولی یافت در قضایای «برادران لاگراند» و «آونا و دیگران» است در این آراء دیوان اعلام می دارد که بند 1 ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی بیانگر نظامی است که عوامل مختلف آن با یکدیگر مرتبط هستند و برای تسهیل اجرای نظام حمایت کنسولی لحاظ شده اند، پس آزادی مأموران کنسولی برای ارتباط با اتباع دولت فرستنده و آزادی اتباع برای ارتباط با مأموران کنسولی دولت متبوع خود، عناصر متشکله یک نظام واحد می باشد. آنگاه دیوان می گوید که این قاعده کلی باید درمورد برادران لاگراند و 51 تن از اتباع مکزیکی رعایت می شد.202
نکته دیگری که دیوان به آن پرداخته اینکه؛ صرف وجود مقررات داخلی دولت ها مانند قاعده «قصور شکلی» نقض قواعد بینالمللی مندرج در بند 1 ماده 36 کنوانسیون 1963 محسوب نمی شود، بلکه مشکل زمانی خودنمایی می کند که اعمال حقوق داخلی و این مورد «قصور شکلی» اجازه ندهد که شخص محبوس علیه محکومیت و مجازات خود براساس بند 1 ماده 36 اقدامی انجام دهد و مقامات ملی ذیصلاح از اجرای وظایفشان در مطلع کردن «بدون تأخیر» مقامات کنسولی دولت فرستنده طفره روند و بدین طریق شخص محبوس نتواند از کمک های کنسولی دولت متبوع خود یعنی دولت فرستنده بهرهمند گردد.203
در پایان باید گفت که نمی توان حمایت از اتباع در قبال سایر تابعان حقوق بین الملل (مثل سازمان های بین المللی) و یا بالعکس را شامل حمایت دیپلماتیک تلقی نمود. برای نمونه، می توان از حمایت شغلی نام برد که برای اولین بار در قضیه جبران خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل (1949) مطرح گردید، دیوان در این زمینه اعلام داشت: «سازمان ملل متحد می تواند برخی از خسارات ناشی از نقض یکی از قواعد بین المللی از سوی یک دولت را مطالبه نماید، دیوان حق حمایت شغلی را ناشی از قدرت ضمنی سازمان دانست.» با وجود تشابه هایی که میان «حمایت شغلی» و «حمایت دیپلماتیک» است تفاوت های مهمی نیز وجود دارد:
الف) درحمایت دیپلماتیک، تابعیت عامل ارتباط، وارد کار می شود؛ ب) حمایت دیپلماتیک ساز و کاری است که به منظور تضمین جبران خسارت وارده، یک تبعه دولت، پیش بینی شده است و بر این فرض مبتنی است که زیان وارده به یک تبعه به مفهوم زیان وارده به دولت متبوع وی خواهد بود (فرض واتل)، اما حمایت شغلی، تأسیسی است که در صدد ارتقاء کارکرد مؤثر یک سازمان بین المللی از طریق تضمین اقدام به کارکنان و استقلال آنها میباشد.204

مطلب مشابه :  اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا، مراکز آموزش عالی، هوش اخلاقی بوربا

بند 2- ارائه نظریات مشورتی
دیوان بینالمللی دادگستری همانند دیوان دائمی، علاوه بر صلاحیت ترافعی دارای صلاحیت مشورتی نیز می باشد مبنا و شرایط اجرای این صلاحیت در ماده 96 منشور و فصل چهارم اساسنامه دیوان (مواد 65 تا 68) مقرر گردیده است. ماده 96 منشور بیان می دارد:
«مجمع عمومی یا شورای امنیت می تواند در مورد هر مسئله حقوقی از دیوان بین المللی درخواست نظر مشورتی بنماید، سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیت هایشان بخواهند».205 در فرهنگ حقوقی بهمن هم دراین خصوص آمده:
«رأی یا نظر مشورتی، نظری است که دادگاه ممکن است به درخواست یا یک طرف ذینفع صادر کند و اینکه درصورت ارجاع چنین مسئله ای به آن، چگونه رأی صادر خواهد نمود این کار نوعی تفسیر قانون بدون اثرات الزام آور محسوب می گردد»206
منشور ملل متحد کلیه مسائل حقوقی را در حیطه صلاحیت دیوان برای اظهارنظر مشورتی دانسته است. به طور کلی صلاحیت مشورتی دیوان عبارت است از:
«اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشو
ر و اساسنامه به مسائل حقوقی که سازمان های بینالمللی به دیوان ارجاع می کنند، رأی مشورتی بدهد».207
از آنجا که این اختیار به موجب منشور و اساسنامه به دیوان اعطا شده است و از طرفی منشور و اساسنامه دیوان نیز نشأت گرفته از اراده نمایندگان دولتها می باشد، پس می توان نتیجه گرفت که منشأ اختیار دیوان برای صدور آرای مشورتی اراده ملل متحد است در حالی که مبنای صلاحیت ترافعی از اراده و رضایت دولت های طرف اختلاف بوجود می آید.208 در اینجا ذکر چند نکته در خصوص ارائه نظریات مشورتی توسط دیوان ضروری است:
الف) صلاحیت شخصی دیوان؛ طبق ماده 96 منشور، در آرای مشورتی شامل: مجمع عمومی و شورای امنیت است که، بدون هیچ محدودیتی در مورد هر مسئله حقوقی این اختیار را دارند.209 بنابراین دیوان برای احراز صلاحیتش باید بررسی نماید که این تقاضا از سوی مجمع عمومی یا شورای امنیت صورت گرفته است و دیگر اینکه موضوع مورد تقاضا، یک امر حقوقی باشد؛ از طرفی سایر ارکان ملل متحد عبارتند از: شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیومت و دبیرخانه هستند که (البته از میان ارکان اصلی، این اختیار فقط به دبیرخانه و در رأس آن به دبیر کل، چنین اجازه ای داده نشده است)، می توانند در مورد مسائل حقوقی مطروحه مانند ارتباط بین آژانس های تخصصی و سازمان ملل یا با سایر آژانس های تخصصی، در حدود فعالیت هایشان درخواست نظر مشورتی نمایند؛ ضمن اینکه سازمان های تخصصی شامل: دو گروه سازمان های تخصصی وابسته210 و غیر وابسته211 تقسیم می شوند که با رعایت شرایط ذیل از چنین حقی برخوردار می شوند:
1-تقاضا می بایست از طرف یک سازمان تخصصی و مقام ذیصلاح آن صورت گرفته باشد؛
2-تقاضای مربوط به یک مسئله حقوقی باشد؛
3-آن مسئله حقوقی در حیطه وظایف و فعالیت های آن سازمان تخصصی باشد و مغایر سند تأسیس آن نباشد؛
4-موضوع مورد درخواست درباره ارتباط آن سازمان تخصصی با سازمان ملل یا سایر سازمان های تخصصی نباشد؛
5-سازمان تخصصی می بایست در خواست خواست خود را به شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)212 تسلیم کند و سپس این شورا درخواست را به مجمع عمومی ارسال نماید.
6-مجمع عمومی خود در این خصوص موافقت نماید.213
ب) صلاحیت موضوعی دیوان؛ که منشور آن را طبق ماده 96 به دیوان اعطا نموده است درباره همه مسائل حقوقی از جمله: «تشکیلات و وظایف و طرز کار سازمان های بین المللی، اختلافات سازمان های بینالمللی با یکدیگر، اختلافات سازمان های بین المللی با دولت های سازمان ملل، تفسیر سند تاسیس سازمان های بین المللی، تفسیر هر نوع معاهده مربوط به حقوق بین الملل»، می باشد.
در مورد مسائل حقوقی باید گفت: دیوان به واقعیت خارج و ماهیت حقیقی مسئله مرجوعه کاری ندارد بلکه کافی است که صورت ظاهر مسئله، حقوقی باشد تا دیوان خود را صالح اعلام کند؛ باعث و محرک ارجاع مسئله به دیوان، در تصمیم دیوان مؤثر نمی باشد. اگر مسئله ای حقوقی باشد ولی باعث و محرک ارجاع آن به دیوان سیاسی باشد، دیوان خود را فاقد صلاحیت نمی داند؛ دیوان نتیجه و منظوری که تقاضا کننده از رأی مشورتی را دارد، در صلاحیت خود مؤثر ندانسته است. دیوان در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح هسته ای (1996) بیان داشت:
«هر مسئله حقوقی می تواند دارای جنبه سیاسی نیز باشد، اما این امر باعث نمی شود تا دیوان به جنبه حقوقی مسئله مطروحه نپردازد.»214
بنابراین مجمع عمومی و شورای امنیت می توانند درباره هر مسئله حقوقی، انتزاعی و مسائل مربوط به وضعیت های مورد اختلاف درخواست نظر مشورتی نمایند؛ سایر ارکان و نهادهای تخصصی سازمان ملل، فقط در مورد مسائل حقوقی در حیطه وظایفشان از چنین حقی برخوردارند.215
ج) ویژگی های آرای مشورتی؛ که آنها را از رسیدگی های ترافعی متمایز می سازد از قبیل: ارائه نظرات مشورتی حالت اختیاری دارد و دیوان الزامی برای رسیدگی و صدور آرای مشورتی ندارد (صلاحدیدی بودن)؛216 پیروی از نظرات برای دولت ها و سازمان های بین المللی در خواست کننده الزامی نیستند (غیرالزام آور بودن)، مگر اینکه به موجب موافقتنامه ای بین المللی مقرر گردد که همه نظرات مشورتی دیوان یا در خصوص مسائل معینی لازم آور شناخته می شوند در این موارد باید طبق موافقنامه مذکور عمل شود؛217 هدف از صدور رأی مشورتی برطرف نمودن ابهام حقوقی، درخواست کننده این رأی و تسهیل در فعالیت آنان است (رفع ابهام حقوقی). در صورتی که آرای ترافعی دیوان الزام آور بوده و هدف از درخواست آنها جلوگیری از نقض تعهدات بین المللی دولت ها، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات آنها و تعیین نوع و میزان جبران خسارت مناسب است.
همان طور که ذکر شد اعلام نظریه مشورتی مبتنی بر «اصل صلاحدید»218 می باشد، بدین مفهوم که دیوان می تواند علی رغم احراز صلاحیت خویش، مبادرت به صدور نظریه مشورتی ننماید و هیچ الزامی دراین خصوص ندارد.
بنابراین دیوان در قضایای مشورتی پس از احراز صلاحیت خود، در گام بعدی به بررسی امکان اعمال صلاحیت می پردازد یعنی دیوان می بایست بررسی کند که آیا موانع حقوقی بر سر راه اعمال صلاحیت دیوان وجود دارد یا خیر؟
اعمال این صلاحدید در حقیقت موضوع اصل صحت عمل قضایی است که در رسیدگی های ترافعی مورد استفاده قرار می گرفت به موجب این اصل دیوان می بایست از تمامیت کار ویژه قضایی خویش صیانت کند. معیاری که همواره دیوان از آن به عنوان مبنای اعمال یا عدم اعمال صلاحیت استفاده نموده است. وجود «دلایل متقاعده کننده»219 در این زمینه می باشد.220
دیو
ان در پرونده ساخت دیوار حائل (2004) در مورد مسئولیت خود به عنوان یک رکن قضایی ملل متحد بیان داشت: «صدور آرای مشورتی مبین مشارکت دیوان در فعالیت های سازمان است و دیوان نمی بایست بدون دلیل از چنین اقدامی استنکاف ورزد. چرا که استنکاف از صدور نظریه مشورتی با مسئولیت مندرج در ماده 92 اساسنامه دیوان، به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد هم خوانی ندارد، در نتیجه فقط در صورت داشتن «دلایل متقاعده کننده» می تواند از صدور رأی مشورتی امتناع کند.221
د) آیین رسیدگی؛ در نظرات مشورتی نیز مانند رسیدگی های ترافعی می بایست رعایت گردند که عبارتند از «آئین رسیدگی دیوان در خصوص شیوه صدور رأی، ارائه آرای جداگانه، انتشار رأی، مسائل مربوط به تقاضا و نگهداری کپی مطابق اصل آرای دیوان در آرشیو آن» به دلیل اینکه دیوان در هنگام صدور رأی مشورتی نیز به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل انجام وظیفه می نماید. همچنین بند 2 ماده 102 آیین دادرسی جدید دیوان نیز بیان می دارد:
«دیوان در رسیدگی های مشورتی خود تا

مطلب مشابه :  تعاریف تعهد سازمانی، تعاریف ارائه شده، رفتار شهروندی

پاسخی بگذارید