منبع مقاله با موضوع سازمان های غیردولتی

دانلود پایان نامه

ماده 6 کنوانسیون بانکر در خصوص تحدید مسئولیت بسیار کلی تر از ترتیبات مشابه آن در کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 و پروتکل 1992 است. این ماده اشعار می دارد فرد مسئول می تواند مسئولیت خود را مطابق با «هر رژیم ملی یا بین المللی قابل اعمال مانند کنوانسیون تحدید مسئولیت ناشی از دعاوی دریایی 1976» محدود نماید؛ منظور طراحان کنوانسیون بانکر از تحدید مسئولیت مطابق با هر رژیم بین المللی، الحاق دولت ها به «کنوانسیون تحدید مسئولیت ناشی از دعاوی دریایی» مورخ 19 نوامبر 1976 و پروتکل اصلاحی 1996 آن بوده است. عدم درج ترتیبات دقیق ناظر بر تحدید مسئولیت در کنوانسیون بانکر موجب گردید در کنار تصویب این کنوانسیون، قطعنامه ای به تصویب برسد که دولت ها را فرا می خواند به تصویب پروتکل 1996 اصلاحی کنوانسیون 1976 بپردازند و یا به آن ملحق شوند. این پروتکل حدود مسئولیت را افزایش داده و جبران خسارت بهتر و مناسب تری ارائه می داد. این قطعنامه به دلیل یکسان سازی و ارائه تحدید مسئولیت و جبران خسارت کافی صادر گردید. از این رو، اکنون در سطح قراردادی، کنوانسیون تحدید مسئولیت 1976 یا پروتکل 1996 بکار می رود.
مطابق با بند 1 ماده 6 کنوانسیون تحدید مسئولیت 1976، سقف مسئولیت (برای کشتی های بالای 500 تن) 167000 SDR می باشد. برای کشتی های با توناژ بالاتر نیز 167 SDR به ازای هر تن (از 501 تا 30000 تن)، 125 میلیون SDR به ازای هر تن (از 30001 تا 70000 تن) و 83 SDR به ازای هر تن (برای کشتی های بالاتر از 70000 تن) اعمال می گردد.
پروتکل 1996 نیز اقدام به افزایش این مقادیر نمود. مطابق با این پروتکل، سقف مسئولیت برای کشتی های کمتر از 2000 تن ناخالص 1 میلیون SDR است. برای کشتی های با توناژ بالاتر نیز مقادیر مسئولیت بدین ترتیب محاسبه می شود: 400 SDR به ازای هر تن (از 2001 تا 30000 تن)، 300 SDR به ازای هر تن (از 30001 تا 70000 تن) و 200 SDR به ازای هر تن (برای کشتی های بالاتر از 200 SDR).
در این صورت، سلب حق تحدید مسئولیت نیز با توجه به کنوانسیون تحدید مسئولیت صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که در صورت اثبات فعل یا ترک فعل فرد مسئول با قصد ایراد آسیب یا بی احتیاطی و با علم به بروز آسیب، حق تحدید مسئولیت از بین خواهد رفت.
مبحث چهارم: رسیدگی قضایی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از بروز آلودگی نفتی و ورود خسارت به افراد و اموال و محیط زیست، پاره ای از مسائل مرتبط با اقامه دعوی ایجاد می گردد. قربانیان حوادث آلودگی نفتی افراد بیشماری را در بر می گیرند که گاه دولت به نمایندگی از آنان در دادگاه حاضر می شوند؛ اخیراً مؤسسات زیست محیطی نیز به جمع خواهان ها اضافه شده اند. بعلاوه، از آنجایی که این خسارات ابعاد وسیعی داشته و در اکثر موارد به مناطق تحت صلاحیت دولت ها می رسند، در صورتی که آلودگی نفتی در دریای آزاد و در مناطق خارج از صلاحیت سرزمینی دولت ها روی دهد، لازم است این مسئله مشخص گردد که مطابق با اصول کلی ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی، کدام دادگاه صالح است و قانون قابل اعمال کدام است و به لحاظ ماهوی چه ترتیباتی اعمال می گردد.

گفتار اول: اقامه دعوی
قربانیان حوادث آلودگی نفتی چه کسانی هستند و معمولاً چه افرادی حق اقامه دعوی دارند؟ افرادی که در پی این حوادث متحمل زیان می گردند، می توانند افراد حقیقی، حقوقی و دولت به عنوان حافظ اموال عمومی باشند؛ با توجه به کنوانسیون های بین المللی و رویه قضایی موجود در این زمینه می توان به بررسی این مسئله پرداخت.

الف- اقامه دعوی در رژیم مسئولیت مدنی
کنوانسیون های مسئولیت مدنی در خصوص افراد زیاندیده و اقامه دعوی توسط آن ها ساکت است. اما مطابق با بند 8 ماده 7 کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 (و پروتکل 1992) مانند بند 10 ماده 8 کنوانسیون 2001 بانکر هر دعوای جبران خسارت آلودگی می تواند مستقیماً علیه بیمه گر یا شخص دیگری که برای مسئولیت مالک ثبت شده درخصوص خسارت آلودگی تضمین مالی اعطاء نموده اقامه شود. از این رو، این کنوانسیون حق اقامه دعوی را به قانون مقر دادگاه واگذار نموده است.
بند (ه) اصل 2 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص «پیش گیری از آسیب فرامرزی اعمالی که درحقوق بین الملل منع نشده اند» قربانی را هر فرد حقیقی یا حقوقی می داند که متحمّل خسارت گردیده است. این تعریف بسیار کلی است. برخی ترتیبات خاص در رژیم های مسئولیت مدنی مانند ماده 18 کنوانسیون لوگانو و ماده 12 دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص مسئولیت زیست محیطی برای سازمان های غیردولتی نیز جایگاه و موقعیت قائل اند. بعلاوه می توان به «کنوانسیون 1998 آرهوس در زمینه دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم گیری و دسترسی به دادرسی در مسائل زیست محیطی» اشاره کرد که به سازمان های غیردولتی اجازه اقامه دعوی برای منافع زیست محیطی عمومی را اعطا نموده است. در نبودِ ترتیباتِ مشابه در کنوانسیون های مسئولیت مدنی آلودگی نفتی، می توان گفت دولت یا هر فرد حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت جانی، مالی یا اقتصادی و یا زیان ناشی از هزینه اقدامات جبرانی می شود، می تواند اقدام به اقامه دعوی نماید؛ بدیهی است از آنجایی که دعاوی جبران خسارت در محاکم داخلی اقامه می شوند، این قانون داخلی کشورها است که تعیین می کند چه کسانی حق اقامه دعوی دارند.

مطلب مشابه :  مقام معظم رهبری

ب- اقامه دعوی در حقوق داخلی
در پی حوادث آلودگی نفتی در دریای آزاد افراد بسیاری مدّعی جبران خسارت می باشند که به دلیل تعداد بالای آن ها معمولاً با دسته بندی آن ها به صورت گروهی اقامه دعوی صورت می پذیرد، بطور مثال، در قضیه اگزون والدز، بیش از 30000 نفر از ماهیگیران، افراد بومی، زمین داران و مالکان رستوران ها و اماکن تفریحی اقدام به اقامه دعوی نمودند. پس از حادثه آموکو کادیز در خارج از سواحل «بریتانی»، بخش های اجرایی فرانسه در «کوت دو نور» و «فینیستر» و برخی از تقسیمات شهرداری ها با نام بخشداری و تعدادی از شهروندان فرانسوی علیه شرکت آموکو و شرکت استاندارد، شرکت مادر امریکایی آن اقدام به اقامه دعوی نمودند. دولت فرانسه نیز خود برای بازسازی خسارات آلودگی و هزینه های پاکسازی دعاوی مطرح کرد.
قربانیان همچنین می توانند آن دسته از افرادی باشند که طبق حقوق داخلی دولت ها به عنوان قیّمین عمومی برای حافظت از منابع طبیعی دارای صلاحیت بوده و از حق دعوی برخوردارند. مفهوم قیّم عمومی در بسیاری از نظام های حقوقی به افراد متفاوتی شخصیت حقوقی می دهد تا بمنظور دریافت غرامت حاصل از هزینه اقدامات زیست محیطی اقدام به اقامه دعوی نمایند. بطور مثال، مطابق با شق 1 از بند (ب) بخش 1006 طرح آلودگی نفتی امریکا (OPA 90)، در صورت بروز آلودگی نفتی و بروز خسارت به «منابع طبیعی»، رئیس جمهور، یک قبیله سرخپوست یا دولت خارجی می تواند به نمایندگی از «عموم» به عنوان «قیّمین عمومی» اقدام به اقامه دعوی و دریافت غرامت نمایند.
در سیستم های حقوقی دیگر، مقامات عمومی از حقوق مشابهی برخوردارند. در فرانسه، برخی مؤسسات زیست محیطی در موارد کیفری که با نقض برخی قوانین زیست محیطی همراه باشد، اجازه طرح دعوی دارند. در این خصوص، رأی اریکا قابل توجه است که طی آن برای نخستین بار مؤسّسات زیست محیطی اقدام به طرح دعوی نموده و شرکت توتال به عنوان خوانده موظف به پرداخت غرامت گردید. در قانون فرانسه، نهاد خاصی تحت عنوان «قربانیان نهادی» وجود دارد که طی آن مؤسسات زیست محیطی در جایگاه طرف های مدنی خصوصی قرار گرفته و در کنار مقامات اداری محلی غرامت قابل توجهی دریافت می دارند. لازم به ذکر است تقسیمات شهری فرانسه در پی بروز خسارت بر پایه ضرری که به سرزمین تحت صلاحیت محلی آنان وارد شده است، می توانند در جایگاه خواهان قرار گیرند.
بدیهی است مطابق با حقوق داخلی دولت ها، هر چه افراد بیشتری بتوانند اقدام به اقامه دعوی نمایند، اجرای اصل جبران خسارت فوری، مناسب و مؤثر به عنوان یکی از تعهدات عام دولت ها بهتر تضمین می گردد.

گفتار دوم: صلاحیت قضایی
انتخاب دادگاه نیز مشکل دیگری است که در صورت عدم اجماع بین دولت ها می تواند مانع بزرگی برای ارائه رسیدگی قضایی فوری، مناسب و مؤثر و ارائه راه حل به زیان دیدگان حوادث آلودگی نفتی در دریا باشد؛ بویژه در صورتی که زیاندیدگان آگاهی نداشته و فاقد مشاوران تخصّصی در این زمینه باشند. دولت ها با ارتقای هماهنگی بین قوانین و توافق برای دسترسی به محاکم و راه حل های قضایی می توانند به حل و فصل این مسائل بپردازند. اما در شرایط کنونی، صلاحیت قضایی را می توان در رژیم مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی کشتی در دریا و رویه قضایی به صورت مجزّا مورد بررسی قرار داد.

الف- صلاحیت قضایی در رژیم مسئولیت مدنی
در بسیاری از کنوانسیون ها از جمله کنوانسیون های مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ترتیباتی را در خصوص صلاحیت قضایی پیش بینی نموده اند که مشکل دادگاه صالح را تا حدود زیادی حل نمایند. بطور مثال، ماده 9 کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 (و پروتکل 1992 اصلاحی آن) و نیز ماده 9 کنوانسیون 2001 بانکر اشعار می دارند در صورت بروز حادثه در دریای سرزمینی دول عضو و یا منطقه انحصاری اقتصادی، زیان دیدگان می توانند علیه مالک کشتی آلوده کننده در هر یک از دادگاه های دول عضو اقدام به اقامه دعوی نمایند. بنابراین، مسئله انتخاب دادگاه تا حدود زیادی حل شده است. برای کشوری که عضو کنوانسیون نیست نیز اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی مستلزم آن است که زیاندیدگان در یکی از محاکم محل بروز فعل زیانبار یا به عبارتی در محل وقوع خسارت اقدام به اقامه دعوی نمایند.
ب-صلاحیت در رویه قضایی
در صورتی که رژیم مسئولیت مدنی قابلیّت اعمال خود را از دست بدهد، کدام دادگاه صالح است؟ این مسئله بویژه زمانی اهمیت می یابد که حادثه در دریای آزاد روی دهد. رویه قضایی در این زمینه روشن کننده است. البته از آنجایی که اصل بنیادین جبران خسارت زیان دیدگان است، آنان طبیعتاً در کشوری اقدام به اقامه دعوی می نمایند که بتوانند اقدام به دریافت غرامت نمایند. البته، زیاندیدگان می توانند در هر جا که بخواهند به اقامه دعوی بپردازند و این دادگاه است که خود را صالح به رسیدگی دانسته و یا صلاحیت خود را رد می کند. در اینجا یک اصل بنیادین به کمک خوانده می رسد و آن اصل «دادگاه نامناسب» است؛ این اصل برای پیش گیری از انتخاب مناسب ترین دادگاه توسط خواهان و سایر موارد احتمالی سوء استفاده در فرایند انتخاب دادگاه توسعه یافته است و مطابق با آن خواهان نمی تواند با انتخاب یک دادگاه نامناسب (چه از لحاظ مکانی و هزینه و . . . ) دشواری و بار اضافی بر خوانده تحمیل نماید.
اما در عمل، اعمال اصل دادگاه نا مناسب همواره آسان نیست؛ کشتی های نفت کش معمولاً تحت مالکیت یا اجاره شرکت های بزرگ نفتی قرار دارند که خود شرکت های تابعه بسیاری دارند. در این صورت، چه راه حلی را می توان جست و جو کرد؟
مرکز اصلی شرکت مالک یا کارگزارکشتی نخستین گزینه است. این مبتنی بر یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی است که مطابق با آن خوانده در دولتی باید به دادگاه فراخوانده شود که در آنجا اقامت دارد. این امر منطقی به نظر می رسد، چراکه طبیعتاً فشار دادرسی علیه خوانده است. این اصل در کنوانسیون های مختلف و حقوق داخلی اغلب کشورها پذیرفته شده است. کنوانسیون 1968 بروکسل در خصوص «صلاحیت و اجرای احکام ناظر بر امور مدنی و تجاری» تعیین اقامتگاه را بر عهده قانون حل تعارض دولت متبوع دادگاهی نهاده است که خواهان در آن اقامه دعوی نموده است. مطابق با این کنوانسیون، راه حل های قضایی تنها در صلاحیت دادگاه دولتی است که در آن: «الف) فعل یا ترک فعل زیانبار صورت گرفته؛ ب) خسارت وارده تحمیل شده است؛ ج) اقامتگاه کارگزار یا سکونتگاه عادی کارگزار واقع است؛ و یا د) محل اصلی تجارت کارگزار در آن واقع است.»
اما رویه قضایی موجود در خصوص خسارات ناشی از آلودگی نفتی ناظر بر صلاحیت دادگاه دولت متبوع مالک یا مرکز اصلی شرکت مالک کشتی می باشد. بدون تردید، بحث برانگیزترین مثالی که در این زمینه می توان بدان اشاره کرد قضیه آموکو کادیز است. کشتی آموکو تحت تملّک شرکت «آموکو کادیز» قرار داشت؛ شرکت مذکور خود یکی از شرکت های فرعی شرکت امریکایی «آموکو» بود که شرکت اخیر نیز یکی از شرکت های تابعه شرکت نفتی «ایندیانا» محسوب می شد. بعلاوه، در زمان حادثه این شرکت در اجاره شرکت نفتی «شِل» به سر می برد که برای حمل محموله خود آن را در اختیار داشت؛ اما سرمایه، شرکت های تابعه و شرکت های فرعی آنها و همچنین کنترل، تزریق مالی و منافع و سود این شرکت ها نیز همگی در اختیار شرکت نفتی ایندیانا بوده است. از آنجایی که مرکز اصلی شرکت اخیر ایالات متحده محسوب می شد، زیاندیدگان نیز در دادگاه های نیویورک و ایلینویز اقامه دعوی کردند و دادگاه های مذکور نیز خود را صالح دانستند.

مطلب مشابه :  رشد و توسعه اقتصادی

گفتار سوم: قانون قابل اعمال
زمانی که از قانون قابل اعمال سخن می گوئیم، با دو مبحث روبرو می باشیم. نخست، قاعده حل تعارض و دوم قانون ماهوی. منظور از قاعده حل تعارض تعیین قانون صالح است. در صورتی که در یک دعوی عناصری مرتبط با قانونی به جز قانون دولت متبوع دادگاه وجود داشته باشد، قاضی ابتدا ملزم به تعیین قانون صالح با توجه به قاعده حل تعارض می باشد. پس از تعیین قاعده حل تعارض، قاضی وارد رسیدگی ماهوی می شود.

الف- قاعده حل تعارض
در خصوص انتخاب قانون، رویه دولتی یکسانی وجود ندارد. محاکم گوناگون یا قانون مرجح خواهان را انتخاب می نمایند و یا قانون محلی را که با حادثه و طرفین مهم ترین ارتباط و علقه را داراست. اما آنچه مسلّم است اینکه با احراز صلاحیت توسط دادگاه، قاضی ابتدا در جست و جوی قانون مناسب خواهد بود. رویه قضایی موجود در این زمینه حاکی از آن است که در صورتی که علقه ای بین زیان دیده و یکی از دولت ها وجود داشته باشد، قانون آن کشور به اجرا گذارده می شود. بطور مثال، در صورتی که حادثه ای در دریای آزاد روی داده و آلودگی به ساحل یک کشور خاص برسد، اقامه دعوی در هر دادگاهی که انجام شود، منطقی است که قانون کشور ساحلی مورد توجه باشد. در واقع در چنین شرایطی قانون محل وقوع خسارت اجرا می گردد. در قضیه آموکو کادیز، به دلیل اینکه خوانده ها یعنی شرکت آموکو و شرکت استاندارد اویل هر دو امریکایی بوده و ایالات متحده نیز به کنوانسیون 1969 نپیوسته بود، قاضی از اجرای آن خودداری کرده و قانون امریکا را صالح دانست، اما در عین حال اظهار داشت ترتیبات مرتبط با جبران خسارات وارده در دعاوی حاضر مطابق با قانون فرانسه و ایالات متحده یکسان بوده و هیچ تفاوتی نمی کند که کدام قانون اعمال شود.
در نبود علقه ای از این دست چه قانونی حاکم است؟ یعنی در صورتی که حادثه بطور کامل در دریای آزاد رخ داده باشد، چه قانونی باید اعمال شود؟ در این صورت، قانون محل وقوع خسارت یا فعل زیانبار کارایی خود را از دست می دهد و به ناچار قانون مقر دادگاه به عنوان قانون محلی اعمال می گردد. رویه موجود در قضیه توری کانیون، آموکو کادیز، اریکا، اگزون والدز همگی ناظر بر اعمال قانون مقر دادگاه است. در جایی که خسارت خود در دریای آزاد روی داده، بطور مثال آلودگی طور ماهیگیری توسط نفت، قانون فرانسه به عنوان دیگری توسط قاضی فرانسوی اعمال می گردد. این رویه اکثر قضات و کشورهای جهان است که قانون ملی خود را در اولیت قرار می دهند. طبق رویه دیوان کشور فرانسه، در جایی که دریای آزاد محل وقوع خسارت باشد و هیچ قانونی ترجیح داده نشود، قانون مقرّ دادگاه به عنوان قانون

پاسخی بگذارید