مواد قانونی در سایر قوانین ایران

دانلود پایان نامه

و در بند ۸ این اصل ، ممنوعیت هرگونه فعالیت اقتصادی که باعث سلطه بیگانگان به کشور شود به وضوح اعلام شده است.
۴- مواد قانونی در سایر قوانین ایران
تا قبل از تصویب قانون ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی ، افرادی ادّعا می کردند که خارج از مباحث شرعی برای اعلام ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی قانونی وجود ندارد و مجازاتی برای این امور در کار نیست. اما این صحبت افراد ناآگاه از قوانین کشور بود زیرا با کمی تامل در قوانین مختلف می توان موادی را مشاهده کرد که به استناد آن ها می توان مانع فعالیت این گونه شرکت ها در ایران شد؛ زیرا جنبه های مختلف فعالیت سیستم های هرمی از جمله ورود سکه و طلاجات، ثبت شرکت ها، عدم پرداخت مالیات، جعل مسکوکات، اقدام به فعالیت هایی خارج از اساس نامه ثبت شده شرکت و از همه مهم تر اقدام به کلاهبرداری و سوءاستفاده از عدم اطلاع مردم از این گونه فعالیت های مرموز و پیچیده، جای بحث دارد و برای هر کدام از جنبه های ذکر شده در قوانین جزایی و سایر قوانین، موادی وجود دارد تا با استناد به این قوانین بتوان ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی را اعلام کرد.
1- بر اساس ماده ۵ قوانین پولی و بانکی (مصوب ۲۸/۱/۱۳۳۷) ، ضرب کلیه مسکوکات طلا منحصراً توسط بانک مرکزی می باشد و ورود سکه طلا و مصنوعات آن به شکل تجاری و بازرگانی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است. با توجه به این که ، هیچ مجوّزی در این مورد برای شرکت هایی مثل گلدکوئست، گلدماین و دیگر شرکت هایی که محصولات و زیورآلات طلا و نقره دارند صادر نشده است، در نتیجه عمل شرکت هایی که اقدام به ورود سکه به ایران می کنند فاقد مجوز و غیر قانونی تلقّی می شود.
لذا بر اساس ماده مذکور ، فعالیت شرکت های هرمی مبنی بر ضرب سکه به تمثال حضرت امام (ره) (شرکت گلدکوئست برای جذب مشتریان ایرانی و قانونی جلوه دادن فعالیت خود ، تمثال حضرت امام (ره) را بر روی یک نمونه از محصولات خود آورده است) یا سایر موارد و وارد کردن آن ، غیر قانونی می باشد. (عزیز نژاد، ۱۳۸۴).
2- بر اساس ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹) ، فعالیت شرکت های هرمی در بند ذیل ، جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرّر در قانون محکوم می شود:
اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن ها.
با عنایت به محتوای ماده مذکور می توان دریافت که فروش سکه ها، زیور آلات و یا سایر موارد مورد معامله، توسط شرکت های مربوطه که بعضاً در قبال خروج ارز نیز صورت می گیرد ، نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده و جرم محسوب می شود.
از طرفی نیز فعالیت شرکت های یاد شده ، مشمول قوانین صادرات و واردات نمی باشد و لذا از پرداخت مالیات فرار کرده و فساد مالی به بار خواهد آورد. (عزیز نژاد، ۱۳۸۴).
3- قاچاق سکه طلا و مصنوعات طلا به داخل کشور و خارج کردن ارز از کشور.
با توجه به عدم اعطای مجوّز توسّط بانک مرکزی به شرکت های مذکور درباره ضرب یا وارد کردن و توزیع سکه و مسکوکات طلا و مصنوعات آن ، ورود این سکه ها قاچاق محسوب شده و انتقال بهای ارزی آن به صورت عمده از طریق مراجع غیر رسمی و خارج از شبکه بانکی ، خروج غیر قانونی ارز از کشور محسوب می گردد. (امیدی، ۱۳۸۴).
4- مطابق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰:
«هر شرکت خارجی برای این که بتواند در ایران به فعالیت تجاری ، صنعتی و مالی بپردازد باید در کشور خود ، یک شرکت قانونی شناخته شده بوده و در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده باشد».
اکثر شرکت های هرمی خارجی و داخلی فعال در ایران در ادارات ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت نرسیده اند.
شرکت هایی چون پنتاگونا ، کیمبرلی ، پریم بانک ، گلدماین و… شرکت خارجی محسوب می شوند و صرف نظر از تردیدهایی که درباره قانونی بودن این شرکت ها در کشورهای متبوعشان شده ، این شرکت ها در ایران به ثبت نرسیده اند.
ماده ۵ قانون ثبت شرکت ها آورده است «اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شرکت های خارجی در ایران اقدام به انجام امور تجاری یا صنعتی یا مالی کنند و شرکتشان را به ثبت رسانده باشند ، به تقاضای دادستان به مجازات مقرّر در قانون محکوم خواهند شد و اگر تخلّف ادامه یابد دولت از عملیّات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلّف جلوگیری خواهد کرد.
همچنین در ماده ۱۱ قانون ثبت شرکت ها آمده است «نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که قبل از ثبت به سمت نمایندگی در ایران اقدام به عملیات تجاری ، صنعتی یا مالی کنند ، مجرم شناخته شده و به مجازات مقرّر در قانون ، محکوم خواهد شد».
در مورد شرکت های داخلی باید تشریفات لازم برای ثبت شرکت رعایت شود. نکته قابل توجه این است که شرکت های داخلی و خارجی باید در چارچوب قوانین و مقرّرات جاری کشور فعالیت نمایند و هرگونه فعالیت خارج از ضوابط برای آنان دارای مسئولیت قانونی می باشد.
اکثر شرکت های داخلی نیز فاقد سابقه ثبت می باشند؛ ولی اگر شرکتی هم توانسته است به ثبت برسد موضوع فعالیت شرکت را که عبارت از بازاریابی شبکه ای بر اساس طرح های هرمی، ضرب سکه طلا یا مصنوعات طلا ، ورود و توزیع آن در کشور است در اظهار نامه قید نکرده است. در حال حاضر بسیاری از شرکت ها ، در هنگام ثبت ، فعالیت های خاصی را به عنوان موضوع شرکت اظهار می کنند؛ ولی بعد از ثبت ، خارج از موضوعات ذکر شده فعالیت می نمایند و متاسفانه نظارتی بر عملکرد آنان صورت نمی گیرد. اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در پاسخ به استعلام انجام شده توسط اداره کلّ جرایم خاص و رایانه ای پلیس آگاهی ناجا درباره امکان ثبت شرکت برای بازاریابی شبکه ای با طرح هرمی اعلام داشته است که قابل ثبت نمی باشند. (پرویزی، ۱۳۸۲).
بررسی های انجام شده توسّط اداره کلّ جرایم خاص و رایانه ای معاونت آگاهی ناجا نشان داده است که هیچ کدام از شرکت های خارجی بازاریابی شبکه ای با طرح هرمی به جز شرکت گلدکوئست ، نتوانسته شعبه و نمایندگی در ایران ثبت نمایند. ثبت شعبه خارجی گلدکوئست اینترنشنال هم بنا به اعلام کتبی اداره کلّ ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به دلیل بی اطلاعی از تصمیم هیات دولت در مورد غیر قانونی بودن فعالیت شرکت مذکور واقع شده است و ضرب سکه طلا و ورود و توزیع آن به عنوان موضوع شرکت مورد پذیرش قرار نگرفته است (امیدی، ۱۳۸۴).
۵ـ در ماده ۲ قانون تجارت اعمال تجاری تعریف شده است. صرف نظر از این که اساساً عمل فروش سکه طلا عملی است تجاری یا خیر و اگر چنین است باید کلیه صنف طلافروشان را تاجر فرض کرد، شاید بتوان عمل مجموعه گلدکوئست را براساس بند یک ماده دو قانون فوق الذکر که می گوید: «خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد.» تجاری فرض نمود ، لکن هر شرکت تجاری از اقسام هفت گانه ماده ۲۰ قانون تجارت موظف است حسب مواد ۱۶ الی ۱۸ قانون تجارت برای فعالیت در قلمرو ایران در مراجع ثبتی صالح به ثبت برسد. اما با توجه به همین مواد قانونی نوع چارت و مجموعه شرکت های فوق الذکر در قالب شرکت های هفت گانه قانون تجارت و شرکت مدنی مندرج در ماده ۵۷۱ قانون مدنی نمی گنجد. بنابراین گذاشتن نام شرکت بر مجموعه های فوق ، فعلاً در ایران صدق نمی کند.
نکته:
فرض می کنیم که افرادی پس از طی مراحل قانونی، با عناوینی دیگر اقدام به ثبت شرکتی کرده و عملاً به عنوان زیرشاخه مجموعه های فوق به فعالیت ادامه می دهند.
اولاً: مراجع صالح ثبت شرکت ها به فعالیت هایی که در اظهارنامه ثبتی پر شده و طبق ضوابط پیش بینی شده در قانون تجارت، مجوز اعطا نموده است نه هر نوع فعالیتی که افراد در قالب اخذ مجوز به انجام می رسانند. همچنین اعطای مجوز از مراجع ثبتی نافی مطلق اعمال افراد فرصت طلب نیست و مجوّز موصوف نمی تواند همیشه ضامن مطلق فعالیت شرکت های ثبتی باشد.

مطلب مشابه :  درمانهای مکمل و جایگزین، سندرم رودهی تحریکپذیر، اختلال اضطراب فراگیر