موضوع معین که مورد معامله باشد

دانلود پایان نامه

1ـ … واشتهار الخبر بین الخاص. (نجفی، 1981، ص 386 ؛ نائینی، 1290، ص 379؛ سنن ترمذی،ج3،ص532) شده است والعامه یجبر ارساله (شیخ انصاری، 1367، ص 185) مشهور بودن حدیث نبوی بین شیعه و اهل‏سنّت، جبران کننده مرسله بودن آن است.
2ـ … و بالجمله شهره الخبر فی السنه الفقهاء تغنی عن تتبع سنده؛ (مراغه‏ای، عناوین، ص 267) به هرحال، مشهور بودن خبر [نبوی] در زبان و گفتار فقها، ما را از تحقیق و کنکاش دربارهی سند آن بی‏نیاز می‏کند.
3ـ … وقد مرّ فی کلام بعض مشایخنا انّ هذه الروایه [حدیث نبوی یاد شده[ متفق علیها بین العلماء کافّه و علی هذا فیکون الروایه منجبره بالشهره العظیمه، بل الاجماع القطعی و کونه کالخبر الصحیح بل اقوی منه؛ (نراقی، 1245، ص 29) این روایت بین تمام علما مورد توافق و اتفاق می‏باشد، بنابراین (ضعف و مرسله بودن آن) با شهرت فراوان، بلکه اجماع قطعی جبران می‏شود و این روایت مانند خبر صحیح، بلکه ـ از جهت دلالت ـ قوی‏تر از آن است.
4ـ … بحدیث النهی عن بیع الغرر المشهور المعتبره المتلقی بالقبول؛ (نجفی، 1981، ص 386) حدیث نهی از معامله ی غرری مشهور (بین علما و فقها) معتبر است و تلقی به قبول می‏شود.
2-1-2-1-معنای بیع غرر در حدیث نبوی (ص)
معنای نهی از بیع غرری در این حدیث چیست؟ آیا از بیعی نهی شده که در نفس بیع، غرر باشد، یا نهی از بیعی است که در مبیع آن غرر وجود دارد؟ و به عبارت علمی، آیا متعلق نهی، نفس بیع است، یا مبیع؟
برای تبیین این مطلب توضیح ذیل ضروری و اجتناب ناپذیر است:
عبارت «بیع الغرر» در حدیث یاد شده از دو کلمه ی مرکب است: «بیع» و «الغرر». مطلب اساسی آن است که آیا اضافه ی کلمه ی بیع به غرر در حدیث، از نوع اضافه ی مصدر به مفعولش است، یا از نوع اضافه ی موصوف به صفت؟
در مورد ترکیب «بیع الغرر» و نوع اضافه ی آن، دو نظر وجود دارد:
الف) بیع مصدر است (به معنای خریدن و فروختن) که در این صورت، «الغرر» مفعول آن محسوب می‏شود. بنابراین، معنای عبارت چنین می‏شود: خرید و فروش چیزی که در آن غرر باشد و به تعبیری ، معامله نمودن مبیعی که در آن غرر وجود داشته باشد، نهی شده است.
ب ) «بیع» در این عبارت، موصوف است و «غرر» صفت آن است. بنابراین، معنای عبارت یاد شده این‏است: بیعی که موصوف به غرر باشد، نهی شده است (بیع موصوف به غرر = بیع غرری).
بنابر نظریه ی اول، نهی در حدیث، متعلق به مبیع است، یا معامله ی مبیعی که در آن غرر باشد، مانند خرید و فروش میوه ی درختان قبل از رسیدن، منهی و ممنوع است. به تعبیری، نهی متوجّه رکن معامله شده است، (در صورتی که اضافه شده باشد مصدر به مفعول خود) و مراد از غرر، غرری است که از ناحیه ی یکی از عوضین باشد.(نجفی، 1981، ص378).
در نتیجه، غرر صرفاً با مورد عقد (ثمن و مبیع) مطرح می‏باشد و شامل بیعی که غرر در صیغه آن وجود دارد، نمی‏شود.
طبق نظریهی دوم، نهی در حدیث، متعلق به خود بیع (نفس بیع) است و به اصطلاح شامل ماهیّت بیع می‏شود که در نتیجه، همه ی بیع‏های غرری را در بر می‏گیرد، (البتّه این بدان معنا نیست که حکم بطلان غرر فقط در بیع غرری است و به سایر معاملات معاوضه‏ای سرایت نمی‏کند؛ بلکه منظور آن است که می‏خواهیم ثابت کنیم، آیا متعلّق نهی، نفس بیع است و یا متعلّق نهی صرفاً مبیع غرری می‏باشد) چه غرر در «صیغه ی عقد» باشد و چه غرر مربوط به «مورد عقد» (مثمن و ثمن).(نجفی، 1981، ص378).
به نظر می‏رسد با توجّه به اطلاق حدیث و این‏که دلیل خاصی برای تخصیص غرر به مورد معامله و مبیع وجود ندارد، نظر دوم (در صورتی که نهی متعلق به نفس بیع باشد که در نتیجه همه ی بیع‏های غرری را شامل شود) قابل دفاع و توجیه باشد، و علاوه براین، می‏توان گفت حدیث، در احتمال دوم ظهور دارد؛ زیرا در این صورت نیازی به تقدیر در کلام نخواهد بود. بنابراین، معنای بیع غرری چنین است: بیعی که در آن احتمال خطر در حدّی باشد که آن بیع را از جهتی به غرری بودن متصف نماید.
2-1-2-2-حکم معاملهی غرری در روایات
در روایات نیز مانند قرآن، حکم صریحی مبنی بر صحت و یا بطلان و فساد معاملات و عقود وجود ندارد و احکام در مورد معاملات در قالب تعابیری، مانند حلال و حرام بیان شده است.( مانند آیه ی 275 سورهی بقره: «… واَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا»؛ خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام کرده است») چنان که حکم برخی از داد و ستدها و معاملات به صورت «نهی» مطرح گردیده و برای فاعل و مباشر آن وعدهی عذاب داده است.( «وَاَخْذِهِمُ الرِّبوا وَقَدْ نُهوُا عَنْهُ …؛ و هم بدین جهت که ربا می‏گرفتند، حال آن‏که از ربا خوردن نهی شده بودند.» (نسا، آیهی 161) به این جهت در علم اصول این بحث مطرح است که آیا صیغه ی نهی (کلمه یا عبارتی که دلالت بر نهی می‏کند) در معاملات بر فساد دلالت می‏کند؟ (مظفر،1312، ص 306) قبل از بیان خلاصه‏ای از نظریات اصولیین در این موضوع، توضیح برخی از اصطلاحات دخیل در بحث ضروری است: دلالت در این‏جا دلالت عقلی است. بنابراین، بحث این است که طبیعت و ماهیت نهی از چیزی، عقلاً بر فساد منهی‏عنه دلالت می‏کند. در حقیقت نزاع در این امر است که آیا میان نهی از امری و فساد آن، ملازمهی عقلیه وجود دارد یا خیر؟
کلمهی نهی در حرمت ظهور دارد، البته به نظر برخی از اصولیین این ظهور وضعی نیست، بلکه به مقتضای حکم عقل است، اما خود کلمه ی نهی از جهت وضع، شامل نهی تحریمی و نهی تنزیهی (کراهت)است.
«فساد» کلمه‏ای است که در مقابل صحت به کار می‏رود و به اصطلاح از نوع تقابل عدم و ملکه است (نه از نوع نقیضین یا ضدین)، پس آن‏چه که صلاحیت وصف صحت دارد، صلاحیت وصف فساد را نیز خواهد داشت. البته صحت و فساد هر موضوع و امری به حسب خود آن شی‏ء است(مظفر، 1312، ص 309).
صحت معامله، یعنی معامله مطابق اجزا و شرایط معتبر به وجود آمده است یعنی برای صحت هرمعامله شرایط ذیل است: 1ـ قصد طرفین و رضای آن‏ها؛ 2ـ اهلیّت طرفین؛ 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد؛ 4ـ مشروعیت جهت معامله و فساد در معامله (که در این‏جا مورد نظر ما است)، یعنی معامله مطابق اجزا و شرایط لازم و معتبر محقق نشده است، که این عدم مطابقت سبب می‏شود اثر مطلوب در معامله پدید نیاید. اما این‏که آیا صیغه ی نهی (در آیات و روایات) در مورد معاملات، دلالت بر فساد می‏کند یا خیر، جای بحث دارد. چند نظریه در این مورد مطرح است که ما خلاصه‏ای از آن را (که علی‏الظاهر قول مشهور اصولیین می‏باشد) بیان می‏کنیم.
گاهی عقد دارای شرایط لازم، از جمله، شرایط مربوط به متعاقدین و شرایط راجع به عوضین می‏باشد. در این صورت نهی، با صحت معامله منافات ندارد، و به اصطلاح صرف کراهت و ناخوشایندی شارع، عقلاً و عرفاً با تسبیب، که همان رابطه ی سبب (عقد با جمیع شرایط معتبر آن) و مسبب (اثر عقد، مانند ملکیت، زوجیّت و…) باشد، ندارد؛ مثلاً منافاتی، اگر شارع معامله و داد و ستد را هنگام اقامه ی نماز جمعه ممنوع و نهی نماید، اما معامله‏گران در این وقت به معامله بپردازند، با این که مورد رضایت، و تأیید شارع نیست، اما معامله (با وجود شرایط معتبر) اثر ملکیت خود را دارد و در نتیجه نهی در معامله موجب فساد (عدم ترتب اثر) نمی‏شود.( آخوند خراسانی، 1315، ص 296).
امّا گاهی نهی، بر اعتبار امری در متعاقدین و عوضین و یا عقد دلالت می‏کند، مانند نهی از معامله ی سفیه و مجنون که یا بر اعتبار عقل و بلوغ در بایع دلالت می‏کند، یا مانند نهی از معاملهی غرری ، بر اعتبار قدرت بر تسلیم و یا علم به اوصاف کیفی و کمّی مورد معامله نظر دارد؛ در این‏گونه موارد بدون شک نهی برفساد معامله دلالت می‏کند (آخوند خراسانی، 1315، ص297).

مطلب مشابه :  فعالیت های اجتماعی و جنسی، موفقیت و تأیید اجتماعی، الکل و داروهای دیگر