موضوع معین که مورد معامله باشد

دانلود پایان نامه

4- مخالف با نظم عمومى نباشد.
یعنی هر چیزی را نمی توان به عنوان یک قرارداد محسوب نمود و گفت این توافق در واقع قرارداد است. .(امامی، 1384، ج4، ص 49)
در همین راستا ماده 190 قانون مدنى مقرر می دارد: «براى صحت هر معامله شرایط ذیل اساسى است: 1- قصد طرفین و رضاى آنها، 2- اهلیت طرفین، 3- موضوع معین که مورد معامله باشد، 4- مشروعیت جهت معامله».
2-1-1 قصد طرفین و رضاى آنها
قانون مدنى شرایط اساسى تأثیر اراده را در عقد یا ایقاع ذکر ننموده است، فقط مادۀ «190» قانون مدنی به بعد شرایط اساسى براى صحت معامله را بیان می نماید.
منظور از قصد و رضا در حین انجام معامله این است که طرفین برای بستن قرارداد دارای اراده سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و در محیطی دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند. البته 2 واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم فرق دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شده تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا آن تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می شود و مراد از قصد همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می گیرد و به بستن قرارداد منجر می شود. در واقع رضا به مرحله تصمیم گیری مربوط می شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد.(بازیابی شده در تاریخ 12/05/1394 ساعت 14:03 به آدرس: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=205975)
2-1-2 اهلیت طرفین معامله
اهلیت عبارت از قابلیت شخص براى انجام عمل قضائى می باشد. اهلیت بر دو قسم است: اهلیت تمتع، اهلیت استیفاء. (طاهرى، 1376، 2: 23) اهلیت طرفین یکی از شروط صحت قرارداد است و این موضوع اشاره دارد که طرفین معامله باید بالغ، عاقل و رشید باشند پس به این ترتیب کسانی که به سن 18 سال تمام نرسیده اند یا در زمره مجانین دائمی و ادواری قرار می گیرند اهلیت انجام معامله را ندارند و قراردادی که با آنها امضا می شود باطل است.
البته در بورس علاوه بر داشتن شرایط موجود برای اهلیت، کارگزار باید با طی شرایطی، اجازه انجام کارگزاری بورس را دریافت کرده باشد و همچنین فروشنده باید قصد فروش کالایی را داشته باشد که پس از طی مراحلی اجازه عرضه در بورس را کسب کرده باشد و در غیر اینصورت علیرغم اینکه شاید طرفین دارای اهلیت عام باشند لیکن در عمل نمی توانند در بورس به معامله بپردازند.
2-1-3 موضوع معین که مورد معامله باشد
مورد عمل قضائى باید نزد کسى که اراده می نماید معین باشد یعنى مورد تردید نباشد. مثلا اینکه بگوید یا خانه تو را می خرم به قیمت دویست میلیون تومان یا ماشین تو را به همین قیمت خواهم خرید؛ زیرا در چنین حالتی، مورد معامله در تردید است و مشخّص نیست.
2-1-4 شرایط مال مورد معامله
در قانون مدنی برای این مطلب شرایطی ذکر شده است که عبارتند از:
ماده 215 قانون مدنی مقرر می دارد: مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.
ماده 216 قانون مدنی مقرر می دارد: مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آنکافی است.
ماده 217 قانون مدنی مقرر می دارد: در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد بایدمشروع باشد و الا معامله باطل است.
ماده 348 قانون مدنی مقرر می دارد: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یامنفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این کهمشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده 349 قانون مدنی مقرر می دارد: بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلافشود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین درمواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
ماده 361 قانون مدنی مقرر می دارد: اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
ماده 975 قانون مدنی مقرر می دارد: محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلافاخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالفبا نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاًمجاز باشد.
اینها اهم مواردی بود که در قانون مدنی برای انعقاد قرارداد، مشخّص شده بود لیکن همانگونه که پیشتر بیان شد، در قراردادهای کارگزاری و معاملات بورسی علاوه بر این شرایط، رعایت سایر شرایط موجود در قانون تجارت و قانون بورس نیز لازم و ضروریست.
2-1-5 مشروعیت جهت معامله

مطلب مشابه :  رسیدگی به تخلفات