موضوع معین که مورد معامله باشد

دانلود پایان نامه

3-6- وضعیت معاملات هرمی از دیدگاه قوانین موضوعه
برای صحت و اعتبار هر معامله شرایط اساسی مذکور در ماده 390 قانون مدنی لازم است یعنی:
1- قصد طرفین و رضای آن ها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله.
قراردادی را می توان غیر صحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحت است. در صورتی که فقدان شرط، احراز نشود قرارداد صحیح به حساب می آید. همان طور که از تحلیل فقهی موضوع بر می آید مسلماً نمی توان قایل به اعتبار قراردادهای هرمی شد، امّا در خصوص وضعیت حقوقی آن، دو احتمال قابلیت فسخ و بطلان قابل طرح است که به تحلیل هر یک می پردازیم (صفایی، 1386، ص77).
3-6-1- قابلیت فسخ
قابلیت فسخ این گونه معاملات ممکن است مبتنی بر خیار غبن یا خیار تدلیس باشد:
خیار غبن: معمولاً ارزش کالا و خدمات ارایه شده در قراردادهای هرمی، تناسبی با مبلغ دریافتی از مشتریان ندارد. به عنوان نمونه ارزش واقعی سکه های گلدکوئیست بنا به نظر کارشناسان تنها معادل یک سوم مبلغ پرداختی است. از این رو، خریدار دچار غبن فاحش شده است و به استناد مواد 416 و 1417 قانون مدنی، حق فسخ معامله را دارد. این موضوع نتیجه ترفندی است که این دست بنگاه ها در پیش می گیرد و کالاهایی را انتخاب می کنند که مشابه واقعی کم تری داشته باشند تا ارزش واقعی آن ها به راحتی قابل محاسبه نباشد و خریداران در این زمینه گمراه شوند. امّا در مقابل ممکن است گفته شود غبنی اتفاق نیفتاده است، زیرا: مبلغ پرداختی صرفاً عوض کالا یا خدمات نیست، بلکه هزینه ورود شخص به سامّانه هرمی و یافتن عنوان بازاریاب و دست یابی به سود احتمالی است. ازاین رو معامله صحیح است، هر چند مشتری واقف به بهای واقعی کالا نباشد (ماده 415 قانون مدنی).
خیار تدلیس:
آن چه در فرآیند جذب اعضای تازه رخ می دهد و آن ها را ترغیب به وجود به مجموعه هرمی می کند، چیزی جز فریب دادن خریدار و ترسیم دورنمای خلاف واقع برای او نیست، زیرا: اظهارات فریب کارانه فراوانی خصوصاً در بحث سود بردن بیان می شود و نه تنها هرگز هشداری درباره ی اشباع نسبی شبکه و کار دشواری جذب اعضای تازه به خریدار داده نمی شود، بلکه برعکس تحصیل منافع کلان در نظر وی امری طبیعی و آسان جلوه داده می شود. به همین جهت وی پس از سقوط در تدریس بنگاه استناد مواد 438 و 439 قانون مدنی حق فسخ معامله را دارد (صفایی و همکاران، 1386، ص180).
3-6-2- بطلان معامله
در صورت اثبات بطلان معامله بدیهی است که نوبت به فسخ که مبتنی بر صحت قرارداد است نمی رسد و بحث قابل فسخ بودن در معامله منتفی می شود.
بطلان معاملات هرمی از طرق مختلف قانونی قابل طرح است. اثر نامشروع بودن قرارداد، غرری بودن قرارداد و نهایتاً منع قانون به جهت مخالفت قرارداد با نظم عمومی از موارد بطلان معامله می باشد.
3-6-2-1- اثر نامشروع بودن قرارداد
به موجب ماده ی 217 قانون مدنی اگر جهت معامله که به معنای انگیزه ی بی واسطه و اصلی انعقاد قرار داد است، نامشروع باشد قرارداد باطل است.
به نظر می رسد چنین قراردادهایی مشمول حکم ماده ی مزبور است، زیرا انگیزه ی اصلی بنگاه و اشخاص در خدمت آن، کلاهبرداری و فریب دیگران و وارد کردن آن ها به سامّآن های است که رویکرد اساسی اش، ارایه کالا یا خدمات و تحصیل منافع مشروع اقتصادی نیست، بلکه ساختن نردبانی از جهل دیگران برای سوداندوزی بیش تر از طریق امیدوار کردن آن ها به اموری غیر واقعی است. البته جهت نامشروع، هنگامی موجب بطلان معامله است که وارد قلم رو قرارداد شده باشد، یعنی به جهت نامشروع تصریح شده یا لااقل بر آن توافق ضمنی شده باشد (صفایی، 1382، ص139).
اگر نظری به ماده ی 1 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری بیندازیم که مقرر می دارد: «هر کس از راه حیله و تقّلب مردم را به… امور غیرواقع امیدوار نماید… و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از مسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می شود…» و به ماهیت فعّالیت های هرمی توجّه کنیم، آشکار می شود که سامّانه های هرمی جز به انگیزه کلاهبرداری شکل نمی گیرند و مشمول عنوان آن هستند (همان).
3-6-2-2- غرری بودن قرار داد
برخی معتقدند منظور از غرر چیزی است که ظاهری فریبنده دارد، ولی باطن آن مجهول است یا غرر عبارت از معامله است که معهود نبوده و در انعقاد آن، شخص اطمینان خاطر ندارد. برخی دیگر بیع غرری را بیع مشتمل بر مخاطره می دانند (ابن منظور بود ، 1408ق، ج10).
به نظر می رسد قراردادهای هرمی از مصادیق معاملات غرری باشد. یکی از شرایط لازم در اعتبار قرارداد، مقدورالتسلیم بودن آن است که طرفین در هنگام انعقاد عقد باید نسبت به آن اطمینان حاصل کنند، زیرا: هرگاه طرفین بدانند که موضوع معامله قابل تسلیم نیست، معنایش جز آن نیست که طرفین، اعتقادی به قابلیت اجرای عقد ندارند و چنین عقدی، محکوم به بطلان است. بطلان معامله به علّت وجود غرر در آن، موضوعی است که در مواد 216 و 342 قانون مدنی بیان شده است. معامله ای که چنین وضعیتی داشته باشد در حقیقت یک معامله شانسی است که سرنوشت آن ناپیدا است. طرفین باید اطمینان به مقدورالتسلیم بودن معامله داشته باشند و در غیر اینصورت، معامله باطل است. بطلان معامله ای که در امکان تسلیم آن تردید وجود دارد را می توان از دلیل اولویت نیز استنباط کرد، زیرا: وقتی مجهول بودن جنس و یا کمّیت، سبب بطلان معامله است به طریق اولی، مجهول بودن امکان تصرف در مورد معامله و بالاتر از آن معلوم نبودن امکان دسترسی به مورد معامله به سبب غرر، موجب بطلان عقد خواهد بود. در فقه امّامیه نیز قدرت بر تسلیم مورد معامله، شرط صحت بیع است و بر این امر ادعای اجماع شده است (شهیدی، 1377، ص308-310).
در قراردادهای هرمی، خریدار در هنگام انعقاد عقد، اطمینانی نسبت به دریافت کالاها و خدمات و پورسانت ها ندارد و این تردید همواره وجود دارد که آیا شرکت به تعهدات خود عمل می کند یا خیر؟ زیرا این سامّانه ها در کشورهای مبدأ خارجی غیرقانونی هستند و هر آن این احتمال می رود که قانون، مانع فعّالیت های آن ها شود یا خود بدان پایان دهند که نتیجه ی آن، عدم تسلیم عوض های قراردادی مذکور و نهایتاً واردشدن ضرر به خریدار یا خریداران و بازاریاب ها است. در چنین موقعیتی، همان گونه که پیدا است مقدورالتسلیم بودن مورد معامله، بر حسب شانس خواهد بود و سرنوشت عقد از همان ابتدا مجهول است و لذا قایل شدن به غرری بودن قرارداد هرمی، مخالف قواعد حقوقی نخواهد بود. غرری بودن چنین قراردادهایی به وجه دیگری نیز قابل توجیه است، زیرا: اگر در معامله احتمال ورود ضرر به حدّی باشد که خردمندان از آن اجتناب ورزند، آن معامله غرری تلقی می شود. همان طور که اشاره شد بین 75 تا 90 درصد فعّالان این عرصه دچار زیان می شوند از این رو خطر، از بین رفتن سرمایه در اثر انعقاد قرارداد هرمی وجود دارد و غیر قابل انکار است، پس غرر ثابت می شود (نقشینه ارجمند، سایت اینترنتی www. NMS. ir).
3-6-3-3- منع قانونی به جهت مخالفت قرار داد با نظم عمومی و اخلاق حسنه

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : بورس اوراق بهادار