مولفه های سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

به طور کلی منظور از جو و فضا روح حاکم بر جامعه در شرایط و موقعیت مختلف سیاسی، اجتماعی فرهنگی می باشد که ممکن است با روی کار آمدن مدیران ارشد جدید در جامعه این جو و فضا تغییر کند، اما فرهنگ همچنان پایدار باقی بماند. بنابراین یکی از نمودهای سرمایه اجتماعی فضای سیاسی و اجتماعی است که ساختار اجتماعی را شکل می دهد و هنجارها را برای توسعه تقویت می کند. پارامترهایی چون نوع حکومت، رژیم سیاسی، قانون و نظام قانون گذاری و دستگاه قضایی و آزادی ها ی سیاسی و مدنی از عمده عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی است (جامعه شناسی ایران، 1384).
در ادامه با توجه به تعاریف ارائه شده، شاخص های اندازه گیری مربوط به هر یک از مولفه های هفت گانه مطرح شده است که یک نمونه از آن در بعد فرهنگی سرمایه اجتماعی معرفی می گردد :
شما در محله ای زندگی می کنید که اصول اخلاقی و مذهبی در آن بسیار نمود دارد، آیا حاضرید از پوشیدن لباس هایی که در شان این محله نیست خودداری کنید؟
2-2-15-11-بعد سیاسی :
در بعد سیاسی مدل پیشنهادی، مولفه های امنیت، نهادهای عمومی و مدنی، مشارکت سیاسی، انتخابات، قانون مداری و روزنامه مطرح می شوند :
2-2-15-12-امنیت :
فرد با پیوستن به گروه از تنهایی نجات پیدا می کند و احساس امنیت می نماید. کسی که عضو گروه می شود احساس قدرت بیشتری می کند، شک و تردیدی که از خود دارد،کاهش می یابد و در برابر تهدیدات، بهتر مقاومت می کند (سیمی، 1381) . با نگاهی به سیر تحول الگوهای تامین امنیت ملی می توان بین دو دیدگاه اصلی سلبی و ایجابی از یکدیگر تفاوت قایل شد. در حالی که دیدگاه سلبی بر نبود «تهدید» تاکید دارد و امنیت را وضعیتی تلقی می کند که در جامعه نسبت به ارزش های حیاتی بازیگر وجود نداشته باشد، دیدگاه ایجابی آن را وضعیتی خاص می داند که بر نبود تهدید تعادلی بین «خواسته های شهروندی» و «کار ویژه های دولتی» وجود داشته باشد. متاثر از همین تفاوت در دیدگاه است که امنیت در دیدگاه سنتی بیشتر صبغه « نظامی» یافته و پدیده هایی چون «جنگ» و «نزاع» در کانون آن قرار دارند. اما دیدگاه ایجابی ماهیتی متفاوت و معطوف به «مردم» دارد؛ بدین صورت که ایجاد « رضایتمندی» در کسب اعتماد مردم، مبنای اصلی «امنیت» به شمار می آید. بر این اساس، مشخص می شود که مطالعات و برنامه های امنیتی در سال های پایانی قرن بیستم متوجه مقولاتی چون «سرمایه اجتماعی» شده اند و حتی معادلات و توان مندی های نظامی و فن آوری در همین چارچوب فهم و تجزیه و تحلیل می نمایند. به عبارت دیگر، تامین امنیت بدون داشتن اعتماد قابل توجهی در حوزه اجتماعی میسر نبوده و یا حداقل بسیار دشوار خواهد بود (افتخاری، 1384).
2-2-15-13- نهادهای عمومی و مدنی :
هدف از ایجاد نهادهای عمومی و مدنی مختلف، به وجود آوردن یک بخش کارآمد عمومی در کشور است. یکی از دلایلی که انجام این مهم را دشوار می سازد، دلایل سیاسی است . برای مثال ممکن است منافع عده ای اقتضا کند تا وضع ناکارا و نامطلوب فعلی دولت، به همین ترتیب ادامه یابد.
اما مشکل تدوام ناکارایی یا فساد دستگاه ها نمی تواند صرفاً به دلایل سیاسی باشد. در بیشتر اوقات سیاست مداران و مقامات کشوری انگیزه های قوی و تمایلات قبلی برای بهبود عملکرد بخش عمومی دارند، اما دیوان سالاری بخش عمومی چنان پیچیدگی هایی دارد که با راه حل های روشن و غیر مبهم نمی توان از پس پیچ و خم های آن برآمد (بانک جهانی، 1378).
نهادهای مدنی اگرچه کانال انتقال خواسته های مردمی به نظام سیاسی هستند اما نقش دیگر آن ها که «آگاهی بخشی» است، نمی باشد؛ بدین معنی که خدمات و کارهای ویژه دولتی نیز باید به آن سطح برسد تا نسبت به حکومت احساس تعلق نمایند. و منظم کردن خواسته ها نیز از جمله کارهای مهمی است که این نهادها قادر به انجام آن هستند. یکی دیگر از کارکردهای نهادهای مدنی امید بخشی است.
پرداختن به مشکلات نباید به معنای ایجاد یاس در مردم باشد. بلکه این اقدام باید به گونه ای صورت پذیرد که ضمن طرح مشکلات، بتواند آینده ای روشن را برای جامعه و حکومت ترسیم نماید. همچنین ترویج الگوی رقابت سالم سیاسی و جلوگیری از هرج و مرج بی نظمی از کار ویژه های موثر این نهاد ها برای ارتقای سرمایه اجتماعی به شمار می رود . نهادهای مدنی با تجمیع خواسته های مردمی، حکومت را در مقابله با مفاسد و مشکلات یاری رسانده و بدین ترتیب ضمن فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر مردم، آن را در راستای منافع ملی نهادینه می سازد (افتخاری، 1384).
تحزب و مشارکت سیاسی یکی دیگر از ابعاد سرمایه اجتماعی، میزان مشارکت شهروندان در بهبود نظام های سیاسی است. میزان مشارکت افراد در رای گیری ها، مشارکت در احزاب و مشارکت در تدوین برنامه ها را می توان از آن جمله دانست در سطح سازمانی نیز مشارکت کارکنان و مدیران در تصمیم گیری های سازمانی را می توان دلیلی بر وجود سرمایه اجتماعی دانست (علوی ، 1380) .
2-2-15-14-انتخابات :
از دیگر ابعاد سرمایه اجتماعی میزان دخالت و مشارکت افراد در رای گیری های کشوری، شوراها و انجمن های محلی می باشد و می توان آن را دلیلی بر وجود سرمایه اجتماعی در جامعه دانست.
2-2-15-15- قانون مداری :
قانون گرایی و نظام قانون گذاری نیز یکی دیگر از مولفه های سرمایه اجتماعی به شمار می رود و برقراری عدالت اجتماعی و حکومت دموکراتیک فراگیراز پیامدهای قانون مداری است که می تواند به عنوان عاملی موثر برای تقویت سرمایه اجتماعی محسوب شود. حکومت براساس قانون و ساختار اجتماعی قانونمند و ساختار های مردم گرایانه و برابر خواه از نتایج قانون مداری می باشد. به جریان افتادن فرایند قانون مداری در جامعه باعث برقراری عدالت اجتماعی، برخورداری همگان از امکانات جامعه و انگیزه ای برای مشارکت اجتماعی مردم می باشد.
2-2-15-16-روزنامه و رسانه ها :
مطبوعات و سایر رسانه ها نقش عمومی و مهمی در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به موقع و صحیح به افراد را بر عهده دارند. مطبوعات و رسانه ها اگر بتوانند به میزان بیشتر و دقیق تری اطلاعات و مسائل جاری روز را در زمانی کمتر و به طور مناسب در اختیار شهروندان قرار دهند به اعتماد سازی در سطح جامعه اقدام کرده اند و بر میزان سرمایه اجتماعی افزوده اند؛ زیرا بسیاری از بی اعتمادی ها از بی خبری و ناآگاهی افراد سر چشمه می گیرد. در ضمن زمینه مشارکت افراد و بروز ایده های خلاق هم برای شهروندان فراهم می شود (فوکویاما ، 1999).
در ادامه با توجه به تعاریف ارائه شده، نمونه ای از شاخص های اندازه گیری مربوط به مولفه های شش گانه بعد سیاسی سرمایه اجتماعی معرفی می گردد :
آیا محله شما به عنوان یک مکان امن شهرت و اعتبار دارد؟
2-2-15-17-بعد اقتصادی :
در بعد اقتصادی مدل پیشنهادی، مولفه های ارزش روز شرکت و میزان هزینه ها مطرح می شوند :
2-2-15-17-1-ارزش روز شرکت :
بر این اساس که تغییرات موجود در ارزش روز هر شرکتی را قبل و بعد از خرید آن شرکت توسط دیگر شرکت ها محاسبه می شود. سرمایه های موجود یک شرکت براساس ارزش بازاری آن بیانگر مجموع سرمایه های قابل لمس و غیر قابل لمس آن است. از این رو، سرمایه اجتماعی نیز دربردارنده ارزش سیستم انسانی کارکنان و مدیریت شرکت است.

مطلب مشابه :  تجزیه وتحلیل