میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه

3-9-1- ضرورت رعایت تضمین دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح
3-9-1-1- قلمرواعمال حق برخورداری ازدادسرا عادلانه
این حق به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، در بسیاری از اسناد مهم بین المللی و منطقه ای حقوق بشری پیش بینی گردیده است. از جمله بند1 ماده14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی1966|از این پس میثاق| می باشد که در این خصوص اشعار می دارد:
«همه در مقابل دادگاه ها و محاکم دادگستری برابرند؛ هرکس حق دارد دادخواهی او عادلانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف که مطابق با قانون تشکیل شده رسیدگی شود و آن دادگاه در مورد حقانیت اتهام های جزایی او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید…». لازم به ذکر است، میثاق در بهمن ماه سال1354 به تصویب قوه مقننه ایران رسیده است و در نتیجه، قدرت اجرایی آن معادل سایر قوانین و مقررات موضوعه داخلی می باشد و قضات می توانند در آراء خود بدان استناد نمایند.
همین مضمون در ماده10 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، بند 1 ماده6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی 1950از این پس کنوانسیون اروپایی، ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر1969، ماده7 منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها1981 و نیز ماده19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر 1990 مورد اشاره قرار گرفته است.
مطابق مواد مذکور، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصول و تضمینات مرتبط با آن شامل «اختلاف های راجع به حقوق و الزامات امور مدنی» و نیز هر گونه «اتهام جزایی» علیه فرد می گردد. در نگاه نخست و بر حسب ظاهر مواد مذکور، این چنین به نظر می رسد که این حق تنها دعاوی مربوط به دو حوزه مدنی و کیفری در مفهوم کلاسیک آن را که توسط دادگاه ها و مراجع قضایی رسیدگی می شوند شامل می گردد. چیزی که کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی نیز با تفسیری مضیق از ماده6 معاهده مذکور بر آن تمایل داشتند. لکن امروزه با توجه به تفاسیر به عمل آمده از سوی مراجع استراسبورگ و نیز کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دامنه ی قلمرو مواد مذکور گسترش یافته است.
کمیته ی حقوق بشر به عنوان مرجع تفسیر میثاق، عبارت «suit at law» را در ماده ی 14 سند مذکور به طور موسع تفسیر می کند و مفهوم ماهوی آن را در نظر می گیرد، نه وضعیت طرفین(دولتی یا غیر دولتی) و نه دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده را که طبق نظام حقوقی هر کشوری ممکن است مرجع خاصی باشد. بر این اساس، ملاک شمول تضمینات محاکمه عادلانه بر رسیدگی به یک اختلاف یا دعوا بین طرفین، صرفاً نوع مرجع رسیدگی کننده نیست، بلکه معیار این است که نتیجه ی آن رسیدگی تأثیر مستقیم بر تعیین حقوق و تعهدات مدنی طرف یا بر حقوق بنیادینی که او به عنوان انسان بهره مند است، یعنی حق آزادی، امنیت و مانند آن، داشته باشد(فضائلی، 1387 :69).
از دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، اینکه نهادی تحت عنوان کمیسیون، شورا، دادگاه، دیوان و… نام گذاری شده باشد، تأثیر تعیین کننده ای نخواهد داشت و «کارکرد و نقش قضایی» آن مرجع ملاک و معیار می باشد. لذا تعیین مرجعی به عنوان غیرقضایی از سوی قوانین و یا رویه قضایی داخلی، ملاک لازم الرعایه برای دیوان اروپایی حقوق بشر محسوب نمی گردد و ماهیت قضایی آن مرجع را زائل نخواهد کرد. همین طور وجود توأم صلاحیت قضایی با صلاحیت های دیگر (مثلاً اداری) و فرعی بودن کارکرد قضایی نسبت به کارکرد های دیگر یک نهاد نیز، در این خصوص مؤثر نمی باشد
از طرفی رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر با ارائه تفسیری موسع و با اعطای معنایی مستقل به ماده 6 کنوانسیون اروپایی، دعاوی مشمول این ماده را گسترش داد. بدین سان به دنبال اعمال چنین رویه ای از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر در امور کیفری بود که دسته بندی حقوقی جدیدی نسبت به حقوق کیفری که از آن به «قلمرو کیفری» تعبیر می شود پا به عرصه ی وجود نهاد(دلماس مارتی، 1381 :45).
3-9-1-2- تحلیل قلمرو کیفری
3-9-1-2-1- مفهوم مستقل قلمرو کیفری
اصطلاح قلمرو کیفری که در بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی عرض اندام نموده است، برای نخستین بار توسط دیوان اروپایی حقوق بشر ابداع گردید. از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، مفهوم قلمرو کیفری یک مفهوم مستقل است که لزوماً به حقوق جزا ربطی پیدا نمی کند(پرادل، 1376: 76).
در واقع دیوان اروپایی حقوق بشر، تحت تأثیر گسترش یافتن ضمانت اجراهای اداری و انضباطی صادره از مراجع اختصاصی و شبه قضایی، معتقد است که؛ «اگر دولت های عضو بتوانند به صلاحدید خود یک قانون شکنی را دسته ی انضباطی قرار دهند نه کیفری، یا مرتکب یک قانون شکنی تلفیقی را در سطح انضباطی و نه کیفری مورد پیگرد قرار دهند، عمل کرد شرط های بنیادین ماده های 6 و 7 تابع اراده ی مطلق آنها خواهد شد. از این رو، اختیاری که گسترش بسیاری می یابد ممکن است به نتایجی بینجامد که با هدف کنوانسیون ناسازگار باشد. بنابراین، دیوان بر پایه ی ماده 6 صلاحیت دارد خود را متقاعد کند که مقوله ی انضباطی به گونه ای نامناسب به مقوله ی کیفری دست اندازی نکند» (ترشل، 1385: 262-261). دیوان اروپایی حقوق بشر همین رویه را در پرونده ی اوزترک نیز دنبال نمود، با این تفاوت که این بار به جای استفاده از ضمانت اجراهای انضباطی، از ضمانت اجراهای اداری سخن گفت.
بدین ترتیب، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، قلمروکیفری را که بیانگر آستانه ای است که باتوجه به آن، ضمانت اجراهای غیر کیفری – از نظر تضمین های معمول برای متهم در آیین دادرسی کیفری- مشابه با مقوله ی کیفری تلقی خواهد شد(دلماس مارتی، 1381: 51) ایجاد نمود.
بر این اساس، دیوان اروپایی حقوق بشر با صدور این تصمیم خواسته است هر نوع تقلبی نسبت به قانون را از سوی دولت غیر ممکن کند، زیرا دولت ها ممکن است متمایل باشند به این که وصف یک جرم کیفری را زدوده و آن را تبدیل به یک تخلف اداری یا انضباطی نمایند تا از این طریق مشمول اصول راهبردی و تضمین مربوط به دادرسی عادلانه و در نتیجه مشمول آثار تمام قسمت های مفید معاهده واقع نشوند(پرادل، 1376: 76).
با این توصیف؛ قلمرو کیفری نسبت به حقوق جزای داخلی دامنه ی وسیع تری را شامل می شود و علاوه بر جرایم و تخلف کیفری که در مراجع قضایی عمومی رسیدگی می شوند، بسیاری از ضمانت اجراهای سرکوبگر اداری، انضباطی(از قبیل ضمانت اجراهای انضباطی نظامی)، مالیاتی، گمرکی و همچنین ضمانت اجراهای حقوق رقابتی نیز، با در نظر گرفتن برخی معیار ها، مشمول قلمرو کیفری بوده و تضمینات و اصول دادرسی عادلانه در مورد آنها بایستی رعایت گردد.
3-9-1-2-2- معیارهای قلمرو کیفری
رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به منظور اجتناب از این برداشت که کلیه ضمانت اجراهای اداری یا انضباطی مشمول قلمرو کیفری می گردند، سه ضابطه و معیار را برای شناسایی امری در گستره ی قلمرو کیفری، مد نظر خویش قرار داده است. این معیار ها عبارتند از:
الف) توصیف یا دسته بندی حقوق داخلی از یک دعوا:
این معیار به عنوان معیاری تعیین کننده در جرگه ی تفسیر قلمرو کیفری مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع؛ مطابق رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، معیار مذکور «تنها خط مشی و آغاز راهی»در جهت تفسیر یک مورد به عنوان مصداقی از قلمرو کیفری به حساب می آید و نه بیشتر. مطابق این معیار، دیوان اروپایی حقوق بشر معتقد است؛ «ابتدا ضرورت دارد بدانیم که آیا مقرره یا مقرره های تعریف کننده ی قانون شکنی مورد اتهام – بر پایه ی سامانه ی حقوقی دولت مورد شکایت- به حقوق کیفری تعلق دارد یا به حقوق انضباطی یا هم زمان به هردو» (ترشل، 1385: 262). برای پاسخ به این پرسش دیوان اروپایی حقوق بشر به متون حقوقی(ماهیت تقنینی یا آیین نامه ای)، بستر(به ویژه تاریخی) آنها، رویه های قضایی(دادگاه ها و مقام های تعقیب و نیز ماهیت آیین دادرسی معمول) و بالاخره گاه به دکترین داخلی کشور مورد شکایت رجوع می نماید(دلماس مارتی، 1381: 50)
بر این اساس چنانچه مطابق بررسی های به عمل آمده در حقوق داخلی، عمل ارتکابی در جرگه ی حقوق کیفری قرار گیرد، بدون اینکه نیاز به بررسی مفهوم قلمرو کیفری باشد می توان آن را مشمول قلمرو کیفری دانست و در نتیجه تضمین دادرسی عادلانه قابل اعمال خواهد بود. اما اگر توصیف به عمل آمده در حقوق داخلی حاکی از آن بود که عمل و دعوا در زمره ی موارد فراکیفری(غیر کیفری) قرار می گیرد یا حتی جنبه مختلط(کیفری و غیرکیفری) دارد، هنگامی می توان آن را داخل در قلمرو کیفری دانست که به نوعی با حقوق کیفری شباهت داشته و رگه هایی از آن را با خود به همراه داشته باشد به عبارت دیگر در این صورت بایستی به هر یک از دو ضابطه ی دیگر در خصوص شمول قلمرو کیفری بر دعوی مذکور مراجعه کرد.
ب) ماهیت جرم و مقرراتی که نقض شده:
این معیار که نسبت به معیار نخست از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد، ضابطه های مختلفی را در خود جای می دهد. در این زمینه رویه ی قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به مجموعه مقرراتی توجه می نماید که مبنای ضمانت اجرای مورد نظر را تشکیل می دهد. بدین منظور در اعمال معیار مذکور، ویژگی قاعده نقض شده(از لحاظ نظم مورد حمایت، مخاطب آن هنجار و شرایط مکانی و زمانی ارتکاب جرم)، به همراه شدت عمل نقض شده از نظر خسارت و درجه ی تقبیحی که برانگیخته است تجزیه و تحلیل خواهد شد(دلماس مارتی، 1381: 51).
کمیسیون اروپایی حقوق بشر، در پرونده ای ضمن گزارش خود اظهار داشت که؛ «قانون شکنی مورد بحث، یک قاعده ی حقوقی حاکم بر عمل کرد درونی نیروهای مسلح را نقض می کند و در بخش خاص نیروهای مسلح بر منافع عمومی جامعه که به طور طبیعی از رهگذر حقوق کیفری مورد حمایت قرار می گیرد تأثیر نمی گذارد»(ترشل، 1385: 269). بر همین مبنا، دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در پرونده ی انگل بیان می دارد؛ «وقتی یک نظامی خود را متهم به فعل یا ترک فعلی می بیند که ادعا می شود یک قاعده ی حقوقی حاکم بر عمل کرد نیروهای مسلح را نقض کرده است، دولت مربوط اصولاً می تواند حقوق انضباطی -و نه حقوق کیفری- را علیه وی به کار گیرد»(همانجا: 268).
ج) ماهیت و درجه ی شدت مجازات و ضمانت اجرا:
پاره ای از ضمانت اجراها همچون مجازات سالب آزادی و جزای نقدی اصولاً باعث می شود تا دعوی مشمول قلمرو کیفری واقع شود مگر اینکه ماهیت، مدت، میزان و شیوه ی اجرای آن به گونه ای باشد که آسیب جدی به شخص(متخلف) وارد نکند. سایر ضمانت اجراها نیز در صورتی که از جنبه ی سرکوبگری لازم برخوردار باشند، با توجه به معیار «ماهیت و شدت»، می توانند به موازات سایر موارد ذکر شده مشمول قلمرو کیفری قرار گیرند.

مطلب مشابه :  مسئولیت اجتماعی سازمان، تعاریف سرمایه اجتماعی، احترام به دیگران