میزان سهم صادرات نفت در عرضهی ارز مورد نیاز کشور

دانلود پایان نامه

3-3 تاسیس و تکامل “شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران”
با ملی شدن صنعت نفت کشور و تحریم نفت ایران، کار توزیع فرآوردههای نفتی از مبادی حمل، یعنی پالایشگاههای آبادان و کرمانشاه به سر تا سر کشور که پس از عبور از کویرهای سوزان مرکزی و کوهستانهای صعبالعبور آذربایجان ، خراسان و کردستان میسر می شد، دچار مشکل گردید. پیش از آن ، به ویژه در دوران شرکت نفت انگلیس و ایران، انگلیسیها برنامهریزی و آیندهنگری مهمی برای تامین مصارف داخلی صورت نداده بودند. ارسال به موقع نفت به جهت نبود خطوط لوله ، خطوط آهن و جادههای مناسب بسیار زمانبر و پر هزینه و امکان دسترسی به نقاط مختلف کشور بسیار دشوار بود. در پی انعقاد قرارداد نفت با کنسرسیوم ، در روز 8 آبان 1333 هـ . ش. اولین محموله در آبادان شروع به بارگیری کرد و بزرگترین واحد صنعتی و تولیدی کشور عملیات خود را در مقیاسی وسیعتر آغاز نمود.
با تشکیل کنسرسیوم و فعال شدن” شرکت های عامل نفت ایران” ، وظایف صنعت نفت به دو بخش عملیات صنعتی و غیر صنعتی تفکیک شد که وظایف غیر صنعتی آن به “شرکت ملی نفت ایران” محول گردید. “سازمان پخش” با عنوان فعالیت های توزیع فرآورده های مورد مصرف در داخل کشور نیز به عهدهی شرکت ملی نفت ایران گذاشته شد. بدین ترتیب “اداره ی کل فروش و سازمان پخش” شرکت ملی نفت ایران تاسیس گردید. به دنبال آن، در جهت کاهش برخی از مشکلاتی که پیشتر عنوان شد ، خطوط لولهی انتقال نفت احداث شد. نخستین خطوط لوله به تدریج از آبادان به تهران و از تهران به مشهد و رشت کشیده شد.
در پائیز 1337 هـ . ش مهندس منوچهر فرمانفرماییان که یکی از نوادگان عباس میرزا (تنها فرزند فتح علیشاه قاجار) بود، ضمن عضویت در هیات مدیرهی شرکت ملی نفت ایران ، به مدیریت فروش و توزیع فرآوردههای نفتی در ایران و خارج منصوب شد. در سال 1342 هـ . ش “سازمان مدیریت عملیات نفتی” متشکل از دو واحد ” سازمان اکتشاف و استخراج” شرکت ملی نفت ایران در کرمانشاه و “سازمان پالایش و پخش” تاسیس شد.
سازمان پخش در این زمان تحت سرپرستی شرکت ملی نفت ایران بود. مدیریت سازمان بر واحدهایی سرپرستی داشت:
فروش داخلی
سوختگیری هوائی (فروش فرآوردههای مورد نیاز هواپیماها)
امور اداری
فروش خارجی (صادارات فرآوردههای نفتی)
واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران شامل: حسابداری ، تدارکات (تامین) فرآوردههای نفتی، مشاور فنی، مشاور اقتصادی و بازرسی، خطوط لوله، خدمات فنی.
حوزهی فروش داخلی به 17 ناحیه تفکیک و سرپرستی هر ناحیه به عهدهی یک رییس ناحیه گذاشته شد. با این تقسیمات” ادارهی کل خطوط لوله” به دو منطقه شمال و جنوب تفکیک شد.
در آذرماه 1340 هـ . ش. در تشکیلات تازهی سازمان به جای 17 ناحیهی قبلی، تمام کشور از نظر مصرف مواد نفتی به 6 منطقه تقسیم شد.
6 منطقه عبارت بودند از: تهران ، اصفهان ، کرمانشاه ، خراسان ، کرمان و خوزستان.
سازمان پخش فرآوردههای نفتی بعد از ملی شدن نفت با عناوین سازمانی مختلف: پخش و خطوط لوله ، امور پخش و فروش داخلی ، امور پخش و فروش محلی ، در تهران فعالیت داشته است. نهایتا در شهریور 1366 هـ . ش. (1987 میلادی) “شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران” با ساختار سازمانی جدید تاسیس شد. این شرکت در زمینهی پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور و ارتقای سطح زندگی مردم، بزرگترین نقش را داشته و تاکنون توانسته است تحول چشمگیری را در کلیهی شئون مملکت ، به خصوص از نظر اقتصادی ایجاد کند.
3-4 مروری بر جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران
با مطالعهی اسناد مربوط به تحریمهایی که برعلیه ایران اعمال شده است این نکته آشکار میشود که این تحریمها صنایع کشور را به صورت عام و صنعت نفت را به صورت خاص از طریق ایجاد مانع و محدویت برای سرمایهگذاری خارجی و جلوگیری از ورود تجهیزات جدید ، قطعات یدکی و فناوریهای نوین به بهانهی استفادهی دوگانه هدف قرارداده اند. برای این که بتوانیم تاثیر این تحریمها را بر صنعت نفت ایران تحلیل کنیم بهتر است نمایی کلی از وضعیت و جایگاه صنعت نفت ایران داشته باشیم . مروری بر آمار اجزای در آمدی دولت نشان میدهد که در آمدهای نفتی که عمدهی آن از محل صادرات است همواره منبع اصلی درآمدی دولت بوده است.
همواره بخش نفت در اقتصاد کشور، نقش مسلط را ایفا کرده و شواهد بیانگر آن است که در آینده قابل پیش بینی نیز، این بخش همچنان به تسلط خود در عملکرد اقتصاد کشور ادامه دهد. ارزیابی نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، از طریق سهم آن در تولید ناخالص داخلی (به طور متوسط در حدود ۱۶ درصد، طی ۲۰ سال گذشته)، می تواند منجر به ایجاد خطای ذهنی در جهت کوچک نمایی باشد. مهمترین نقش بخش نفت، تامین بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای ارزی کشور و در نتیجه اتکای انکار ناپذیر بخش های مختلف اقتصادی برای تامین نیازهای وارداتی خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت از یک سو و تامین حدود ۹۸ درصد از انرژی مورد نیاز کشور از سوی دیگر است. ضعف بخش نفت در هر یک از عرصه های صدور به بازارهای جهانی یا عرضهی داخلی انرژی به طور مستقیم تحرک اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهد و در نتیجه رونق و رکود اقتصاد کشور به میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. نقش دیگر و مهم بخش نفت در مقیاس اقتصاد کلا ن کشور، تاثیر تعیین کننده آن بر توازن بودجهی عمومی است. طی ۲۰ سال گذشته به طور متوسط در حدود ۵۴ درصد از درآمدهای بودجه ی عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین کرده است و این جدا از تاثیر غیرمستقیم عملکرد این بخش بر درآمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است. به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطه ای و افت تولید و نیز کاهش واردات سرمایه ای و کاهش سرمایه ای می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضهی کالا و خدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمد های بودجهی عمومی شده و توازن بودجه دولت را بر هم می زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول و تورم است. با توجه به مختصر فوق می توان نتیجه گرفت که در ایران رشد تولید، سرمایهگذاری و اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طور مستقیم از عملکرد بخش نفت تاثیر می پذیرد، در صورت عدم توجه به نفت و درآمدهای آن و یا عدم دسترسی به این کالای با ارزش، نه تنها بخش های تولیدی اقتصاد کشور به تبع آن اشتغال با بحران شدید روبه رو می گردید بلکه بخش اعظم احداث و توسعهی زیر ساخت های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با مشکل مواجه می شود. نکته بسیارمهمی که باید به آن توجه شود ، اینکه اگر نفت نبود به احتمال زیاد چهرهی کشور بسیار متفاوت از وضعیت فعلی آن بود و حتی تولیدات بخش کشاورزی نیز به این اندازه نبود.
نفت و صنعت نفت در زیر بنای اقتصادی کشورهای تولید کنندهی این مادهی گرانبها نقش اساسی ایفا می کند. اقتصاد ایران نیز از سال ها پیش به خصوص دههی 1350 به بعد به طور عمده بر پایهی نفت قرار داشته است. در ایران نفت اولا به عنوان یک منبع انرژی، زندگی و اقتصاد مردم کشور را متحول ساخته و رشد و توسعهی اقتصادی را باعث گردیده، ثانیا درآمدهای حاصل از نفت سبب ترقی و پیشرفت در همهی شئون اقتصادی و اجتماعی شده است، به عبارت دیگر نفت عامل اعتبار ملی و موتور محرکهی رشد و توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است.
3-4-1 جایگاه نفت در واردات
برخلاف اظهارات برخی مسئولان مبنی بر کاهش وابستگی کشور به درآمد نفت، بررسی های دقیق و کارشناسی نشان می دهد، اقتصاد ایران در طول سالیان اخیر نفتیتر شده و این مساله هشداری است به مسئولین تا از شوک قریبالوقوع جلوگیری کند.
وابستگی مستقیم و غیر مستقیم تولید ملی به نفت، و همچنین سهم بالای نفت در عرضهی ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و مورد استفاده در تولید و از طرفی سهم 82 درصدی صادرات نفتی از کل صادرات و موضوعاتی از این دست موجب شد تا وضعیت اقتصاد که در پیش رو قرار داد بسیار نگران کننده باشد. همانطور که اشاره شد بررسی وضعیت موجود و پارامترهای اقتصادی نشان از این واقعیت دارد که اقتصاد ایران متاسفانه بیش از پیش به درآمدهای نفتی وابسته شده و به آن عادت کرده است و در صورت افت درآمدهای نفتی، خطر بزرگی اقتصاد ملی را تهدید می کند واین موضوع خلاف آن چیزی است که در طول بیش از 20 سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری بر آن تاکید شد که باید وابستگی اقتصاد از نفت کاهش یابد. به گزارش تسنیم، با بررسی های صورت گرفته می توان گفت علی رغم ادعای بعضی از افراد مسئول، سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در طول سالهای گذشته افزایش یافته است و کسانی که تصور کاهش وابستگی اقتصاد به نفت را دارند، تنها با نگاهی سطحی به مقایسه میزان تولید ناخالص داخلی و میزان ارزش افزوده نفت یا مقایسهی میزان تولید ناخالص داخلی و صادرات نفتی می پردازند و به این نکته توجه ندارند که در این حالت تنها به رابطهی مستقیم تولید ملی و نفت توجه شده است و نقش غیر مستقیم درآمدهای نفتی در بخش های مختلف اقتصاد و میزان وابستگی شدید صنایع مختلف کشور به دلارهای نفتی مغفول مانده است. بنابراین میزان کاهش تولید داخلی در هنگام قطع تولید و صادرات نفت، می تواند نشانگر میزان وابستگی تولید داخلی به نفت باشد. اما چگونه می توان میزان کاهش تولید در صورت نبود نفت را اندازه گیری کرد؟ آیا می توان بدون استفاده از مدلهای پیچیدهی اقتصادی همچون مدلهایی که در اقتصاد کلان یا مدلهای اقتصادی که در بخش عمومی اقتصاد وجود دارد این میزان وابستگی را اندازه گیری کرد؟ باید پاسخ منفی به این سوال داد، زیرا حتی با استفاده از مدلهای مذکور نیز نمی توان میزان دقیق این وابستگی را مشخص کرد. یکی از شاخص ها و معیارهایی که می توان از آن برای بررسی میزان وابستگی تولید داخلی به نفت استفاده کرد، سهم واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به تولید و سهم صادرات نفتی در عرضهی ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مصرفی و غیر مصرفی است. به طور خلاصه می توان گفت بدون صادرات نفتی، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز صنایع داخلی مختل شده و به طور غیر مستقیم تولید بسیاری از صنایع داخلی دچار مشکل می شود. به عنوان مثال در سال گذشته به خاطر کمبود ارز، واردات قطعات خودرو به کشور با مشکل روبرو شد که نتیجهی آن کاهش شدید تولید خودروهای داخلی و افزایش چندین برابری قیمت آنها بود. این در حالی است که به گفتهی کارشناسان صنعت خودروسازی بعد از صنعت نفت، بزرگترین صنعت ایران محسوب شده و با استدلال فوق مشخص می شود که بدون نفت، صنعت خودروی کشور نیز از حیات اقتصادی ساقط می شود.
3-4-2 میزان سهم صادرات نفت در عرضهی ارز مورد نیاز کشور
همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، برای بررسی اهمیت صادرات نفت در تولید باید نگاهی به سهم نفت در عرضهی ارز مورد نیاز کشور انداخت. به طور کلی عرضهی ارز در کشور به میزان صادرات نفتی، صادرات غیر نفتی، خالص صادرات خدمات و خالص ورود سرمایه وابسته است. در دورهی سالهای 83 الی 90 با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، پتانسیل عرضهی ارز با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه شد. به گونه ای که میزان عرضهی سالانهی ارز از 44 میلیارد دلار به 120 میلیارد دلار افزایش یافت که نشان دهندهی 173 درصد رشد است. این در حالی است که صادرات نفتی کشور در طول دورهی مذکور با رشد 216 درصدی روبرو بوده است.ازطرفی با نگاهی به ده قلم عمدهی کالاهای صادرات غیر نفتی نشان از سهم بسیار عظیم محصولات پتروشیمی نظیر متانول، پروپان، اوره و… دارد که باید گفت این محصولات نیز از مشتقات نفتی است و می توان آنها را به نوعی نفتی نامید. بنابراین در یک جمله می توان گفت واردات کالا اعم از مصرفی و غیر مصرفی بدون صادرات نفتی در شرایط کنونی غیر ممکن است.
3-4-3 نقش نفت بر درآمد دولت

مطلب مشابه :  بهبود عملکرد کسب و کار