نظام اجتماعی

دانلود پایان نامه

بنابراین، فساد یعنی معامله طبق شرایط معتبر، محقق نشده است. در خصوص معاملات غرری اجماعی است که نهی موجب فساد در معامله است.( شیخ انصاری، 1367، ص 185 ؛ نجفی، 1981، ص 387؛ نراقی، 1245، ص 28).
احکام مستفاد از حدیث مشهور نبوی
1ـ بیع غرری منهی و ممنوع است، و این ممنوعیت مورد اتفاق علمای شیعه و شافعیه میباشد.(شیخ طوسی، 1400، ص190؛ ابوجیب، 1402، ص217).
2ـ نهی در معامله ی غرری موجب فساد آن است که در نتیجه اثری از نوع نقل و انتقال بر آن مترتب نمی‏شود.
2-1-3-اجماع
اجماع که سومین منبع و مستند شناخت احکام در اسلام است، در اصطلاح علمای اصولی به لحاظ شرایط حجّیت دارای معانی متفاوتی است و در مذاهب اسلامی منشأ و اعتبارهای مختلف دارد.
یادآوری این نکته لازم است که هر چند واژه ی اجماع در کتاب‏های اصولی و فقهی شیعه نیز آمده و در نظر علمای شیعه اجمالاً معتبر شناخته شده است، ولی از جهت مفهوم و شرایط، با اجماع مورد نظر فرقه ی شافعیه تفاوت اساسی دارد
دانش‏مندان اصولی امامیه برخلاف دانشمندان شافعی معتقدند که اجماع دارای اعتبار و حجّیت است، به شرط این‏که کاشف از رأی معصوم باشد وگرنه برای مطلق اجماع اعتبار شرعی قایل نیستند(جنّاتی، 1370، ص 188).
از طرفی اجماع اقسام متعددی دارد؛ که اجماع مدرکی از آن جمله است (اجماع مدرکی، اجماعی است که فقیه ادعای اجماع نماید، ولی در کنار آن مدرکی از کتاب، سنّت ، استدلال عقلی و یا عرفی و عادی را بیاورد که احتمال رود مبنای حکم او و ادعای اجماعی که کرده است همان مدرکِ کتابی یا روایی یا عقلی و… باشد؛ به نقل از(جناتی، 1370، ص 201). بنابراین، منظور ما از اجماع در رابطه با نهی و تحریم معاملهی غرری، اجماع کاشف از رأی معصوم (ع) (در اصطلاح علمای شیعه) نیست، بلکه «اجماع مدرکی» است که فقها با تکیه و استناد به حدیث مشهور نبوی(ص) اجماعاً بر حرمت معاملهی غرری و مدرک بطلان و منع معاملهی غرری همین اجماع است.( نراقی، 1245، ص 28 ؛ نجفی،1981، ص 386 ؛ امام خمینی، 1368، ص 238). در این‏جا با توجّه به اهمیت آن به عنوان نمونه برخی از اجماعات را بیان می‏کنیم:
1ـ … قد قام الاجماع علی انّ بیع الغرر فاسدٌ و نقل هذا الاجماع مستفیض و حکی عن الشهید فی شرحه للارشاد: انّ بطلان بیع الغرر ضروری(مراغه‏ای، 1297، ص 267) بر فساد بیع غرری اجماع وجود دارد و این اجماع در این خصوص به اندازه‏ای از علما و فقها نقل شده که خبر مستفیض (ارزش خبر مستفیض کم‏تر از خبر متواتر است) محسوب می‏گردد، واز شهید ثانی نقل شده: که از نظر مذاهب اهل سنت نیز بطلان بیع غرری ضروری است.(شهید ثانی، 1403، ص 230).
2ـ … مأخذ فساد بیع الغرری … الاجماع، فان المتتبع لکلمات الفقهاء یریهم باسرهم مصرحین بذلک فی غیر موضع واحد بحیث یحصل العلم للفقیه بانّه حکم الامام المعصوم بل هو المتفق علیه بین الفریقین …( نراقی، 1245، ص 28) ؛ یکی از مدارک فساد بیع غرری اجماع است. پس کسی که در آثار فقها تتبع و کنکاش نماید، متوجه می‏شود که همه ی آن‏ها بر فساد معاملهی غرری تصریح نموده‏اند، به حدّی که برای فقیه، علم حاصل می‏شود که این حکم از امام معصوم(ع) صادر شده است، بلکه این حکم در میان فقهای شیعه اجماعی است.
3ـ … بأنّه نهی النبی(ص) عن بیع الغرر و هذا غرر والنهی هنا یوجب الفساد اجماعاً …؛ (شیخ انصاری، 1367، ص 185) پیامبر اسلام(ص) از معامله ی غرری نهی فرمود و اجماعی است که نهی در این‏جا موجب فساد است.
4ـ …والسند فیه بعد دعوی الاجماع و عدم الخلاف حدیث الغرر…؛ (امام خمینی، 1368، ص 238) و مدرک در این مساله (اشتراط قدرت بر تسلیم) بعد از ادعای اجماع و عدم اختلاف، حدیث غرر می‏باشد.
2-1-4-عقل
چهارمین منبع و مدرک شناخت احکام در مقام استنباط که میان فقها و اندیشمندان اسلامی مطرح است عقل می‏باشد. البته احکام در صورتی به عنوان حکم عقلی شناخته می‏شوند که در عقل سلیم ریشه داشته و به عوامل غیر عقلی هم چون احساسات، تعصّبات، تمایلات نفسانی آمیخته نشده باشد که بی‏تردید در این صورت، دارای ارزش و اعتبار است.
از آن‏جا که معاملهی غرری با وجود احتمال ضرر و زیان قابل توجّه، معامله ی ضرری محسوب می‏شود، عملی است نابخردانه و غیر معقول، و هیچ عقل سلیمی آن را تأیید نمی‏کند. از طرفی، موازین عقلی و منطقی حکم می‏کند از معاملاتی که نتیجه ی مبهم و خطرآفرین دارد و آینده ی آن روشن نیست و در برخی موارد موجب تخاصم و تنازع بین افراد جامعه می‏شود، اجتناب شود. هم‏چنین عقل سلیم حکم می‏کند که انسان‏ها در نظام اجتماعی و اقتصادی خود از معاملات و داد و ستدهای متزلزل به علّت مجهول بودن و احتمال ضرر شدید، خودداری ورزند. بنابراین، محتوای قاعدهی غرر (نهی از معاملات غرری و احتمالی) با اصول و موازین عقلی منطبق است.
بنای عقلا
با مراجعه به زندگی خردمندان و توجه به بنای عملی آنان آشکار می‏شود که آنان در معاملات معوض، معمولاً از معاملاتی که با خطر قابل توجه همراه باشد، اجتناب می‏نمایند و به تعبیر دیگر، روش عقلا در معاملات و داد و ستدها این است که اطمینان داشته باشند در برابر چیزی که از دست می‏دهند، چیزی به دست می‏آورند و چون این بنای عملی مورد تأیید شارع هم می‏باشد، حجیّت دارد.
سیرهی مسلمین
روش مستمر مسلمانان در همه ی زمان‏ها این بوده که از معاملاتی که مورد آن‏ها مجهول است و آیندهی روشنی ندارند، به نحوی که نتیجهی مبهم و زیان‏باری را همراه داشته و موجب تنازع گردد، اجتناب می‏ورزیدند،( مراغه‏ای، 1297، ص 268) و چون این رویّه به زمان معصوم(ع) متصل می‏شود، حجیّت شرعی دارد.( یادآوری این نکته لازم است که میان سیره ی مسلمین و بنای عقلا تفاوت وجود دارد؛ زیرا در سیره ی مسلمین، ملاک ارزش و اعتبار، روش مستمر و معمول مسلمانان است که پس از احراز استمرار و اتّصال آن به زمان معصومین(ع) تأیید شریعت را کشف می‏نماییم (سنّت تقریری)، ولی در روش عقلا، ملاک و محور اساس، عقلایی بودن موضوع است که از راه اتفاق آرای خردمندان و بنای عملی آنان به دست می‏آید و سپس با توجّه به کبرای کلی مبنی براین که از سوی شارع مقدس ردّ و منعی در خصوص این مورد نرسیده است، تأیید (عدم مخالفت) شارع را احراز می‏نماییم.)(مراغهای،1297، ص 269).
2-2-مبانی قاعدهی غرر
مقصود از مبانی در این‏جا، اساس و حکمت وضع چنین قاعده ای است؛ به تعبیر دیگر، در این گفتار به بیان «فلسفهی حکم» می‏پردازیم.

مطلب مشابه :  مفهوم سرمایه ی فکری