نظام اقتصادی کشور

نظام اقتصادی کشور

نظام اقتصادی کشور

3-4- ارزیابی و جمع بندی تئوری درآمد زای شرکت های هرمی از نگاه علم اقتصاد
قبل از هر چیز باید به مبنای بازاریاب شبکه ای بپردازیم. مبنای اصلی ایجاد و فعّالیت شرکت های بازاریاب شبکه ای، جلب سرمایه و منافع بیش تر از طریق تکثیر و تداوم عضویابی است و مهّم ترین هدف غالب شرکت های فعّال در زمینه های بازاریابی شبکه ای، یافتن عضو جدید از طریق تبلیغ و گسترش شهرت و در نتیجه جلب مشتری های فعّال در زمینه ی یافتن اعضای جدید است. به عنوان نمونه شرکت گلد کوییست مبلغ لازم جهت ورود به این شرکت را حدوداً ششصد دلار مقرر کرده که هر فرد تازه وارد پس از تکمیل نمودن شش نفر به اصطلاح زیر شاخه هایش مبلغی حدود صدو پنجاه دلار دریافت می نماید. یا شرکت هفت الماس به همین ترتیب مبلغ مقرر، ورودی را برای هر نفر دویست دلار در نظر گرفته است و این عصو تازه وارد، پس از جمع شدن شش نفر در گروه زیردستی اش، صد دلار پورسانت دریافت می کند که از این مبلغ، پنجاه دلار نقدا به مشتری پرداخت می شود و پنجاه دلار دیگر به عنوان قسط اول الماس نزد شرکت باقی می ماند. در مرحله ی اول، این شرکت در ازای دریافت هزار و چهارصد دلار از یک نفر و زیر شاخه هایش، پنجاه دلار پرداخت می کند و در هر دوره که شامل پنج مرحله و. در هر مرحله ورود شش نفر است، جمعاً پانزده مرحله یا سه دوره می شود، صد و هشتاد هزار دلار از مشتریان پول می گیرد و بابت عضویابی به کسی که مجموعاً نود نفر یاصد و هشتاد هزار دلار سرمایه به شرکت وارد نموده است، هزار و پانصد دلار ( هزار و سیصد و پنجاه دلار نقد و صد و پنجاه دلار در هر دوره بابت قسط الماس، به علاوه ی دویست دلار اول، جمعاً سیصد و پنجاه دلار، یک قطعه ی الماس که در بازار قیمت کم تری هم دارد می فروشد و نیز مدعی است که الماس، دویست دلار کم تر از حالتی که واسطه در میان باشد، به دست مشتری فعّال شرکت می رسد. نکته ی بعدی، بحث اشباع بازار است. درست است که این طرح ها با تبلیغ و فعّالیت گسترده، رشد صعودی و ناگهانی پیدا می کنند، امّا پس از مدّتی دچار وقفه و رکود می شوند و افرادی که در قاعده ی هرم هستند، به رغم تلاش و کوشش فراوان، ممکن است حتی موفق به دریافت سرمایه ی پرداختی خود هم نشوند و مبالغ زیادی را بابت خرید «هیچ» می دهند. تقریبا تمامی این شرکت ها حاضر به عودت مبلغ پرداختی نیستند و از سوی دیگر برای خرید جنس، مبالغ دیگری نیز مطالبه می کنند که اولا: با توجّه به سابقه و تجربه ناخوشایند، افراد جرأت ریسک بعدی را ندارند؛ ثانیا: به فرض خرید، جنسی را خریداری می کنند که در بازار قیمت نازل تری دارد. فرضاً شرکت گلدکوییست با دریافت مبلغ پانصد و شصت هزار تومان، طلا، ساعت یا سایر لوازم دکوراسیونی را می فروشد که در بازار حدود صد و پنجاه تا دویست هزار تومان ارزش دارد (صفایی، 1386، ص68).
عامل بعدی، بحث پیشنهاد وسوسه انگیز و اغوای مشتریان با ارایه ی تئوری «درآمد راحت» است. این شرکت ها با تأکید و برجسته نمودن این اصطلاح، افراد را دچار وسوسه می نمایند مثلاً شرکت مای سون در منابع آموزشی خود در تخمین درآمد ورود افراد تازه وارد، با این فرض که اگر شخص «الف» تازه واردهر چند بدبین وغیر فعّال هم باشد، بالاخره در طول یک ماه می تواند دو نفر را وارد شرکت کنند و این زنجیره پیش برود، شخص «الف» مورد نظر در پایان یک سال، مبلغ یکصد و سیزده هزار دلار، معادل نود و هشت میلیون تومان، درآمد دارد و اگر سه ماه جهت معّرفی دونفر از سوی «الف» طول بکشد، وی در پایان سال همین ملبغ درآمد دارد و حتی اشاره می کنند که کسانی بوده اند که در مدّت دو ماه سیصد و چهل میلیون تومان درآمد داشته اند. در جهت توجیه مشروعیت درآمد و فعّالیت هایشان نیز غالباً همان موارد اصلی دلایل رشد بازاریاب شبکه ای را ابزار می دارند (همان، ص69).
مبحث بعدی تجزیه و تحلیل مکانیسم مستقیم و بدون واسطه ی بازاریابی شبکه ای است. یکی از مهّم ترین امتیازاتی که اعضای شرکت های چند جانبه برآن تأکید می کنند، حذف واسطه ها و ارتباط مستقیم با مشتری و تقسیم سود ناشی از حذف واسطه ها بین مشتری و شرکت است، امّا حقایق گویای این است که قیمت جنس خاص شرکت، گران تر از قیمت واقعی آن در بازار است. مضافا این طرح ها به طور ذاتی متزلزل هستند و ادعای غلبه بر اشباع بازار و…. واقعی نیست و تنها در تئوری جالب به نظر می رسد؛ زیرا پول و درآمد این شرکت ها، نه از طریق فروش تولیدات یا خدمات، بلکه از طریق ضرر و زیان به مردمی که در این شبکه در رده های پایین قرار دارند، به دست می آید. این طرح ها برای کسب پول به فریب متوسل می شوند و پس از چندی نیز به افول و نابودی منتهی می شوند. بسیاری از مسؤولین این گونه طرح ها حبس می شوند و آن هایی هم که در سایه ی حمایت وکلای بزرگ از آتش تعقیب و گریز مصون می مانند، به درآمدی که به عنوان پورسانت در کارشان دارند، فخر می فروشند. امّا آیا پولی که از طریق به قیمت بیچاره کردن افراد قرار گرفته در قاعده ی هرم کسب می شود، مشروع است؟ (همان، ص70)
3-5- معیارهای لازم برای مشروع تلقی کردن بازاریابی شبکه ای
غالب نویسندگان خارجی دو گونه شرکت ها را در مقابل هم قرار می دهند یکی بازاریابی های چند جانبه ای مشروع و دیگری پیرامیدهای نامشروع. یعنی شرکتی که فعّالیت های آن در چارچوب بازاریابی چند جانبه ای مشروع نباشد را یک پیرامید نامشروع لحاظ می کنند برای آن که بدانیم کدام شرکت ها فعّالیت هایش مشروع یا نامشروع دارند، معیارهایی به شرح زیر ارایه شده است:
1-تولید و قیمت: ملاک اول آن است که آیا محصول شرکت دارای کیفیت عالی بوده که برای آن مطالبات فراوان و عمومی در بازار وجود دارد؟ آیا مردم، محصول شرکت را به قیمت یکسان با بازار و منصفانه خریداری می کنند؟ آیا مردم، محصول شرکت را به خاطر ارزش ذاتی آن می خرند بدون آن که در طرح های بازپرداخت و عضویت در شرکت مشارکت نمایند؟ با توجّه به توضیحات گذشته پاسخ کلیه ی سؤال های فوق (حداقل در مورد شرکت های فعّال در ایران) منفی است (مصباحی مقدم و همکاران، 1390، ص112).
2-سرمایه: آیا می شود در برنامه ی شرکت، بدون پرداخت هرگونه سرمایه ای غیر از قیمت واقعی خرید کالایا مواد اولیه و اساسی در سطح هزینه های شرکت در این طرح شرکت کرد؟ واقعیت آن است که هدف اولیه ی شرکت همین جلب سرمایه است (همان).
3-پورسانت: آیا می شود بدون پر کردن یک زیر مجموعه، نماینده ی فروش یا بازاریاب شد، یا بدون پیدا کردن عضو جدید ولو کوشش های شبانه روزی هم داشته باشیم، به پورسانت برسیم یا حداقل مزد صرف وقت و تلاش خود را گرفت؟ بدیهی است اگر در طرح به خاطر صرف عضویابی پورسانت پرداخت می شود، این طرح با معیارها و اصول بیع صحیح و مقتضای واقعی بیع مغایرت دارد (همان).
4-استفاده از سیاست بیع متقابل: آیا شرکت های بازاریاب این امکان را برای مشتری فراهم می آورند تا کسانی که عضویت شان در طرح را منتفی می سازند، به توانند از سیاست بیع متقابل استفاده کنند و به فروش مجدد محصول به شرکت مبادرت کنند؟ با توجّه به رویه ی موجود در شرکت ها، پاسخ منفی و نیازمند اتخاذ اقداماتی از سوی دولت ها در این خصوص است (مصباحی مقدم و همکاران، 1390، ص114).
5-اصول اخلاقی و انصاف: شرکت های بازاریاب چند جانبه هدف اصلی شان یافتن خریداران هر چه بیش تر طرح شرکت است و این اشخاص تازه وارد نیز باید تمام تلاش و کوشش خود را بر یافتن تا بی نهایت اعضای جدید بنمایند. برای بسیاری از مردم، جذابیت واقعی مشارکت در بازاریابی چند جانبه در لوای نقشه های پیرامد نهفته است و کسانی که راغب به خرید می شوند، از ماهیت این شرکت ها مطلع نیستند؛ زیرا طراحان با ارایه ی تولیدات و خدمات به این طرح های پیرامید، ماهیت شبه حقوقی و. موجه می دهند. در این طرح ها دوست و خانواده نیز فدای منافع بیش تر و سیاست های استثماری می شوند و در نتیجه شرکت های بازاریاب زنجیره ای نمی توانند از صافی اصول اخلاق وانسانیت سربلند و موفق بیرون بیایند (همان).
6-فروش آزاد وعمومی: معیار دیگر در جهت ارزیابی مشروعیت یا نامشروع بودن فعّالیت یک شرکت بازاریابی چند جانبه، آن است که بررسی نماییم محصول این شرکت برای کلیه ی مصرف کنندگان قابل دسترسی و استفاده است یا به عکس، هدف عضویابی است و تنها اعضاء می توانند از محصول و خدمات بهره مند شوند (مصباحی مقدم و همکاران، 1390، ص115).
7-خرید و نیاز: یک برنامه ی بازاریابی قانونی و موجه نباید نیازی به حداقل خرید لازم برای ورود یا هر گونه عوام فریبی جهت جذب مشتری داشته باشد. در هر حال پیش بینی فعّالیت های آتی و کیفیت بهتر کالا، نوعاً جزء اصول شرکت های بازاریابی است، امّا خرید آن چه مورد نیاز است و نه تحمیل اجباری محصول ازیک سو و احترام به خواست مشتری وپرهیز از تحمیل عضویت شرکت به صرف خرید محصول از سوی دیگر، ازاصول اساسی در تجارت است.
8-استفاده از تولید: تولیدات باید از سوی مصرف کنندگان، قابل استفاده و مصرف باشد و نباید عمرش محدود به انبارها یا دکورها شود. در عرضه ی کالا، ارتباط با تولید کننده و عدم تقلب در فروش محصول ضروری است (مصباحی مقدم و همکاران، 1390، ص115).
9-آموزش: یک طرح بازاریابی شبکه ای مثبت، باید ارایه دهنده ی آموزش فشرده در فروش و عضویابی برای بازاریاب ها باشد. بدیهی است این شرط با رعایت کلیه شرایط فوق جهت عضویابی قابل پذیرش است و نباید سوء تفسیر و دستاویزی در جهت عضویابی های نامشروع شود، بلکه آموزش باید به مفهوم شیوه ی صحیح تعامل و برخورد با مشتری و آموزش صداقت و پرهیز از تقلب باشد. آموزشی صحیح است که در جهت افزایش تجربه ها و در نتیجه مسؤولیت بازاریاب ها باشد، ما این تازه آغاز راه است.
10- انطباق با مقررات و قواعد حقوقی: اگر تمامی شرایط فوق هم جمع شود، امّا قانون گذار اجازه ی فعّالیت به شرکت های بازاریاب ندهد، باز هم نمی توان برای فعّالیت های یک شرکت مشروعیت قایل شد؛ زیرا ملاک مشروعیت یا نامشروع بون فعّالیت های شرکت های بازاریابی تجاری یا هرگونه کسب و درآمد، انطباق و عدم مغایرت آن طرح ها با موازین قانونی است و موارد نْه گانه ی فوق، معیارهایی در جهت رعایت و عدم مغایرت با عامل اخیر است. به رغم موضع گیری های بعضاً متفاوت کشورها، برخی اصول حقوقی مشترک نیز وجود دارد. آن چه در مقررات و قوانین ایران مهّم است، تحصیل مشروع مال ناشی از زحمت و تلاش، و پرهیز از کلاهبرداری و فریب است. عدم اخلال در نظام اقتصادی کشور و پرهیز از روانه کردن سرمایه و ارز به خارج از کشور، احترام به حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک جزء اصول حیاتی فعّالیت های تجاری به ویژه برای شرکت های خارجی است که با توجّه به نصوص موجود قانونی برخوردار قضایی امری بدیهی است (مصباحی مقدم و همکاران، 1390، ص116).
نتیجه
بازاریابی های شبکه ای، شیوه ی کاذب و جدید تجارت است که در چند سال گذشته رشد فزاینده ای داشته است. با توجّه به تازگی این پدیده، عرف خاص بین المللی راجع به آن شکل نگرفته است. در قالب معاهدات بین المللی نیز چندین کنوانسیون نسبتاً غیر مرتبط
مانند کنوانسیون ملل متحد راجع به بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین، کنوانسیون راجع به محدودیت زمانی در بیع بین المللی کالا مصوب 14 ژوئن 1974 و پروتکل الحاقی به آن و برخی متون و پیش نویس های تنظیم شده از سوی آنسیترال وجود دارد که در مورد مباحث مختص تجارت الکترونیک و امضاء های الکترونیک تنظیم گردیده است. و شاید به توان از مفاد آن راجع به بازاریابی شبکه ای استفاده کرد. این مفهوم در حقوق بین الملل متشکل از دولت ها یا سازمان های بین المللی چندان موضوعیت پیدا نمی کند. مگر آن که تحت لوای اصل حمایت از اتباع یا در مباحث ملی کردن شرکت های فعّال در این زمینه، با موارد این چنینی مواجه شویم. در سطح ملی نیز بسته به سابقه ی فعّالیت این قبیل شرکت ها ممکن است مقرراتی راجع به آن تنظیم شود یا موضوع به سکوت برگزار شده باشد. به طور خلاصه می توان فعّالیت این گونه شرکت ها را بدین گونه نقد و بررسی کرد:
1- فعّالیت این گونه شرکت ها ارتباط با تجارت الکترونیک و مقررات مشروع بین المللی ناظر بر تبادلات الکترونیکی ندارد و هم چنان که می توان از یک شیء برنده در جهت آزادی یک موجود بی گناه در بند استفاده کرد، می توان از آن به عنوان آلت قتاله نیز استفاده نمود و وجهه ای منفی تبادلات الکترونیکی را می توان این گونه شرکت های هرمی و شبکه ای دانست که با استفاده از ابزار اینترنت و ارایه ی تئوری های کاذب و فریبنده ی اقتصادی و اطمینان از بی ضرر بودن طرح وصرف هزینه های مضاعف جهت تعقیب از سوی متضررین بضاعت اندک جوانان و ارز ملی کشور را دستمایه ی رفاه بیش تر خود قرار می دهند.
2- با الحاق بند «ز» به ماده ی یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در دی ماه 1384 از سوی مجلس ، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگر را جذب نموده و توسعه ی زنجیره یا شبکه ی اساسی تداوم یابد، را جرم و مستلزم مجازات دانسته، بنابراین خلاء موجود و بی قانونی مرتفع شده و دیگر توسل به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مسموع نیست.
3-این مقرره بسیار کلی و اضطراری و جهت مقابله با این بلای همه گیر تنظیم شده و تفاوتی بین یک شخص فعّال میلیاردر یا یک شخص تازه وارد قایل نیست.
هم چنین شروع به جرم، شرکت یا معاونت با توجّه به دامنه ی فعّالیت اعضاء مشخص نبوده و همه ی فعّالان، اعم از معّرف، پرزنتر، لیدر، دلالان و شرکت های ارایه دهنده ی محصولات و اعضای شرکت مادر، یکسان مجازات می شوند و تدبیری مبنی بر اخذ مساعدت های بین المللی در دستگیری یا استرداد وجوه دریافتی متضررین را در برندارد و صرفاً به هدف مجازات نگارش یافته است، امّا راه فرار را بر کلیه ی فعّالان مسدود نموده است.
4-جرم مرتکبین به چنین ارتکابی و اتهام به عضوگیری در خصوص فعّالان، قبل از الحاق بند «ز» در برخی موارد، می توان به عنوان کلاهبرداری، خیانت در امّانت، محاربه یا لطمه زدن به بنیآن های اقتصادی کشور و نادیده گرفتن حقوق مختص مصرف کننده تلقی کرد، و به استناد قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون تجارت الکترونیک آن ها را مورد پیگیری قرار داد.
5-بی تفاوتی و عدم قاطعیت در برخورد با این معضل می تواند لطمات جبران ناپذیری از حیث خروج ارز و پیدایش سیطره ی استعماری شرکت های بزرگ اقتصادی بر اقتصاد ملی داشته باشد و سهل انگاری مسئولین ذی ربط و زیرکی طراحان این گونه شرکت ها، عاملی در جهت نقض اصل هشتاد و یکم قانون اساسی راجع به ممنوعیت فعّالیت های شرکت های خارجی در کشور گردیده است. به ویژه آن که اکثر شرکت های بازاریاب معیارهای ده گانه ی حقوقی ذکر شده در جهت مشروعیت فعّالیت ها به شرحی که گذشت را در بر ندارند. اگر روزی تنظیم مقررات راجع به فعّالیت های فضای ماوراء جو یا بهره برداری از بستر و زیر بستر دریاها یا تجارت از طریق غیر حضوری و فضای سایبر عجیب و تازه می نمود، امّا امروزه عینیت و موضوعیت یافته و باید به فکر مقرراتی جهت سامّان دهی و کنترل فعّالیت این گونه شرکت های بازاریاب در سطح ملّی و درسطح وسیع تر از طریق تنظیم مقررات بین المللی باشیم.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~