نمایندگی مجلس

دانلود پایان نامه

مخالفین نظام نمایندگی تناسبی معتقدند که آراء عمومی در گرایش احزاب شکل می گیرد و بدین شیوه، اصالت خود را از دست می دهد. اشکال عملی نیز بر نظام فوق وارد است، بدین معنی که اگر رقابت احزاب متعدّد موجب عدم حصول اکثریّت قوی در پارلمان گردد، دولت ها همواره در تزلزل بوده و نمی توانند دست به اصلاحات اساسی در کشور بزنند (قاسم زاده، 1326، صص180-179).
در مقابل موافقین معتقدند که کسانی که با اصل کلّی نمایندگی نسبی مخالفت می کنند، بنیان مخالفت خود را بر لزوم داشتن دولتی مقتدر و با ثبات مطرح می سازند و استدلال آنها مانند سایر استدلال هایی که برای محدودیّت نفوذ یا کنترل مردم بر نظام های سیاسی یا مجالس می آورند، استدلالی دموکراتیک نیست (آربلاستر، 1389، ص134).
در این پژوهش نکات ذیل در مورد مفهوم و ماهیّت نمایندگی در حقوق عمومی بررسی گردید:
1. نظریّات مطروحه در مورد ماهیّت نمایندگی، درفقه امامیّه ونقدهای وارد برآن، که شامل موارد ذیل می باشد:
– گروهی از اندیشوران معتقدند که می توان ماهیّت نمایندگی مجلس و رابطه ی بین مردم و نماینده مجلس را از طریق عنوان نقابت تعیین نمود. نقیب افرادی بودند که در زمان پیامبر(ص) توسط خود مردم انتخاب می شدند و مسؤولیّت گردآوری اطلاعات و آگاهی از وضع مردم در جهت ارائه به حاکم اسلامی را داشتند.
اشکالاتی در این نظریّه وارد شده است. اوّل این که، سمت نقابت در مواردی انتصابی بوده است. ثانیاً نقابت با معیارهایی که در غرب برای نمایندگی ارائه شده، تفاوت دارد. ثالثاً، عنوان ((نقابت)) مفهوم فقهی- حقوقی خاصّی ندارد.
– گروهی دیگر از فقها ماهیّت نمایندگی را به وکالت نمایندگان تعبیرکرده اند. عقد وکالت عقدی است جایز که از آن به معنای نائب گرفتن در تصرّف تعبیر کرده اند. نقدهایی بر این نظریّه وارد شده است. از جمله:
وکالت به اجماع فقها عقدی جایز است و هریک از وکیل و موکّل هر وقت که بخواهند می توانند آن را منفسخ کنند، در حالی که در نمایندگی اینچنین نیست.
در عقد وکالت اگر موکّل عملی را که مورد وکالت است، خود، به شخصه انجام دهد، وکالت منفسخ می شود. امّا در نمایندگی مجلس این امکان وجود ندارد و افرادی که شخص خاصّی را به عنوان نماینده برمیگزینند نمی توانند وظایفی را که بر دوش نماینده گذاشته اند خود شخصاً انجام دهند، به عنوان مثال ایشان نمی توانند به جای نمایندگان خود به قانونگذاری بپردازند.
در عقد وکالت، اگر وکیل وکالت در توکیل داشته باشد می تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد درحالی که سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
در عقد وکالت با مرگ هر یک از وکیل و موکّل عقد باطل می شود. درحالی که در نمایندگی مجلس چنین نیست که اگر عدّه ی کثیری از رأی دهندگان در اثر حادثه ای جان خود را از دست بدهند، نمایندگی نمایندهی آنها ابطال گردد.
در عقد وکالت وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. درحالی هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است و حقّ دارد در همهی مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید.
وکالت در حقوق خصوصی باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آنرا بجا آورد، در حالی که معمولاً نمایندگان مجلس از نخبگان و تحصیلکردگان جامعه هستند و مهمّ ترین وظیفهی آنان که همان قانونگذاری است ممکن است از عهده ی بسیاری از رأی دهندگان بر نیاید.
از دیگر تفاوت های عقد وکالت و نمایندگی مجلس حقّ الوکاله وکیل است. حقّ الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقّ الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلّمی نباشد، وکیل مستحقّ اجرت المثل است. ولی در نمایندگی مجلس حقوق نمایندگان از سوی دولت پرداخت می شود و چنین نیست که افراد هر منطقهای جداگانه مبلغی را به عنوان اجرت به نمایندهی حوزهی خود بپردازند.
– نظریّه ی دیگری که در مورد ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه مطرح شده است نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه است. این نظریّه دو حالت دارد: نخست، نظریّه ی انتصاب و دوّم، نظریّه ی انتخاب.
بر این نظریّه نیز انتقادهایی وارد شده است. از یک سو، بر طبق نظریّه ی انتصاب مشروعیّت سایر نهادهای موجود در حکومت مستند به حکم ولیِّ فقیه است و ولایت سیاسی او موجب مشروعیّت سایر نهادهای موجود در ساختار قدرت می گردد. از سوی دیگر، طبق نظریّه ی انتخاب، حقّ انتخاب صرفاً در تعیین حاکم تأثیر دارد و پس از آن حاکم برای اعتناء به آرای مردم الزامی ندارد، رأی مردم در داخل حکومت نه بر اساس یک حقّ بلکه صرفاً جنبه کارآمدی دارد و به تشخیص حاکم وابسته است.
2. نظریّات مطروحه درحقوق عمومی در مورد مفهوم نمایندگی ورابطه ی هیئت رأی دهنده با انتخاب کنندگان و نقدهای وارد بر آن که بدین شرح می باشد:
– استقلال رأی نماینده: نمایندگان باید داوری خود را درباره امور عمومی مستقلاً اِعمال دارند، بی- آنکه تصمیم نهایی را به هیئت های رأی دهنده واگذارند.
انتقادهایی مانند ضد دموکراتیک بودن اصول اساسی این نظریّه و همچنین فراهم کردن آزادی عمل زیاد برای نمایندگان بر این نظریّه وارد شده است.

مطلب مشابه :  مدیریت مشارکتی، قابلیت دسترسی، کارکنان اداری