پایان نامه با موضوع قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

قبیل حرفه اموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص،اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ،پرداخت نفقه افراد واجب النفقه و…که این دستورات جنبه تأمینی و تربیتی دارند.مادّه «46» ق.م.ا 1392 به تعلیق اجرای مجازات در جرائم تعزیری در جه 3تا 8 اختصاص دارد که در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم (یعنی شرایط مصرّح در مادّه 40 ) اجرای تمام یا قسمتی ازمجازات برای یک تا پنج سال معلّق می شود. در این مادّه علاوه برقاضی دادگاه ،دادستان یا قاضی اجرای احکام هم پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند ازدادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید وهمچنین محکوم هم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات ،درصورت وجود شرایط مشخص شده قانونی ازطریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند. در مادّه «56» ق.م.ا 1392 در نظام نیمه آزادی، اجرای آن به صورت عام احتیاجی به شرایط ویژه ندارد اما در مادّه ی «57» درحبس های تعزیری در جه 5تا 7 دادگاه صادرکننده حکم قطعی، شرایط خاصی مثل تعهّد به انجام یک فعالیت شغلی ،مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و غیره مرتکب را تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. در مادّه «58» ق.م.ا 1392 به نظام آزادی مشروط اختصاص دارد .دراین مادّه برخلاف مادّه «38» قانون مجازات اسلامی فقط «حبس تعزیری » را ونه مطلق حبس را ملاک اعمال این نظام می داند. ودرادامه می گوید محکومان حبس بیش از ده سال پس از تحمّل نصف ودرسایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام بارعایت شرایطی مانند اینکه پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد ونشان دادن حسن اخلاق و غیره می توانند حکم آزادی مشروط را صادر کنند. در این مورد هم دادگاه میتواند مرتکب را به اجرای دستورهای مندرج درقرار تعویق صدور حکم ملزم نماید. مجازات های جایگزین حبس نیز شیوه دیگری برای کاهش مجازات های حبس وکاستن از مضرات این مجازات است . مجازات های جایگزین حبس عبارتند از دوره مرقبت (دوره ای است که طی آن محکوم ،به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای تأمینی و تربیتی مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می گردند.)،خدمات عمومی رایگان ،جزای نقدی روزانه، ومحرومیت از حقوق اجتماعی است که طی شرایطی مثل گذشت شاکی ، وجود جهات تخفیف باملاحظه نوع جرم وکیفیت ارتکاب جرم ، آثار ناشی از جرم ،سن ،مهارت ، وضعیت ،شخصیت و سابقه مجرم و… تعیین واجرا می شود. مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی انها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات های جایگزین حبس محکوم می گردند ؛همچنین مرتکبان جرایم عمدی که حداکثرمجازات قانونی انها نودویک روز تا شش ماه حبس است وجرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به جای حبس به مجازات های جایگزین حبس محکوم می گردند. (د رمورد ماده 66 و 67جرائمی مثتسنی شده اند که در قسمت بعدبه آنهااشاره می کنیم) در مادّه «68» ق.م.ا 1392 ، مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال باشد که در آن صورت حکم به این مجازات ها اختیاری است . ود رمادّه «69» جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است ،مجازات های جایگزین حبس در مورد آنها قابل اجرا است . در مورد اجرای مجازات های جایگزین حبس در تعدد جرائم عمدی به شرط اینکه مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانعی وجودندارد . اگر مجازات حبس با سایر مجازات ها همراه باشد مانع صدور حکم به مجازات جایگزین نیست. خدمات عمومی رایگان خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می شود و بسته به جرم ارتکابی متفاوت خواهد بود. نظارت الکترونیکی برزندانیان مادّه ی «69» ،درجرایم تعزیری درجه پنج تا هشت اعمال می شود آنهم در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی وبارضایت محکوم به حبس در محدوده مکانی مشخص . د رمورد تأسیس های جزایی ذکر شده همانطور که گفتیم اقدامات تأمینی و تربیتی به معنای عام هستند ودر صورت تحقق ارکان و شرایط (که درگفتار بعدی به آن می پردازیم) مصرّحه در قانون به موقع اجرا گذاشته می شوند. اقدامات تأمینی و تربیتی ذکر شده با تحقق شرایط ویژه ای قابلیت اعمال پیدا می کنند و در ابتدا ودر مورد همه مجرمین اجرا نمی شوند.
3. جرائمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی درباره آنها وجود ندارد.

در تعلیق همانطور که در قسمت قبلی به آن اشاره شد با وجود شرایطی می توان آنرا بعنوان اقدام تأمینی و تربیتی عام اعمال کرد . اما جرائمی هم وجود دارند که امکان تعلیق وتعویق در مورد آنها وجود ندارد.بنابراین اقدامات تأمینی که در این قالب آمده انددر این جرائم قابلیت اجرا ندارند.در بند (الف) مادّه «25» ق.م.ا محکومیت قطعی به حد،قطع یا نقص عضو ،مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی ،جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال وتعدّدجرم های عمدی با هر میزان مجازات مانع اعمال تعلیق است . در تبصره همین ماده نیز آمده در غیر از مجازات های تعزیری و بازدارنده (حدود ،قصاص و دیات )تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً وقانوناًتعیین شده باشد. در مادّه «26» ق.م.ا نیزجزای نقدی توأم با تعزیرات دیگر را غیر قابل تعلیق می داند. در مادّه ی «30» ق.م.ا علاوه بر مواردی که ذکر شد جرایمی را بیان کرده است که غیر قابل تعلیق هستند وبنابراین این تاسیس با ویژگی تأمینی و تربیتی در صورت ارتکاب این جرایم امکان استفاده توسط قاضی ندارد. 1. مجازات کسانی که به وارد کردن ویا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام ویا به نحوی از انحاءیا مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند 2- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل ویا استفاده از سند مجعول یا خیانت د رامانت یا سرقتی که موجب حدنیست یا آدم ربایی محکوم می شوند. 3- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء باانجام اعمال مستوجب حد ،معاونت می نمایند، البته برطبق تبصره ی(3) مادّه «5» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدورکیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند . دادگاه اجرای مجازات حبس را معلّق می کند. در تبصره مادّه ی «32» حکم انفصالی را که به موجب قوانین استخدامی باشد را غیر قابل تعلیق می داند مگر آنکه در قوانین ویا حکم دادگاه قید شود.در ق.م.ا 1392در مادّه «47» صدورحکم واجرای مجازات در مورد جرایم الف) علیه امنیّت داخلی وخارجی کشور ،خرابکاری در تأسیسات آب ،برق،گاز ،نفت ومخابرات ،ب) جرایم سازمان یافته ،سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ،آدم ربایی و اسید پاشی .پ)قدرت نمایی وایجاد مزاحمت با چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر ،جرایم علیه عفت عمومی ،تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا .ت) قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان ،مشروبات الکلی وسلاح و مهمات وقاچاق انسان .ث) تعزیر بدل از قصاص نفس ،معاونت در قتل عمدی ومحاربه و افساد فی الارض .و ج)جرائم اقتصادی ،با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال ،قابل تعلیق وتعویق صدور حکم نمی شوند. که این جرایم بسیار بیشتر از جرایم مطرح شده در مادّه «30» ق.م.ا است .در تبصره مادّه «53» ق.م.ا 1392 نیز مانند تبصره مادّه ی «32» ق.م.ا محکومیت کیفری موجب انفصال معلق نمی شود مگر د رمورد تصریح در قانون یا لغو قرار تعلیق . اجرای مجازات های جایگزین حبس که ماهیتاً به اقدامات تأمینی شباهت دارند در مورد محکومینی که سابقه محکومیت کیفری بدلیل جرایم عمدی دارند واز اجرای آن پنج سال نگذشته باشد ممکن نیست؛ این جرایم د رمادّه «66» ق.م.ا 1392 آمده است . الف)بیش از یک فقره سابقه ی محکومیّت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری . ب)یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه . د رماده «71» ق.م.ا 1392 اعمال مجازات های جایگزین حبس درمورد جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است . همچنین تعدّددر جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش ازشش ماه حبس باشد مانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است . بنابراین در جرایم ذکر شده امکان اعمال تدابیر تأمینی وتربیتی وجود ندارد.
مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی
پس از تحقّق ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی باید شرایط اعطای این اقدامات نیز فراهم باشد تا بتوانند قابلیت اجرایی پیدا کنند . باتوجه به اصل حاکمیت قانونی بودن جرم و مجازات در مورد تدابیر تأمینی وتربیتی شرایط و ضوابط خاصی جهت اجرای این تدابیر در قوانین موضوعه پیش بینی شده است .
گفتار اول شرایط ماهوی اعطاء اقدامات تأمینی و تربیتی

الف)شرط وجود حالت خطرناک
یکی از شرایط عمده برای اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی وجود حالت خطرناک در مجرم است .از حالت خطرناک در ق.م.ا و ق.م.ا 1392تعریف خاصی نشده است؛ اما در مادّه «52»ق.م.ا1370 و «150» ق.م.ا 1392 به مفهوم حالت خطرناک در مورد محکوم مجنون اشاره شده است .دراین موّاد، یکی از شرایط نگهداری مجنون در محل مناسب (بیمارستان روانی)را وجود حالت خطرناک دانسته است . البتّه در قانون اقدامات تأمینی، مادّه «1» به تعریف این حالت پرداخته است :«مجرمین خطرناک کسانی هستند که، سوابق و خصوصیّات روحی واخلاقی آنان وکیفیّت ارتکاب وجرم ارتکابی ،آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد،اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول…» . بنابراین حالت خطرناک یک حالات کاملاً مشخص وواضح که بتوان به راحتی آنرادرک کرد نیست، بلکه باتوجّه به همه شرایط گفته شده است که، می توان حالت خطرناک را تشخیص داد.دربند «ب» مادّه «25» ق.م.ا نیز، توجّه به وضع اجتماعی ،سوابق و زندگی محکوم علیه واوضاع و احوالی که مرتکب جرم گردیده است را مدّنظر قرار داده است .دراین مادّه آمده ، دادگاه باتوجه به این مسائل می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق کند. در ق.م.ا 1392 ،همانطور که گفتیم از لفظ «حالت خطرناک » استفاده شده است ،اما موّاد قانونی دیگری در ارتباط با اقدامات تأمینی و تریبتی وجوددارد که نشانگر توجه مقنّن به مؤلفه های تشخیص حالت خطرناک است که در ق.م.ا 1392 آمده است. بعنوان مثال در فصل پنجم مادّه ی «40» به تعویق صدور حکم که نوعی اقدام تأمینی است اشاره دارد.برای استفاده از این تأسیس حقوقی دادگاه باید به وضعیّت فردی (خصوصیات روحی و اخلاقی)،وضعیت خانوادگی،وسوابق واوضاع و احوال جرم ارتکابی (کیفیت ارتکاب جرم ) توجّه کند و سپس باتوجّه به این وضعیت ها قرار تعویق صدور حکم را صادر کند. در همین فصل در مادّه «43»درتعویق مراقبتی نیز به جرم ارتکابی ، خصوصیات مرتکب وشرایط زندگی او برای حکم به انجام دستورات تأمینی وتربیتی در دوران تعویق مراقبتی اشاره شده است . در مادّه «64» نیز برای صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس ،توجّه دادگاه به نوع جرم وکیفیت ارتکاب جرم ،آثار ناشی از جرم،وضعیت وشخصیت وسابقه مجرم وسایر اوضاع و احوال توجّه می کند که می توان گفت همان مؤلفه های حالت خطرناک است .اکثر حقوقدانان جرائم مهمّه وجرایمی که دارای مجازات شدید است را معرف حالت خطرناک مجرم می دانند درحالیکه درجرم شناسی بالینی ، تشخیص حالت خطرناک بسیار وسیع تر از نظر حقوقدانان است . بنابراین از نظر عنصر مادی لازم است، شخص درگذشته اعمالی را مرتکب شده باشد که بر وجود حالت خطرناک دلالت کند . تشخیص این امر به راحتی امکانپذیر نیست. البته در مواردی به طور تفضیلی این موارد از طرف قانونگذار پیش بینی شده است . مواردی را می توان یافت که اقدامات تأمینی وتربیتی در مورد افرادی اجرا می شود که حالت خطرناک ظاهراّدر آنها وجود ندارد . زیرا امروزه بسیاری از مجرمین وجوددارند که ممکن است شاخصه های حالت خطرناک را نداشته باشند امّا مرتکب بسیاری از جرایم شوند مثل جرایم یقه سفیدها ؛این افراد خطرات بسیار زیادی برای جامعه دارند وشاید خیلی بیشتر از مجرمین دیگر باعث اختلال در جامعه شوند ولی نمی توان بدلیل عدم وجود حالت خطرناک از اجرای اقدامات تأمینی در قبال این افراد غافل شد.
ب)شرط سابقه ارتکاب جرم و خطرارتکاب جرم در آینده

مطلب مشابه :  آموزه های قرآنی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بحث شرایط عام اقدامات تأمینی وتربیتی ، مفصل به مسئله لزوم ارتکاب جرم در اقدامات تأمینی و تربیتی پرداختیم . توضیح دادیم که در صورتی می توان اقدامات تأمینی و تربیتی را اعمال کرد که شخص محکوم به ارتکاب جرمی شده باشد . گرچه براساس مبانی نظری مکتب تحققی بایستی حالت خطرناک پیش از جرم هم مورد توجّه قرار گیرد؛ به این معنی که اشخاصی که رفتار ها وخصوصیات شخصی و خانوادگی آنها ارتکاب جرم توسط این افراد را تقویت می کند باید تحت تدابیر تأمینی و تربیتی قرار گیرند تا از وقوع جرم جلوگیری شود .امّا بسیاری از قوانین و از جمله قوانین کیفری کشور ما، این دیدگاه را بدلیل احترام به آزادی و امنیت فردی نمی پذیرند و فقط اجرای این اقدامات را در صورت ارتکاب جرم از سوی مجرم قابل اعمال می دانند. البته به نظر می رسد بهتر است در قوانینّ اجازه اتخّاذ این تدابیر را در قبال بعضی افراد خاص بپذیرند. مثلاّ در مورد اطفال ،مجانین ومعتادین . در مورد اطفال پذیرش این اقدامات قبل از ارتکاب جرم می تواند از انجام جرم توسط آنان جلوگیری کند ورفتارهای خطرناک آنان که ممکن است در آینده باعث انجام جرایمی شود که تمام زندگی آنان را تحت الشعاع قرار دهد خنثی کند .یا در مورد مجانین بدلیل حالات خاص روحی آنان ممکن است دربسیاری ازمواردمرتکب جرایم وحشتناکی شوند که می توان با اتخاذ تدابیری درمانی وتأمینی پیش از انجام جرم از انجام جرایم توسط آنها جلوگیری کرد . تدابیر درمانی در مورد معتادین نیز پیش از انجام جرم توسط آنها می تواند بسیار موثرتر باشد تا انجام این اقدامات پس از انجام جرم توسط آنها .درمادّه «1» آمده است :«قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم ومجازات واقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود » پس فقط در صورت ارتکاب جرم از سوی مجرم می توان حکم به این اقدامات داد. در ق.م.ا 1392 نیز در مواد مختلفی از جمله مادّه «13»که گفته است حکم به مجازات و اقدامات تأمینی وتربیتی واجرای آنها حسب مورد نباید ازمیزان وکیفیتی که درقانون یاحکم دادگاه مشخص شده است تجاوزکند ….» بنابراین حکم به این اقدامات و اجرای آنها باید از طریق قانون یا حکم دادگاه باشد که این مسئله در صورت ارتکاب جرم متصوّراست. در مورد خطر ارتکاب جرم در آینده باید گفت یکی از اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی، پیشگیری از ارتکاب جرم است . درراستای همین هدف می توان گفت یکی از شرایط اعمال این اقدامات عدم انجام جرم مجدد در آینده است . در ق.م.ا در بحث آزادی مشروط، یکی از شرایط اعطای این اقدام تأمینی عام را، پیش بینی عدم انجام جرم توسط محکوم پس از آزادی باتوجّه به اوضاع و احوال دانسته است. که تأیید این موضوع باید توسط رییس زندان محل گذراندن محکومیّت وقاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل باشد . بنابراین دادگاه باید با توجّه به اوضاع و احوال، یعنی گفتار و کردار محکوم در دوره محکومیتش بتواند عدم انجام جرم را استنباط کند . توجّه به

پاسخی بگذارید