پایان نامه با موضوع مجازات های تکمیلی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ویژه ای برخوردار است . زیرا باتوجّه به این ارکان است که می توانیم دریابیم در چه جرایمی می توان از این اقدامات استفاده کرد وممنوعیت استفاده از این تدابیر در کدام جرایم وجود دارد وهمچنین اینکه ابتداً در همه جرایمی مجوز استفاده از این جرایم وجود دارد یا احتیاج به شرایط ویژه ای است .
1.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار می گیرد. در مادّه ی «10» ق.م.ا و«215»ق.م.ا 1392 به موضوع تعیین تکلیف اشیاء و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده ویاازجرم تحصیل شده یاحین ارتکاب استعمال، ویا برای استعمال اختصاص داده شده اند مربوط است که باید مسترد ،ضبط یا معدوم شوند.. با توجّه به این مادّه ،مشخص است اشیایی مانند دستگا ههایی ساخت اسکناس مجعول ،سلاح های غیر مجاز ،مواد غذایی و دارویی تقلبّی ،اشیاء خطرناک هستند ،که باید دور از دسترس قرار گیرند. برای جلوگیری از تکرار جرم توسط شخص مجرم یا اشخاص دیگر این اشیاء باید معدوم شوند،زیرا خود این اشیاء می تواند تهدیدی علیه نظم عمومی باشد . ضبط اشیا خطرناک نوعی اقدام تأمینی است که در این مواد می تواند مورد استفاده قرار گیرد . البته شایان به ذکر است ضبط آلات ووسایل جرم علاوه براینکه نیاز به رسیدگی وحکم دادگاه دارد ،احتیاج به نص قانونی دارد و نمی توان هر وسیله ای را که در جرایم استفاده می شود ضبط کرد . در مادّه «17» ق.م.ا به جرایم بازدارنده اشاره شده است که این مجازات از ق.م.ا 1392حذف شده است . مجازات های بازدارنده در ماده« 17» اینگونه تعریف می شد :«تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین می گردد. ازقبیل :تعطیل محل کسب ،لغو پروانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی واقامت در نقطه معین ومنع اقامت ومانند آن» . بنابراین مجازات های بازدارنده مذکور در این مادّه همان اقدامات تأمینی بودند که می توانستند از طرف قضات در مورد جرایم اجرا شوند . توجّه به صدر ماده وکلمه «تأدیب » نیز بیانگر توجه به تدابیر تربیتی در این گونه از مجازات ها بود. در موردتعریف «تعزیر » نیز در ق.م.ا و ق.م.ا 1392تفاوت وجود دارد . در ق.م.ا 1392 می توان در تقسیم بندی 8 گانه تعزیرات مواردی را ذکر کرد که جنبه تأمینی وتربیتی دارند . مجرم(شخص حقیقی یا حقوقی ) پس از انجام جرایم مستوجب تعزیر ، محکوم به مجازات های تعزیری می شود که جنبه اقدام تأمینی دارند ازقبیل :انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در تعزیر درجه 4،محرومیت از حقوق اجتماعی در درجه5 و6 ،انتشار حکم دردرجه 6و ممنوعیت دائم وموقت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی وممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی در درجه 5و6 .در توضیح این ماده باید گفت که در تعزیر شرط ویژه ای برای اعمال آن وجود ندارد، اما دادگاه در صدور حکم تعزیری موارد 4گانه مادّه را مورد توجه قرارمی دهد. در مادّه «20»، قاضی،باتوجه به شدّت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار،شخص حقوقی را به مجازات هایی محکوم می کند. از این مجازات ها می توان به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی به طوردائم وانتشار حکم بوسیله رسانه اشاره کرد که جنبه تأمینی وپیشگیری از تکرار جرم دارند . در مادّه ی «19»ق.م.ا به مجازات های تتمیمی اشاره شده است به این شرح :«دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است بعنوان تتمیم حکم مدتی از حقوق اجتماعی محروم ونیز به منع اقامت یا اقامت در محل معین مجبور کند.» مادّه ی «62» مکرّر ق.م.ا و مادّه ی «25» ق.م.ا 1392 به مجازات های تبعی اشاره دارد . این مجازات ها باعث محرومیت فرد از حقوق اجتماعی می شوند . د رمادّه «62»، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی قطع عضووشلاق ،و در جرایم مشمول حدومحکومان به حبس تعزیری ،فرد را برای مدّت های مشخص شده در قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.از این حقوق اجتماعی در ق.م.ا می توان به مواردی مثل حق انتخاب شدت در مجلس شورای اسلامی وخبرگان ،عضویت در شورای نگهبان وانتخاب شدن به ریاست جمهوری ،عضویت در کلیه انجمن هاوشوراهاوجمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند ،عضویت در هیئت های منصفه وامناء،اشتغال به مشاغل اموزشی ،وکالت دادگستری وتصدی دفاتر اسناد رسمی وغیره اشاره کرد .پس در این ماده می بینیم که در جرایم حدی، شلاق و قطع عضو نیز می توان مجرم رااز حقوق اجتماعی محروم ساخت، که نوعی اقدامی تأمینی است . در ق.م.ا 1392 ، در صورتی می توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم کرد که مانند ق.م.ا محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی وجودداشته باشد اما نوع جرایم مشمول متفاوت است . در ق.م.ا 1392 به جرایمی مثل مجازات های سالب حیات وحبس ابد ،قطع عضو وقصاص عضو ،شلاق حدی اشاره کرده است . درمادّه ی «26» ق.م.ا 1392 حقوق اجتماعی را مشخص کرده است وکلمه از قبیل که نشانه تمثیلی بودن موارد حقوق اجتماعی که در قانون قبلی بود در اینجا وجود ندارد. باتوجه به موارد ذکر شده د رمادّه «26» می توان دریافت که موارد محرومیت از حقوق اجتماعی در این ماده بسیار بیشتر از مادّه «62» است. در بحث محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان اقدامی تأمینی فرض است که وجود شخصی که مرتکب جرمی شده بدلیل داشتن حالت خطرناک در چنین مراکزی دفاع اجتماعی را آسیب پذیرمی کند ، در این نوع اقدامات جنبه حفظ امنیت و مصلحت جامعه بر بعد اصلاحی و تربیتی بزهکار برتری دارد . در موّاد« 31 تا 36» ق.م.ا 1392 موارد جدیدی از مجازات های تبعی را پیش بینی نموده که همه آنها جنبه تأمینی وتربیتی دارند. مواردی مانند منع از رانندگی وتصدی وسیله نقلیه موتوری ،منع از اصدار چک ،منع حمل اسلحه ،منع خروج اتباع بیگانه از کشور ،اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور انتشار حکم محکومیت در جرائم موجب حدمحاربه و… درتبصره مادّه «36» حتی به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایمی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال باشد الزامی است ودر رسانه ملی یایکی از روزنامه ها منتشر می شود در اینجا به جرایم رشا و ارتشا ،اختلاس،اعمال نفوذ برخلاف حق ،مداخله وزرا و نمایندگان مجلس وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ،تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی ،تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ،جرایم گمرکی ،قاچاق کالا و ارزو…اشاره دارد. مجازات های تبعی شامل همه جرایم عمدی می شوند وهمچنین حکم باید قطعی شده باشد . در مادّه «49» تربیت اطفال به عهده سرپرست یا کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده است ولی به نوع جرایم ارتکابی توسط آنها اشاره ای ندارد بنابراین به نظر می رسد در مورد تمامی جرایم ارتکابی آنها می توان از این اقدام تربیتی استفاده کرد. در ق.م.ا 1392 اطفال و نوجوانان قبل از رسیدن به سن 18 سال وتبعیت از رژیم معمولی قوانین جزایی سه مرحله متوالی را طی می کنند : مرحله اول : طفل فاقد قوه تمییز است وتقصیری متوجّه اونیست ومسئول اعمال خود نمی باشد. در مرحله دوم طفل از قوه تمییز برخوردار است لیکن به سن بلوغ نرسیده است بنابراین در صورت ارتکاب جرم مسئول نمی باشد . در مرحله سوم شرایط تقصیر موجود است لیکن رژیم مجازات تازمانی که به سن 18 سال تمام نرسیده است براساس ملاحظات تربیتی ملحوظ می شود . در مادّه «88» اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب 9تا 15 سال تمام شمسی است دادگاه یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد آنها اتخّاذ می کند . اقداماتی از قبیل تسلیم به اولیاء یا والدین یا سرپرست قانونی ،نصیحت بوسیله قاضی و… دادگاه می تواند تعهد به امور زیر که همه اقدام تأمینی و تربیتی هستند از طفل بخواهد . معرفی به مددکار اجتماعی یا روانشناس ،فرستادن طفل به موسسه آموزشی وفرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی و اقداماتی برای ترک اعتیاد وجلوگیری از معاشرت وارتباط مضرّ با اشخاص دیگر و وهمچنین جلوگیری از رفت و آمد به محل های معین . در تبصره ی «2» همین ماده به جرایم مستوجب حد وقصاص طفل در صورتیکه 12 تا 15 سال قمری داشته باشد اشاره کرده است و در مورد این جرایم نیز باز هم اقدام تأمینی و تربیتی را قابل اجرا دانسته .درانتها نیز گفته حتی د رغیر اینصورت هم باز اقدامات بند( الف تا پ) اتخاذ می گردد . د رمادّه «89» به جرایم تعزیری نوجوانان و اطفال اشاره دارد با این تفاوت که در اینجا سن آنها بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است . در اینجا نیز بند الف تا پ به نگهداری مجرم در کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است که اقدامی تربیتی است. در بند( ت )به خدمات عمومی رایگان بعنوان مجازات برای اطفال و نوجوانان بزهکار اشاره دارد که این مورد نیز می تواند اقدامی تأمینی و تربیتی باشد . در ماده «91»، جرائم موجب حد یا قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال که ماهیت جرم وحرمت آنرا درک نکنند ویادررشد و کمال عقل آنها شبهه وجوداشته باشد به مجازات های این فصل محکوم می شوند. البته همانطور که گفتیم مجازات های بیان شده در این فصل هم بیشتر جنبه ی تربیتی دارند. ماده «94» نیز اقدام تأمینی و تربیتی عامی را پیش بینی کرده است وآن اینکه در صورت ارتکاب جرائم تعزیری توسط نوجوان صدور حکم را می توان به تعویق انداخت .بنابراین در موردهمه ی جرایم ارتکابی اطفال ونوجوانان می توان از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کرد. در مادّه «52» ق.م.ا ومادّه «150» ق.م.ا 1392، در مورد مرتکب مجنون اقدام تأمینی نگهداری درمحل مناسب (بیمارستان روانی ) تا حالت افاقه پیش بینی شده است . درمادّه ی «52» ،جنون پس از ارتکاب جرم را در مطلق جرایم آورده بود امّا در مادّه ی «150» جنون پس از وقع جرم را فقط مختص جرای تعزیری می داند. در تبصره «1» این مادّه نیز به تأخیر افتادن تعقیب ومحاکمه تازمان افاقه درمجازات های حق اللهی اشاره دارد . در مادّه «48» مکرر ق.م.ا در صورت تکرار جرم (ارتکاب جرم زمانی رخ می دهد که مجرم بدلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دوبار سابقه محکومیت موثرداشته باشد ومرتکب جرم عمدی دیگری شود )دادگاه می تواندمحکوم را به اجرای دستورات مادّه «29» ملزم می نماید .این دستورات مواردی مانند مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای ترک اعتیاد ،خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ،خودداری از رفت و آمد به محل های معین وغیره . بنابراین در ق.م.ا در تکرار جرم اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی امکان پذیر است . در مادّه «56» ق.م.ا 1392، به نظام نیمه آزادی اشاره شده است که براساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیت های حرفه ای، آموزشی ،حرفه آموزی ،درمانی و نظایر انرا در خارج از زندان انجام دهد . در مادّه «36» ق.م.ا 1392، در مورد جرائم که موجب حد محاربه وافساد فی الارض یاتعزیر تادرجه 4 وکلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتیکه موجب اخلال در نظم یاامنیت نباشدوهمچنین جرایمی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از باشد،انتشار حکم محکومیت قطعی پیش بینی شده است . «تبعید» مذکور در مادّه «87»ق.م.ا در مورد مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود یا حد محارب مذکور در مادّه «285»ق.م.ا 1392 و«190» ق.م.ا جنبه تأمینی دارد . در مورد تراشیدن موی سر در جرم زناموضوع مادّه «87» ق.م.ا و «229»نیز اقدامی تربیتی محسوب می شود.در مورد مواد قانونی ذکر شده در بالا ، قاضی می تواند در ابتدا و بدون وجود شرایط خاصی از این اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کند.

2.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول اقدامات تأمینی وتربیتی می شود.
تعلیق اجرای مجازات در ق.م.ا در موّاد«24» تا «37» وآزادی مشروط در موّاد «38 تا «40» آمده است . تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط ،اقدامات تأمینی به معنای عام هستند.تأسیسات نوینی از اقدامات تأمینی و تربیتی عام در ق.م.ا 1392 پیش بینی شده است ؛مانند تعویق اجرای حکم ،نظام نیمه آزادی ، مجازات های جایگزین حبس که همه آنها در جهت کاستن از مجازات ها واصلاح مجرم برای بازگشت به جامعه هستند. تعلیق وآزادی مشروط در ق.م.ا 1392 وجود دارد اما تفاوت هایی با این نهادها در ق.م.ا وجوددارد. مجازات های تکمیلی مصرّح درمادّه ی «23»ق.م.ا 1392 نیز جنبه تأمینی تربیتی دارند . در همه ی موارد ذکر شده ابتدا نمی توان از اقدامات تأمینی استفاده کرد وباید شرایط ویژه ذکر شده در قانون محقّق شود تا این اقدامات قدرت اجرایی پیدا کنند .در صدر ماده علاوه بر مجازات های تعزیری به جرایم مستوجب حد وقصاص نیز اشاره شده است که می توان نتیجه گرفت که امکان اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی که در این مورد در قالب مجازات های تکمیلی هستند در مورد این جرایم نیز وجوددارد. در مادّه «25» ق.م.ا آمده در کلیه مجازات های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بارعایت شرایط زیر از دوتا 5 سال معلق کند : از جمله این شرایط نداشتن محکومیت قطعی به حد،قطع و نقص عضو وتعدّد جرم وغیره. بااینکه در صدر مادّه از کلیه محکومیت های تعزیری وبازدارنده در استفاده از تعلیق اشاره کرده است اما در بعضی از این جرایم با عنایت به مادّه «30» ق.م.ا ،امکان تعلیق وجودندارد. در مادّه «29» به دستوراتی اشاره شده است که متهم باید در حین مدت تعلیق آنها را اجرا کند که همانطور که در مورد تکرار جرم هم گفتیم این دستورات همه جنبه تأمینی و تربیتی دارند. مادّه «38»ق.م.ا اشعار می دارد :«هر کس برای بار اول برای ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه با وجود شرایطی مانند وجود مستمر حسن اخلاق در مدت اجرای مجازات وپیش بینی عدم ارتکاب جرم با توجه به اوضاع و احوال وغیره می تواند حکم به آزادی مشروط دهد.» در این مورد نیز اجرای دستورات تأمینی و تربیتی برای متهّم الزامی است البته در صورت تشخیص دادگاه، پس آزادی مشروط برای جرایمی است که مجازات آن حبس است. در مادّه «23» ق.م.ا 1392 آمده دادگاه می تواند فردی راکه به حد،قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 6تا درجه 1 محکوم کرده است بارعایت شرایط مقرر در این قانون ،متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیات وی به یک یا چند مجازات تکمیلی زیر محکوم کند . بنابراین در این ماده علاوه بر جرایم تعزیری و بازدارنده در مورد جرایم مستوجب حد وقصاص اعطای اقدام تأمینی وتربیتی ودر غالب مجازات تکمیلی قابل اعمال است امّا با تحقق شرایط ذکر شده درمادّه. این مجازات ها عبارتند از :اقامت اجباری در محل معین ،منع اقامت در محل معین،منع اشتغال از شغل،انفصال از خدمات دولتی و… درمادّه «40» ق.م.ا 1392 به موضوع تعویق صدور حکم پرداخته است وانرا در جرائم تعزیر درجه ی 6تا8 ،پس از احراز مجرمیت با ملاحظه وضعیت فردی ،خانوادگی واجتماعی و.. در صورت وجود شرایط خاص امکان پذیر دانسته است .شرایطی ازقبیل وجود جهات تخفیف ،پیش بینی اصلاح مرتکب و… وجود جهات تخفیف وپیش بینی اصلاح مرتکب از جمله این شرایط است . در تعویق مراقبتی نیز تدابیری اندیشیده شده است از قبیل حضور به موقع درزمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکارناظر ،ارائه اطلاعات واسناد ومدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهّدات محکوم ، اعلام هرگونه تغییر شغل ،اقامتگاه و جابه جایی وکسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور .در مادّه «43» ق.م.ا 1392 درادامه مبحث تعویق مراقبتی دستوراتی وجوددارد که دادگاه می تواند مرتکب را به آنها ملزم نماید . مواردی از

مطلب مشابه :  معیارهای تشخیص

پاسخی بگذارید