پایان نامه دفاع مشروع

دانلود پایان نامه

به آن ها کمتر خشینانه و مسامحه آمیز به نظر می رسد (مانند: طبقه بندی مجرمان به بردگان، عملو و مسکینو و یا تقسیم بندی به آزاد و برده).
دوّم، فردی کردن مجازات ها به منظور تامین عدالت بیشتر. برای نمونه، جداکردن طفل بزه کار از جوان و بزرگسال و همین طور جداشدن مجرم با اکراه و اضطرار یا دفاع قانونی از مجرم با اراده ای آزاد و شرایط عادی(قاعده اکراه، اضطرار و دفاع مشروع در فقه اسلامی)، نوعی از فردی کردن مجازات ها به منظور تامین عدالت بیشتر را بیان می نماید. اما سومین نوع فردی کردن مجازات ها که موضوع اصلی این بحث ما را تشکیل می دهد، فردی کردن مجازات ها به منظور برخورد و واکنش متناسب با شخصیت بزهکار است. از نوع سوم فردی کردن مجازات ها هم در تمدن های باستان و هم در نظام حقوقی اسلام خبری نیست. بنابراین همه شیوه های مجازات اعمال شده تا قرن های نوزده و بیست اروپا و غرب- که در این هنگام رشته های دیگر علوم انسانی در حوزه ای حقوق جزا وارد می شوند و نظام های جزایی را یکسره متحول می سازند- جرم محور بوده است.
این نظام های حقوقی نه بر شخصیت بزهکار و نه بر بزه دیده و نقش او در تحقق پدیده ای مجرمانه توجه می نموده اند. ملاک تخفیف و تشدید اعمال مجازات ها میزان آسیب وارد شده از ناحیه ای جرم بوده است. و به همین دلیل در نظام های جزایی سنتی جرایم از حیث شدّت و خفّت سه گونه قابل تشخیص بوده اند؛ جنایات (مانند: قتل و زنای به عنف)، جنحه (مانند: ضرب و جرح و دزدی های ساده) و قباحات (مانند: پرداب کثافات به ملک غیر، ترصد به مقصد منافی عفت و…).
د) دوره پیشرفت علوم و اصل فردی کردن مجازات ها
به نظر می رسد واکنش سزادهی یک برخورد معمول و عادلانه علیه بزهکاری، هم در دولت های شرقی و هم در کشورهای غربی، بوده است. با این وجود ممکن است در نوع و نحوه ای اعمال مجازات نظر به جامعه و فرهنگ و شرایط خاص سیاسی و اقتصادی تفاوت های به نظر بیاید. پیشرفت های چشم گیر علوم در اروپا و غرب روی همه چیز(اعم از شکل و محتوای زندگی و نهادها و الگوها و ارزش ها …) تاثیرات ژرف و دگرگون کننده داشته است. این عصر از نظر تاریخی بنام مدرنیته شهرت یافت.
مدرنیته و صنعتی شدن «باعث تغییر نگرش به مقوله حق گردید که در پی آن، حقوق کیفری نیز تغییرات اساسی یافت و راه خود را تا حد زیادی از مذهب و اخلاق جدا نمود…[و همین طور این تحولات] موجب پیدایش اشکال نوین بزهکاری و نیز تغییر در نوع و شیوه ی اجرای مجازات ها گردید»(آشوری و میرزایی، 1391، ش 4). با توجه به گفته های بالا، همگام با تغییرات در حوزه های دیگر، در علوم، مخصوصاً علوم تجربی انسانی، نیز دگوگونی های قابل ملاحظه بوجود آمد. حقوق جزا هم از این تحولات بی بهره نماند بلکه با وارد شدن رشته های دیگر علوم تجربی انسانی، مانند: جرم شناسی، زیست شناسی جنایی و جامعه شناسی جنایی، روان شناسی جنایی و روان شناسی قضایی و رشته های دیگر، کارآیی الگوها و سنت های جا افتاده حقوق کیفری مورد پرسش واقع شد«…از اواخر قرن نوزدهم، به تبع تحولات علوم تجربی(علوم انسانی)، حقوق کیفری نیز تغییرات و پیشرفت های چشم گیری یافت و اهداف منطقی تری از جمله تامین نفع و مصلحت جامعه یا پیشگیری از جرم» را دنبال کرد.
در امتداد این تحولات، با آنکه به جرم بعنوان یک پدیده جنایی توجه بیشتر شد، «…لزوم در نظرگرفتن شخصیت مرتکب نیز مورد تاکید[قرارگرفت]…در نتیجه مجازات های که قبلا [بعنوان سنت جاه افتاده در] نظام کیفری حاکم بود…شدیداً مورد انتقاد قرارگرفت و در اغلب موارد تبدیل به کیفر سالب آزادی شد…»(صفاری، 1386، ص 22). در نظرگرفتن شخصیت مرتکب، مطرح شدن بحث حالت خطرناکی و به بحث کشانیده شدن علل جبری پدیده ای جنایی«در تعیین و اجرای کیفر یا همان فردی کردن مجازات ها، یعنی اعمال مجازاتی که با خصوصیات فردی و انسانی هر محکوم بخصوص سازگاری داشته باشد…»(همان، ص22)، تحولات بوجود آمده ای مهم دیگر بود.
به میان آمدن بحث توجه به شخصیت مجرم و مطرح شدن اصل فردی کردن مجازات ها، موازنه ای میان جرم و جزا را برهم زد و مفهوم جدیدی تناسب شخصیت بزهکار و حمایت از جامعه و واکنش علیه پدیده ای مجرمانه را به شیوه ای جدید بوجودآورد. بنابراین«…هیچ لزومی نداشت که اقدامات تامینی، یا آنطورکه بعداً نام گرفت، اقدام دفاع اجتماعی، در مقابل این خطرها متناسب با عمل انجام شده توسط مرتکب باشد، بلکه این تناسب باید میان اقدام دفاع اجتماعی و خطری که از سوی چنین افرادی جامعه را تهدید می کنند، وجود داشته باشد…»(صفاری، 1386، ص 59). اگرچه شدّت و خفت جرایم ارتکابی نیز می تواند نشان دهد که عمل فرد در چه سطحی به جامعه آسیب رسانیده است و میزان آسیب واردآمده از جانب مرتکب نشانه های سطح حالت خطرناکی بزهکار پنداشته می شود. اما به نظر می رسد که این نشانه ها برای تشخیص حالت خطرناکی بزهکاران، ملاک مورد اعتماد نبوده باشد، زیرا مجرمان اتفاقی که پیشینه ی چندان یا هیچ سابقه جرمی ندارند، ممکن است جرمی را مرتکب شوند که از شدّت بیشتر برخوردار بوده باشد.
به همین دلیل برای تشخیص دقیق بزهکاران باید به ملاک های مطمین تری توسل جست. این ملاک های مطمین، چنان که پیروان مکتب تحققی و دفاع اجتماعی و دیگران، برآن ها پای فشرده اند، نیروهای درونی مساعد و متمایل به جرمِ بزهکاران اند. نیروهای مذکور بخش های اساسی از شخصیت بزهکاران را تشکیل می دهد و از اینجا مطالعه شخصیت بزهکار در این رویکرد حقوقی از اهمیت بالا برخوردارگردید. بررسی شخصیت و پیشینه زندگی بزهکاران، برای تشخیص حالت خطرناکی آن ها کارشناسان رشته های دیگر، چون: جرم شناسی، روان شناسی جنایی و روان شناسی قضایی و جامعه شناسی جنایی و…را وارد پهنه ای حقوق جزا نمود و در نهایت پس از تشخیص همه جانبه ای مجرم توسط کارشناسان متعدد و متفاوت از نظر رشته های کاری، قاضی مکلف به صدور رای محکومیت مجرم عمدتاً بر اساس این یافته ها بود. در حقوق جزای سنتی وصف قانونی جرایم، برای محکومیت مرتکب جرم، توسط قاضی کافی به نظر می رسید؛ چون بموجب منطق حاکم در نظام جزایی سنتی ضرورت مطالعه شخصیت بزهکاران اهمیت ندارد. در چنین نظامی مجازات به این منظور انجام می یافت که از یک طرف مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم بازداشته شود و از سوی دیگر به نحوی انتقام بزه دیده از بزهکار بازستانده شده و علاوه بر این آسیب وارده بر جامعه از جانب بزهکار ترمیم گردیده و عدالت تامین شود.
بنابراین لازم نبود از چه نوع واکنش علیه بزهکار استفاده شود، مهم بود اهداف بالا از طریق مجازات مجرم بدست بیاید، ولو اینکه مجازات سلب حیات می بود. ولی هنگامی که این تحولات یاد شده در حقوق جزا پدیدارگردید، دیگر مجازات سلب حیات کارآیی چندانی نداشت و اهداف واکنش علیه پدیده ای مجرمانه را برآورده نمی ساخت. به این دلیل بود که مجازات زندان(سلب آزادی) هم کارآیی داشت و هم اهداف مورد نظر را برآورده می ساخت«…بررسی نشان [می دهد] که پیدایش علم اداره ای زندان ها را باید در افکار حاکم بر اروپای قرن هجده به بعد جستجو نمود…»(صفاری، 1386، ص 82). غرب قرن نوزده و بیست، دو مقوله، یکی ارزش های انسان گرایانه و دیگر پیشرفت علوم و پیچیدگی روابط میان علوم از نظر تحقیقی و کاربردی بر همه ابعاد سیاسی، پلان گذاری و سیاست گذاری های کلان و مخصوصاً حوزه ای عدلی – قضایی تاثیرات عمیق گذاشت.
به این ترتیب توجه به ارزش های انسان گرایانه، بحث انسانی نمودن مجازات ها و پیشرفت و ارتباط علوم انسانی دیگر، بر حقوق جزا موضوع متناسب کردن مجازات ها و اصلاح و بازسازی مجرمان را بوجودآورد«…در این دوران، عناوین و مباحث جدیدی از قبیل انسانی کردن مجازات ها، متناسب ساختن مجازات ها با جرایم و [از سویی] با خصوصیات روحی و جسمی مجرمین(که همان موضوع فردی کردن مجازات ها است) و بحث بازسازی و اصلاح مجرمین مطرح می شوند…» (صفاری، 1386، ص 82). قوانین و سیاست های جنایی برآمده از تفکرِ اثباتی، در عمل کارآیی چندانی نیافت و در برخی جنبه ها از جمله «…نا رضایتی از کیفر حبس، عدم موفقیت آن در پیشگیری و کنترل مفید و مؤثر از انواع جرایم و بزه دیدگی ها، مداخلات بیش از حد حکومت ها در امور مردم و اهمیت بیش از پیش حقوق بشر و…»(صفاری، 1386، ص 97)، مورد انتقاد قرارگرفت. بنابراین هم اندیشه های مربوط به حقوق جزا و جرم شناسی و هم شیوه های قانون گذاری و طرح سیاست های جنایی، از واکنش تدابیری دوباره به سمت سزادهی متمایل گردید«…[بنابر] دلایل فوق و بسیاری از زمینه های دیگر…دولت های غربی عموماً در رابطه با مسئله مبارزه با جرم و واکنش در برابر بزهکاری از”رفاه محوری و اصلاح” به ” امنیت محوری و تنبیه” روی آورد…»(همان، ص100).
اگرچه نقد های وارده بر اندیشه های اثباتی و دفاع اجتماعی در اهداف نظام جزایی مبتنی بر این اندیشه ها، تغییراتی بوجود آورد و از مسیر اصلاحی و درمانی محض به سوی آمیزه ای از تدابیر امنیتی و مجازات کشانیده شد. ولی اصل فردی کردن به عنوان یکی از اصول مؤثر در حقوق جزا که یکی از دست آوردهای مهمی مکاتب دفاع اجتماعی و تحققی بود، در رابطه با هردو نوع واکنش علیه پدیده ای مجرمانه کارآیی خود را هم چنان حفظ کرده است.

1-1-2-2. انواع فردی کردن
در اینجا از سه نوع فردی کردن سخن خواهیم راند، بگونه ی که، اولی مبنا تبعیض داشته، اساس دومی را مجازات های عادلانه تشکیل می دهد و سومین نوع فردی کردن به واکنش های مبنی بر اصلاح و درمان مربوط می شود.
الف) فردی کردن معطوف به واکنش های تبعیض آمیز

ابتدایی ترین نوع فردی کردن مجازات ها به اولین دوره های مجازات قانونی بر می گردد. بررسی اوضاع حاکم بر این دوره ها نشان می دهد که انسان ها از دید ارزشی ذاتاً بخاطر انسان بودن مساوی نبوده اند بلکه جایگاه اجتماعی، تبار، میزان ثروت و اندازه ای قدرت آدم ها، اهمیت اجتماعی و سطح حقوقی آن ها را تعیین می کرده و…نهادهای مجازات نیز این تفاوت ها را در مورد مجازات مجرمان، بازتاب می داده اند. در اشاره های گذشته هنگامی که از مجازات های گذشته صحبت به میان آمد، شیوه ی مجازات ها در تمدن های باستان تبعییض آمیز به نظر می رسد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای نمونه، مجازات شوندگان در تمدن های بین النهرین، به منظور اعمال مجازات تبعیض آمیز فردی می شده و برای بدست آمدن این منظور به طبقه های گوناگون تقسیم بندی می گردیده اند(آزاد و برده) و هم چنین بر اساس قانون حمورابی مردم به طبقه های(بردگان، عملو و مسکینو)، تفکیک می یافتند« …مطابق این قانون، چنانچه بزه دیده از طبقه ای بردگان و بزهکار از طبقه ای عملو یا مسکینو بود، نسبت به زمانی که بزهکار و بزه دیده از افراد دو طبقه دیگر بودند، مجازات کمتری تعیین می شد…»(آشوری ومیرزایی، 1391، ش 4، صص 8-9). عرض اندام نهاد قصاص، در حوزه ای عدلی و قضایی، ممکن است دو هدف عمده را دنبال می نموده است: نخست جلوگیری از انتقام جویی های بی حد و حصر بعنوان پاسخ نا مناسب علیه پدیده ای مجرمانه که منجر به کشت و کشتارهایی زیادی در میان گروهای انسانی می شد. دوم، قصاص اصل تساوی میان جرایم و مجازات ها را به میان آورد، بنابراین یکی از اهداف آن رفع تبعیض در اجرایی شدن مجازات ها بوده است. با این وجود نتوانست جلو تبعیض در اعمال مجازات ها را بگیرد.
ب) فردی کردن معطوف به مجازات عادلانه
نوع دیگر فردی کردن به مجازات عادلانه تمایل دارد. ریشه ای تاریخی این نوع فردی کردن، اگرچه به گذشته های دور بر می گردد، ولی هنوزهم کارآیی خود را نه تنها که از دست نداده است، بلکه نظریات جدید حقوق جزا پس از نقد و بررسی فرضیه ی غیر ارادی بودن (جبری بودن) ارتکاب جرم توسط مجرم، به سوی آن تمایل بیشتریافته اند. نخستین پشتوانه های فکری این نوع فردی کردن مجازات ها، در کشورهای اسلامی شریعت اسلام بوده و در کشورهای اروپایی (بعدها نه همزمان با مطرح شدن این شیوه بواسطه ای شریعت اسلام) مکتب های کلاسیک هستند.
در این نوع فردی کردن اراده آزاد مجرم در ارتکاب جرم اصل اساسی به نظر می آید، مطابق این معیار هرگاه کسی در هنگام ارتکاب جرم، اراده یا توانایی عقلی او در سنجش پیامد های مجازات ناشی از جرم، به نحوی متاثرگردیده باشد با توجه به وضعیت مجرم و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، اعمال مجازات خفیف تری علیه او عادلانه است( قواعد اکراه، اضطرار، دفاع مشروع، اقرار بر معاصی قاعده درا و…در فقه اسلامی)… قانون جزای جمهوری اسلامی افغانستان که در چهارچوبه شریعت اسلام تدوین یافته است، نیز این قواعد را در خود بخوبی جا داده است. موارد ذکرشده تحت عنوان اسباب اباحت (استعمال حق، ایفای وظیفه و حق دفاع مشروع)، بموجب مواد(53 الی 64) قانون جزای افغانستان و موانع مسؤلیت جزایی (عوارض ادراک و فقدان اراده) مطابق مواد(65- 94) قانون جزای افغانستان مطرح شده است. در مقابل هرگاه کسی اراده ای آزادش در ارتکاب جرم متاثر نشده باشد و توانایی عقلی او هم از منظر پایین بودن سنّ یا عوارض ادراک(جنون )، در حالت عادی بوده باشد مجازات شدیدتری علیه او اعمال خواهد شد.
اندیشه های مربوط به مکتب کلاسیک نیز به این امر توجه خاص داشته اند. نخستین بنیانگذار این تفکر” بکاریا ” است، کسی که رساله ی جرایم و مجازات ها(1764) را نوشت و در حقوق جزا تغییرات ژرفی پدید آورد. طوری که «بکاریا بصورت کلی همه افکار و پیشنهادات خود را روی عقلانی یا منطقی کردن و عادلانه نمودن نظام کیفری و مجازات ها متمرکز کرد»(صفاری، 1386، ص61).
ج) فردی کردن معطوف به اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی
فردی کردن معطوف به اصلاح، بازپروری و درمان بزهکاران ریشه در مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی دارد، که موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می دهد. فردی کردن نوع اول که تمایز گوناگون در اعمال مجازات را نشان می دهد، از نظر تاریخی چندان اهمیت ندارد، اما نوع دوم فردی کردن مجازات ها که به دنبال اعمال مجازات عادلانه بوده است و دست آورد مهم آن جلوگیری از تطبیق مجازات علیه همه بطور یکسان که خود بی عدالتی بزرگی می توانست باشد، است.
طبق این نوع فردی کردن بزهکاران طفل، دیوانه، مست، مکره، مضطر یا مدافعان از حریم خود و آسیب رسان های که در هنگام اجرای وظیفه خویش اند با مجرمان دیگر یکسان مجازات نمی گردند…ولی نوع سوّم فردی کردن در حقوق جزا تاثیرات بسیار بزرگی داشته است. نمونه آن زیر سوال بردن تعداد زیادی از اصول پذیرفته شده ی حقوق جزا است که در طول تاریخ حقوق جزا قطعی پنداشته می شده اند. فردی کردن نوع سوّم زمانی مطرح شد که علوم دیگر جنایی(جرم شناسی، کیفرشناسی، جامعه شناسی جنایی، روانشناسی جنایی، پزشکی قانونی، زیست شناسی جنایی و…) به کمک حقوق جزا شتافت و در بهبود و تکامل دانش حقوق جزا نقش ارزنده ی را ایفا نمود.
حقوق جزای سنتی که متکی به اعمال مجازات بود، به علل و انگیزه های پدیده ی مجرمانه از یک طرف و شخصیت و عوامل درونی جرم زا و اهداف اصلاحی مجازات از طرف دیگر توجه چندانی نداشت، اگرچه از طرح برنامه های اصلاحی نئوکلاسیکها و طرفداران مکتب زندان ها نمی توان غافل شد. آنها، راه حل درست مقابله با پدیده ای جنایی را در اعمال خشونت می دانستند اما غافل از این بودند که اینگونه واکنش ها در کاهش پدیده ای جنایی تاثیراتی ندارند. ولی بر اساس فردی کردن معطوف به اصلاح بزهکاران، واکنش متناسب با شخصیت و خصوصیات جسمی، روانی و فکری او اعمال می گردد«…یعنی اعمال مجازاتی که با خصوصیات فردی و انسانی هر محکوم به خصوص و نه فقط با فعل مجرمانه ی او سازگار باشد…»(صفاری، 1386، ص 22).
مطابق اصل فردی کردن مجازات ها، واکنش علیه پدیده ی مجرمانه بر مبنای علل جرایم صورت می گیرد نه مانند

مطلب مشابه :  اعتماد ، شیوه های فرزند پروری و آمادگی اعتیاد، آمادگی

پاسخی بگذارید