مقاله رایگان درمورد مالیات بر درآمد، توزیع مجدد درآمد، فرار مالیاتی

دانلود پایان نامه

و برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی لوایح  متعددی در مورد اصلاح – حذف و ایجاد وارایه قانون جدید مالیاتهای مستقیم از سال 1357 تا 27/11/1380 به تصویب  شورای انقلاب و همچنین مجلس شورای اسلامی رسیده است.لایحه  قانونی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شورای انقلاب ، عمدتا جهت تطابق قوانین مالیاتی با ارزشها و مقتضیات و نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام گرفت که با توجه به مشکلات پیش آمده و عمدتا جنگ تحمیلی ،مطالعه ،تدوین و تصویب قانون مالیاتهای مستقیم تا سال 1366 ادامه داشته و اولین قانون مالیاتهای مستقیم  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اسفند 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این قانون در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 بوده و تغییرات چندانی در ساختار و تشکیلات مالیاتی کشور به همراه نداشته است. لازم بذکر است که با توجه به عدم ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی و اوضاع و احوال متغیر و متحول سیاسی و اجتماعی و فقدان برنامه دورنگر ،زمینه اصلاحات و وضع قوانین متعدد جدید را فراهم نمود بطوریکه در سالهای 1357 تا1366 بیش از 50 مورد اصلاح یا وضع مقررات جدید به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است. تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1371-1366   با پایان جنگ تحمیلی و شروع مرحله بازسازی و تدوین  و تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه و اجرای آن از ابتدای سال 1368 وبه منظور تحقق اهداف  پیش بینی شده برنامه  و ایجاد زمینه های مساعد جهت اجرای برنامه  توسعه ,نیاز به بازنگری در قانون مالیاتها ی مستقیم ،ضرورت داشت که اصلاحات انجام گیرد.قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 به عنوان رکن اصلی مجموعه قوانین مالیاتی جاری کشور تلقی می گردد. به حکایت سوابق،اولین اصلاحیه بر قانون مذکور به تجویز تبصره 7 قانون برنامه  اول  توسعه اقتصادی ،اجتماعی  و فرهنگی کشور در سال 1371 وضع گردید و پس از آن نیز بطور موردی اصلاحاتی  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1380-1371 در نیمه دوم سال 1376 و بنا به دستور رییس جمهور محترم و به لحاظ التزام به یک تفکر شفاف اقتصادی در طول برنامه سوم و نیز پرهیز از حاکمیت تفکر بخشی ،تدوین طرح ساماندهی اقتصادی کشور با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی سر لوحه قرار گرفت.متعاقبا در سال 1378 با تدوین برنامه سوم در حول تحول اداری و در تعقیب سیاستهای اصلاحی ساماندهی اقتصادی بخشی از سیاستها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه  مذکور مورد توجه قرارگرفتن و حسب ماده 59 قانون  مزبور به منظور افزایش کارایی نظام  مالیاتی  و رفع موانع  سازمانی و تمرکز کلیه امور مربوط به مالیات به دولت اجازه  داده شد که اقدام به تاسیس یک موسسه مستقل دولتی تحت عنوان سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بنماید.مضافا با تاکید بر خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی و طراحی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور گردید.از وجوه مهم اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1-اصلاح ساختار معافیتهای مالیاتی خصوصا معافیت  های اشخاص حقوقی ،موسسات و نهادها به منظور رفع تبعیض و ایجاد شرایط رقابتی برای فعالیت بنگاههای اقتصادی.
2- حذف منابع مالیاتی بر ارث غیرکارآمد شامل مالیات سالانه  املاک ،مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر به منظور کاهش هزینه های اجتماعی مودیان در پرداخت  مالیات
3-تعدیل نرخهای مالیات به ارث –درآمد و اشخاص حقوقی متناسب با تورم و افزایش شاخص قیمتها.
در اواخر سال 1380 ،‌اصلاحات اساسی در قانون مالیاتهای مستقیم بتصویب رسید که امیدهای زیادی را برای بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور فراهم کرده است که به انقلاب مالیاتی معروف است.
در اکثر پژوهش های انجام شده در خصوص گزارشگری مالی علائق و ذائقه استفاده کنندگان برون سازمانی شامل سرمایه گذاران، مدیران، حسابرسان، دانشگاهیان و…اساس کار قرار می گیرد. در حالی که از نقش پر اهمیت دولت به عنوان یکی از گروههای ذینفع همیشگی گزارشگری مالی کمتر یاد می شود. انگیزه اصلی وصول مالیات در کشورها، اغلب تامین مالی برای اداره امور عمومی کشور و تدارک عمومی خدمات اجتماعی و اقتصادی است.توزیع مجدد درآمد، تعدیل ثروت، توسعه و بازسازی، هدایت اقتصادی و در نهایت برقراری عدالت مالیاتی در جامعه، از اهداف ثانویه مالیات ستانی است.اندک بودن درآمد مالیاتی کشور ما،در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه،ضرورت توجه به امر مالیات و مالیات ستانی اصولی را نمایان می سازد. به نظر می رسد یکی از راههای مهم برای رسیدن به این هدف بررسی روند پرداخت مالیات توسط شرکتها می باشد؛ چرا که در کشور ما تمام شرکتها غیر معاف موظفند بر اساس قانون بیست و پنج درصد درآمد سالانه خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند.واین در حالی است که شرکتها تجاری برای فرار از مالیات از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند، که یکی از مواردی که سعی داریم در این مطالعه به تجزیه و تحلیل آن بپردازیم عضویت شرکتهای مستقل در گروههای تجاری است.براساس تحقیقات گذشته انجام شده عضویت در گروههای تجاری علاوه بر منافع بسیاری که برای شرکتهای عضو فراهم می آورد راهکار مناسب و راحتی نیز برای اجتناب و فرار مالیاتی است.طی بررسی های انجام شده سعی برآن شد که بعد از بیان مقدمه در مرحله دوم به بررسی تح
قیقاتی پرداخته شود که رابطه بین تغییراقلام صورتهای مالی را بر مالیات بر درآمد شرکتها مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.در مرحله سوم بررسی می کنیم که شرکتهای عضو گروه تجاری درون یک کشور از چه مزایایی برخوردار هستند و از چه ابزارهایی برای انتقال سود و در نتیجه کاهش میزان مالیات پرداخت شده استفاده می کنند.سپس در مرحله چهارم بررسی می کنیم که حضور شرکتهای چند ملیتی چه تاثیری بر میزان مالیات بر درآمد آنها دارد و آیا تحقیقات قبلی مسئله اجتناب و فرار مالیاتی این شرکتها را تایید می کند، و اگر بلی، این شرکتها از چه روشهایی برای این کار استفاده می کنند. در بخش پنجم رابطه بین عضویت در گروه و مدیریت سود مورد آنالیز قرار خواهد گرفت. در بخش ششم تاثیر مشوق های مالیاتی بر میزان مالیات بر درآمد شرکتها،علی الخصوص مالیات بر درآمد شرکتهای عضو گروه تجاری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.در بخش هفتم اهمیت حضور شرکتهایی که معاف از مالیاتند را در گروه تجاری و تاثیر آنها را بر میزان مالیات پرداختی گروه خواهیم دید.در بخش هشتم ویژگی هایی از مشخصه های بارز گروههای تجاری از جمله انعطاف پذیری، بازار سرمایه داخلی که باعث اجتناب مالیاتی می شود مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.در بخش نهم ابتدا مختصری در مورد قیمت گذاری انتقالی صحبت خواهیم کرد و سپس رابطه بین استفاده ابزاری شرکتهای عضو گروه از قیمت گذاری انتقالی برای کاهش بار مالیاتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.در بخش دهم به بیان رابطه بین سودآوری قبل از مالیات شرکتها و میانگین نرخ موثر مالیاتی خواهیم پرداخت.و نهایتا در قسمت یازدهم راهکارهای ارائه شده توسط محقیقن برای جلوگیری از فرار مالیاتی شرکتها عضو گروه تجاری بررسی میشود.
2-4) اهداف وضع مالیات ها
2-4-1) توزیع مجدد درآمد
عملکرد غیر متعادل سیستمهای پیشرفته، روابط متقابل عوامل اقتصادی را مختل کرده، جامعه را به دو قطب فقیر و غنی تفکیک نموده و نوعی ناهمگونی میان اقشار مختلف پدید می آورد.این عدم توازن اجتماعی در نظام های سرمایه داری یا شبه سرمایه داری بصورت حادتری ظاهر می شود. راه حلی که اقتصاددانان در این رابطه پیشنهاد می کنند توزیع مجدد درآمد ها و ثروت ها می باشد. این مهم از طریق کمکهای بلاعوض نقدی و غیرنقدی،پرداخت سوبسید و ارائه خدمات عمومی رایگان یا ارزان صورت می گیرد.منابع تامین مالی اینگونه تسهیلات،ممکن است مالیتهایی باشد که در بهترین وجه خود،از ثروتمندان جامعه اخذ می شود.پرداخت مالیتها به وسیله اقشار پردرآمد و توزیع آن میان گروههای درآمدی پایین می تواند شکاف درآمدی میان اقشار را تا حدودی جبران کند، اگرچه توزیع مجدد درآمدها درمان قطعی این عارضه نیست وتنها در حکم یک مسکن است.
2-4-2) ایجاد توازن در دخل و خرج دولت
یکی از وظایف مالیتها تامین هزینه های جاری دولت در وهله اول و پشتیبانی از طرحهای عمرانی در مرحله بعدی است. اقتصاددانان در بحث تعادل بودجه بر این نکته تاکید دارند که وجود کسری بودجه مداوم،یعنی فزونی مخارج بر دریافتهای دولت می تواند عواقب وخیمی را برای اقتصاد به وجود آورد. کسری بودجه با افزایش تقاضای بازار و نقدینگی در جامعه،زمینه بروز فشارهای تورمی را پدید می آورد، وجود کسری به ویژه در بودجه جاری دولت مشکل ساز است، زیرا در مقابل هزینه های جاری انجام شده، کالایی تولید نمی شود تا جوابگوی تقاضای انسانی بوجود آمده باشد، اما چنانچه از پشتیبانی منابع دجلوگیری کرده است.به همین دلیل مالیاتها در زمینه جلوگیری از کسری بودجه و ایجاد تعادل و توازن در دخل و خرج دولت نقش اساسی را برعهده دارد.
2-4-3) ابزار سیاست گذاری هدایتی
همانطور که مالیات ابزاری برای محو قله های ثروت و حذف شکاف درآمد میان فقیر و غنی از جامعه است، همچنین می تواند ابزاری برای ایجاد توازن میان بخشهای اقتصادی باشد. رشد موزون بخشهای مختلف اقتصادی و جلوگیری از عدم تمرکز امکانات در مناطق خاص، از جمله اهدافی است که اقتصاد هر کشور دنبال می کند.توفیق در این زمینه باعث می شود امکانات و منابع را برای فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف بطور یکسان و عادلانه ای فراهم کنند.نمونه ای از رشد نامناسب بخشهای اقتصادی ،رشد بی رویه بخش خدمات قبل از توسعه متناسب بخش تولید جامعه است، که می تواند باعث عقب افتادگی و عدم توسعه مناطق محروم و دورافتاده شود. راه حلی که صاحبنظران اقتصادی در این زمینه ارائه می کنندعبارتست از وضع مالیاتهای سنگین به امور غیرتولیدی و برقراری معافیتهای مالیاتی در رشته های تولیدی خاص با اعطای امتیاز به واحدهای متمرکز در منطق محروم.بدین ترتیب با بکارگیری مالیات به عنوان ابزار سیاستگذاری می توان سودآوری فعالیتهای اقتصادی را بنحوی تغییر داد که فعالیتهای تولیدی در رشته های مورد نظر توسعه یابد.گرجی،محمدرضا،بررسی موارد خود اظهاری مالیاتی در ایران و ارائه راهکارهای لازم،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز80-1379
2-5) معنی و مفهوم عدالت مالیاتی
عدالت یک مفهوم ارزشی است و بر اساس قضاوتها و معیارهای مختلف ارزشی به صورتهای متفاوت تعبیر و تفسیر می گردد.صاحبنظران معتقدند که مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی است و دو نوع تعبیر و تفسیر از این مفهوم وجود دارد. 1-عدالت افقی 2-عدالت عمودی جعفری صمیمی،احمد،اقتصاد بخش عمومی(1)،انتشارات سمت،چاپ سوم1378،صفحه72
2-5-1) عدالت افقی
عدالت افقی یک معیار سنتی برای
طرح مالیات مطلوب است و منظور از آن این است که مالیاتها، باید با اشخاصی که در وضعیت اقتصادی مشابهی قرار دازند بصورت یکسان برخورد کند، به عبارت دیگر اگر در یک سیستم مالیاتی سعی در برقراری رفتاری یکسان شود، در این صورت منظور اجرای عدالت افقی مالیات است. پورمقیم،سیدجواد،اقتصاد بخش عمومی،تهران،نشرنی،ویراست دوم،چاپ ششم،1382، صفحه178مفهوم عدالت افقی فی النفسه پایه اقتصادی نندارد بلکه بر اساس قضاوت است که قبول آن باید با قضاوت ارزشی همراه باشد.بنابراین بکار بردن این مفهوم “موقعیت برابر” مستلزم تعریف آن است.معمولا بعضی از فهرستهای قابل مشاهده از توانایی پرداخت مانند درآمد- مخارج- یا ثروت برای تعریف موقعیت برابر مناسب نیستند. دو نفر را در نظر بگیرید که هر دو می توانند 10 دلار در هر ساعت بدست آورند. آقای الف در هر ساعت 1500 ساعت کار می کند در حالی که آقای ب ،2200ساعت در سال کار می کند،پس درآمد الف 15000دلار و درآمد ب 22000دلار است. بنابراین بر حسب درآمد الف و ب در موقعیت های یکسانی نیستند. اما در مفهوم دیگری

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درموردمالیات بر درآمد، صورتهای مالی، گروههای تجاری

دیدگاهتان را بنویسید