منابع پایان نامه درمورد شورای امنیت، مجمع عمومی، دیوان بین المللی، امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

اصلاح در آن نتوانسته است با شرایط روز دنیای کنونی و نیازهای جامعه جهانی همخوانی چندانی داشته باشد.345

بند 1- ابهامات و خلاءهای موجود در اساسنامه
از آنجایی که در سال 1945 به هنگام تشکیل دیوان بین المللی دادگستری کمیته حقوقدانان ملل متحد تصمیم گرفت که دیوان جدید از لحاظ سازمان و طرز کار و غیره با دیوان سابق شباهت و نزدیکی کامل داشته باشد و سازمان قضایی سابق را دنبال کند به این جهت مقرر شد که حتی الامکان مواد اساسنامه و حتی شماره مواد حفظ شود و اصلاحات اندکی در آن به عمل آید، در واقع اساسنامه جدید همان اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی باشد که در سال 1920 تهیه و تصویب شده بود.346 با گذشت حدود یک قرن از این امر و تحولات پس از دهه 1950 که با ایجاد تعداد زیادی از دولت ها و ظهور بازیگران جدید غیر دولتی مردم نهاد از یک طرف و شکل گیری قواعدی در سطح عالی و همچنین قواعد الزام آور عام و خاص در درجات بعدی که نوید از قانونمندی جهانی می دهد،347 موجب شده تا برخی از مواد اساسنامه پاسخگویی شرایط کنونی جامعه جهانی نبوده و عملاً متروک مانده اند و یا به دلیل ابهامات موجود در بعضی مواد مانند ماده 40 اساسنامه خلاءهایی باشد که موجب سوء استفاده دولت هایی به نفع خود گردد.348

بند 2- موانع اصلاح و بازنگری اساسنامه
در اساسنامه دیوان دائمی دادگستری در سال 1920 طرز اصلاح مواد اساسنامه پیش بینی نشده بود ولی در دیوان جدید طبق مواد 69 و70 اصلاح اساسنامه میسر شده است.349
بدین منظور در ماده 69 اساسنامه چنین آمده است: «اصلاحات این اساسنامه به همان طریقی به عمل می آید که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر شده است…»350
در نتیجه به دلیل اینکه اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور محسوب می شود و لازمه اصلاح و بازنگری در آن، منوط به طی فرایند پیچیده و دشواری است که باید طبق مواد 108 و 109 منشور صورت بگیرد. و آن هم مستلزم موافقت و تصویب دو سوم از اعضای ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت است، می باشد.351
به همین دلیل (به جز تغییرات اندکی در سال های 1963 و 1965 و 1971 که در مواد 23 و 27 و 61 و 109 منشور بدلیل افزایش اعضای شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است) تاکنون امکان جرح و تغییر منشور به منظور انجام اصلاحات گسترده در ساختار ملل متحد وجود نداشته است.352
بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرآیند اصلاح و بازنگری در اساسنامه دیوان به دلیل پیچیدگی ها و دشواری این امر موجب شده تا اساسنامه آن در طول هفتاد سال از تصویب آن و با وجود نیاز به تغییرات کماکان به همان شکل باقی بماند.

گفتار دوم: تضعیف جایگاه سازمانی دیوان
دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد که در زمینه حفظ و صلح و امنیت بین المللی در کنار سایر ارکان ملل متحد از جمله شورای امنیت که به موجب فصل ششم صلاحیت رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیاندازد، را بر عهده دارد. این امر موجب شده تا ابهاماتی در اعمال این اختیارات برای این ارکان در مورد اختلافات واقع در حوزه صلاحیتشان پیش آید. هر چند رویه قضایی دیوان و فعالیت شورای امنیت تا آغاز دهه 1990 نشان داده بود که هیچ تعارضی میان اقدامات این دو رکن وجود نداشته است اما با طرح قضیه لاکربی و اتخاذ موضع متفاوت از سوی شورای امنیت این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار می شود.353
از طرفی به جز بند 2 ماده 94 که بیان می دارد: «… شورای امنیت ممکن است در صورتی که ضروری تشخیص دهد توصیه هایی نموده و یا برای اجرای رأی دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد»، در اساسنامه دیوان هیچگونه مقررات دیگری در مورد ضمانت اجرای تصمیمات دیوان وجود ندارد. این ماده برخلاف بند 4 ماده 13 میثاق جامعه ملل تنها به احکام صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری توجه دارد نه سایر دادگاه های بین المللی؛ این ماده شورای امنیت را به اجرای آرای دیوان علیه طرف متمرد موظف نمی سازد بلکه به شورا حق رسیدگی و اتخاذ تصمیم، به دو صورت را می دهد: اول اینکه) توصیه هایی را بنماید؛ دوم اینکه) اقداماتی را برای اجرای حکم دیوان اتخاذ نماید. در مورد نخست شورا تنها توصیه می نماید و موظف به متابعت از حکم دیوان نیست و می تواند توصیه ای کاملاً مغایر با حکم دیوان به عمل آورد، در صورت عدم تبعیت طرف متمرد از توصیه شورا که تهدید علیه صلح باشد، شورای امنیت می تواند براساس ماده 39 اقدامات اجرایی علیه آن انجام دهد. در واقع بند 2 ماده 94 به شورا این اقتدار را داده که توصیه و تصمیم خود را جایگزین رأی دیوان کند و طرفین اختلاف را تحت کنترل شورا قرار دهد.354
لذا در صورتی که شورای امنیت در اجرای تصمیمات دیوان هیچ اقدامی نکند (یا تصمیمات وتو گردد)، هیچ گونه امکان حقوقی برای اجرای حقوق بین الملل براساس منشور وجود ندارد. در این مورد هانس کلسن می گوید: «یک نهاد جامعه بین الملل باید مقرراتی را جهت تضمین اجرای تصمیمات قضایی که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تحت نظر آن اتخاذ می گردد به وسیله اقدام جمعی آن نهاد فراهم شود و بی توجهی به این موضوع یکی از اسفبارترین ضعف های فنی منشور است که چاره ای برای این نیاز در نظر نگرفته است».355 بنابراین لازم است در این قسمت به صلاحیت های موازی دیوان با شورای امنیت و ضمانت اجرای دیوان پرداخته شود.

مطلب مشابه :  والدین خودکامه و مستبد، ثبات فراخنای توجه، رفتار پرخاشگرانه

بند 1- صلاحیت های موازی با شورای امنیت
ساختار کلی ملل متحد بر قاعده استقلال هر کدام از ارکان مبتنی است و هیچ یک از ارکان تابع رکن دیگر نیست
و ضرورت تعقیب هماهنگ اهداف مشترک اعلام شده در منشور مانع از آن نیست که یک اختلاف احیاناً در چندین رکن مورد بررسی قرار گیرد مانند: قضیه نیکاراگوئه، نامیبیا و تنگه کورفو؛ اگر دیوان بین المللی بخواهد به یک قضیه ترافعی رسیدگی کند لازم نیست به این امر توجه کند که آیا موضوع در ارکان دیگری نیز مطرح است یا خیر؟ دو شرط لازم است:1- طرفین باید اختلاف خود را به آن ارجاع کنند؛ 2- موضوع حقوقی باشد.356
بررسی رویه قضایی دیوان و فعالیت شورای امنیت تا آغاز دهه 1990 نشان دهنده این بود که هیچ تعارضی بین اقدامات دیوان و شورا وجود نداشته است ولی با طرح قضیه لاکربی و موضع متفاوت شورای امنیت، این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار گردید. همان طوری که ملاحظه شد، هیچ مانعی بر سر راه طرح همزمان یک اختلاف در شورای امنیت و دیوان با رعایت تفکیک وظایف وجود ندارد. یک طرف اختلاف، هر دولت دیگر (ماده 35 منشور) و دبیر کل ملل متحد (ماده 99 منشور) می توانند اختلافات را به اطلاع شورای امنیت برسانند.357 شورای امنیت ممکن است به این نتیجه برسد که موضوع اختلاف را به ارگان قضایی یا داوری ارجاع دهد یا با موضوع اختلاف، برخورد سیاسی کرده و آن را به یک ارگان یا سازمان دیگر ارجاع دهد. در این صورت سه حالت پیش می آید:
الف) ارجاع اختلاف به ارگان قضایی یا داوری: شورا در این مورد تنها به طرفین توصیه می نماید که اختلاف مزبور را به ارگان قضایی یا داوری ارجاع دهند ولی نمی تواند اختلاف را مستقیماً به ارگان قضایی و داوری ارجاع دهد، هر چند که می تواند از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نماید؛ ب) احاله اختلاف به ارکان سیاسی: در اینصورت می تواند یک اختلاف را به یک رکن سیاسی چون مجمع عمومی، دبیر کل یا سازمان های منطقه ای ارجاع دهد؛ ج) احاله به سازمان های منطقه ای: در حالتی که ماهیت اختلاف، خطر بالقوه بر صلح و امنیت جهانی ندارد، به اتفاق نظر، رسیدگی منطقه ای به این اختلاف از تقدم برخوردار است. اما اختلافاتی که برای صلح و امنیت بین المللی مخاطره جدی دارند و از مصادیق فصل هفتم هستند، قابل ارجاع به موسسات و قراردادهای منطقه ای نیستند.358
بنابراین به موجب بند 3 ماده 36 منشور، شورای امنیت می تواند توصیه نماید که اختلافات حقوقی از سوی طرفین به دیوان ارجاع گردد که این توصیه غیر الزام آور بوده و به مفهوم اعطای صلاحیت به دیوان نیست. به عبارتی تصمیمات شورا به موجب فصل ششم صرفا از قدرت توصیه ای برخوردار می باشند و شورا نمی تواند هیچ یک از حقوق یا تعهدات دولت ها را به طور جدی با تعیین شرایط حل و فصل مسالمت آمیز متاثر سازد، مگر اینکه طرفین اختلاف آن شرایط را بپذیرند. اما در قضیه لاکربی، شورای امنیت مغایر با ماده 36 منشور از ارجاع اختلاف به دیوان خودداری نمود و طی قطعنامه 731 خود از لیبی تقاضای استرداد متهمین و پرداخت غرامت به قربانیان بمب گذاری لاکربی از سوی دولت لیبی شد که مغایر با ترتیبات حل و فصل اختلاف بود. در حقیقت شورای امنیت با صدور قطعنامه 748 مانع از صدور قرار از سوی دیوان شد و وضعیتی را به وجود آورد که هیچ گزینه ای پیش روی دیوان باقی نماند و دیوان در توجیه اقدامش به ماده 103 منشور استناد نمود که به موجب آن تعهدات ناشی از منشور نسبت به تعهدات ناشی از سایر معاهدات بین المللی برتری دارند. با این حال حقیقت امر این بود که دیوان به دلیل ورود شورا به حوزه تخصصی وظایفش، در نوعی سردرگمی قرار گرفت چرا که از یک طرف به دنبال تصمیم گیری وفق حقوق قابل اعمال با در نظر گرفتن ملاحظات قضایی در قضیه مطروحه بود و از طرفی می بایست به تصمیم رکنی اثر می بخشید که با آن در یک سازمان با اهداف و اصول مشخص به فعالیت مشغول بود و دیوان بر سر این دو راهی، سیاست قضایی دوم را اتخاذ کرد.359 این اقدام دیوان؛ نشانگر احتیاط از ورود به حیطه نظارت قضایی ضمنی است که فرصت آن فراهم شده بود، هر چند که در صورت ادامه رسیدگی دیوان در ماهیت موضوع، دیوان نمی توانست با دلایل مشابهی، اظهار نظر نسبت به درستی قطعنامه های شورای امنیت را به تعویق می انداخت.360

مطلب مشابه :  دانش آموزان دختر

بند 2- ضمانت اجرای آراء دیوان
ضمانت اجرا جزء تفکیک ناپذیر قاعده حقوقی است؛ به همین منظور، ضمانت های اجراهای حقوقی در حقوق بین الملل عبارتند از: ضمانت اجرای کیفری؛ ضمانت اجرای مدنی؛ ضمانت اجرای اقتصادی؛ ضمانت اجرای دیپلماتیک یا کنسولی؛ اقدامات متقابل.361
از طرفی ضمانت اجراء در نظام ملل متحد شامل: الف) تدابیر انظباتی (شامل محرمیت موقت از عضویت، اخراج از سازمان و تعلیق حق رای (مواد 5 و 6 و 19 منشور)؛ ب) تدابیر توصیه ای (جنبه توصیه ای داشته و الزام آور نبوده، مانند مصوبات مجمع عمومی (مواد 10 تا 15 منشور)؛ ج) تدابیر تقبیحی (شورای امنیت یا مجمع عمومی با به کارگیری عبارات «تاسف می خورد» یا «تقبیح می کند» در قطعنامه ها به کار می برند)؛ د) تدابیر الزام آور (کلیه تصمیمات شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور و تصمیمات مجمع عمومی بر طبق قطعنامه اتحاد برای صلح الزام آور هستند).362
دولت ها نسبت به حکم دیوان، با توجه به تعهدی که براساس بند 1 ماده 94 منشور دارند ملزم به اجرای آن هستند (این تعهد به موجب منشور بر سایر تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین المللی دیگر مقدم خواهد بود.)363 اگر محکوم علیه از انجام تعهدات ناشی از رای امتناع نماید، متعاقب آن محکوم له می تواند مطابق بند 2 ماده 94 منشور، برای اجرای حکم به شورای امنیت مراجعه کند و شورا هم می تواند توصیه بنماید و یا برای اثر بخش
یدن به حکم تصمیم به اقداماتی بگیرد.
از آنجایی که رجوع محکوم له به شورای امنیت و هم واکنشی که شورا را به اجرای حکم از خود نشان می دهد اختیاری است، باید دید که اگر دولتی به شورای امنیت مراجعه کرد، نحوه عمل آن نهاد از نظر توصیه و تصمیم به اقدامات چگونه است؟ و اگر محکوم علیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟364 زمانی که محکوم له به شورای امنیت رجوع می نماید 2 حالت ممکن است اتفاق بیفتد: الف) طرف مقابل او از اعضایی است که در شورا حق وتو ندارد؛ ب) محکوم علیه از اعضای دائمی شورای امنیت و برخوردار از حق وتو باشد که در هر یک از این دو حالت نقش و عملکرد شورا متفاوت است:
الف) زمانی که محکوم علیه از اعضای دائمی شورای امنیت نباشد؛ آنگاه مطابق بند 2 ماده 94، منشور دو وظیفه برای شورای امنیت در نظر گرفته است که یکی «توصیه»365 و دیگری تصمیم به «اقدامات»366 می باشد. این که منشور

دیدگاهتان را بنویسید