پایان نامه شیوه جبران خسارت/اقدامات بازفروش الزامی

دانلود پایان نامه

اقدامات بازفروش الزامی مبیع

1) انجام اقدامات متعارف برای بازفروش: انجام اقدامات متعارف برای بازفروش از جمله مستلزم آن است که نگهدارنده تا قبل از بازفروش کالا، آنها را در مکانی مناسب نگهداری و تلاش کند با بازاریابی شایسته آن را به خریداری عرضه کند. او به طور کلی مکلف است بازفروش مبیع را در زمان و مکان مناسبی انجام دهد، به نحوی که کم ترین زیان را به کالا و طرف دیگر وارد کند؛ چه در غیر این صورت، ملزم به جبران ضرر وارد شده است و علاوه بر آن ممکن است حتی نتواند هزینه های خود را از طرف دیگر بگیرد. بر این اساس، در رأیی که در کمیسیون بین المللی داوری اقتصادی و بازرگانی چنین صادر کرده: مدت طولانی ذخیره سازی کالا ـ تقریباً 3 سال ـ به صورت انبوه، اقدام متعارفی شناخته نشده است (http://un citral.org).

2) ارسال اخطاریه: برخلاف بند 1 ماده 88، در بند یک این ماده ارسال اخطاریه، اختیاری است. علت تفاوت این دو بند روشن است؛ چه در مواردی که نگهدارنده به دلیل فساد مبیع یا افزایش نامتعارف هزینه های نگهداری آن ملزم است کالا را بازفروش کند، فوریت و احتراز از هزینه و خسارت بیشتر ایجاب می کند این کار در اسرع وقت صورت پذیرد و هرگونه مانعی که فرایند بازفروش را با تأخیر مواجه سازد به کنار گذارد (محسنی،1390: 154). با وجود این، تفاوت دیگری میان این دو بند دیده می شود و آن عدم ذکر ضرورت ارسال اخطار متعارف در بند دوم است و به نظر می رسد در مواردی که کالا در حال فساد سریع است این تفاوت موجه است؛ چه در این موارد حتی اگر عملاً ارسال اخطار به دلیل فوریت بازفروش منتفی نشود و فرستادن آن ممکن باشد، لازم نیست اخطاریه در مهلتی معقول و متعارف به طرف دیگر برسد.

مطلب مشابه :  آسیب های اجتماعی، وابستگی به مواد، ملاک های تشخیصی

مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت

گرچه جبران پولی خسارت به صورت یک اصل الزام آور یا ارشادی در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده است، اما طرق غیر پولی (عینی) جبران خسارت نیز می تواند در مواردی کارگشا بوده و حتی بر طرق پولی ترجیح یابد، از این رو حتی در عرصه تجارت بین الملل نیز این طرق پیش بینی شده است.

گفتار اول: درخواست تعمیر کالا

هنگامی که قرارداد بیع ناقص اجرا می شود و مبیع منطبق با شرایط مورد توافق نیست اعم از اینکه معیوب بوده یا فاقد یکی از شرایط یا اوصاف مدّ نظر طرفین هنگام قرارداد باشد، تقریباً در تمام نظام های حقوقی ممکن است مشتری تحت پاره ای شرایط حق یابد که قرارداد را فسخ کند؛ در این گونه موارد چنانچه مشتری اصرار بر اعمال حق فسخ داشته باشد و از طرفی فروشنده به دنبال بقاء و اجرای قرارداد بوده و درخواست رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود را بنماید، هم در کنوانسیون هم در نظام حقوق ایران، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال، تمایل و گرایش کلی به سمت پذیرش بقا و اجرای قرارداد و در نتیجه ترجیح پیشنهاد عادلانه، بی ضرر و متعارف تعمیر کالا از سوی فروشنده بر حق فسخ خریدار است (میرزانژاد جویباری، 1385: 85).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

دیدگاهتان را بنویسید