منابع مقاله درمورد سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

تریپس را با سایر معاهدات و موافقتنامههای بینالمللی متمایز نموده است.
یکی از نکات مورد توجه در مورد تریپس، کشورهایی است که منجر به تدوین مواد موافقتنامه شدهاند. سیستم حقوقی این کشورها کامن لا میباشد که بازتاب ویژگیهای این سیستم حقوقی را میتوان در رویهی آن ملاحظه نمود. بیشترین نمود آن موادی است که متضمن حمایت از حقوق پدیدآورنده یعنی حقوق مادی است.
ماده 9 تریپس در مورد آثار ادبی و هنری،دولت های عضو را مکلف می سازد خود را با مواد 1 تا 20 کنوانسیون برن 1971 و پیوست آن تطبیق دهند. با این حال، ماده در ادامه مقرر می دارد کشورهای عضو حق یا تکلیفی بر اساس این موافقتنامه در باب ماده ی 6 مکرر این کنوانسیون یا حقوق ناشی از آن ندارند. همان طور که در بخش دوم بررسی شد،ماده ی 6 مکرر کنوانسیون برن ناظر به رعایت حقوق معنوی است. (زرکلام،1387،482) در توجیه موضع موافقتنامه نسبت به حقوق معنوی،استدلال شده که این موافقتنامه بیشتر بر جنبههای اقتصادی و تجاری حقوق مالکیت فکری تاکید دارد. (صاحب،1384،318)هالهای از ابهام، حقوق معنوی پدیدآورنده را در برگرفته، و این در حالی است که به فرض مثال کشور ایران به عنوان یکی از کشورهایی که مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی را میپیماید، دارای سیستم حقوقی رومی – ژرمنی است و به مبنای اخلاقیحقوق پدیدآورنده، اهمیت فراوان میدهد. این ابهام، به این ابهام به نوعی از تبدیل به یکی از منابع عضویت در سازمان تجارت جهانی شده است.کشورهای متقاضی عضویت ،از آنجایی که مجبور به تطبیق نظام مالکیت فکری خود با استانداردها و تعهدات تریپس هستند، در این قسمت دچار سردرگمی می شوند. در مورد حقوق مادی مندرج در موافقتنامه میتوان گفت به اندازه کافی دارای تضمین بوده و حتی در مواردی دست به ابداع حقوق مالی جدید مثل حقوق اجارهای در ماده 11 ، زده است.
گفتار دوم- معاهدات مرتبط با حقوق مجاور حق مؤلف
پس ازخلق یک اثر به وسیلهی پدیدآورندهی آن، ارائهوعرضهی آن به مردم ، معمولا به وسیلهی افراد دیگری غیر از پدیدآورندهی اصلی صورت می گیرد. مثل اجراکنندگان برنامه های هنری، تولیدکنندگان آثار صوتی وسازمان های پخش رادیو تلوزیونی . این افراد یا موسسات واسطه نیز به خاطر نقشی که در ارائه و عرضهی یک اثر ایفا می کنند، دارای حقوقی هستند که حقوق جانبی خوانده می شود. معاهداتی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت بیشتر مرتبط با حقوق مؤلفان بود و حقوق مادی و معنوی خالقان آثار ادبی را مورد توجه قرار میداد. شماری از معاهدات هستند که به حمایت از حقوق مجاور میپردازند. از جمله کنوانسیون رم مصوب 1961، معاهده فنوگرام یا کنوانسیون آثار شنیداری (آوانگاشت) مصوب 1971، کنوانسیون بروکسل یا معاهده ماهوارهها مصوب 1974 میلادی. این کنوانسیونها در راستای حمایت از آثاری همچون اجرا توسط هنرمندان (مثل آهنگسازان و بازیگران)، حق بر کار اجرای خود یا تولیدکنندگان ضبطهای صدا (برای مثال ضبط آثار صوتی در کاست و دیسکهای فشرده)، حق بر عمل ضبط، حق برنامههای رادیویی و تلویزیونی، برمیآیند.در سطح بینالمللی، سال 1928 در کنوانسیون رم که با هدف بازنگری در کنوانسیون برن برگزار شده بود، نخستین پیشنهادها درباره حمایت از آوانگاشتها و اجراکنندگان آثار هنری و نمایشی شکل گرفت.
برابر ماده 2 کنوانسیون رم ، در کشورهای عضو، حمایتهای موضوع کنوانسیون شامل هنرمندان مجری اثر و مجریان، تولیدکنندگان آوانگاشتها و سازمانهای پخش رادیویی خواهد بود. در کنوانسیون رم دو اصل مهم و اساسی حاکم است. اصل حفاظت از حق مؤلف و قاعده رفتار ملی.اصولی که در کنوانسیونها گنجانده میشود، به گونهای تنظیم میگردند که از حقوق پدیدآورندگان حمایت کنند. تقریباً اصل رفتار ملی را میتوان در اکثر کنوانسیونها یافت. فقط در کنوانسیون آوانگاشتها یا آثار شنیداری این اصل حمایتی وجود ندارد. از این نظر این کنوانسیون منحصر به فرد است.(قاسمی،1385،185) از نکات جالب توجه در این کنوانسیون این است که برای آنکه کشوری به عضویت این کنوانسیون درآید، نه تنها باید عضو سازمان ملل بلکه باید عضو اتحادیهی برن یا کنوانسیون جهانی کپیرایت نیز باشد. این امر در بند 2 ماده 24 منعکس شده است. به این ترتیب هرگاه یک کشور امضا کننده کنوانسیون رماز عضویت کنوانسیون برن و کنوانسیون جهانی حق مؤلف خارج شود، عضویت آن در کنوانسیون رم نیز پایان یافته تلقی میشود. به دلیل پیوندی که کنوانسیون رم با معاهدات کپیرایت دارد، گاه از آن به عنوان یک کنوانسیون بسته یاد میشود.
این معاهده دارای اهدافی است که در مقدمهی متن معاهده مستتر است که شامل مقابله با گسترش روزافزون تکثیر غیرمجاز آوانگاشتها و ضررهایی که از این حیث به منافع پدیدآورندگان، هنرمندان مجری اثر و مجریان و تولیدکنندگان آوانگاشتها وارد میشود. معاهده فنوگرام 10 سال بعد از کنوانسیون رم تصویب شده است و تقریباً همان آثار کنوانسیون رم را مورد حمایت قرار میدهد. به دلیل اشتراکات موجود بین دو معاهده، معاهده فنوگرام که بعد از کنوانسیون رم به تصویب رسیده است باید در زمان اجرا، طوری اجراء گردد که به کنوانسیون رم آسیبی نرساند. از دستاوردهای مهم معاهده فنوگرام میتوان به این مسأله اشاره کرد که این معاهده در حوزه حمایت از حقوق پدیدآورنده دست به نوآوری زده است و ابزارهایی حمایتی برای حمایت از حقوق پدیدآورنده مهیا نموده است و کشورها را در انتخاب این ابزارها مختار گذاشته است.
هرکدام از کشورهایی که به عضویت این معاهده درمیآیند، با توجه به وضعیت آثار مورد حمایت و حقوق ناشی از آن، مبناهایی برای اعمال حمایت از این حقوق به رسمیت میشناسند، منافع و بهرهوریهای اقتصادی، خود میتوانند از این روشها بهره جسته و آثار وحمایت از حقوق آنها را در این حوزه تضمین نمایند.
معاهده ماهوارهها نیز در واکنش به ازدیاد استفاده از ماهوارهها در ارتباطات بینالمللی و از جمله پخش رادیویی و تلوزیونی پس از سال 1965، شکل گرفت. وظیفه اصلی کنوانسیون ماهوارهها این است که از توزیع سیگنالهای حامل برنامه، توسط توزیع کنندگانی که سیگنالهای گسیل شده از طریق ماهواره برای آن ها ارسال نشده جلوگیری کند.این وظیفه از مجراهای متعددی چون کپی رایت، قانون ارتباطات یا مجازات های کیفری قابل اجراست.کنوانسیون ماهوارهها دارای شباهتهایی با معاهده آوانگاشتها (فنوگرام) است. همینطور زمینه اصول حاکم در آن، با معاهده فنوگرام شباهت دارد. قاعده رفتار ملی در این کنوانسیون حاکم نیست و هر یک از کشورهای عضو در نحوه حمایت و محدودههای آن آزادی عمل دارند. کنوانسیون ماهوارهها از این مهم پیشتر رفته و حتی حداقل مدت حمایت که در کنوانسیون آوانگاشتها بر آنان تحمیل شده، در آن وجود ندارد و تعیین مدت حمایت به کشورهای عضو واگذار شده است.

گفتار سوم- ایران و معاهدات بینالمللی
بخش اعظم کشورهای جهان امروزهعضو یک یا چند معاهدهی بینالمللی حق مؤلفند وبدین ترتیب، می کوشند حقوق مالکیت معنوی پدیدآورندگان خود را در مقیاس جهانی حفظ کنند.تعدادی از این گونه میثاق های جهانی تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیت معنوی قرار دارد که خود وابسته به سازمان ملل است.(Bainbridgem, 1999,77). توجیهات مهمی برای پیوستن به معاهدات بین المللی وجود دارد از جمله اینکه معاهدات جهانی، از جمله معاهدهی برن و معاهدهی حق مولف وایپو ،از حقوق مولفان کشور های عضو حمایت می کنند.مشارکت فعال در نظام جهانی حق مولف، در واقع، نوعی مبادله افکار و اندیشهها در مقیاس گسترده و صورتی از تعامل میان جوامع و فرهنگها و تمدنهاست که ایران خود، طراح و حامی این حرکت در نظام بین المللی بوده است. (حری،1381،84) با توجه به دلایلی که مطرح گردید، لزوم بررسی وضعیت ایران در پیوستن به معاهدات بینالمللی احساس میگردد تا از این طریق بتوان موقعیت کشورمان را در عرصه بینالمللی سنجید.
دولت ایران توافقنامهای درباره فیلم و سینما امضاء ننموده است، اما قوانین و مقررات مربوط به حق پدیدآورنده در زمینهی فیلمهای سینمایی و ویدئویی را رعایت میکند. برای ارائه فیلمهای خارجی در ایران، چه به صورت سینمایی و چه ویدئویی، از قوانین بینالمللی تبعیت میکند و برای اخذ مجوز حقوق مربوط به نمایش اثر، هزینهی آن را میپردازد و موافقت صاحب کالا را کسب میکند. ایران با ادامه عضویت در سازمانهای بینالمللی رادیو تلویزیونی در واقع به حقوق مربوط به پخش برنامههای رادیو تلویزیونی نیز متعهد است و مقررات حق مؤلف را در این زمینه رعایت میکندو متقابلاً حقوق مربوط به آثار تولید شده از رادیو و تلویزیون ایران را در اختیار دارد. حقوق مربوط به سایر کالاهای فرهنگی، مثل آثار نقاشی، گرافیک، مجسمهسازی و مشابه به آنها ، در ایران رعایت میشود. ایران در حال حاضر از مقررات مربوط به حق مؤلف و اخذ مجوز در مورد کتب و مقالات پیروی نمیکند و کتابهای خارجی در داخل بدون اخذ مجوز امنیت، ترجمه و منتشر میشوند. در حوزه موسیقی علیرغم وجود قانون، در عمل، حق پدیدآورنده هم در داخل کشور نقض میشود و هم در تعامل با سایر کشورها.
هیچ کس قادر به انکار مزایای پیوستن به عهدنامههای بینالمللی نیست، اما باید در نظر داشت که آیا کشورمان در زمان فعلی به آن سطح از رشد و پیشرفت رسیده است که بتواند با فرهنگسازی مناسب آثار ناشی از عضویت بر اقشار جامعه را به گونه ای مدیریت کند که تبدیل به بحران نشوند.
عضویت در سازمان جهانی تجارت برابر است با استحکام بخشیدن به حمایت از آثار و حقوق پدیدآورندگان در سطح بینالمللی. در این راستا در عرصه ملی، قوانین داخلی باید به سطحی از پیشرفت و تکامل برسند که بتوانند خود را با معیار ها و استانداردهای مندرج در موافقتنامهی تریپس که به موضوعات مورد حمایت، حقوق صاحبان مالکیت فکری و استثنائات آن و حداقل مدت حمایت از آن حقوق منعطف می شود، تطبیق دهند. ایران به استثنای سازمان جهانی مالکیت معنوی که در سال 1381 به آن پیوسته است، به عضویت سایر کنوانسیون ها در نیامده است.البته کشورمان اقدامات چشمگیری را در راستای پیوستن به این معاهدات و سازمان جهانی تجارت صورت داده است.
بخش دوم- عضویت در سازمان تجارت جهانی و کشورهای عضو
درحال حاضر اکثر کشورهای جهان به سازمان جهانی تجارت پیوسته اند و بیش از97درصد از تجارت جهانی توسط این کشورها صورت می گیرد. کشورهای غیر عضو عملاً در موقعیتی نیستند که بتوانند نقش قابل توجهی در تجارت جهانی داشته باشند. کشورهای کوچک تر ممکن است از سهم کمتری از مازاد ناشی از تجارت منتفع شوند اما در صورت قطع رابطه ی تجاری با عرصه ی بین الملل که یکی از مصادیق بارز آن عضویت در سازمان تجارت جهانی است، از همان بهره وری های اندک هم منتفع نخواهند شد. مهم تر از همه اینکه الزامات جهانی در حوزه ی اقتصاد ایجاب می کند که برای دست یابی به توسعه، نمی توان اقتصادی معیشتی و بسته داشت و باید با سایر کشورها، روابط تجاری برقرار نمود.
همه ی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت براساس نتایج مذاکرات در واقع به یک سیستم پیوسته اند، بنابراین عضویت به معنی موازنه حقوق و تکالیف است . تکالیف آن ها در حوزهی مالکیت فکری توسط تعهداتی که تریپس بر عهدهی آن ها قرار میدهد و آن ها را ملزم به رعایت استانداردها می کند، تعیین می شود. کشورهای عضو از امتیازاتی بهره مندند که سایر کشورهای عضو به آن ها اعطا می کنند و همین طور از امنیتی برخوردارند که مقررات تجاری برای این کشورها فراهم می کند.
آنان نیز متعهد می شوند که مقررات سازمان را رعایت کنند. این تعهدات نتیجه مذاکرات مربوط به عضویت (یا الحاق) است. در سازمان تجارت جهانی، کشورها یا مراحل عضویت را به طور کامل طی نموده اند و عضو رسمی هستند و یا اینکه درحال مذاکره برای عضویت هستند که در این صورت عضو ناظر سازمان محسوب می شوند.
مبحث اول: بررسی حالت های گوناگون عضویت
به طور کلی حضور در سازمان تجارت جهانی می تواند در چهار حالت رخ دهد. حالت اول عضویت کاملاست، که دارای مراحل چندگانه است. شرایط الحاق باید بین دولت متقاضی و طرفین متعاهد مورد موافقت قرارگیرد و با تصویب دو سوم اعضای سازمان، قدرت اجرایی پیدا کند.
حالت دوم، حالت عضو ناظر است و منظور حالتی است که کشوری در حال گذراندن مراحل الحاق باشد.هدف از عضویت ناظر در سازمان تجارت جهانی، آشنایی بیشتر با فعالیت های سازمان و کسب آمادگی برای الحاق است. حالت سوم عضویت دو فاکتو است. این حالت شامل گروه خاصی از کشورها است. این شرایط اصطلاحاً تحت عنوان کشور تحت الحمایه (دو فاکتو)معروف است و طبق بند 5 از ماده ی 26 گات ،کشور های استقلال یافته ای که موافقتنامهی عمومی قبلا در مورد آن ها (هنگامی که مستعمره ی یک کشور عضو گات بوده اند) مشمولیت داشته است،می توانند با حمایت و از طریق یک اعلامیه توسط کشور مربوط (استعمار گر سابق) به عضویت گات درآیند.
نوع دیگر از عضویت ،عضویت مشروط است .این نوع از شرایط عضویت به ندرت و درموارد خاص صورت می پذیرد. به عنوان مثال،عضویت مشروط تنها در مورد تونس مصداق داشته است.(صنایعی و آذربایجانی،1378،183) کشورمان ایران درحال حاضر در سازمان تجارت جهانی عضو ناظر است و درحال گذراندن مراحل الحاق است. سازمان تجارت جهانی درسال 1992 تصمیمات جدیدی را برای کشورهای ناظر اتخاذ نموده است. مدت حضور کشورهای ناظر را به مدت 5 سال محدود نموده است. پس از این تاریخ کشور ناظر باید عضو رسمی شود و در غیر این صورت دلایل عدم عضویت خود را باید شرح دهد. کشورهای ناظر مانند اعضای دیگر سازمان باید گزارش سیاست خارجی و تحولات آن را به سازمان بدهد و این کشورها باید سالیانه مبالغی را به عنوان کمک داوطلبانه به سازمان بدهند.

مطلب مشابه :  عوامل روان شناختی، مهارت های زندگی، بیماری های جسمی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: علل محرک عضویت در سازمان تجارت جهانی
عوامل بی شماری باعث تحریک کشورها به عضویت در سازمان تجارت جهانی می شود. ساختار و تشکیلات و موافقتنامه های این سازمان به گونه ای طراحی شده اند که اگر کشوری عضو سازمان نباشد، گویی به طور کلی از عرصه ی تجارت بین الملل به دور افتاده است. از سوی دیگر به این دلیل که عضویت در موافقتنامه های سازمان پیش شرط عضویت در آن است، این امر موجب به روزرسانی زمینه های اقتصاد کشورهای عضو به منظور تطبیق هر چه بیشتر با شرایط آن، می شود. به همین دلیل بررسی راه های عضویت در سازمان و اشکال عضویت در آن حائز اهمیت فراوانی است.
تجارت بدون شک برای توسعه اهمیت زیادی دارد. رابطهای قوی ای بین رشد اقتصادی (توسعه) و گسترش تجارت (واردات و صادرات) وجود دارد. بنابراین، سازمان جهانی تجارت نیز که تجارت را افزایش و سطح آن را ارتقا میدهد از این نقطه نظر موجب توسعه و مقوّم آن است. اما نقاط ضعفی نیز از چشمانداز موضوعات توسعهای در سازمان جهانی تجارت وجود دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت. نکته اول آن است که سازمان جهانی تجارت نهادی برخاسته از مکتب سوداگری بوده و توسط آن هدایت میشود. بر این اساس، همه اعضا به دنبال آن هستند که شرایط مبادله ای را خود از طریق دسترسی بهتر به بازارهای سایر کشورها بهبود بخشندونکته دوم این که با گسترش و افزایش روزافزون دامنه و گسترهی فعالیت سازمان جهانی تجارت، حوزه مداخلات سازمان جهانی تجارت فراتر از صرف سیاست تجاری رفته است. سیاستهای قانونگذاری داخلی ممکن است از کارایی و بازدهی اقتصادی قویتری حتی در صورتی که مستلزم برخی سرریزهای منطقی برای دیگران باشد، برخوردار باشد. حمایت از حقوق مالکیت فکری مثال خوبی از این مورد است. تحقیقات زیادی وجود دارد که نشان میدهد اجرای محدود این موافقتنامه ممکن است بهترین و سودمندترین گزینه برای کشورهای فقیر در مراحل اولیه توسعه َآنها باشد. انطباق کامل و مو به موی قوانین و مقررات و سیاستهای ملی با همه رویههای اساسی و هماهنگ شده موجود و استانداردها در سازمان جهانی تجارت ممکن است برای

پاسخی بگذارید