پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

حق مؤلف به آن ها استناد شده و آن را موافق اهداف و مقاصد شرع در حفظ حرمت اموال و حقوق دیگران و نشر دانش دانسته اند. برخی فقهای شیعه نیز با تمسک به دلیل عقل به عنوان منبع استنباط احکام کوشیده اند مشروعیت حق مؤلف را اثبات کنند با این توضیح که دلایلی عقلی مانند «ضرورت حفظ نظامِ» جامعه اسلامی و «لزوم رفع نیازهای مسلمانان» اقتضا دارد که نظام حقوق مالکیت فکری پذیرفته شود؛ زیرا حذف این نظام حقوقی موجب ایجاد اختلال در معاش شماری ازانسانها، تحقق هرج ومرج، ایجاد عسر و حرج و در معرض خطر قرارگرفتن اموال و اعراض انسان ها می گردد. 
به علاوه پذیرش نظام حقوق مالکیت آثار فکری به تقویت انگیزه اشخاص در آفرینش آثار جدید که از جمله مصالح مسلمانان است، می انجامد. 
2-1-2-1 : قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل
یکی از قواعدی که با تکیه بر آن می توان به مشروعیت مالکیت فکری دست یافت، قاعده حفظ نظام است. این قاعده به عنوان یک دلیل عقلی مورد استناد قرار می گیرد. با این توضیح که به عقیده اصولیین بین حکم عقل و حکم شرع همیشه ملازمه است. یعنی اگر عقل در موضوع خاص حکمی را صادر نماید، شارع از آن جهت که خود از عقلاست آن حکم را تأیید خواهد کرد. بنابراین اگر بتوان مصداقی را یافت که عقل حکمی در آن خصوص نداشته باشد، کشف می کنیم که نظر شارع نیز مطابق همین حکم عقلی است. منتها به این شرط که همه عقلا در شرایط مختلف، مشترکاً به آن حکم عقلی پایبند باشند. این قاعده یکی از قواعد پرکاربرد در فقه است.
جای شک نیست که آنچه امروزه به عنوان اموال فکری یاد می شود، به حدی فراوان است که تمام جنبه های زندگی روزمره انسان را تحت پوشش خود قرار می دهد. با این کثرت وجود، آیا شارع می تواند از به رسمیت شناختن آن صرف نظر کند؟ تردیدی نیست که اگر مالکیت معنوی به رسمیت شناخته نشود، علاوه بر اینکه ضررهای بزرگی به جوامع اسلامی وارد خواهد شد، خلأهای فراوانی نیز در جامعه پدید خواهد آمد.
2-1-2-2:گسترش و توسعه در مفهوم ملکیت
آنچه با به وجود آمدن مالکیت فکری اتفاق افتاده، توسعه در مفهوم ملکیت است. با این توضیح که شارع احکام خود را بر روی مفهوم ملکیت مترتب ساخته و این مفهومی است که قبل از تشریع نیز مورد استفاده عقلا بوده و شارع خود آن را تأسیس نکرده است.
اگر چه شارع ملکیت بعضی از مصادیق این مفهوم عرفی و عقلایی را از اعتبار انداخته، ولی نمی توان این کار را تحدید در مفهوم ملکیت از نظر شارع به حساب آورد، زیرا قید تنها به مقدار مفهومی خود خارج می کند و بقیه بر اطلاق خود باقی خواهد ماند. شارع این بخش را با اطلاقش امضا کرده و مفهوم این کار شارع آن است که هرگونه قولی را در این محدوده می پذیرد، وگرنه باید مقصود خود را به طور شفاف بیان سازد تا مخاطب در فهم مقصود او دچار تردید نگردد.
با توجه به این مطلب می توان گفت با پیدایش مالکیت معنوی، هیچ اتفاق غریبی رخ نداده است. آنچه پیش آمده، فقط تغییر در مفهوم ملکیت است، نه چیزی بیشتر از آن. قبل از پیدایش مالکیت معنوی عقلاٌ فقط اشیای مادی را که به انسان تعلق داشت ملک می دانستند، اما با پیدایش مالکیت معنوی، مفهوم ملکیت را توسعه بخشیدند و به اشیای غیرمادی متعلق به انسان نیز سرایت دادند.
2-2 : مبانی حمایت کیفری از مالکیت فکری
در مورد مبانی جرم انگاری حقوق مالکیت فکری باید اذعان داشت که از دیرباز حق مالکیت انسان بر اموال ،اشیاء و کار خویش مورد احترام و توجه همه جوامع بوده است و تجاوز به این حق امری مذموم و ناپسند تلقی می شده که عموم دولت ها خود را موظف به حمایت از افراد صاحب حق در برابر این تجاوزات می داند.جدا از دیدگاه های مختلف فقهی که درباره مشروعیت وجود حقوق مالکیت فکری وجود دارد و در سطور پیشین بدان ها اشاره شد،نظریه های گوناگون دیگری نیز وجود دارند که برقراری نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری را موجّه می سازند.از جمله این نظریه ها، نظریه کار و شخصیت می باشد که چون کار ذهنی و خلق یک اثر فکری را جدا از کار فیزیکی نمی دانند و بر لزوم حمایت از کار و فعالیت افراد تأکید می کنند، لذا با یکسان سازی کار ذهنی با کار جسمی حمایت از کار فکری رانیز ضروری می دانند. حتی بر طبق نظریه شخصیت چون کار ذهنی در واقع مبیّن اراده و شخصیت درونی خالق آن است و پدیدآورنده با خلق این اثر اعتبار اجتماعی پیدا می کند ،لذا باید با حمایت از این حق پدیدآورنده در برابر تجاوزات دیگران،از شخصیت و پایگاه اجتماعی افراد مزبور حمایت لازم صورت پذیرد.
اما در مورد مبانی جرم انگاری و ضرورت برقراری نظام کیفر برای حمایت ازحق مالکیت فکری افراد،باید توجه داشت که امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار راتولید علم و فناوری بر عهده دارد و بایدمحیط مناسبی برای تولیدکنندگان علم و دانش و پدیدآورندگان آثار فکری فراهم شود تا افراد مزبور با اطمینان بتوانند فعالیت کرده واز نتایج تولید فکری خودبهره مند گردند.همچنیننقش حقوق مالکیت فکری درتجارت بین المللی برکسی پوشیده نیست وبه طورکلی نظام مالکیت فکری به عنوان یکی ازمسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی درسطح ملی،بستروابزاری مهم برای امرتوسعه پایداردرکشورهای درحال توسعه وکمترتوسعه یافته معرفی شده است.حمایت قوی ومؤثر ازحقوق مالکیت فکری عامل مهم وتعیین کننده ای درتسهیل موجبات انتقال تکنولوژی وجلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دربخش های معین اقتصادی است که برای توسعه پایدارامری حیاتی تلقی می شود.درموارد نقض حقوق مالکیت فکری،فقط افرادصاحب حق،آسیب نمی بینند بلکه درعین حال خساراتی بس بزرگ و غیرقابل جبران درپیکره جامعه وارد می آید؛چون وقتی حقوق صنعتی،ادبی و هنری مردم و ابداعات آنها موردحمایت کافی ومؤثر نباشد،طبعاً میل به ابداع و اختراع و خلاقیت،آنگونه که باید درافراد تقویت وبارور نمی شود و جامعه ازنتایج بالقوه فکرطبقه مبتکرومتفکرخودمحروم می ماند.

مطلب مشابه :  یادگیری سازمانی و برنامه بهبود کیفیت علمی، انتظارات، نیاز

بدون شک تأثیر سویی را که دزدی و سرقت ادبی وتعرّض به حقوق معنوی پدیدآورندگان از نظر جلوگیری از ابداع و ابتکار دارد وهمین طور ازنظر احساس عمومی یأس و ناامنی درمیان هنرمندان و نویسندگان و به طورکلی متفکران جامعه به وجود می آورد،نمی توان نادیده انگاشت.ازاین منظراین نوع تعرض به حقوق دیگران واعمالضداجتماعی نیازمندبرخوردشدیدواستفاده ازمجازات های شدیداست.معمولاً افرادی که مرتکب نقض حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان می شوند، کسانی هستند که در سطح اجتماعی بالاتری در جامعه قرار گرفته اند. این افراد بر خلاف محرومانی که برای تأمین معاش خود دست به سرقت ساده می زنند، قادرند با به کار انداختن نفوذ و سرقت فکر، از چنگال عدالت بگریزند. لذا حفظ منافع جامعه ایجاب می کند که در برخورد با این افراد اقدامات شدیدتری انجام پذیرد و برای مقابله با این اعمال خطرناک ضد اجتماعی از حقوق جزا و ابزارهای وابسته به آن استفاده شود.
جدا از دلایل توجیه کننده فوق می توان از دو اصل قاعده لاضرر و اصل سرزنش اخلاقی نیز در بیان ضرورت جرم انگاری تجاوزات علیه مالکیت فکری افراد بهره جست.این دو اصل معتبر فقهی در موارد بسیاری مبنای تمسک صاحبان حق و همچنین مجریان عدالت در جوامع اسلامی برای جلوگیری از ورود ضرر و نیز لزوم جبران خسارت در مواردی که ضرر بالفعل به حق افراد وارد آمده است ،شده است .قاعده لاضرر که ورود هر ضرری را به صاحب حق نفی می کند و افراد را از ایراد خسارت و تجاوز به اموال و حقوق دیگران برحذر می داند،در مورد مالکیت فکری افراد نیز می تواند مصداق داشته باشد؛ چرا که مال فکری نیز همانگونه که قبلاٌ بدان اشاره شد،همانند اشیاء مادی جزءسلطه افراد بوده و برطبق قاعده تسلیط متعلق به پدیدآورنده آن است و لزوماٌ قابل حمایت است.بنابراین از دیرباز در جوامع اسلامی وارد آوردن ضرر و تجاوز به اثر فکری افراد امری مذموم بوده و جبران خسارت در موارد ورود ضرر ضرورتی انکار ناپذیر در این زمان هاست. منتهای مراتب با توجه به اینکه در زمان های پیشین تجاوز به حقوق پدیدآورندگان به ندرت و غالباٌ بدون سوء نیت صورت می پذیرفت؛ آن هم با توجه به اینکه هزینه صرف شده برای تقلید و تکثیر اثر بسیار فراتر از هزینه صرف شده برای خلق آن اثر می بود و سودآوری چندانی برای فرد متجاوز در بر نداشت،لذا میزان سرزنش اخلاقی که جامعه از فرد خاطی مزبور داشت ،کمتر بوده و لذا تنها حکم به جبران خسارت وارده متناسب باتجاوز صورت گرفته می بود.اما در عصر حاضر با توجه به عوامل متعددی از قبیل عمدی بودن تجاوزات علیه آفریده های فکری افراد، تسهیل طرق ارتکاب تجاوز و به تبع آن سودآوری فراوان این تجاوز برای متجاوزین و همچنین محروم ماندن صاحب حق در بهره مندی و انتفاع از اثر فکری خود، صرف توسل به طرق مدنی و جبران خسارت وارده به فرد نمی تواند راهکار مناسبی در برخورد با متجاوزین به حقوق فکری افراد باشد؛مضافاٌ اینکه در این دسته از تجاوزات جامعه نیز متحمل ضرر می شود و جبران خسارت وارده به فرد صاحب اثر نمی تواند ضرر وارده به جامعه را که در مسیر پیشرفت و توسعه خود با آن مواجه شده است،جبران نماید.جدا از این موارد باید میزان سرزنش اخلاقی جامعه را در برخورد با این دسته از تجاوزات در نظر گرفت و هرچه سرزنش عمومی بیشتری در جامعه در برابر این تجاوزات وجود داشته باشد باید میزان ضمانت اجرا نیز شدیدتر شود.
علیرغم دلایل متعددی که در بیان ضرورت جرم انگاری تعرضات به حقوق مالکیت فکری افراد وجود دارد و برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفت،دلیل مهم دیگری نیز در ضرورت توسل به راهکارهای کیفری در برخورد با این دسته از تعرضات وجود دارد و آن رعایت تناسب بین عمل ارتکابی و میزان ضمانت اجرای اتخاذ شده در برابر آن است.با توجه به اینکه تقریباٌ همه جوامع بر اصل سودمندی ضمانت اجراها و جنبه بازدارندگی و ارعاب آن تأکید می ورزند ومعتقدند که یک ضمانت اجرا باید بتواند جلوی ارتکاب جرائم جدید را بگیرد و فرد را در سنجش سود و زیان حاصل از ارتکاب جرم، به ترک جرم سوق دهد،در مورد حقوق مالکیت فکری که می تواند نفع فراوانی برای فرد متعرض-آن هم با استفاده از طرق آسان ارتکاب تجاوز – به این اثر داشته باشد و فرد صاحب حق نیز به تبع این تجاوز از انتفاع از اثر خود محروم گردد و همچنین جامعه نیز در مسیر پیشرفت و توسعه علم و صنعت با چالش مواجه شود،ضروری است که ضمانت اجراهای اتخاذ شده برای حمایت از اثر در برابر این تجاوزات باید شدید و متناسب با تجاوز صورت گرفته باشد و بتواند جلوی ورود ضرر به فرد و جامعه را گرفته و فرد متجاوز را نیز از دارا شدن ناعادلانه از درآمد حاصل از فکر و اندیشه دیگران منع نماید و بدیهی است که راهکارهای مدنی را توان عملی ساختن این اهداف نیست و باید از راهکارهای کیفری که جنبه ارعاب بیشتری را دارد و بهتر می تواند حقوق پدیدآورندگان آثار فکری را تضمین کند،در راستای حمایت مؤثر از آثار فکری در قوانین داخلی و بین المللی استفاده کرد؛هرچند که در مورد این جرم انگاری باید به تبعات منفی ناشی از برخورد شدید و محصور ماندن علم و دانش در دست پدیدآورندگان توجه نمود و متناسب با هر نوع اثر فکری که خلق می شود و انتفاعی که بهره برداری از آن برای فرد و جامعه به دنبال دارد،به حمایت از آن پرداخت و مدت حمایت را محدود کرد تا دستاوردهای فکری افراد بتواند در مسیر پیشرفت علمی و صنعتی جوامع مفید واقع شود.

3.پیشینه تاریخی پیدایش وحمایت از حقوق مالکیت فکری
قواعد ونهادهای حقوقی همگی برخاسته از ضرورتهای اجتماعی اند.آنگاه که شدت این ضرورتها و نیازها به حدّی برسد که استقرار چنین نهادهایی را اقتضاء نماید،این نهادها بدون آنکه منتظر بررسی ها و تحلیل های حقوقی یا تصویب قوانین مربوط بمانند،به شکل ابتدایی خود در بدنه ی نظام حقوقی موجود رسوخ می کنند.
پیدایش نهاد مالکیت فکری نیز همانند سایر نهادهای حقوقی ناشی از نیازهای جامعه انسانی بوده است.همانگونه که نهاد خانواده یا نهاد مالکیت در نتیجه ی بروز و ظهور نیازهای خاصی در زندگی اجتماعی بشر ایجاد شده و استقرار پیدا کردند،نهاد مالکیت فکری نیز از ضرورت هایی که گسترش علوم و فنون از یک سو وتوسعه ی تجارت و کسب و کار از سوی دیگر عوامل اصلی آن بودند،حاصل گردید.

از آنجا که بحث و بررسی پیرامون مفهوم و ماهیّت مالکیت فکری و حمایت از این حقوق ،بدون در نظر گرفتن سیر تکوین و توسعه آن در طول ادوار مختلف تاریخی نمی تواند به شکل مناسبی صورت پذیرد، لذا در این بخش مقدماتی به بررسی این مقوله می پردازیم.
نخست برای روشن ساختن زمینه های پیدایش مالکیت فکری و گسترش مفهومی و جغرافیایی آن ،سیر تحول مالکیت فکری را در حوزه ملی و بین المللی بررسی می کنیم،سپس به پیشینه تاریخی حمایت از این حقوق شکل گرفته در طول ادوار مختلف تاریخی می پردازیم تا بتوانیم به شکل مناسبی به تحلیل چگونگی حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری بپردازیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1. پیشینه تاریخی پیدایش مالکیت فکری
نهاد مالکیت فکری در شکل فراگیر خود با اختراع دستگاه چاپ و به دنبال آن رشد صنعت نشر،در زمینه آثار مکتوب خودنمایی کرد وسپس بارشد وتوسعه ی صنعتی،در حوزه صنعت دامن گسترد.در کنارگسترش مفهومی مالکیت فکری ،همان نیازهایی که به پیدایی و گسترش حوزه شمول آن انجامیده بودند،موجب توسعه جغرافیایی آن هم شدند.در گسترش جغرافیایی مالکیت فکری سه دوره مختلف می توان مشاهده نمود.دوره نخست دوره ملّی یا سرزمینی است. در این دوره مالکیت فکری در اشکال مختلف خود در عرصه کشوری پیدایش و تکامل یافت.ویژگی این دوره فقدان حمایت بین المللی از مالکیت فکری است. دردوره دوم با انعقاد معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال 1883 میلادی و معاهده ی برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری در سال 1886 میلادی کشورهای اروپایی به سمت حمایت از آثار خارجی حرکت کردند و بالاخره در دوره سوم تلاش ایالات متحده آمریکا در برقراری ارتباط میان تجارت و مالکیت فکری منجر به انعقاد موافقتنامه ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (موافقفتنامه تریپس ) در سال 1994 گردید و بدین ترتیب حمایت از آثار فکری جنبه ی جهان شمول یافت.
به هر روی ریشه همه قوانین و مقررات مالکیت فکری را باید در نظام اعطای امتیازات سلطنتی که در اروپای قرون وسطی رواج داشت ،جستجو کرد.ونیزی ها نخستین کسانی بودند که قانونی نسبتاٌ پیشرفته را در سال 1474 میلادی در خصوص حق اختراع تدوین کردند.قانون انحصارات 1623 انگلستان همه انحصارات به استثنای انحصاراتی که مربوط به نخستین مخترع واقعی می شد را ملغی اعلام کرد.فرانسه ی پس از انقلاب حقوق مخترعان را به موجب قانون 1791 به رسمیت شناخت و در خارج از اروپا ،ایالات متحده آمریکا در سال 1790 قانون حق اختراع را به
تصویب رساند.این قوانین هیچ کدام شباهتی به مقررات پیچیده امروزی نداشتند و تنها به اختصار حقوق مخترعان را به رسمیت می شناختند.
به دنبال قوانین یاد شده ،در نیمه نخست قرن نوزدهم قوانین مشابه در سراسر اروپا فراگیر شد.اما قوانین مربوط به علائم تجاری در نیمه دوم قرن نوزدهم تدوین شدند،هر چند استفاده از علائم تجاری به گذشته های بسیار دورتر می رسد.حقوق مؤلف (کپی رایت ) نیز روندی مشابه را پیموده است.« قانون آن »که در سال 1709 در انگلستان به تصویب رسید ،آغاز گر حقوق مؤلف نوین تلقی میشود.
از آنجا که حقوق مالکیت فکری به دو شاخه گسترده مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم میشود ،لذا در ادامه در دو بحث جداگانه به بررسی تاریخچه پیدایش این حقوق می پردازیم و با اشاره مختصر به تاریخچه مالکیت فکری در برخی کشورهای اروپایی و آمریکا،به بررسی پیشینه مالکیت فکری در جوامع اسلامی می پردازیم.
3-1-1. پیدایش و توسعه ی مالکیت ادبی و هنری
در این بحث به بیان پیشینه ی مالکیت ادبی و هنری در جوامع بدوی،دوران باستان

دیدگاهتان را بنویسید