پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

دیگران را از تصرف در آن باز دارد. این تصرف به معنای چاپ و تکثیر اثر مؤلف است که بدون اجازه و رضایت او صورت می گیرد،بدیهی است بهره وری مشروع از اثر مؤلف مانند خواندن اثر و استناد به آن، تصرف نیست.
ادلّه ی شرعی فقهای امامیه درمنع تصرف در مال غیر، احادیث منسوب به پیامبر(ص) است که فرموده است« الناس مُسلطون علی اموالهم» و یا « لا یَحلُّ لِمؤمنٍ مالَ اخیه اِلّا عَن طیب نَفسهِ». درچنین نگاهی به حق تألیف که مالیتی ذاتی دارد،یعنی نتیجه ی کوشش علمی وتلاش فکری مؤلف است وعوض مالی دارد،شرع هرگونه تصرفی رادرآن،بدون اجازه ورضایت مؤلف روانمی داند.حمایت وضمانت شرع ازحقوق پدیدآورندگان فکری، علمی،هنری، مادی و معنوی است. ازآنجاکه تولید پدیده ی فکری علمی،هنری معرّف هویت عقیدتی، اخلاقی و مبیّن شخصیت علمی و ادبی مؤلف می باشد،هرگونه تحریف،تغییروتبدیلی درمتن ومحتوا وشکل پدیده به معنای تحریف هویت عقیدتی و شخصیت علمی و ادبی مؤلف است وچنین تحریف وتبدیلی، تدلیس است و نمودی از آیه شریفه «یُحّرفوُن الکَلِمَ عَن مواضِعهِ» می باشد. آن گونه که سانسور حقایق اثر، کتمان علم است وحرام می باشد . انتقال یا سرقت ادبی از یک اثر، دزدی از نوع مادی و معنوی است چرا که علاوه بر تحقّق تصرف در مال غیر و مسئوولیت و ضمانت حقوقی،اضرار معنوی به غیر نیزهست. انتحال ادبی بدترین نوع ستم فرهنگی و علمی به جامعه است. زیرا فرد عامی با انتحال زحمات فکری،تحقیقی،علمی،فنی ، هنری،ادبی و …دانشمندان و تحریف آنها، خود رادرمقام عالم ودانشمند قرارمی دهد و این تزویر است وخیانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه، فاجعه ای که در جوامع جهان سوم عموماً رایج و معمول است. در این زمینه نگارش عبارت حقوقی «همه حقوق اثر محفوظ است» یا «حق چاپ محفوظ است» اماره مالکیّت اثر است و ایجاد منع تصرف در مال غیر می کند.این جمله در ادبیات حقوقی جهان معاصر ثبت شده است ومورد احترام است.بدیهی است که شرع مقدس به عرف حقوقی جهان احترام می گذارد و آن را به رسمیت می شناسد. بسیار بدیهی است که فروش نسخه های یک اثر، برای خریداران ، ایجاد ملکیت اثر را نمی کند، قاعده تسلیط فقط شامل همان نسخه یا نسخه های خریداری شده می شود. بنابراین هیچ مالک نسخه و یا ناشری حق ندارد اصل اثر را چاپ و تکثیر کند. با این همه، صنعت نوین چاپ راه دزدی کتاب دزدان را بسیارآسان کرده است.بنابراین اگر وجدان، ایمان و اخلاق انسانی و اسلامی نباشد، نمی توان جلوی دزدان ادبی و سارقان آثار علمی ،فنی،ادبی و هنری را گرفت.لذا مصلحت غالبه با دفع ضرر یا دفع مفسده ای مطلوب شرع است. مؤلف تلاش فکری و علمی کرده و زحمت بسیار کشیده تا کتابش را نوشته است. درنتیجه بیش از هر کس دیگری سزاوار حق است، خواه حق مادی که همان بهره برداری مالی ازکارش است وخواه حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی باشد. این حق،حقّ خاص و دائم اوست و پس از وی به ورثه اش منتقل می شود. چرا که رسول الله (ص) فرمودند: «هرکس مال یا حقی را به جا می گذارد، به وارثان او می رسد .»
بنابراین اصل،اعاده ی چاپ کتاب یاعکس برداری از آن بدون اجازه ی مؤلف تجاوز به حق مؤلف است وچنین اقدامی معصیت شرعی وموجب عقوبت عاصی وگناهکار است ودزدی محسوب می شودکه موجب عقوبت است و بایدکه نسخه های چاپ شده مصادره گردد و باید که مجرم ،عوض زیان ادبی وارده بر مؤلف را بدهد. خواه بر روی جلد کتاب عبارت «حق چاپ یا حق تألیف برای مؤلف محفوظ است»نوشته شده باشد یا نشده باشد . زیرا عرف و قانون این حق را از جمله حقوق شخصی می داند و منافع آن را از اموال ثابت شرعی می شمارند.
همه ی فقهای اسلام به جز حنفیان همین نظر را دارند . در این زمینه برخی ناشران بهانه می آورند که آنان با اعاده ی چاپ یا عکس برداری کتابی، دارند دانش بشری را منتشر می کنند وبه مؤلف خدمت می نمایند ! این حیله ای شیطانی و وسیله ی فاسدی است زیرا هرگز روا نیست که حرامی وسیله وراه گسترش حلالی شود و این پندار باطلی است چرا که قصدشان پول پرستی وسودجویی از کتابی است که مشهورشده وخریدار بسیار دارد وگرنه هرگز به چاپ آن بدون اجازه ی مؤلف ، اقدام نمی کردند.
« بنابراین به طور محسوسی قابل مشاهده است که در جوامع اسلامی نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان ، موضوع مالکیت ادبی و فکری در مفهومی نزدیک به معنای امروزین آن، به دنبال رشد و توسعه ی صنعت چاپ مطرح شد و به تدریج قوانین مربوط به آن دراین کشورها به تصویب رسید.تاپیش از آن همانند سایر ممالک ،حق مؤلف به عنوان حقی که دارای ارزش مالی باشد مطرح نبود و علّت آن هم نه تنها باورهای اخلاقی و دینی عالمان اسلامی ، بلکه این واقعیت ساده بودکه نشر یک اثر به صورت استنساخ دستی به قدری کار و هزینه می برد که از آن نمی شد انتظار فایده تجاری را داشت و حداکثر هزینه ای که برای یک کتاب قابل تحمل بود دستمزد کاتب آن بود.»
اما تصور اینکه اقتباس آثاردیگران بدون ذکر مأخذ ودرواقع جا زدن خودبه جای پدید آورنده اصلی یک اثر ،حتی در گذشته های دور عملی قبیح تلقی نمی شده ،بسیار دشوار است.آن چنان که قبلاٌ نیز بیان شد،حتی در جوامع بدوی نیز تعلّق خاطر نسبت به دستاوردهای فکری شخص بسیارشدید است واصولاًٌ مهم ترین انگیزه نگارش کتاب یا سرودن شعر ومانند آن از قبیل اختراع و ابداع و آنچه که زاده فکر بشری است،به جای گذاشتن اثر و یادگاری نیک از خود و جاودانه شده بوده است.بدیهی است تجاوز به این قبیل آثار به هر شکل ممکن اعم از اقتباس اثر دیگری بدون ذکر نام وی ،چاپ و تکثیرغیرمجازیاسرقت آثار ادبی و اختراع مخترع حتّی با مقاصد دینی و اعتقادی نمی توانسته امری درست ومقبول تلقی شود.
درتاریخ ادبیات ایران و اسلام،علمای علم بدیع از چهار گونه استفاده از آثاردیگران یاد کرده اند که برخی از آنها نمیتواند مذموم باشد.
1- نسخ یا انتحال که در آن شخص اثر دیگری را هم از حیث لفظ و هم از حیث معنا بدون هیچ تصرفی سرقت می کند و امری مذموم و ناپسند است
2- مسخ یا اغاره که درآن هم لفظ وهم معناهمراه باتصرف درالفاظ یاتقدیم وتأخیرکلمات وبسط عبارات سرقت می شود که این موردهم مذموم است
3- سلخ یا المام که در آن فکر ومضمون اثر اخذ وبا عباراتی دیگر بیان میشود وبه عبارتی معنا اخذ وآورده می شود.این مورد در نظر علماء مذموم نیست.
4- نقل که در آن ناقل،اثردیگری را لفظی یا معنایی اخذ می کندو موضوع آن راتغییر می دهد ومثلاٌ مدح را به هجو وشکر را به شکایت بدل می کند.
از آنجا که هیچ قانون الزام آوری برای مقابله با پدیده انتحال (سرقت ادبی )وجود نداشت ،مؤلفان راستین به صور مختلفی تلاش داشتند تا مالکیت معنوی خود براثر خویش را تثبیت کنند.یکی از این نمونه ها ذکر تخلّص شاعران در انتهای غزل هایشان بود. نمونه دیگر ، ذکر نام مؤلف در جای جای اثرش است.چنان که علی بن عثمان هجویری صاحب کتاب کشف المحجوب که برخی از آثارش مورد سرقت قرار گرفته بود ، در کتاب یاد شده بارها اسم خود را تکرار کرده و می نویسد، «من که علی بن عثمان هجویری ام چنین میگویم» .برخی از نویسندگان نیز از حربه نفرین و لعن برای مبارزه با سارقان ادبی استفاده کرده و در جای جای کتابهایشان ، آنهایی را که کتابهایشان را مورد تجاوز قرار می دهند ، موردنفرین قرار داده و از خداوند برایشان شدید ترین عذاب ها را خواستار می شدند.
آن چه که مشهود است اینکه درجهان اسلام ،ازدیرباز نویسندگان به حمایت ازحقوق تألیفی خود نظر داشته وسعی درجاودانه نگه داشتن اثر خود داشتند.اما از آنجا که می توان بطور واضحی از مالکیت شخص بر آنچه که از ذهن وی تراوش شده و در عالم خارج نمود عینی پیدا کرده است،سخن گفت ،بنابراین درشمول قواعدی مثل قاعده لاضرر یا قاعده تسلیط براین نوع از حقوق نیزجای هیچگونه شک و شبهه ای وجود نداشته و با قاطعیت می توان گفت که حمایت از آثار ادبی و هنری و اختراعات و ابداعات بشری از همان آغاز پیدایش اسلام درمتن دین و جامعه وجود داشته است.لیکن حمایت از مالکیت فکری در شکل امروزین آن و در قالب قوانین و مقررات مختلف،با پیدایش صنعت چاپ و به دنبال آن انقلاب صنعتی ادامه یافته و روز به روز با پیشرفت جوامع و توسعه ی قلمرو مالکیت فکری نیاز به ایجاد قوانین جدید و تغییر واصلاح قوانین ناکارآمد قبلی در جهت حمایت مؤثرتر از آن ، احساس می شود.
درحال حاضر نیز می توان به نظرات فقهای مختلف اشاره کرد که در باب مشروعیت حقوق پدیدآورندگان در دین اسلام ارائه شده است ازجمله :

مطلب مشابه :  اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیت اللّه ناصر مکارم شیرازی:« حق طبع و تألیف و اختراع ومانند آن،یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام،باید به آن احترام گذاشت یا به تعبیر دیگر،اهمیت مالکیت های فکری کمتر از مالکیت های عینی نیست و حکومت اسلامی باید عهده دار حفظ آن ها باشد.»

آیت اللّه سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری:«مالیت و ارزش اشیاء ،از اعتبارات عقلایی است و تحدیدی از ناحیه شارع مقدس اسلام وجود ندارد.بنابراین در مسأله فوق،حقوق مذکوره شرعاٌ معتبر و لازم الرعایه هستند و اللّه العالم بحقایق احکامه.»
بنابراین مشاهده می شود که در عصرمعاصر نیز فقهای اسلام از توجه به حقوق مالکیت فکری غافل نمانده اند و حمایت از این نوع حقوق را در جهت توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی اصلی ضروری دانسته وحتی حکومت اسلامی را موظف به رعایت حقوق افراد مرتبط با این شاخه حقوقی می دانند.بنابراین هم اکنون حقوق پدیدآورندگان در ایران از مبنای شرعی برخوردار بوده و باید طبق قوانین محترم شمرده شودو همچنین باید در نظرگرفت که در کشوری مثل ایران که بنیاد قوانین آن برگرفته از شرع مقدس اسلام بوده و قواعد مهمی همچون قاعده لاضرر و تسبیب و ید بر آن حکومت می کند ، نمی توان حق مشروع پدیدآورنده را نادیده گرفت و این حقوق مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد.بنابراین شرع و عرف با ارزش گذاری مالکیت فکری مخالفتی ندارد و لازم است که ضمانت اجراهای مؤثری در صورت تعرض به حریم آن در نظر گرفته شود.
3-3. تاریخچه ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری در ایران
3-3- 1. مالکیت ادبی و هنری
حمایت از حق مؤلف گرچه سابقه زیادی ( بیش از دوقرن ) در کشورهایی اروپایی و آمریکایی داشته است ، ولی تاسال 1348 یعنی سالی که قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان به تصویب رسید ، در ایران قانون جامع ومناسبی برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری وجود نداشت.حق مؤلف تا سال تصویب این قانون ، توسط مواد 245 تا 248 از فصل یازدهم مبحث دسیسه و تقلب در کسب و تجارت مربوط به قانون جزای عمومی سال 1310 حمایت می شد.در این مواد مجازاتی برای تألیف تقلبی،اقتباس غیرمجاز،انتشار غیرقانونی تألیف و به فروش رسانیدن و یا در دسترس گذاردن این قبیل تألیفات تعیین شده بود.
علاوه بر این دردوران حکومت رضاخان و محمدرضا شاه،چندین عهدنامه دوجانبه باکشورهایی مانند آلمان ، اسپانیا،ایتالیا ،سوئد و ژاپن به امضاء رسیدکه دراکثر این عهدنامه ها دولتهای طرف قرارداد موظّف بودند حمایت های مقرر برای مالکیت ادبی و هنری،مالکیت صنعتی وعلائم تجاری برای اتباع خود رادرمورد اتباع دولت طرف قرارداد نیز اجراکنند و آثارادبی و هنری ،اختراعات و علائم تجاری اتباع دولت مزبور درخاک آن کشوررا مورد حمایت قانونی قرار دهند.

به دنبال این موارد وگسترش ارتباطات فرهنگی و لزوم حمایت از حق مؤلف درسال 1334 طرحی در 9 ماده و 2 تبصره به وسیله تعدادی ازنمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم مجلش شدکه این طرح پس ازطرح درجلسه علنی به کمیسیون فرهنگ ارجاع ودرهمان کمیسیون مختومه شد.درسال 1336،دولت لایحه قانونی موسوم به «تألیف و ترجمه»مشتمل بر 16 ماده و 3تبصره به مجلس سنا تسلیم کرد که این بار نیز به نتیجه ای نینجامید.لایحه قانونی حفظ حقوق مؤلف بهمن 1338 و طرح مالکیت ادبی و هنری سال 1342 نیز بدون نتیجه خاصی مختومه شدند و عملاٌ در این برهه در قوانین کشور هیچگونه حمایت از مالکیت ادبی که بصورت قانونی مستقل به تصویب برسد ، وجود نداشت.
درپی این تلاشها ،در سال 1346 وزارت فرهنگ و هنر « لایحه حمایت ازحقوق مؤلفان ومصنفان وهنرمندان » را در 33 ماده و 3 تبصره تهیه و پس از بررسی حزب ایران نوین ، درآبان ماه 1347 به مجلس تقدیم کرد.این لایحه در تاریخ یازدهم دی ماه 1348 به عنوان نخستین قانون مستقل در زمینه حمایت از حق مؤلف به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب ماده 32 این قانون ، مواد 245 تا 248 قانون جزای عمومی سال 1310 نسخ شد.آیین نامه اجرایی ماده 21 این قانون نیز در تاریخ 4 دی ماه 1350 به تصویب هیأت وزیران رسید و درسال 1379 مورد بازنگری قرار گرفت. با تصویب این قانون و تصریح ماده 32 این قانون در نسخ مواد 245 تا 248 قانون جزای عمومی ،عملاٌ مجازاتهای مقرر در این مواد در خصوص تألیف تقلبی ،اقتباس غیرمجاز ، انتشار غیرقانونی تألیف و به فروش رسانیدن و در دسترس گذاردن این قبیل تألیفات نسخ شدوجای خود را به جرائم و مجازاتهای پیش بینی شده درقانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1348 داد که در فصول آتی در مبحث ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
در سال 1351 به دنبال تصویب قانون فوق الذکر ودرجهت پاسخ به اعتراض های برخی گروه های ذی نفع به ویژه مترجمان ، «لایحه ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی » مشتمل بر 12 ماده به مجلس ارائه و در سال 1352 به تصویب رسید و قانون سال 1348 را تکمیل نمود.
پس ازپیروزی انقلاب اسلامی،مسأله حق مؤلف درهاله ای از ابهام فرو رفت ،به دلیل اینکه مطابق نظر حضرت امام خمینی (ره) درکتاب تحریر االوسیله با این عبارت که:«نوشتن جمله «حق چاپ و تقلید محفوظ است » فی نفسه حقی ایجاد نمی کند و دلالت بر التزام دیگران نمی نماید ، بنابراین دیگران می توانند آن را چاپ نموده و از آن تقلید نمایند و هیچ کس نمی تواند مانع آنها از این کار شود» ،رعایت حق مؤلف و حقّ چاپ الزام آور شمرده نشده است.
«ازسوی دیگر،حضرت امام درسال 1360درپیام خودبه شورای عالی قضایی خواسته بودندجلوی قوانین خلاف شرع گرفته شود.مجموعه این اوضاع واحوال موجب شدتا برخی از دادرسان دچار نوعی سرگردانی و بلاتکلیفی شده و به جای آنکه براساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ابتدائاٌ حکم هردعوا را در قوانین مدوّنه بیابند ، مستقیماٌ به فتوای حضرت امام استناد کنند.»
این تردید درمورد استناد به فتوای امام یا قانون همچنان ادامه داشت و بعضی از قضات به فتوای امام عمل می کردند و بعضی دیگر به قانون پای بندبودندتااینکه درسال 1371 وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی آن زمان،در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه با اظهار اینکه قوانین و مقررات مصوّب ، حقوق ناشرین و مؤلفان و مترجمان را محترم شمرده است ولی برخی از محاکم بدون توجه به این قوانین با متخلّفین برخورد نمی نمایند ،خواستار دستور لازم در جهت رعایت حق نشر،حق تألیف وحقّ نمایش فیلم های سینمایی و آثارسمعی وبصری شد و رئیس قوه قضائیه در پاسخی « قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» سال 1348 و نیز «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» و هرقانونی که چنین حقی را حمایت نماید را لازم الرعایه دانست.
از آنجا که در دو قانون مورد اشاره حمایت از نرم افزارهای رایانه ای مورد نظر واقع نشده بود و از این جهت قوانین ایران ناقص می نمود ،در دی ماه 1379 «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» مشتمل بر 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتصویب این قانون ،حوزه حمایت ملّی ازمالکیت فکری در ایران گسترش یافت و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری یرای نقض حقوق پدیدآورندگان این آثار مقرر گردید.
در حال حاضر نیز پیش نویس لایحه قانونی حمایت از مالکیت ادبی و هنری جدید بر اساس الگوی سازمان

دیدگاهتان را بنویسید