پیروان مذهب حنابله، سومین نشانه بلوغ را رسیدن به سن ۱۵ سالگی در نزد مردان و زنان می دانند۲٫
ولی مشاهیر فقهای امامیه، سن بلوغ طبیعی را در پسران تمام شدن ۱۵سالگی و ورود به ۱۶سالگی و در نزد دختران تمام شدن ۹ سالگی و ورود به ۱۰سالگی ذکر کرده اند۳٫ چنانکه شیخ طوسی در کتاب «خلاف» در بیان ضابطه ی بلوغ از نظر امامیه می نویسد: حد بلوغ در پسران ۱۵سالگی است و به این موضوع شافعی نیز عقیده دارد، ولی در زنان سن ۹ سالگی است و شافعی گفته است که در دختران نیز مانند پسران سن بلوغ ۱۵ سالگی است، ولی ابوحنیفه سن بلوغ در دختران را ۱۷سال تمام و در جای دیگر ۱۹سالگی می داند.
در این باره شهید ثانی نیز می نویسد: همه ی فقهای اهل سنت در سن بلوغ زن با امامیه اختلاف نظر دارند و معتقدند که سن بلوغ زن نیز کمتر از ۱۵سال نیست و در زاید بر آن با یکدیگر اختلاف دارند.
سایر فقهای امامیه نیز بلوغ سنی در پسر را ۱۵ سال و در دختر ۹ سال ذکر کرده اند. در این زمینه حضرت آیت الله مرعشی در تحلیل نظر به جمهور فقهای امامیه می نویسد: نظریه ی اصحابی که سن ۹ سالگی را در دختران کافی برای بلوغ ذکر کرده اند از دو حال خارج نیست، یا این که مقصودشان این است که سن ۹ سالگی در دختران موجب بلوغ آنان می شود و شارع مقدس آن را تعبداً بلوغ دانسته است و یا این که مقصودشان این است که سن ۹ سالگی اماره بلوغ است پس اگر مقصود آنها شق اول باشد درست نیست ، زیرا در بعضی از روایات که ۹ سال ذکر شده به علت آن است که در سن ۹ سالگی حیض دختران پیدا میشود بدیهی است که در این صورت ملاک بلوغ جنسی و طبیعی آنان است که حیض ، کاشف از آن است مضافاً به اینکه عرف به مناسبت حکم و موضوع در این گونه موارد موضوعیت را از روایت ۹ سالگی استفاده نمی کند، بلکه آن را مانند خروج منی و روییدن موی بر زهار اماره می داند و اگر مقصودشان شق دوم باشد یعنی آن را اماره برای بلوغ طبیعی می دانند ، باید گفت که اماره بودن سن ۹سالگی برای بلوغ ، مانند خروج منی، درست نیست. زیرا غالباً در سن ۹ سالگی بلوغ طبیعی محقق نمی شود و برای تایید استنباط خود به سخن صاحب جواهر از کتاب «الحجر» جلد ۲۶ ، ص۴ ، به مضمون زیر استشهاد می کند: «مراد از بلوغ در لغت ادراک و رسیدن است و در اصطلاح رسیدن به حد نکاح است که از راه پیدایش منی در بدن و تحرک شهوت و میل به انجام جماع و آمدن آب جهنده که مبدأ خلقت انسان به مقتضای حکمت ربانی در انسان و غیر انسان از حیوان است تا نوع انسان و حیوان باقی بماند، حاصل می شود. پس بلوغ در این صورت یک کمال طبیعی برای انسان محسوب می شود که نسل با آن باقی بماند و عقل قوی و نیرومند شود بلوغ عبارت است از انتقال اطفال از حالت کودکی به حد کمال و رسیدن به حد مردان و زنان.
بنابراین در بلوغ نیازی به بیان شارع نیست ، زیرا بلوغ از امور طبیعی است و در لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعی نیست که جز از طریق شارع قابل شناخت نباشد».
از آنچه که تا کنون گفته شد می توان نتیجه گرفت که معیار بلوغ در حقوق اسلام همان بلوغ جنسی و رشد قوای غریزی و تناسلی است که به طور طبیعی در افراد ذکور و اناث برای مواقعه و آمیزش با جنس مخالف و تولید مثل پدیدار می شود ، زیرا در هیچ یک از آیاتی که درباره بلوغ وارد شده است، شارع مقدس سن معینی را معیار تشخیص بلوغ قرا نداده ، بلکه ملاک بلوغ را منوط به رسیدن مرد یا زن به حد نکاح یا احتلام دانسته است ، بعلاوه پیدایش بلوغ جنسی در نزد افراد، اعم از ذکور و اناث یک امر طبیعی است و جنبه عرفی دارد و چنانچه کسی به مرحله کمال جنسی نرسیده باشد عرفاً بالغ شناخته نمی شود و مشمول احکام تکلیفی و وضعی نخواهد بود.
بدین ترتیب و در ارتباط موضوع بحث ، با تبصره ی یک ماده ی ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۶۱ ، که سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر۹ سال تمام قمری پیش بینی کرده است و مفاد رای وحدت روییه ی قضائی شماره ی ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ دیوان عالی کشور که در جهت رفع تعارض مفاد ماده ی ۱۲۱۰ قانون مدنی با تبصره دوم همان ماده ، مبنی بر این که « ماده ی۱۲۱۰ قانون مدنی علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته است…» می توان گفت ، از آنجایی که رویه قضایی دیوان عالی کشور در زمینه اثبات بلوغ جنسی که یک امر طبیعی و یک مساله پزشکی است و جنبه عرفی دارد ، نمی تواند اماره ی قانونی ایجاد کند، بلکه تعیین سن بلوغ در قانون مدنی و رای مذکور را می توان اماره ای دانست که جنبه ی طریقت دارد.
اهمیت جرایم اطفـال
بر طبق آماری که به سازمان ملل متحد رسیده است ، با وجود بهبودی که در شرایط زندگانی غالب کشورهای جهان حاصل شده است و علی رغم توسعه موسسات و سرویس های اجتماعی در بسیاری از ممالک عالم جزایی ارتکابی به وسیله اطفال با سرعت افزایش می یابد. توسعه جرایم اطفال هم از نظر کمی قابل توجه است و هم از نظر کیفی.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بر طبق آماری که در دست است در سال ۱۹۱۲ در فرانسه ۱۳۶۷۰مورد و در سال ۱۹۴۳ در همان کشور۳۴۷۸۱ مورد جرم ارتکابی از ناحیه اطفال کشف شده است فقط در شهر پاریس در سال ۱۹۵۶ به ۲۹۸۳ و در سال ۱۹۵۷ به ۳۲۶۴ مورد جرم ارتکابی اطفال رسیدگی شده است.
از نظر کیفی هر چند غالب جرایم ارتکابی اطفال از نوع جنحه است و ندرتاً اطفال مرتکب جنایت می شوند ولی باید متذکر بود که ارتکاب جنایت هم به دست اطفال بیشتر از گذشته بوده و در حال
توسعه است.
پدیده ی بزهکاری بیشتر از این لحاظ مهم است که کودکان بزهکار امروز، چنانچه تدابیری برای اصلاح و تزکیه آنها اتخاذ نشود تبهکاران خطرناک فردا خواهند بود و چون هر روز شمار کودکان بزهکار افزایش می یابد، جامعه در آینده در مقابل خطر عظیم افزایش بی حساب بزهکاران قرار خواهد گرفت.
مصیبت در این است که در کشورهای پیش افتاده و مترقی ، افزایش شماره ی اطفال بزهکار سریع تر است. امروز شمار اطفال بزهکار بیشتر از همه جا در کشورهای امریکا و انگلیس و سوئد جلب نظر
می کند. مبازره ی با این بلای قرن ، مستلزم طرح یک سیاست کلی جزایی است ، مقرارت قوانین جزایی در زمینه ی مسئولیت و تقصیر و رفتاری که باید پس از ارتکاب جرم با کودک بزهکار معمول شود جزئی از این سیاست است.
مسئولیت جزائی اطفال
بحث پیرامون مسئولیت جزائی اطفال نیازمند مقدماتی در رابطه با قوه ممیزه ، بلوغ و مراحل طفولیت بود که در بحث های پیشین بیان شد. در این بحث به مسئولیت جزائی اطفال بطور کلی و در مراحل مختلف طفولیت پرداخته، علل مسئولیت یا عدم مسئولیت جزائی آنان ذکر می شود ، هم چنین مسئولیت جزائی اطفال در اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به مسئولیت جزائی آنها در قوانین ایران و سایر کشورها اشاره خواهد شد. در پایان در رابطه با شرایط تحقق مسئولیت از عمل دیگری که مربوط به دیه عاقله می باشد بحث خواهد شد.
ضمن بحث از سابقه تاریخی مسئولیت جزائی ، از مسئولیت جزائی اطفال در آن دوران نیز به طور گذرا، مطالبی بیان شد که اطفال را مانند افراد بالغ و بزرگسال دارای مسئولیت جزائی کامل می دانستند. در قانون قدیم چنین آمده بود: برای کودک یا دیوانه هرگاه کسی را به قتل برسانند کیفر آنها زندان است که با بند آهنین بسته می شود و هر گاه یکی از والدین خود را بکشد برای او همان کیفری است که برای هر بالغ عاقلی است و آن اعدام به وسیله قطعه قطعه کردن بدن می باشد۱٫

پایان نامه حقوق

چنانکه بیان گردید در قوانین جزائی قدیم، مسئولیت جزایی کامل متوجه کودکان بوده است. منتهی اغلب میزان مجازات سبکتر بوده و گاه به جریمه نقدی تغییر شکل می داد، علت عمده وضع چنین قوانینی، توجه کامل به عنصر مادی جرم و غفلت از عنصر معنوی آن بوده است لذا تمام مرتکبین اعمال مجرمانه از جمله اطفال و مجانین از مسئولیت جزائی یکسانی برخوردار- بودند. ضمناً مسئولیت جمعی که یکی از خصوصیات مسئولیت در دوران باستان – محسوب می شود ، شامل اطفال نیز می شد و کودکان به همراه اعضای خانواده خود مسئول جرمی تلقی می شدند که یک فرد از خانواده مرتکب شده بود ، اصلاحات اساسی نسبت به قوانین جزائی در قرن ۱۸ ، در رابطه با مسئولیت جزائی افراد و خصوصاً مسئولیت جزائی اطفال تغییرات مهم و عمده ای را در پی داشت.
مسئولیت جزائی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره
قبلاً این نکته یادآوری می شود که در گذشته پایان دوره طفولیت را بلوغ ذکر کردیم و همین طور بیان شد که در قوانین جزائی اغلب کشورها، سن بخصوصی را به عنوان سن بلوغ و مسئولیت تعیین کرده اند که با بلوغ واقعی اطفال فاصله دارد. بنابراین ممکن است، طفل به مرحله بلوغ رسیده باشد، اما هنوز از نظر قوانین وضعی غیر بالغ محسوب شود که در نتیجه، درجه مسئولیت او با درجه مسئولیت افراد بالغ تفاوت خواهد داشت.
ملاک مسئولیت کامل ، بلوغ اطفال قرار داده شده است. اما اگر به قوانین وضعی کشورها نیز اشاره شود، به ناچار درجات مسئولیت مقرر در آن قوانین ذکر خواهد شد که شامل افراد زیر سن تعیین شده اعم از بالغ واقعی و غیر بالغ می باشد و هدف از ذکر آن بیان درجه مسئولیت اطفال در مراحل مختلف و قبل از سن مقرر می باشد. توضیح اینکه طبق آن قوانین افراد در آن سن بخصوص بالغ محسوب می شوند. هر چند قبل از آن به بلوغ واقعی رسیده باشند بنابراین اگر فرد هفده ساله ای طبق قانون، از مسئولیت جزائی کامل مبری باشد بدین دلیل است که او را غیر بالغ می دانند مگر ادعای خلافی بشود که براساس ادله مورد قبول، قابل اثبات خواهد بود. گفته شد که دوران طفولیت عمدتاً به دو مرحله عدم تمیز و تمیز تقسیم می شود و مرحله تمیز نیز خود به دو مرحله تمیز ناقص و تمیز کامل، قسمت می شود و همه آنها غیر بالغ تلقی می شوند. اینک بشرح مسئولیت جزائی اطفال در مراحل مختلف مذکور پرداخته می شود در پایان این مبحث به مسئولیت جزایی اطفال در مقابل اجتماع اشاره می شود.
الف) مسئولیت جزائی اطفال غیر ممیز
در مورد سن تمیز گفته شد که معمولاً سن تمیز را هفت سالگی تعیین می کنند بنابراین اطفالی که کمتر از هفت سال دارند غیر ممیز خواهند بود ، این افراد از مسئولیت جزائی به طور کلی معاف هستند. در اولین دوره کودکی ، چون طفل قادر به درک و تشخیص خوب و بد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز و کودک را غیر ممیز می نامند که به طور کلی از مسئولیت کیفری مبری است. در این مرحله اطفال توانایی درک ماهیت افعال خود را ندارند. درالموسوعه الجنائیه می نویسد: الدورالاول: الاحداث الذین لم یبلغوا من العمرسبع سنین ففی هذا الدور یکون الطفل صغیرا «جدا» و یفترض عدم قدرته علی فهم ماهیه العمل الجنائی و عواقبه۱٫
بطور کلی باید گفت، کودکان در این مرحله از طفولیت، قادر به ارتکاب اعمال مجرمانه نمی باشند، زیرا توانائی این را ندارند که بین اعمال خوب و بد و اعمال مجاز و ممنوع تفاوت قایل شوند، بنابراین حتی نمی توانند ارتکاب عمل خلاف قانون را قصد کنند، فعلاً از اینکه نتایج اعمال مجرمانه خود را پیش بینی کنند مبری بودن اطفال در این مرحله هم شامل مسئولیت جزایی و هم مسئولیت تادیبی خواهد بود و به هیچ وجه مورذ مواخذه قرار نگرفته و حتی تادیبی نیز برایشان نخواهد بود زیرا درک اینکه چه کاری را کرده اند، ندارند. در التشریع الجنائی آمده است فاذا ارتکب الصغیرایه جریمه قبل بلوغه السابعه فلایعا قب علیها جنائیاً و لاتادیبیاً فهو لایحد اذا ارتکب جریمه توجب الحد و لا یقتص منه اذا قتل غیره و جرح و لایعزر۲٫
عده ای دوره طفولیت را از نظر توجه مسئولیت، به دو دوره عدم مسئولیت و صغر جزائی تقسیم کرده اند که دوره عدم مسئولیت همان دوره عدم تمیز است که از لحاظ فقدان کامل قوه ممیزه اساساً مسئولیت جزائی متوجه طفل نمی شود زیرا بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکری او بحد کمال رسیده باشند و قوای روحی او سالم بوده باشد.۳
بنابراین اطفال در این مرحله از معافیت کامل مسئولیت جزائی برخوردار هستند.
لازم به ذکر است که معافیت از مسئولیت جزائی ، در این مرحله شامل مسئولیت مدنی نخواهد بود و آنها مسئول جبران هر گونه خسارت وارده از طرف خود خواهند بود. هزینه جبران خسارت نیز از مال خود آنان و توسط اولیایشان پرداخت خواهد شد.
ب) مسئولیت جزائی اطفال ممیـز
اینگونه اطفال مابین سن تمیز و سن بلوغ قرار دارند و مدت این مرحله بستگی به این دارد که سن تمیز و سن بلوغ را چه سنی قرار دهند. در قوانین و مقررات جزائی کشورهای مختلف، سن بلوغ و آغاز مسئولیت کامل متفاوت می باشد. ولی بهر حال این مرحله، مرحله تمیز خوانده می شود و اطفال مشمول این مرحله ممیز غیر بالغ خواهند بود، این دوره زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا کرده و او با درک و حسن قبح اعمال و رفتار و تشخیص سود و زیان در آستانه بلوغ قرار می گیرد، لذا او را ممیز می نامند کودک ممیز را صاحب نظران و قانون گذاران ، با رعایت شرایطی از نظر کیفی مسئول می شناسند۱٫
می توانیم نوع مسئولیت را دراین مرحله مسئولیت نسبی بدانیم توضیحاً اینکه طفل ممیز از طرفی دارای قوه ممیزه می باشد و توانایی و فهم و درک ماهیت اعمال خود را دارد بنابراین یکی از شرایط تحمل مسئولیت جزائی را که ادراک ، یا تمییز می باشد داراست. اما از طرف دیگر یکی از شروط عامه تکلیف یعنی بلوغ را فاقد است و قوه ممیزه را نیز بطور کامل و متناسب با دوران بلوغ دار نمی باشد لذا نمی توان او را به طور کامل مسئول جزائی اعمال ارتکابی خود دانست ، بنابراین با جمع این دو ویژگی می توان طفل ممیز را از نظر جزایی بطور نسبی مسئول دانست ، تفاوت این مرحله با مراحل ماقبل و مابعد آن چنین خواهد بود که در مرحله ماقبل، طفل بطور کامل از مسئولیت جزائی مبری بود ، زیرا قدرت فهم عمل مجرمانه را نداشت ولی در این مرحله این قدرت و توانائی را کسب کرده است و در مرحله مابعد، طفل به دوران بلوغ رسیده است و دارای مسئولیت جزائی کامل خواهد بود ، بنابراین در این مرحله، مسئولیت جزائی او بطور نسبی و به عبارت دیگر مشفه خواهد بود و در این مرحله به مقتضای مسئولیت جزائی نسبی، مجازاتی از نوع تادیب، تنبیه، نسبت به طفل ممیز، اعمال می گردد و میزان آن در هر قانونی بستگی به اهداف مورد نظر قانون گذار و میزان توجه به اصلاح مجرمین بزهکار خواهد داشت و ما به مجازات های تادیبی پیش بینی شده در قوانین مختلف ایران و نیز بعضی از کشورهای مختلف و هم چنین به نواع تصمیمات دادگاه اطفال در مبحث مربوط به تادیب اطفال، اشاره خواهیم کرد. این تأدیب به تبع وجود مسئولیت جزائی نسبی می باشد چنانکه در مرحله عدم تمیز که طفل مسئولیتی از نظر جزائی نداشت، تادیب و تنبیهی نیز اعمال نمی شد. در این مرحله هر چند طفل با محظورات قانونی تا حدودی آشنایی دارد و توانایی قصد ارتکاب عمل خلاف را نیز دارد، اما اغلب از پیش بینی نتایج آن عاجز می باشد و از نظر تربیت و نیز تجربه به مرحله ای نرسیده است که به طور کامل به اوامر و نواهی قانون گذار آشنا شود بنابراین قواعد مربوط به مسئولیت جزائی مندرج در مجموعه قوانین نیز نمی تواند به طور کامل شامل او گردد، لهذا السبب فان کل الشرایع اجمعت علی تخفیف و طاه العقوبه المنصوص عنها فی القانون لمثل اولئک المذنبین او علی الفص عن عقوبات من اجلهم یستعاض بها عن العقوبات الاعتیادیه۱٫ به جهت اینکه اطفال ممیز از مسئولیت جزائی کامل برخوردار نیستند، لذا از نظر داشتن محاکمه اختصاصی طریقه رسیدگی، طرز اجرای مجازات تأدیبی و محل نگهداری امتیازاتی دارند که در قوانین مختلف ذکر شده و در مبحث مربوطه بیان خواهد شد.
از مسئولین جزائی مبری بوده و به طبع مجازاتی نیز نخواهند داشت. ملاحظه می شود که از قوه ممیزه اطفال و سن تمیز آنان سختی به میان نیامده است. گویا تاثیری در میزان مسئولیت اطفال ندارد. در حالیکه قوانین جزائی اسلام به قوه ممیزه اطفال توجه دارد و به صراحت اطفال را به دو دسته ممیز و غیر ممیز تقسیم می کند که در مبحث بعد بیان خواهد شد.
در تبصره ۳ این ماده آمده است: در جرایم مهم هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند. تنبیه بایستی به کیفیتی باشد که دیه به آن تعلق نگیرد. در این جا منظور از جرایم مهم روشن نبوده و مرز تفکیک جرایم مهم و غیرمهم ، با توجه به نسخ تقسیم بندی سابق مجازات براساس جنایت جنحه و خلاف ، معلوم نمی باشد. حال نمی دانیم اگر طفل ممیزی که از آن صحبت نشده است مرتکب جرم غیرمهمی که ملاک تشخیص اهمیت نیز روشن نمی باشد گردد. مستحق تنبیه بدنی خواهد بود به عبارت دیگر دارای مسئولیت جزایی نسبی و مسئولیت تادیبی می باشد یا خیر. از طرفی بر طبق اصول و قواعدی که قانونگذار با توجه به آنها به وضع قوانین مبادرت ورزیده است اطفال ممیز دارای مسئولیت نسبی بوده و مستحق مجازات تادیبی می باشند و از طرف دیگر در متن مواد قانونی، مطلبی در این مورد بیان نشده است و اصولاً طبق تبصره ۳ این ماده می توان در جرایم مهم، نسبت به اطفال غیرممیز تنبیه بدنی اعمال کرده در صورتیکه آنان فاقد قوه ادراک و تمیز بوده و از محظورات قانونی و امر و نهی ان ، بدون اطلاع بوده و اساساً توانائی درک ماهیت اعمال خود و تفاوت خوب و بد را ندارند. در ماده ۲۶ می گوید: تربیت آن به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت می باشد.
در تبصره ۲ ماده ۲۶ می گوید: چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است، ضمانت عاقله از اختصاصات قوانین جزائی اسلام می باشد که در مبحث شرایط تحقق مسئولیت از عمل دیگری بیان خواهد شد. در انتهای این قوانین به مسئله تمیز اطفال توجه شده است. به عبارت دیگر طبق این قوانین اطفال را می توان به دو دسته ممیز و غیرممیز تقسیم کرد که مورد مسئولیت جزائی آنان با یکدیگر متفاوت می باشد. مجازاتهای تادیبی نیز نسبت به اطفال غیرممیز اعمال نشده و نسبت به اطفال ممیز اعمال می گردد. این توجه به قوه ممیزه می رساند که قانونگذار ایرانی ، مسئله تمیز را از بلوغ جدا کرده و برای اطفال غیربالغ ، قوه ممیزه را قائل است و توجه دارد که عده ای از اطفال غیربالغ فاقد قوه فهم و درک نسبت به اعمال خود بوده و عده ای دیگر این توانایی فهم را دارند و از شعور بیشتری نسبت به افراد دسته قبل برخوردار می باشند. نکته دوم با توجه به اینکه قانونگذار در رابطه با مجازات اطفال بزهکار رویه خفیف را در پیش گرفته است و در پاره ای از مواقع ماهیت جرم ارتکابی تغییر می یابد. در مواردی که خود قانون ، مجازات جرم بخصوصی را در شرایط خاصی تخفیف داده است ، با توجه به ماهیت جرم و مجازات تعیین شده نوع جرم ارتکابی هم ممکن است تغییر پیدا کند۱٫
در رابطه با اطفال نیز به علت عدم وجود بلوغ در آنان که از شرایط تحمل مسئولیت جزائی کامل
می باشد. قانونگذار مجازات تادیبی خاصی را برای جرایم در نظر گرفته است که خفیفتر از مجازات تعیین شده برای مرتکبین بالغ آن می باشد (جنایت را در دادگاه جنحه محاکمه می شوند طبق مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴).
با توجه به اینکه مدت مرحله تمیز بستگی به این دارد که چه سنی برای سن بلوغ تعیین شده باش. در مواقعی که این فاصله تا حدودی طولانی باشد، تقسیم بندی دیگری رایج شده و آن تقسیم این مرحله به دو دوره تمیز ناقص و تمیز کامل می باشد. البته عده ای ، تمام دوران تمیز را تمیز کامل نامیده و معتقدند که در دوران بلوغ تغییر اساسی و موثر در مسولیت جزائی در قوه ممیزه طفل ایجاد نمی شود و تنها به مرحله بلوغ می رسد. احتمالاً این افراد ، دوران بلوغ واقعی را مدنظر داشته اند و الا پس از آغاز دوران بلوغ در قوه ممیزه انسان هم تحولاتی در جهت کمال رخ می دهد ولی قبل از دوران بلوغ واقعی و در مرحله تمیز، قوه ممیزه شکل نسبتاً «ثابتی داشته و تغییرات آن اندک می باشد. گروهی دیگر این نظر را رد کرده و متقابلا» تمام مرحله تمیز را ، تمیز ناقص نامیده ومعتقدند که هرگاه طفل به مرحله بلوغ برسد ، قوه ممیزه او نیز کامل شده و به مرحله تمیز کامل یا ادراک کامل خواهد رسید از جمله استاد عبدالقادرعوده، مرحله تمیز را مرحله ادراک ضعیف نامیده است۲٫ در مبادی العامه در رابطه با علت تشریع مسئولیت نسبی برای اطفال در دوره تمیز آمده است: ان الشارع یعتبره، رغم بلوغه سن التمیز، ناقص الاهلیه لان تمییزه ما زال ناقصا «فهوفی حاجه الی فتره من الوقت حتی یبلغ سناً» معینه یتوا مزله ببلو غها التمییز الکامل و یغدو بذلک اهلا» للمسوولیه الجزائیه الکامله۳٫
به هرحال تقسیم بندی مذکور وجود دارد و مرحله تمیز را به دو مرحله تمیز ناقص و کامل تقسیم
می کنند و برای هر مرحله فاصله سنی خاصی را معین می نمایند و به تبع آن ، نوع مسئولیت را نیز مختلف دانسته و مجازات های تادیبی متفاوتی را برای هر مرحله قائل هستند. در مرحله تمیز ناقص نوع مسئولیت، مسئولیت مخففه خواهد بود و مجازات تأدیبی خفیف تری در مقایسه با دوره بعد، نسبت به اطفال اعمال میگردد و در مرحله تمیز کامل نوع مسئولیت ، نسبی بوده و مجازات تأدیبی اطفال شدیدتر از دوره قبل می باشد. هر چند که نسبت به مجازات افراد بالغ سبکتر است. علت این تقسیم بندی را چنین ذکر کرده اند که قوه ممیزه اطفال در این فاصله سن تمیز و سن بلوغ مقرر، یکسان نبوده و مراحل رشد خود را طی می کند و طبیعی است که نوع مسئولیت در هر مرحله از رشد قوه ممیزه و نتیجتاً نوع مجازات تادیبی نیز باید متفاوت باشد. در این مرحله نیز اطفال ممیز از مسئولیت مدنی معاف نبوده و خسارت باید جبران شود.
ج) مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ
اطفالی که به مرحله بلوغ میرسند، هم قوه ممیز را بطور تام دارا می باشد و هم شرط بلوغ را دارا هستند بنابراین منعی برای مسئولیت کامل آنان وجود ندارد. آنان اگر مرتکب اعمال مجرمانه شوند ، دارای مسئولیت جزائی کامل خواهند بود و مانند افراد بزرگسال به مجازات مقرر در قوانین جزائی محکوم خواهند شد. از امتیازات مراحل قبل برخوردار نیستند و محاکمه آنان نیز در محاکم ویژه افراد بالغ و بزرگسال انجام می شود. هیچگونه تبرئه یا تخفیفی غیر از موارد مقرر در قانون، شامل حال آنان نخواهد شد. جامعه رفتاری همانند رفتار با افراد بالغ بزرگ با آنان خواهد داشت و باید تکالیف قانونی و اخلاقی خود را به نحو مطلوب به انجام برساند و این یکی از دلایل پیچیده بودن مرحله بلوغ می باشد که قبلاً ذکر شد. آنان در این مرحله، نیاز به پشتیبان دارند و لازم است افراد ذیربط از جمله والدین و مربیان در تربیت و هدایت صحیح آنان کوشا باشند تا در اثر فشارهای روانی حاصل از ورود به مرحله بلوغ، به گرداب بزهکاری کشیده نشوند. این که آغاز مسئولیت جزائی کامل را مرحله بلوغ دانستیم، اعم است از اینکه سن بلوغ را سن بلوغ واقعی و متعارف که اطفال به مرحله بلوغ خود می رسند، بدانیم یا اینکه سن بخصوصی را به عنوان سن بلوغ در قوانین مقرر نمایند. در هر حال با رسیدن به سن بلوغ، مرحله دارا بودن مسئولیت جزائی کامل شروع میشود. در این مرحله مسئولیت تادیبی وجود ندارد و مسئولیت جزائی جایگزین آن میشود و مجازات هر نوع جرمی نسبت به وی اعلام میگردد. و مهمایکن الحال فاذا بلغ الصبی هذه المرحله (بلوغ) من عمره تتکامل مسئولیا ته و یصبح کیفره ممن بلغوا الثلاثین و الاکثر، و لم یعد عامل السن یصلح لان یکون مانعا من عقوبته مهما کان نوعها۱٫
در این مرحله نیز افراد بالغ دارای مسئولیت مدنی بوده و ضامن خساراتی هستند که وارد نموده اند- تفاوتی که از این لحاظ با مراحل قبل دارند در این است که در مراحل قبل اولیاء آنان از مال اطفال، خسارت را جبران کرده و هزینه آن را میپرداختند اما در این مرحله اگر رشد افراد بالغ ثابت شود باید خودشان خسارت را جبران نمایند والا همانند مراحل قبل عمل می شود.
نکته دیگر که باید بیان شود این است که برای اینکه بدانیم فرد مرتکب جرم در چه مرحله ای اعم از عدم تمیز، تمیز و بلوغ قرار دارد تا مسئولیت جزائی متناسب با آن تعیین شود، باید بدانیم که جرم ارتکابی در چه زمانی اتفاق افتاده است،بنابراین ملاک تعئین درجه مسئولیت، زمان ارتکاب جرم می باشد. و زمان رسیدگی به دعوی یا صدور حکم ملاک عمل نمی باشد. اگر طفلی در آستانه سن تمیز مرتکب جرمی شود ولی در زمان رسیدگی به سن تمیز رسیده و طفل ممیز محسوب شود، از مسئولیت جزائی بطور کامل مبری خواهد بود و تادیبی هم نخواهد داشت و اگر قبل ازسن بلوغ مرتکب جرمی شود دارای مسئولیت جزائی نسبی و متحمل مجازات تادیبی متناسب با آن خواهد بود. هر چند که در مرحله دادرسی و یا صدور حکم، بالغ باشد.
مسئولیت جزائی اطفال در قوانین ایران
الف) قانون مجازات عمومی ایران مصوبات ۱۳۰۴
در این قانون اطفال به موجب مواد ۳۴ الی ۳۹ به سه دسته تقسیم می شوند: مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ جزای مذکور ضابطه مسئولیت جزائی صغار را درجه اول وجود قوه ی ممیزه و سپس بلوغ را ملاک تعیین میزان آن قرار داده است؟
دسته اول: اطفال تا ۱۲ سال تمام میباشند که به موجب قانون مذکور حکم غیر ممیز را دارند و
نمی توان آنها را جزائاً محکوم نمود. قانون این دسته از اطفال را غیر بالغ می نامد. پس طبق این قانون اطفال تا سن ۱۲ سالگی غیر ممیز میباشند یعنی سن تمیز را ۱۲ سالگی تعیین کرده است همان سنی که در اکثر قوانین ۷ سالگی قرار داده شده است (ملاک ممیزه بوده) ماده ۳۴٫
دسته دوم: اطفال ممیزه غیر بالغ میباشد که به سن ۱۴ سال تمام نرسیده اند فرض این است این اطفال دارای قوه ی ممیزه هستند اما به سن بلوغ واقعی (یا بلوغ شرعی) که طبق قانون ۱۵ سال تمام مقرر شده است، نرسیده اند. قانون مجازات عمومی، این افراد را دارای مسئولیت مخففه دانسته است و برای تادیب آن مجازات تادیبی خفیفی را پیش بینی کرده است. از این قانون استفاده می شود که وجود قوه ممیزه را در اطفال بالای۱۲ سال فرض کرده است ولی این مسئله باید در محکمه به اثبات برسد. بنابراین طبق این قانون صغاری که ۱۲ سال تمام نداشته باشند، از یک فرض قانونی مطلق عدم تمیز بهره مند می گردند و صغاری که از ۱۲ سال تمام تا ۱۵ سال تمام باشند از یک فرض قانونی نسبی عدم تمیز برخوردار می شوند.
دسته سوم: اشخاص بالغی هستند که سن آنان از ۱۵سال بیشتر است اما هنوز به سن ۱۸سالگی تمام که سن بلوغ جزائی محسوب می شود نرسیده اند. قانون این افراد را دارای مسئولیت جزائی نسبی می داند و مجازات تادیبی شدیدتری نسبت به مرحله قبل برای آنان پیش بینی کرده است. اما این مجازات نسبت به عقوبت افراد بزرگسال ضعیف تر می باشد چرا که سن بلوغ جزائی در این قانون ۱۸سال تعیین شده است قبلاً گفته شده که در قوانینی که فاصله سن تمیز و سن بلوغ جزائی زیاد باشد آن دوره به دو مرحله جداگانه تقسیم می شود و میزان مسئولیت اطفال در این مرحله پیش بینی می شود، ما برای تفکیک این دو مرحله از یکدیگر، از آنها بعنوان مسئولیت جزائی مخففه؟ و مسئولیت جزائی نسبی یاد می کنیم، طبیعی است در قوانینی که فاصله سن تمیز تا سن بلوغ کوتاه باشد تمام آن یک مرحله محسوب شده و طفل ممیزه دارای مسئولیت جزائی نسبی (در مقابل مسئولیت جزائی کامل) خواهد بود.
ب) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸
چون مقررات این دو قانون در رابطه با درجات مسئولیت جزائی اطفال در مراحل مختلف طفولیت، یکسان است لذا آنها را تواما مورد بررسی قرار می دهیم. قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۵۲، در فصل هشتم حدود مسئولیت جزائی افراد، از جمله اطفال را طی مواد ۳۳ الی ۳۵ مشخص می کند. طبق این قانون نیز اطفال از حیث مسئولیت جزائی به سه دسته تقسیم می شوند:
۱- اطفال تا ۶ سال: هستند که قابل تعقیب جزائی نخواهند بود. باید گفت که در این قانون، از قوه تمیز و اطفال ممیز و غیر ممیز نام برده نشده است و مسئولیت جزائی اشخاص زیر ۱۸ سال نفی شده است اما به دلیل اشاره قانون به اطفال ۶ تا۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال می توان بطور ضمنی توجه قانونگذار را به وجود قوه ممیزه در اطفال و تاثیر آن در مسئولیت جزائی را استنباط نمود ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار مصوب۱۳۳۸، نیز تصریح نموده است که اطفال تا ۶ سال تمام، قابل تعقیب جزائی نخواهند بود، ظاهراً عبارت این قسمت از ماده به نحوی انشاء گردیده که ممکن است این شبهه را ایجاد نماید که عل الاصول- ارتکاب اعمال نظیر اعمال بزهکارانه اشخاص زیر ۱۸ سال از ناحیه اطفال تا ۶ سال تمام، موجبات مسئولیت کیفری آنان را فراهم می کند و تنها قانونگذار بنا به ملاحظات خاص، این اطفال را از تعقیب جزائی معاف نموده و نه اینکه مقنن کلأ در مقام نفی مسئولیت کیفری آنان بر آمده باشد.
به هرحال طبق این قانون ، سن تمیز ۶ سالگی قرار داده شده است و اطفال زیر ۶ سال در حکم اطفال غیر ممیز خواهند بود و بطور کامل از مسئولیت جزائی مبری می باشند. لازم به تذکر است که در متن مواد قانونی، از افراد زیر۶ سال تمام نام برده نشده است ولی چون برای اطفال ۶ تا ۱۲ سال بطور ضمنی قوه ممیزه نائل شده و مجازات تأدیبی برای آنان پیش بینی کرده است، لذا میتوان نتیجه گرفت که اطفال زیر ۶ سال را غیر ممیز می داند و هیچگونه مسئولیت جزائی برای آنان پیش بینی نکرده است.
۲- اطفال ۶ تا ۱۲ سال: در این قانون بر خلاف قانون ۱۳۰۴ قانونگذار اطفال ۶ تا ۱۲ سال را مورد توجه قرار داده است.
از مواد قانونی استفاده می شود که قانون برای این دسته از اطفال مسئولیت جزائی مخففه قایل شده است. فرض این است که این اطفال دارای قوه ممیزه می باشند و نسبت به اطفال خود توجه کافی داشتند و توانائی فهم ماهیت اعمال خود را بطور نسبی دارند. هر چند که از پیش بینی نتایج اعمال خود عاجز میباشند. مجازات تادیبی این اطفال از نوع سبک بوده و از این جهت وضع شده است که آنان را متوجه اعمال خلاف قانون خود بکند زیرا اینان دارای قوه تمیز بوده و بطور محدود تفاوت اعمال مجاز و ممنوع را می دانند و مجازات تادیبی می تواند آنان را از ارتکاب مجدد اعمال خلاف باز دارد.
۳- اطفال ۱۲ تا ۱۸ سال: که قوه ی ممیزه را دارا می باشند و از شعور بیشتر بر خوردار هستند. بدین جهت تصمیماتی که برای این دسته از افراد اخذ شده است نسبت به اطفال دسته دوم شد بدتر می باشد. و مجازات تادیبی اعمال شده نسبت به آنان گویای این است که قانونگذار مسئولیت جزائی بیشتری برای آنان نسبت به اطفال دسته دوم قائل شده است، اما اشکالی که بنظر می رسد این است که قانونگذار اطفال ۱۲ تا ۱۸ سال تماماً در یک دسته قرار داده و آن ها را دارای مسئولیت جزائی مشابه می داند و مجازات تادیبی تقریباً یکسانی را برای آنان اعمال مینماید در صورتی که واضح است فاصله حداقل و حداکثر سن در این دسته از اطفال زیاد است و افراد مشمول آن تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند از جمله این تفاوتها، بلوغ و عدم بلوغ واقعی این افراد می باشد که قاعدتاً تاثیری در میزان مسئولیت و مجازات باید داشته باشد و این صحیح به نظر نمی رسد که میزان که مسئولیت همه آن ها یکسان باشد.
ج) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱
در این قانون در فصل هشتم، حدود مسئولیت جزائی افراد از جمله اطفال را بیان کرده است. تنها یک ماده از این فصل به مسئولیت جزائی اطفال اختصاص داده شده است. این ماده صرفنظر از اشکالاتی که به آن وارد می شود گویا سیاست جدید نظام، در رابطه با مسئولیت جزائی افراد و اطفال می باشد.
در ماده ۲۶ این قانون آمده است: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند در تبصره یک همین ماده می خوانیم، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
در متن ماده، اطفال بطور کلی از مسئولیت جزائی مبری شده اند بنابراین اطفال تقریبا تا حدود ۱۵ سالگی دارای یک نوع مسئولیت خواهند بود. پایان دوره طفولیت نیز، بلوغ شرعی یا واقعی اطفال قرار داده شده است- طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- مصوب ۱۳۶۱به سن بلوغ در نزد پسران ۱۵ سال قمری تمام و در نزد دختران ۹ سال تمام قمری می باشد. بنابراین افراد زیر این سن طفل محسوب شده و از مسئولیت جزائی نیز از مسئولیت جزائی نیز مبری بوده و بطبع مجازاتی نیز نخواهند داشت. ملاحظه می شود که از قوه ممیزه اطفال و سن تمیز آنان سخنی به میان نیامده است. گویا تأثیری در میزان مسئولیت اطفال ندارد. در حالیکه قوانین جزائی اسلام به قوه ممیزه اطفال توجه دارد و به صراحت اطفال را به دو دسته ممیز و غیر ممیز تقسیم می کند که در مبحث بعد بیان خواهد شد.
در تبصره ۳- این ماده آمده است: در جرایم مهمه هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند- تنبیه بایستی به کیفیتی باشد که دیه به آن تعلق نگیرد. در اینجا منظور از جرایم مهمه روشن نبوده و مرز تفکیک جرایم مهم و غیرمهم، با توجه به نسخ تقسیم بندی سابق مجازات بر اساس جنایت ، جنحه و خلاف معلوم نمی باشد حال نمی دانیم اگر طفل ممیزی که از آن صحبت نشده است مرتکب جرم غیر مهمی که ملاک تشخیص اهمیت نیز روشن نمی باشد ، گردد. مستحق تنبیه بدنی خواهد بود و به عبارت دیگر دارای مسئولیت جزایی نسبی و مجازات تادیبی می باشد یا خیر.
از طرفی بر طبق اصول و قواعدی که قانون گذار با توجه به آنها ، به وضع قوانین مبادرت ورزیده است اطفال ممیز دارای مسئولیت نسبی بوده و مستحق مجازات تادیبی می باشند و از طرف دیگر در متن مواد قانونی، مطلبی در این مورد بیان نشده است و اصولاً طبق تبصره ۳ این ماده می توان در جرایم مهمه، نسبت به اطفال غیر ممیز نیز تنبه بدنی اعمال کرد. در صورتیکه آنان فاقد قوه ادراک و تمیز بوده و از محطورات قانونی و امر و نهی آن، بدون اطلاع بوده و اساساً توانایی درک ماهیت اعمال خود و تفاوت خوب و بد را ندارد. و در ماده ی ۲۶ می گوید. تربیت آن بنظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت می باشد.
و در تبصره ۲ ماده ۲۶ می گوید چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است ضمانت عاقله از اختصامات قوانین جزایی اسلام می باشد که در مبحث شرایط تحقق مسئولیت از عمل دیگری بیان خواهد شد.
در انتهای این قوانین به مسئله تمیز اطفال توجه شده است به عبارت دیگر طبق این قوانین اطفال را می توان به دو دسته ممیز و غیر ممیز تقسیم کرد که حدود مسئولیت جزایی آنان با یکدیگر متفاوت
می باشد. مجازاتهای تادیبی نیز نسبت به اطفال غیر ممیز اعمال نشده و نسبت به اطفال ممیز اعمال می گردد. این توجه به قوه ممیزه می رساند که قانون گذار ایرانی، مسئله تمیز، از بلوغ جدا کرده و برای اطفال غیر بالغ قوه ممیزه را قائل است و توجه دارد که عده ای از اطفال غیر بالغ فاقد قوه فهم و درک نسبت به اعمال خود بوده و عده ای دیگر این توانایی فهم را دارند و از شعور بیشتری نسبت به افراد دسته قبل برخوردار می باشند.
نکته دوم با توجه به این که قانون گذار در رابطه با مجازات اطفال بزهکار رویه تخفیف را در پیش گرفته است و در پاره ای از مواقع ماهیت جرم ارتکابی تغییر می یابد در مواردی که خود قانون، مجازات جرم بخصوص را در شرایط خاصی تخفیف داده است، با توجه به ماهیت جرم و مجازات یقیین شده نوع جرم ارتکابی هم ممکن است تغییر پیدا کند۱٫
در رابطه با اطفال نیز بعلت عدم وجود بلوغ در آنان که از شرایط تحمل مسئولیت جزایی کامل
می باشد، قانون گذار مجازات تادیبی خاصی را برای جرایم در نظر گرفته است که خفیفتر از مجازات تعیین شده برای مرتکبین بالغ آن می باشد مثال جنایت را در دادگاه جنحه محاکمه می شدند طبق مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴٫
مسئولیت جزائی اطفال در اسلام
در فصل های پیش، مطالبی در رابطه با مسئولیت جزائی در اسلام بیان شد که طبق آن، سبب مسئولیت جزائی، ارتکاب عمل مجرمانه یا همان ارتکاب معصیت می باشد. یعنی ارتکاب هر فعلی که از طرف شارع، حرام و ترک هر فعلی که انجام آن واجب اعلام شده باشد گناه و معصیت محسوب شده و مسئولیت جزائی در پی خواهد داشت و گفته شد که اساس مسئولیت جزائی به دو پایه ادراک و اختیار
می باشد و از شرایط عامه تکلیف که هر مکلفی باید آن ها را دارا باشد، بلوغ می باشد و اصولاً مسئولیت جزائی کامل بر عهده افراد بالغ خواهد بود بنابراین هر کدام از پایه ها یا شرایط عامه تکلیف وجود نداشته باشد، مرتکب از مسئولیت جزائی مبری خواهد بود. در رابطه با اطفال باید گفت که فرض بر این است که آن ها در ارتکاب عمل خود، دارای اختیار (نفی اجبار) اما بحث در مورد ادراک و بلوغ می باشد.
الف) بلوغ
در حقوق جزائی اسلام ، پایان دوره طفولیت مرحله بلوغ می باشد هر طفلی با رسیدن به بلوغ شرعی، دوران طفولیت را سپری می کند و همان طوری که گفته شده بلوغ از شرایط تکلیف می باشد، بنابراین برای افراد غیر بالغ تکلیفی متصور نخواهد بود و اصل کلی در حقوق جزای اسلام و مسئولیت جزائی این است که اطفال بطور کلی از مسئولیت جزائی کامل مبری می باشند، در روایات اسلامی، شرط اجرای مجازات را بلوغ مرتکبین قرار داده است و می رساند که عدم اجرای مجازات برای افراد غیر بالغ ناشی از عدم دارا بودن مسئولیت جزائی می باشد که در مورد بلوغ در فقه اسلامی مطالبی بیان شد که در اینجا به چند روایت بسنده می کنیم:
عن حمران قال: سالت ابا جعفر(ع) قلت له: متی یجب علی الغلام ان یوخذ بالحدود التامه و یقام علیه و یوخذبها؟ قال: اذا خرج عند الیتم و ادرک قلت فذلک حد یعرف به؟ فقال اذا احتلم او بلغ خمس عشره سنه او اشعرو و انبت قبل ذلک، اقیمت علیه الحدود التامه و اخذبها و اخذت له۱٫
همین عبارت برای دختران نیز وارد شده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *