پایان نامه با موضوع مجازات های تکمیلی

دانلود پایان نامه

کیفیت و نوع جرم ارتکابی،سوابق شخصی و خانوادگی هم می تواند به قاضی کمک کند.ق.م.ا 1392، در مبحث تعویق صدورحکم یکی از شرایط اعطای آنرا پیش بینی اصلاح مرتکب دانسته است . بدیهی است که تشخیص اصلاح مرتکب مستلزم عدم انجام جرم توسط اوست. درتعلیق اجرای مجازات در مادّه ی «46» ق.م.ا 1392 نیز همین شرط را برای اعطای آن پیش بینی کرده است . درمادّه ی «58» نیز در آزادی مشروط همان شرط مادّه ی«38» ق.م.ا را ذکر کرده ومقرّرداشته :«حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نشود.» د رمادّه ی «80» ق.م.ا 1392، نیز در مورد مجازات های جایگزین حبس مقرر کرده است که« در صورتیکه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار او باشد..» شاید بتوان گفت در اینجا نیزیکی از مؤلفه های اصلاح مرتکب ،پیش بینی عدم ارتکاب جرم جدید در آینده از سوی محکوم باشد. در مادّه «24» ق.م.ا 1392 ،اطمینان به عدم تکرارجرم واصلاح مجرم می تواند دلیلی برای لغو یا کاهش مدّت زمان مجازات تکمیلی نیز باشد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج)بررسی جرائمی که درمورد آنها اقدامات تأمینی وتربیتی اجرا می شود وشرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی

در قانون مجازات اسلامی 1370، مادّه «10»دررابطه با ضبط اشیاء خطرناک است که به صورت عام می تواند در مورد جرایم اجرا شود ودادگاه حکم به ضبط اشیاء می دهد. مجازات های تتمیمی موضوع مادّه «19» نیز شرط اعمال این مجازات ها که در واقع جنبه تأمینی دارند، انجام «جرم عمدی» توسط محکوم می داند. تعلیق اجرای مجازات در ق.م.ا1370 ، برای کلیّه ی جرایم مستوجب مجازات های تعزیری وبازدارنده در نظر گرفته شده است . در ق.م.ا 1370شرایطی برای اعطای تعلیق مشخص شده است وپس از احراز این شرایط است که دادگاه می تواند قرار تعلیق را برای مدت دوتا پنج سال صادر کند . این شرایط عبارتند از : الف)محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیر نداشته باشد : 1-محکومیت قطعی به حد .2-محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو .3- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی .4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال .5- سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات (تعدد جرم) ب)دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی وسوابق و زندگی محکوم علیه واوضاع و احوالی که مرتکب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجارات را مناسب نداند . درتبصره همین مادّه ، محکومیّت های غیرتعزیری و بازدارنده را قابل تعلیق نمی داند. در مادّه «26 » ق.م.ا 1370،جزای نقدی همراه باسایر تعزیرات راغیر قابل تعلیق می داند. در مادّه «36» تعلیق مجازات در تعدد جرم را منتفی می داند. در مادّه «38» آزادی مشروط فقط در مورد محکومین به حبس برای بار اوّل که نصف مجازات را گذرانده باشد اجرا می شود آن همه با احراز شرایط زیر :1- هرگاه درمدّت اجرای مجازات مستمراًحسن اخلاق نشان داده باشد . 2-هرگاه ازاوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی مرتکب جرمی نخواهد شد. 3-هرجا تا آنجا که استطاعت دارد ضرروزیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یاقرار پرداخت آنرا بدهد ودر مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبوررابپردازد یابا موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده باشد . پس از احراز این شرایط قاضی میتواند حکم به آزادی مشروط برای مدّتی که کمتر از یکسال وزیادتر از پنج سال نخواهد بود ،دهد. در مادّه «48»مکرر اجازه اجرای دستورات تأمینی و تربیتی برای تکرار جرم داده شده است .درمادّه ی«49»به عدم مسئولیت کیفری اطفال ودر مادّه«51» به عدم مسئولیت کیفری مجنون اشاره شده است . یعنی در صورت ارتکاب هر جرمی مسئولیت ندارند. البته پذیرش مسئولیت در مورد اطفال در مواددیگرقانونی وجوددارد. به نظر می رسد تادیب مجنون وتربیت اطفال در مورد همه جرایم ارتکابی آنها امکانپذیر است . د رمادّه ی «62» مکرر ق.م.ا 1370، مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی که نوعی اقدام تأمینی است درمحکومیت های قطعی کیفری در جرایم عمدی پذیرفته شده است .در مورد محکومان به قطع عضو درجرایم حدی، محکومان به شلاق حدی وحبس تعزیری بیش از سه سال نیز این اقدام تأمینی اجرا می شود. مادّه«20» ق.م.ا به تبعید اشاره دارد که اقدامی تأمینی و تربیتی محسوب می شود. در بخش حدود ودر مادّه ی «87»ق.م.ا1370، در بحث حدزنا ،مردمتأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر وتبعید محکوم می شود .در اینجا می توان تراشیدن سر را یک اقدام تربیتی دانست . تبعید هم در اینجا بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار گرفته است ولی جنبه اقدام تأمینی دارد در موردحد محاربه و افساد فی الارض نیز همین مسئله مطرح است . البته دراین تبعید محکوم باید تحت مراقبت قرار گیرد وبادیگران مراوده و معاشرت نداشته باشد . در مادّه «20» ق.م.ا 1392 ،در مورد مجازات اشخاص حقوقی، «جرم»به صورت عام بیان شده است ومجازات این اشخاص باتوجّه به ویژگی تأمینی وتربیتی آن در مورد همه جرایم ارتکابی توسط انان که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا درراستای منافع آن مرتکب شود مجری است. ق.م.ا 1392 مجازات های تکمیلی را برای جرایم مستوجب حد،قصاص یا مجازات های تعزیری از درجه 6تا 1 قابل اجرا دانسته است. ازجمله مجازات های تکمیلی می توان به اقامت اجباری د رمحل معین،منع از اقامت د رمحل معین ،منع از رانندگی وسایل نقلیه اشاره کردکه در ق.م.ا مجازات های تکمیلی وجود نداشت ،ومجازات های تتمیمی نیز این گستردگی را نداشتند.. مجازات های تبعی در ق.م.ا 1392، مانند ق.م.ا 1370،درمحکومیت های قطعی کیفری در جرایم عمدی قابل اعمال است ،امّا تعداد جرایم مشمول بیشتر شده است در مجازات های سالب حیات وحبس ابد در صورت توقف حکم ، در قطع عضو وقصاص عضو ،حبس وتعزیر تادرجه 4ونفی بلد نیز می توان ازاین اقدام تأمینی استفاده کرد. بنابراین در سرقت حدی وحدمحارب که مجازات آن قطع عضو است مادّه ی «278»و «282»ق.م.ا 1370 محکوم علیه برای مدّت سه سال از حقوق اجتماعی محروم می شود.ودر مورد شلاق حدّی در مورد زنای غیرمحصنه «230»ق.م.ا 1370حدتفخیذ«236»حدمساحقه «243»محکوم علیه برای دوسال از این حقوق محروم می شود.درمادّه «36» وتبصره آن انتشار حکم محکومیت (اقدام تأمینی )قطعی در مورد جرایم حدمحاربه و افساد فی الارض ،تعزیر تادرجه 4 ،کلاهبرداری بیش از یک میلیاردریال در موردیکه موجب اخلال درنظم و امنیّت نباشند ،وجرایم موضوع تبصره همین ماده که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از ان باشد پیش بینی شده است،که انتشار حکم نیز درق.م.ا سابقه نداشت . د رتعویق صدور حکم در مادّه ی«40» جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 ود رتعلیق جرایم تعزیری درجه 3تا8 در صورت وجود شرایط زیر دادگاه می تواند حکم به تعویق صدورحکم یا تعلیق اجرای مجازات دهد :الف)وجود جهات تخفیف .ب)پیش بینی اصلاح مرتکب. پ)جبران ضررو زیان یا برقراری ترتیبات جبران .ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر. همانطور که ملاحظه می شود شرایط اعطای تعویق صدورحکم وتعلیق اجرای مجازات مشابه است و با شرایط تعلیق در ق.م.ا1370 تفاوت دارد.این شرایط در مورد نظارت الکترونیک هم با صلاحدید قاضی قابل اعمال است. (البتّه درجرایم تعزیری درجه 5تا 8.). د رتبصره همین مادّه ،محکومیّت کیفری مؤثررا محکومیّتی می داند که محکوم به تبع اجرای حکم ،براساس ماده «25» از حقوق اجتماعی محروم می شود.یکی از تفاوتهادر مورد تعلیق اجرای حکم ، مدّت تعلیق است که در ق.م.ا 1392 یک تا پنج سال است که در ق.م.ا1370 دوتا 5 سال بود. د رماده «57» نظام نیمه آزادی در مورد محکومین به حبس تعزیری درجه 5تا7 اجرا می شود مشروط بر شرایط زیر:گذشت شاکی،سپردن تأمین مناسب وتعهّد به انجام یک فعالیّت شغلی یا حرفه ای یا آموزشی ،حرفه آموزی،مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یادرمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یاجبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است ورضایت محکوم . در آزادی مشروط مادّه ی «58» ق.م.ا 1392، در محکومیت به حبس تعزیری دادگاه می تواندد رمورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف ودر سایر موارد یک سوم مدّت مجازات حکم به آزادی مشروط دهند .در ماده «38» ق.م.ا1370، حبس به طور مطلق بیان شده بود ولی د راینجا حبس تعزیری ذکر شده است وهمچنین مواعد سپری شدن حبس نیز با ق.م.ا متفاوت است ؛زیرا در ماده «38» ق.م.ا فقط به سپری شدن نصف مجازات اشاره دارد امّا د راینجا محکومان به حبس را به دو گروه تقسیم کرده اند . اول گروهی که محکوم به حبس بیش از ده سال هستند که د رمورد آنها باید نصف مجازات را تحّمل کرده باشند ودوّم محکومانی که جزء گروه اول نباشند که پس از تحمّل یک سوم مدّت مجازات می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. شرایط مذکور در ماده 58 برای اعطای آزادی مشروط به قرار زیر است : الف)محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد . ب)حالات ورفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ،دیگر مرتکّب جرمی نشود . پ)به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضررو زیان محکوم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.ت)محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد . شرط آخر در ق.م.ا وجود نداشت .بنابراین در ق.م.ا 1392 استفاده از آزادی مشروط کمی سخت گیرانه تر اجرا می شود. در مجازات های جایگزین حبس همانگونه که از نامش مشخص است در صورتی می توان از این تأسیس استفاده کرد که فرد محکوم به مجازات حبس شده باشد . برای اجرای مجازات های جایگزین حبس دو شرط در مادّه پیش بینی شده است یکی گذشت شاکی ودیگری وجود جهات تخفیف . این مجازات های جایگزین در حبس ناشی از همه جرایم قابل اجرا نیست . در مورد مرتکبان جرایم عمدی که حداکثرمجازات قانونی آن سه ماه حبس است قابل اجرا است . مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نودویک روز تاشش ماه حبس است ومرتکبّان به جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است در صورتیکه محکوم بدلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی به حبس تاشش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری یایک فقره سابقه محکومیّت قطعی به حبس از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه نباشند، وازاجرای آن پنج سال گذشته باشد می شود از مجازات های جایگزین حبس در مورد آنها استفاده کرد . در این موارد مقنن مجازات های جایگزین حبس را برای جرایم عمدی پذیرفته است . در مادّه ی «68»ق.م.ا 1392، مرتکبان جرایم غیر عمدی در صورتیکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال حبس نباشد به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند واگر بیش از دو سال باشد حکم به مجازات جایگزین، اختیاری است . د رمادّه ی «69» مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات های جایگزین حبس محکوم می شوند. دوره مراقبت که می تواند جایگزین مجازات حبس شود، دوره ای است که محکوم ،به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یاچند مورد از دستورهای مقرر در تعویق مراقبتی محکوم گردد .که این دوره باتوجّه به جرایم ارتکابی متفاوت است . درجرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است :تا شش ماه، در جرایمی که مجازات قانونی آنها نودویک روز تاشش ماه حبس است وجرایمی که نوع ومیزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است:شش ما تا یک سال ،در جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از شش ماه تا یک سال است: یک تا دو سال ودر جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است دوتا چهار سال .پس جرایم ذکر شده می توان اقدامات تأمینی و تربیتی درقالب دوره مراقبت را اجرا کرد. درجرایم اطفال و نوجوانان رویکرد ق.م.ا 1392 بیشتر مبتنی بر پذیرش این اقدامات در مورد تمامی جرایم ارتکابی توسط این افراد است . در مادّه ی «88»در مورد جرایم تعزیری آنان اقدامات تأمینی وتربیتی مقرر داشته است و در مادّه ی«89 »نیز بااینکه از لفظ مجازات برای نوجوانی که مرتکب جرم تعزیری شده باشدوسن او بین 15 تا 18 سال تمام شمسی باشد استفاده کرده است وبیشتر مجازات های ذکرشده جنبه تأمینی دارد. . در تبصره ی« 2» همین ماده ،درصورتیکه نابالغ مرتکب جرایم مستوجب حد وقصاص شود ،درصورتیکه 12تا15سال قمری داشته باشد یاغیر از آن، از تصمیمات تأمینی و تربیتی درقبال او استفاده می شود. در ماده «91»نیز برای جرایم موجب حدیاقصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال که ماهیّت جرم انجام شده یا حرمت آنرا درک نکنند ویا دررشد وکمال عقل آنها شبهه وجودداشته باشد به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. همانطور که گفتیم بیشتر مجازات های این فصل جنبه تأمینی و تربیتی دارند و شدید نیستند. در ماده «52»ق.م.ا 1370،در مورد انجام اقدامات تأمینی در مورد مرتکب مجنون به جنون حین وپس از حدوث جرم اشاره کرده است . در اینجا جرم به صورت مطلق آمده است و جرایم مجنون را مقید به جرایم خاصی نکرده است . در اینجا دو شرط برای نگهداری مجنون دربیمارستان روانی ذکر شده است یکی جنون مرتکب ودوم وجود حالت خطرناک . ماده «150»ق.م.ا 1392 نیز به همین موضوع پرداخته است . تفاوتی که این مادّه با مادّه «52» دارد این است که جنون حین ارتکاب جرم را در همه جرایم پذیرفته است اما جنون پس از ارتکاب جرم فقط در جرایم موجب تعزیر مورد پذیرش قرار داده است. در این ماده سه شرط برای اعمال اقدام تأمینی بر مجنون آمده است یکی جنون مرتکب،دوم حالت خطرناک و سوم اینکه در صورت آزادی مجنون وی مخل امنیّت ونظم عمومی باشد. در جرایم مستوجب حد یا جنون حین حکم حبس باعث سقوط حد یا آزادی متهم از حبس نمی شود بلکه تا زمان افاقه ،تعقیب وادامه مجازات حبس به تعویق می افتد ولی در هر صورت اقدام تأمینی نگهداری مجنون در محل مناسب اجرا می شود.
د) تناسب میان جرم واقدامات تأمینی و تربیتی
تناسب میان جرم ومجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از اصول مسلّم حقوقی است. به این معنا که اقدام تأمینی و تربیتی بایدبا جرم انجام گرفته توسط مرتکب تناسب داشته باشد.باتوّجه به مبنای فایده گرایانه مجازات ،مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را اصلاح کند واز ارتکاب جرم بازدارد یا اوراناتوان سازد . اصل تساوی در قوانین کیفری به معنای این است که درمورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم می شوند مجازات و اقدام تأمینی مشابه ومتساوی باید اعمال شود که از آثاروتبعات اصل قانونی بودن مجازات هاست . البته این مساله بیشتریک تساوی ظاهری حقوقی است زیرا تامین تساوی واقعی در عمل امکانپذیر نیست .زیرا ممکن است دومجرمی که مرتکب جرایم مشابهی شوند اقدامات تأمینی وتربیتی مورد حکم برای آنها تاثیر یکسانی نداشته باشد. مثلاّ در مورد نگهداری معتادین در مراکز ترک اعتیاد که این اقدام تأمینی برای معتادی که خوددارای خانه وخانواده است و از لحاظ مالی هم در شرایط خوبی است بسیار سخت تر از معتادی است که بی خانمان است وماندن در مراکز ترک اعتیاد یا زندان برای او به مثابه ی سرپناه است . «اصل ثابت بودن مجازات ها » تحت تاثیر اندیشه های بکاریا و بنتام بود. با ظهور مکتب تحققی وتوجه به« حالت خطرناک» و« تعدد عوامل جرم» استحکام خود راازدست داد. شکوفایی وپذیرش اقدامات فردی ونطفه این اندیشه را باید در مطالعات «مکتب زندان ها »جستجو کرد. بااین مقدمّه به بررسی مواد

مطلب مشابه :  کشورهای اسلامی

پاسخی بگذارید