پایان نامه تمایلات بزهکارانه

دانلود پایان نامه

درجه های متفاوتی حالت خطرناکی نیز می باشد. نکته ای که امروز بطور دقیق تر و منظم تر به آن پرداخته شده است. این نکته ها «توجه …جرم شناسی بالینی را به خود معطوف می دارد …تا برای بزهکار امکان انطباق با محیط را فراهم کند…[به این ترتیب] هدف اساسی مکتب[تحققی] پی بردن به حالت خطرناک و کشف وسایل خنثی کردن آن می باشد»(کی نیا، 1382،ص22).
جستجو و تشخیص حالت خطرناکی افراد در جامعه بستگی به تحت آزمون قرار دادن همه ای کسانی دارد که، احتمال می رود درجه ای از تمایلات بزهکارانه در وجود او نهفته است. این امر ممکن است در رابطه با پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری به عمل بیاورد و در نتیجه از میزان جرایم در جامعه کاسته شود. با این وجود دو پیامد بسیار خطرناک از این کار قابل پیش بینی می باشد: نخست، تحت آزمون و مراقبت قرار دادن افرادی که خود را انسان های سالم می دانند، مطابق یافته های نظریه ای برچسپ زنی مهر مجرم بودن را بر پیشانی او خواهد زد. با این حساب وارد کردن برچسپ مجرمانه علاوه بر اینکه نگاه جامعه را نسبت به مجرم تغییر می دهد، ممکن است فرد مورد نظر نیز پس از این، رفتارش بسوی جرم تمایل بیشتری پیداکند، چون برای توافق با شرایط اجتماعی یا مخالفت با آن دو راه حل بیشتر برای او باقی نمی ماند، توافق با گروه بزهکار و ادامه زندگی بطور مجرمانه، و یا؛ خودکشی. دوم، قوانین و اجرای آن از سوی نهادهای عدلی و قضایی تضمین های خوبی برای حفظ آزادی ها و حقوق افراد می باشند.
مطابق همین قوانین اعمال مجرمانه و غیر مجرمانه از هم تمایز پیدا می کنند، به همین ترتیب مردم نیز رفتارشان را بر همین اساس تنظیم می کنند تا آزادی و حقوق شان حفظ گردد. ولی هنگامی که افراد بخاطر یک وضع خاص درونی که مطابق آن هیچ عمل خارجی خلاف قانون را انجام نداده اند، تحت مراقبت و آزمون قرار داده شوند، دیگر هیچ تضمین و اعتمادی برای حفظ امنیت و آزادی شان باقی نخواهد بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از چالش های مهمی که تا هنوز حقوق جزا با آن دست و پنجه نرم می کند، بخاطر همین موارد است. بگونه ای که پرداختن به حالت خطرناک توانایی حقوق جزا را نسبت به کاهش جرایم و اداره ای آن بالا می برد و از سوی هم اینکه مسئله مورد نظر با آزادی های فردی معارضه دارد توجه به آن را مشکل تر ساخته است. به این ترتیب توجه به حالت خطرناکی بزهکار یا متهم چیزی است که نظریه پردازان مکتب تحققی برای اولین بار به آن پرداخته بود ولی «حقوق جزا به ملاحظاتی از جمله به دستاویز احترام به آزادی های فردی هنوز نتوانسته است چندان توجهی بدان عنایت نماید»(کی نیا، 1382، ص 20).
در مورد اینکه اول جرم اتفاق بیافتد بعد مورد بررسی قرار داده شود، یا قبل از وقوع جرم باید به مجرمان احتمالی پرداخته شود میان حقوقدان ها و جرم شناسان اختلافی شدید وجود دارد. چنان که «حقوق جزا تا جرم از قوه به فعل در نیامده ولو اینکه خطر بروز آن قریب الوقوع باشد هیچ اقدامی را جایز نمی شمارد»(همان، ص 20). ولی جرم شناسان این گونه فکر نمی کنند، بلکه آن ها باور دارند که باید از وقوع جرم جلوگیری به عمل آورد. طوری که برخی از جرم شناسان اشاره داشته اند «تیغ دادن در کف زنگی مست هم جایز نیست. عقل حکم می کند که مسوولان اجتماعی دیوانگان را تحت نظر گیرند، پیش از آن که قصد جان آدمیان کنند و افراد را از پا در آورند»(کی نیا، 1382، ص 20)، یا به جرایم دیگری متوسل شوند. بنابراین جرم شناسان، نقض آزادی اینگونه افراد را نسبت به مراقبت های پیشگیرانه ترجیح می دهند. چنان که معتقد اند «برای صیانت از جامعه و درمان خود دیوانگان، از آزادی آنان چشم پوشند و در آسایشگاه های روانی آنان را بستری نمایند»(کی نیا، 1382، ص20). به این ترتیب حالت خطرناکی وقتی شامل مجرمان بالقوه و بالفعل می شود، می بایست مصادیقی زیادی داشته باشد. دکترمهدی “کی نیا ” مصادیق چندی را در مورد کسانی که دارای حالت خطرناکی اندکه، ذیلاً بر شمرده اند:
دیوانگان، مستان، کوته خردان، بی احتیاطان، پرخاشگران، شهوت پرستان، بی شرمان، منحرفان، خود پرستان، جاه طلبان بی وجدان، خسیسان، حسودان، گهگیران، اخافه ناپذیران، سنگدلان، ولگردان، قوادان، شیادان، مزوران، کلاهبرداران، آنارشیست ها، قاچاقچیان، راهزنان، معتادان، پول پرستان، پسیکوپاتها و…(همان، ص 31).
همین مصادیق فوق، در ماده اول لایحه قانون اقدامات تامینی (1339) جمهوری اسلامی ایران، برای مجرمان “خطرناک” بر پنج مورد، چون: گذشته مجرم، خصوصیات روحی او، خصوصیات اخلاقی اش، کیفیت ارتکاب جرم از سوی او و جرم مورد ارتکاب تقسیم بندی گردیده است:
سوابق مجرم(اعم از سوابق اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی، ازدواج، طلاق، فرزندان، سوابق بیماری، سوابق کیفری است)،
خصوصیات روحی (مجانین، بی خردان، گهگیران، پرخاشگران، پسیکوپات ها)،
خصوصیات اخلاقی (خسیسان، حسودان، آزمندان، جاطلبان بی وجدان)،
کیفیت ارتکاب جرم (توطئه و تشکیل باند تبهکاری، تنظیم نقشه ای حساب شده و تقسیم کار برای پیاده کردن یک جنایت هولناک روشهای برای کلاهبرداری)،
جرم مورد ارتکاب (قتل عمد، حریق عمدی، جعل اسناد رسمی، چاپ اسکناس تقلبی، دایرکردن فاحشه خانه، قاچاق مواد مخدر….
به هرحال آن چه که امروز اهمیت بیشتر دارد، تقسیم بندی حالت خطرناکی بر مبنای درجه آن است. یعنی برخی از مجرمان ممکن است درجه خطرناکی خیلی بالا داشته و برخی هم از درجه ای پایین حالت خطرناکی برخوردار بوده باشند. به نظر می رسد، تدابیر عملی از سوی دستگاه های عدلی قضایی حکومت ها، نیز بر همین مبنا اتخاذ می گردد. جرم شناسان، در مورد تشخیص بزهکاران، وضعیت، درجه سازگاری او به جامعه و حالت خطرناکی را همزمان مورد توجه قرار داده اند. بنا به تاکیدات آن ها، این پیش فرض درست نخواهد بود که، تصورکنیم، سطح بالای حالت خطرناکی با سازگاری و توافق فرد در جامعه رابطه ای مستقیم دارد و در رابطه با همه افراد بطور یکسان قابل تطبیق است. بنابراین «چه بسیارند افرادی که دارای ظرفیت جنایی خفیف بوده ولی قابلیت انطباق آنان بسیار ناچیز است. دسته ای دارای ظرفیت جنایی حفیف و دارای قابلیت انطباق رضایت بخش اند. و چه بسیارند افرادی که ظرفیت جنایی فوق العاده دارند اما در عین حال قابلیت آنان با زندگی اجتماعی نیز رضایت بخش است»(کی نیا، 1382، ص20).
همین طور ممکن است دسته ای با ظرفیت جنایی فوق العاده بوده باشد در حالی که قابلیت سازگاری ناچیز را نسبت به هنجارها و ارزش های جامعه داشته باشند. به همین ترتیب برخی از نویسندگان، از استعداد و ظرفیت جنایی افراد بعنوان یک نقطه ای منفی و توانایی سازگاری او را در جامعه بعنوان نقطه مثبت یاد کرده اند. بگونه ای که « … نوع و میزان تباهی، انحراف و فسادی که از یک فرد می توان انتظار داشت [رکن منفی حالت خطرناک را تشکیل داده]، و ظرفیت، استعداد یا قابلیت سازگارسازی شخص با جامعه [رکن مثبت حالت خطرناک را می سازد] »(بولک، 1387، ص 9).
مجریان اقدامات تامینی باید این دو رکن منفی و مثبت حالت خطرناک را مورد توجه قرار داده، طوریکه درپی کاهش رکن منفی بوده و در عین حال در تقویت رکن مثبت حالت خطرناکی تلاش ورزند. به هر حال علی رغم دسته بندی ها و تقسیم بندی های که در مورد درجه بندی حالت خطرناکی صورت گرفته است، به نظر می رسد معمول ترین و مشهورترین آن مجرمان را به سه سطح متفاوت، حالت خطرناکی فوق العاده، حالت خطرناکی میانه و حالت خطرناکی ضعیف، تقسیم کرده است(در بحث های آینده مفصل تر اشاره شده است).

1-2-1-4. دست آوردها
مکتب تحققی بر مبنای تحقیقات خود و مؤثریت علمی یافته های پژوهشی اش، دست آوردهای مهمی داشته است. می توان تاکید داشت که، همین دست آوردهای اندیشه اثباتی، موجب تغییرات بزرگ در حوزه ای حقوق جزا گردیده است. اگرچه شاید در اینجا نتوانیم به همه ای دست آوردها و پیشنهادات این مکتب بپردازیم، ولی برخی از دست آوردهای مهم آن را که با اصل فردی کردن مجازات مجرمان همسویی بیشتر دارند، بازگو خواهیم نمود. مهم ترین دست آوردهای این مکتب، برجسته ساختن اصل فردی کردن مجازات ها(فردی کردن در مرحله محاکمه)، طبقه بندی مجرمان بر مبنای شخصیت بزهکارانه ای آن ها، مطرح کردن جانشین های کیفری(فردی کردن در مرحله اجرای حکم)، ابداع روش جدید برخورد با مجرمین، تاکید بر پیشگیری از وقوع جرایم با استفاده از شناخت و ابزارهای علمی و پیشنهادات مؤثر دیگر هستند. بنابراین برخی از این دست آوردها را در اینجا توضیح می دهیم.
الف) دسته بندی(فردی کردن)مجرمان و مجازات آن ها
چنان که در گذشته هم اشاره شد، نظریه پردازان مکتب تحققی، در مورد خصوصیات فردی و اجتماعی بزهکار توجه خاص داشته اند. طوری که برنامه ای واکنشی این مکتب برای بر طرف شدن همین خصوصیات بزهکارانه استوار است. بنابراین «فردی کردن [مجرمان و] مجازات [آن ها]، یکی از دست آوردهای این مکتب[به شمار می رود]»(صفاری، 1386، ص 75). این متفکران با توجه به شخصیت بزهکاران بر اینکه هر بزهکار بر اساس شخصیت ویژه ای که دارد« باید تحت رژیم کیفری خاصی قرار داده شود، به ورود اندیشه اساسی فردی کردن کیفری در افکارعلمی کمک کرده اند»(بولک،1387، ص 46).
با توجه بر اینکه، فردی کردن مجازات ها در دو مرحله جدا از هم جای بحث دارد، اول در مرحله محاکمه(دادرسی)، دوم در مرحله ای اجرایی شدن قایم مقام های کیفری(ضمانت اجراها)؛ بنابراین بکارگرفتن اصل فردی کردن در مرحله دادرسی همان فرایند دسته بندی مجرمان است که، بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط کارشناسان و ضابطین قضایی تحت عنوان ادله ای اتهام(پرونده ای کیفری)، و پرونده شخصیت مجرمان در اختیار دادگاه قرار داده می شود. به این ترتیب« بموجب…طبقه بندی [نظریه پردازان اندیشه اثباتی بر مبنای حالت خطرناکی]، سه دسته ای از بزهکاران اصولاً خطرناک اند که عبارت اند از: بزهکاران باالفطره، دیوانه و به عادت، و دو دسته ای [دیگر] کم ترخطرناک اند که عبارت اند از: مجرمان اتفاقی، و بزهکاران هیه جانی» (نوربها، 1390، ص 119). در رابطه با دسته بندی مجرمان اگرچه برای اولین بار، سزارلمبروزو کارهای انجام داده بود، چنان که مطالعه نمودیم، به مجرمین مادرزادی، تاکید بیشتر نموده بود. ولی آنریکوفری استاد حقوق و جامعه شناسی کارهای او را در این زمینه گسترش بیشتر داد. گاروفالو با تاکید براین دسته بندی به این دلیل که وضع مقررات مفصل آزادی فردی را به خطر می اندازد« فراتر نمی رود»(پرادل، 1392، ص104). اما فری در زمینه، کارهای تحقیقی زیادی کرده و دست آورده های مهم داشته است. چنان که مجرمان را به پنج دسته ذیل تقسیم بندی کرده است:
الف) مجرمان مادرزاد (بالفطره)، فری قایل به نگهداری و لمبروزو به طرد اینها عقیده داشتند،
ب) مجرمان به عادت، این دسته از مجرمان قابلیت تطبیق به جامعه را ندارند و معمولاً مدّت زیادی از عمر خود را در زندان می گذرانند و با خروج از زندان باز مرتکب جرم می شوند. در زندان مؤدب و با انظباط بوده و از مقررات آن تبعیت می نمایند،

ج) مجرمان کم عقل (مختل المشاعر)، بیماری های روانی علت ارتکاب جرم آن ها است،

دیدگاهتان را بنویسید