پایان نامه میثاق بین المللی

پایان نامه میثاق بین المللی

پایان نامه میثاق بین المللی

مجازات های گذشته که به علل جرایم هیچ توجه نمی شد. اهداف اساسی نوع سوم فردی کردن، اصلاح، درمان و بازسازگاری بزهکار و دفاع از جامعه است. واکنش های نوع دوم فردی کردن بیشتر بدنبال ناتوان سازی بزهکار بوده عمدتاً به حمایت بزه دیده و به منظور تشفی خاطر و التیام دردهای بزه دیده و نمایش اقتدار حکومت اعمال می گردیده است. ولی نوع سوّم فردی کردن، بیشتر بدنبال توانا سازی و اصلاح بزهکار بوده و اکثراً برای حمایت جامعه و بزهکار به منظور بازسازگاری، اصلاح و درمان او اجرایی می گردد. بنابراین از حیث تمرکز گرایش، نوع اوّل فردی کردن طبقه محور، نوع دوم فردی کردن بزه دیده محور و نوع سوم فردی کردن جامعه و بزهکار محور می باشد.
1-1-3. گفتارسوم: اصل فردی کردن و اصول دیگرحقوق جزا
در گفتار دوم، مواردی، چون پیشینه ای تاریخی اصل فردی کردن با توجه به دوره ها و تحولات کیفری و انواع فردی کردن مورد بحث قرارگرفت. در این گفتار، به رابطهء اصل فردی کردن که یکی از اصول جدید و مهمی حقوق جزای مدرن است، با اصول دیگرحقوق جزا که از قدامت و جا افتادگی بیشتری برخوردارند پرداخته شده است. این گفتار در قالب دو نکته پی گیری شده است. چنان که در نکته اوّل رابطه ای اصل فردی کردن با اصول عام حقوق جزا به بررسی گرفته شده و شامل، اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات ها و اصل برابری افراد در پیشگاه قانون می شود. در نکته دوّم، نسبت اصل فردی کردن با اصول خاص تری(اصول ناظر بر محاکمه مجرمان) حقوق جزا مورد بحث قرارگرفته است، که شامل اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه، اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل قضامندی مجازات ها می گردد.
1-1-3-1. رابطه اصل فردی کردن با اصول عام حقوق جزا
چنان که گفته شد در اینجا نسبت اصل فردی کردن با سه اصل عام حقوق جزا مورد بحث قرارگرفته است. این اصول به این معنی عام اند که همه مراحل عدلی و قضایی را شامل می شوند، یعنی مرحله رسیدگی به جرایم (کشف، تحقیق و تعقیب)، مرحله دادرسی( قضایی یا محاکمه) و مرحله اجرای حکم را در بر می گیرند. بنابراین نمی توان این اصول را در یکی از مراحل یاد شدهء عدلی و قضایی منحصر نمود. لذا هم پولیس در هنگام کشف و تعقیب، هم سارنوال در هنگام بازجویی، اقامه دعوا و اجرای حکم و هم قاضی در هنگام دادرسی (محاکمه) باید این اصول را رعایت کنند.

الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردی کردن مجازات ها
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یکی از مهم ترین اصول حقوق جزا بوده است که از نظر تاریخی شاید عمری به درازای تاریخ قانون و قانون گذاری داشته باشد. اگرچه هدف از طرح این اصل ممکن است این بوده باشد که از اعمال سلیقه، برخوردهای احساسی و واکنش های بی حد و حصری که هیچ تناسبی میان جرایم و مجازات ها را رعایت نکند، جلوگیری شود. «…معنی اصل [مذکور] این است که هیچ عملی جرم نیست مگرآنکه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد…»( علامه، 1390، ص 156)؛ ولی نمی توان کاملاً به این امر خوشبین بود، زیرا بسته به شرایط اجتماعی، فرهنگی، فکری و سیاسی قانون ساخته شده و تدوین می یابد.
وضعیت فکری، فرهنگی و سیاسی در شکل و محتوای قوانین تاثیرات مهمی دارند…به عبارت واضح تر قوانین می تواند ظالمانه یا انسانی تدوین گردند. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اساساً در برابر اختیارات قوه ای قضائیه بنیاد نهاده شده است. اگرچه به لحاظ نظری انتظار می رود قوه ای قضاییه از حیث تمایل به جانب مردم یا حکومت، بی طرفانه عمل کند ولی در عمل به دور از امکان نمی نماید که قوه ای قضائیه نیز جانب حکومت را به این دلیل رعایت کند که اعضای آن انتصابی است و از طرف رئیس جمهور منتصب می گردند. بنابراین قوه ای مقننه که وضع کننده ای قوانین است و اعضای آن از جانب مردم برگزیده می شوند، ایجاب می کند که در وضع قوانین جانب مردم را رعایت کند. تقابل قوه ای قضاییه با قوه ای مقننه از همین جا آغاز می شود. بنابراین «…هدف از حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این است که اختیارات محاکم در تفسیر قوانین جزایی را در برابر پارلمان، محدود سازد. دلیل این محدود سازی منتخب بودن پارلمان و غیرانتخابی بودن قوه ای قضاییه است…»(علامه، 1390، ص 157).
جایگاه این اصل را هم در منابع اسلامی(اعم از قرآن، احادیث و قوانین اسلامی) و هم در منابع بین المللی بخوبی می توان دریافت. برای نمونه، آیه ( 7 ) سوره اسرا، آیه ( 7 ) سوره طلاق، حدیث رفع، قاعده ای قبح عقاب بلا بیان و…مواردی صریحی اند که جایگاه این اصل را در منابع اسلامی واضح ساخته است. هم چنین در قوانین جمهوری اسلامی افغانستان که بر مبنای شریعت اسلامی تدوین یافته است نیز اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بخوبی رعایت شده است. برای نمونه، ماده (27) قانون اساسی، ماده(2) و (3) قانون جزا، بطور صریح جایگاه این اصل را آشکار می سازد.
همین طور جایگاه این اصل در اسناد حقوقی بین المللی نیز آمده است، طوری که بند یک ماده (15) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و بند دو ماده (11) اعلامیه جهانی حقوق بشر…در مورد این اصل بطور صریح اشاره نموده است…اما اصل فردی کردن مجازات ها ممکن است بدلیل تأخر مطرح شدن اش در حقوق جزا، به این حد در قوانین و نظام های عملی جزایی جایگاه نداشته باشد. با این وجود، با مطرح شدن این اصل، اصول دیگر جزایی به شدّت مورد پرسش قرارگرفت. بنابراین در اینجا به این سوال باید پاسخ داد که، نسبت اصل قانونی بودن با اصل فردی کردن مجازات ها چیست ؟ مطرح شدن اصل فردی کردن، چه تاثیری بر اصل قانونی بودن مجازات ها به لحاظر نظری و کاربردی داشته است ؟…در پاسخ به این پرسش ها، در ابتداء از اینجا بایدآغاز نمود که، هدف اصل قانونی بودن، مجازات به منظور تامین عدالت و التیام بخشیدن به دردهای بزه دیده بوده و ملاک آن میزان زشتی عمل به لحاظ اخلاقی ناشی از خساره ای که به جامعه و فرد وارد آمده است، می باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل قانونی بودن عمدتاً از نظریه های سرکوبگرایانهء جزایی ریشه می گیرد و با موازات شدّت و خفّت جرم تشدید یا تخفیف می یابد. اما این اصل در مقابل اهداف اصل فردی کردن که، اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی بزهکاران از طریق بکارگیری اقدامات تامینی است، قرار می گیرد. ملاک اصل فردی کردن حالت خطرناکی بوده و به این خاطر از یک طرف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و از جهت دیگر با اصل تناسب جرایم و مجازات ها سرِ ناسازگاری پیدامی کند. در گذشته برای واکنش علیه پدیده ای مجرمانه، یک راه حل وجود داشت و آن هم برخورد سرکوبگر(مجازات خشِن) بود، اما امروز در کنار مجازات، بر اساس تلاش های مفید وسودمند اندیشمندان حوزه ای علوم انسانی و مخصوصاً علوم جنایی، اقدامات تامینی هم بعنوان راه حل مهمی دیگری برای برخورد با پدیده ای مجرمانه بوجود آمده است.
به این ترتیب اصل قانونی بودن مجازات ها بیشتر بدنبال ارعاب مجرمین بالقوه از طریق مجازات بزهکاران هستند که این را بنام بازدارندگی یاد می کنند. ولی اصل فردی کردن علاوه بر پیشنهاد نوع خاص واکنش علیه پدیده ای مجرمانه به شیوه ای جدید، پیشگیری از جرم نیز شامل بخشی مهمی از دامنه ای این اصل می گردد، این کار از طریق شناسایی علل اصلی جرایم و اعمال برنامه های پیشگیرانه ممکن است. بنابراین طوری که اشاره نمودیم، اصل فردی کردن با اصل قانونی بودن جرایم از اینجا در تضاد واقع می شوند که، مطابق اصل قانونی بودن، مجازات ها باید معین بوده و تشدید آن ها با شدّت جرایم و تخفیف شان با خفّت جرایم موازنه داشته باشند. هم چنین مطابق اصل قانونی بودن اعمالی در جامعه جرم پنداشته می شوند و واکنش دستگاه قضایی را می طلبند که از نظر قانونی جرم انگاری شده باشند، اگرچنین نباشد آزادی های فردی و اجتماعی افراد نقض خواهد شد. بنابراین قانونی بودن جرایم و مجازات ها ضامن امنیت و آزادی ها و حقوق افراد در جامعه می باشد.«…امتیازات این اصل حفظ آزادی های فردی و اجتماعی، آگاهی افراد از اوامر و نواهی قانونی و توجه ایشان به عواقب اعمال ضد اجتماعی که در قالب قانون ریخته شده، دانسته شده است…»(نوربها، 1390، ص 377). ولی اصل فردی کردن که، حالت خطرناکی افراد بزهکار را ملاک واکنش می پندارد، قانونی بودن جرایم و مجازات برایش چندان اهمیتی ندارد و همین طور اجرایی کردن اقدامات را علیه بزهکار تازمانی لازم میداند که، نتایج مطلوبی در مورد اصلاح فرد بزهکار بدست آمده باشد چه این نتایج مثبت در زمان طولانی یا در زمان کوتاه حاصل شود فرق نمی کند. این امر با مجازات معین که جزئی از اصل قانونی بودن را تشکیل می دهد در تضاد واقع می شود.

مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، بزهکار تازمانی بی گناه شناخته می شود(این امر در نظام های حقوقی معمول است) که سه رکن ارتکاب جرم(مادی، معنوی و قانونی) در مورد او ثابت نگردیده باشد، ولی مطابق اصل فردی کردن می توان افراد را بدون در نظرداشت این سه رکن ذکرشده مورد مراقبت قرارداد، زیرا بدنبال پاسخگویی به هر نوع اعمال ضد اجتماعی یا پیش بینی احتمال اینگونه اعمال که حتی در قانون جرم انگاری نشده باشد، است. اینکه اصل قانونی بودن به اعمال ضد اجتماعی و خطرناک که قانوناً جرم نیست پاسخی ندارد، نواقص این اصل را آشکار می سازد. برخی از نویسندگان« …اشکالات[این اصل را] در عدم مجازات خطاکارانی می شناسند که اعمال آن ها گرچه ضد اجتماعی و خطرناک برای جامعه است اما در محدوده قانون جزا قرار نمی گیرند و لذا بدون مجازات می مانند…»(نوربها، 1390، ص 377).
یکی از اشکالات مهمی اصل فردی کردن مجازات ها در این است که بکارگیری این اصل، امنیت، آزادی و حقوق افراد را در جامعه به خطر مواجه می سازد و دامنه ای جرایم را افزایش داده و برنامه های مراقبتی دولت را حتی در ساحات شخصی افراد گسترش می دهد. اینکه اعمال مراقبت از افرادی که حالت خطرناکی دارند، مجازات است ؟ و مراقبت های درمانی، اصلاحی و تربیتی با واکنش های تند جزایی همسانی دارد ؟ پرسش هایی اند که پاسخ های آن ها بکارگیری برنامه های مبتنی بر اصل فردی کردن را قابل توجیه می سازد و از طرف دیگر تضاد میان این دو اصل(قانوی بودن و فردی کردن)را نه تنها که کاهش می دهد بلکه تا حدودی زیادی حل می کند.
ب) اصل شخصی شدن و نسبت آن با اصل فردی کردن
اگرچه اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها از زمانه های طولانی به این سو در حقوق جزا جایگاه خود را باز کرده است ولی با مجازات عمری یکسانی ندارد. برخی از پژوهشگران مطرح کرده اند که اصل شخصی شدن مجازات ها توام با مطرح شدن نهاد قصاص در حوزه ای مجازات ها پدیدارگردیده است: «…به نظر می رسد وقتی بحث قصاص مطرح می شود در حقیقت شخصی شدن مجازات ها [پایش به میان می آید]…»(صفّاری، 1386، ص 40). منظور از اصل شخصی شدن مجازات ها این است که «…مجازات [صرفاً] به شخصِ مجرم بار می شود و بقیه افراد خانواده یا وابستگان جانی از مجازات در امان هستند…»(همان، ص 40). به نظر می رسد که قصاص و اصل شخصی شدن مجازات ها برای جلوگیری از انتقام جویی های شخصی توام با احساسات طرف بزه دیده به میان آمده است، بنابراین «…در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می گرفت، بلکه خانواده ای او نیز از تعرض مصؤن نبود و در مقابل عمل بزهکار مسؤلیت داشت…»(نوربها، 1390، ص 379). ولی با مطرح شدن این اصل ادعا بر این است که مجازات تنها مرتکب جرم را در بر می گیرد- چنانچه ماده 26 قانون اساسی افغانستان مقرر داشته است: جرم یک عمل شخصی است. تعقیب، گرفتاری و یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند- ولی در عمل مجازات، وابستگان بزهکار را نیز بطور غیر مستقیم متاثر می سازد؛ پس این فرض که اعمال مجازات کاملاً شخصی خواهد بود و دیگران را هیچ گاه متاثر نمی سازد منتفی می شود.
چنانچه «…کسی که به زندان کوتاه مدّت و یا اعدام محکوم می گردد بدون شک دوستان، آشنایان و بخصوص خانواده اش از فقدان او دچارتشویش، نگرانی و نا ایمنی می شوند و …در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می گردد…»(نوربها، 1390، ص 380).
با این وجود، سوال این است که اصل شخصی بودن با اصل فردی کردن مجازات ها از چه نسبتی برخوردار است ؟ گاهاً این دو اصل بجای یکدیگر استعمال شده و یا اصل فردی کردن و اصل شخصی بودن یکی گرفته می شوند. ولی حقیقت این است که اصل فردی کردن و اصل شخصی بودن مجازات ها در عین حال که شباهت لفظی دارند، تفاوت های عمیقی نیز باهم دارند. بنابراین یکی شخص محور و دیگری در عین شخص محور بودن شخصیت محور نیز می باشد. مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها «…فقط خود مرتکب پاسخگوی اعمال خلاف قانون خود بوده و قابل عقاب است نه دیگران…»(صفاری، 1386، ص 23). اما بر اساس اصل فردی کردن مجازات ها با وجود اینکه مجازات ها شخصی اعمال می شوند و دامن دیگران را نمی گیرند، در عین حال فردی نیز ساخته می شود. یعنی اعمال مجازات متناسب با شخصیت بزهکار به هدف اصلاح، درمان و بازسازگاری و یا طرد و خنثی سازی او صورت می گیرد. دانشمندان «حقوق جزا به فردی کردن مجازات …توجه زیاد داشته و معتقدهستند که،…قاضی می تواند با استفاده از اختیارات[خویش]، بین حد اقل و حد اکثر مجازات یا کیفیات مخففه و یا تعلیق اجرای مجازات، کیفر متناسب با شخصیت فرد بزهکار تعیین نماید…»(خزانی، 1377، ص 34)…بنابراین میان اصل فردی کردن و اصل شخصی شدن مجازات ها تضاد به نظر نمی رسد، ولی از نظر برداشت گاهی باهم یکی گرفته می شوند. همینطور به لحاظ رابطه، این دو اصل در طول هم قرار دارند، بگونه ای که پیش از فردی کردن مجرمان شخصی شدن آن ها امر ضروری به نظر می آید. با این تحلیل می توان گفت که، فرایند شخصی شدن کیفری کمکی خوبی برای فردی کردن بزهکاران به حساب می آید.
ج) اصل عدم تبعیض و رابطه آن با اصل فردی کردن
این اصل نیز مانند، اصل شخصی شدن مجازات ها همزمان با مطرح شدن قصاص بوجود آمد. اصل برابری افراد در پیشگاه قانون از نظر فکری به اندیشه های فلسفی بر می گردد که، از یک سو مجرم را در ارتکاب جرم مختار می داند و از سوی دیگر دو هدف عمده برای اعمال مجازات پیش بینی می کند: هدف اولی تامین و بر قراری عدالت بوده و هدف دوم سودمندی اج
تماعی (اعم از مصلحت اجتماعی و فایده مندی) است. اصل عدم تبعیض این را می رساند که همه ای افراد در پیشگاه قانون بدون در نظرداشت، رنگ، پوست، نژاد، موقعیت اجتماعی، مذهب، عقیده، سمت جغرافیایی و…جایگاهِ یکسان دارند. به این ترتیب «درست است که امروز نیز شخصیت افراد و موقعیت آن ها می تواند در مجازات مؤثر باشد، ولی از جهت نظری همه ای افراد در مقابل قانون با یکدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر، بدون توجه به [جایگاه طبقاتی، تبار، جنسیت، عقیده و…]، فرد باید انجام شود…»(نوربها، 1390، ص 378). بنابراین، اصل برابری افراد در پیشگاه قانون در اکثرنظام های حقوقی دنیا و قوانین ملی و بین المللی بخوبی مطرح شده است. چنان چه قانون اساسی و قوانین عادی افغانستان نیز این اصل را بازتاب داده اند. ماده (22) قانون اساسی کشور مقررمی دارد: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد، در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.»(علامه، 1390، ص 24).
همین طور قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم و فقره(3) ماده (50) قانون مبارزه علیه مواد مخدر که در پرتو قانون اساسی کشور تدوین یافته، به این اصل تصریح داشته است. هم چنین بند (1) ماده (2) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد: دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع

 

مدیر

پایان نامه حقوق

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT